سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل، نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت است و برای این منظور استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه میتواند راهگشا باشد. از آنجا که یک پروژه بلندمدت ممکن است 2 تا 3 سال طول بکشد و شرکتهای صاحب پروژه قادر نیستند تا قبل از بهرهبرداری از آن، بدهیهای خود را بازپرداخت کنند، بنابراین باید از ظرفیت این بازار و به صورت منابع بلندمدت استفاده شود.
در بازار سرمایه ایران این اتفاق برای حمل و نقل ریلی و هوایی افتاده است.
از آنجا که بهطور سنتی (براساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) فروش
اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی و تأمین اعتبار برخی پروژهها در کشور رایج
است، علاوه بر این اوراق مبتنی بر دارایی (اوراق اجاره) نیز رواج پیدا کرده
که با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در سال 1388، اجرای این
بسته فراهم شد.
بر این اساس از سال 1389 برخی از شرکتها کار تامین مالی از طریق اوراق
اجاره را آغاز کردند. ابتدا شرکت هواپیمایی ماهان با این اوراق به تجهیز
ناوگان هوایی خود پرداخت و در سال 1389 رقمی نزدیک به 291 هزار و 500
میلیون ریال و در سال 1390 رقمی معادل 914 هزار و 250 میلیون ریال اعتبار
از محل این اوراق دریافت کرد. پس از آن و در سال 1390 برای حمل و نقل ریلی،
تامین مالی از طریق بازار سرمایه و اوراق اجاره با رقمی نزدیک به 415 هزار
و 250 میلیون ریال صورت گرفت. اما این رقمها درمقابل حجم سرمایهگذاری
مورد نیاز این صنعت، کم هستند. ولی این پتانسیل در بازار سرمایه وجود دارد و
میتوان منابع مالی مورد نیاز را از این بازار تأمین کرد.
با نگاهی به عملکرد برنامههای 5 سال توسعه پس از انقلاب، میبینیم در
طول دوران برنامه سوم، یکهزار و 700 کیلومتر و در طول دوران برنامه چهارم
یکهزار و 400 کیلومتر خطوط راهآهن ساخته شده است. در حالیکه تعداد نفر –
کیلومتر مسافر ریلی در طول برنامه چهارم نسبت به سوم بیشتر شده و این نشان
میدهد که علیرغم تقاضای بالا در این بخش، اما نتوانستهایم ظرفیتسازی
مناسبی ایجاد کنیم.
نکته دیگر اینکه وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی نیز بر این
نکته تاکید کردهاند که بازار سرمایه هم باید به مانند بانکها در تامین
مالی پروژهها حضور پیدا کند و در این میان اوراق اجاره یک روش تامین مالی
مناسب است. بدین گونه که شما یک دارایی را میفروشید و دوباره اجاره بهشرط
تملیک میکنید و یا یک دارایی را از ابتدا با روش اجاره به شرط تملیک
خریداری میکنید و چون ارزش ریالی داراییها در صنعت حمل و نقل خیلی
بالاست، میتواند یک روش مناسب برای شرکتهایی باشد که در این عرصه کار
میکنند.
به عنوان نمونه برای خرید انواع کشتی، هواپیما، لوکوموتیو و تجهیز خطوط مترو میتوان از این روش تامین مالی استفاده کرد. وزارت راه و شهرسازی نیز هر سال طبق قانون بودجه، مبالغی را از طریق اوراق مشارکت برای پروژههای درحال اجرای خود تامین مالی میکند. اما در این سالها، رشد تورم و عدم جذابیتهای سرمایهگذاری با نرخ سود پایین، مانعی بر سر راه این تامین مالی شده است. حال برای رفع این مانع یا باید سودها را منطقی و یا تورم را کنترل کرد. در نتیجه این راهکارها میتوانند در جذب سرمایه، مفید باشند. در قانون بودجه امسال (1392) هم به شهرداریها و سازمانهای وابسته اجازه داده شده برای اجرای طرحهای قطارهای شهری، مبلغ 16 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند. موفقیت این موضوع در گرو جذابیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و ارکان بازار است.
راهاندازی صندوقهای تخصصی سرمایهگذاری
در حال حاضر 7 شرکت تامین مالی در بازار سرمایه وجود دارد که هر یک
نمیتوانند سالانه بیش از یکهزار میلیارد تومان در پروژههای مختلف
سرمایهگذاری کنند. چه براساس مقررات، ظرفیت شرکتهای تامین سرمایه برای
تامین مالی این حوزه، محدود است و این محدودیت هم برای محدود کردن ریسک
شرکتها بوده تا بیش از این اجازه نداشته باشند وارد فعالیتهای ریسکی
شوند. به تعبیر دیگر تامین مالی زیاد میتواند این شرکتها را به ورشکستگی
بکشاند. اما با گسترده شدن اندازه بازار، این امکان وجود دارد که سپردهها و
پساندازها به سمت بازار سرمایه بیاید و از آن طرف هم شرکتها بتوانند
مبالغ بیشتری را در پروژهها سرمایهگذاری کنند.
علاوه بر این صندوقهای سرمایهگذاری میتوانند پساندازهای خرد و بزرگ را
به سمت سرمایهگذاری در بازار سرمایه هدایت کنند و برای این کار دو روش
سرمایهگذاری وجود دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در روشن نخست، سرمایهگذار
میتواند بهطور مستقیم و با خرید و فروش سهام و در روش دوم از طریق خرید
واحدهای سرمایهگذاری، اقدام میکند. در اصل توسعه صندوقهای سرمایهگذاری
این امکان را فراهم میکند تا آنها بتوانند منابع گستردهای از بازار را
فراهم کنند و این اعتماد در مردم ایجاد شود که به سمت بازار سرمایه بیایند.
هماکنون انواع صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی در بازار وجود دارد و
میتوان در هر رشته و بخش با تجمیع سرمایهها و خرید سهام شرکتهایی که در
بورس یا فرابورس معامله میشوند نسبت به ایجاد چنین صندوقهایی اقدام کرد.
البته صندوق حمایت از صنایع دریایی با ساختار دولتی وجود دارد و طبق قانون
بودجه برای آن اعتباراتی پیشبینی شده و منابعی هم با دریافت عوارض از
کشتیها تامین میشود، اما ضرورت دارد تا بخش تامین سرمایه از طریق ایجاد
صندوق تخصصی در حوزه صنایع دریایی و با همکاری صندوق حمایت از صنایع
دریایی، وجوهی را به صورت مشترک به این صنعت اختصاص داد. این صندوقها
نیازمند ضمانتهایی هستند تا به سرمایهگذاران اطمینان داده شود که در هر
زمان میتوانند از صندوق خارج شوند. خوشبختانه شرکتهای تامین سرمایه
میتوانند با ضمانت این صندوقها، راهاندازی آنها را تسهیل کنند. علاوه بر
این هلدینگها هم میتوانند در این زمینه کمک حال خوبی باشند.