به گفته وی، برنامه صد روزه ای هم که داشتند یک اقدامات اولیه ای انجام شد ولی در حال حاضر که جلوتر می رویم به دلیل مشکلاتی که به هر صورت اقتصاد ما به صورت تاریخی گرفتارش است و ربطی به دولت های مختلف ندارد دچار یک سری محدودیت های بین المللی و مسائل فرایندها و تدابیر متعددی است که از استراتژی گرفته تا سازماندهی این مجموعه در حوزه های، برنامه ریزی، فرهنگی و بین الملل مشکلات فراوانی دارد و انصافا اگر بخواهیم بگوییم که دولت در شش ماهه اول این مشکلات را برطرف کند انتظار درستی نیست ولی آنچه مهم است جهت گیری دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در تدابیر مختلفی که وجود دارد، دورنما و جهت گیری اگر به سمتی باشد که احساس شود جهت خوبی است می توان امیدوار باشیم که یکی از این ها مسئله ثبات اقتصادی است یعنی مجموعه آنچه که اتفاق می افتد از سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، اجراییات، گفتار و هر آنچه که وجود دارد اگر منجر به ثبات اقتصادی شود، دورنمای از موفقیت دارد اما اگر منجر به تلاطم و آشفتگی شود، دورنمای آن مثبت نخواهد بود.
آل اسحاق تصریح کرد: در حال حاضر در بحث بودجه که این روزها بحث روز است، اگر جهت گیری دولت به سمت ثبات اقتصادی و در جهت واقع بینانه شدن، تعادل هزینه و درآمد و منابع و مصارفش واقعی باشد و کم و کیف دخالت دولت در حوزه های اقتصادی به گونه ای باشد که با اهداف بیان شده همخوانی داشته باشد، می تواند موفقیت آمیز باشد.
وی عنوان کرد: یکی از اهداف آن است که اگر اقتصاد بخواهد سامان بگیرد بخش خصوصی باید فعال باشد، ولی اگر در اجزا و در بندهای بودجه، فرایند و سیاست های بودجه با این امر همخوانی نداشته باشد معلوم می شود که تعادل در کار نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: فرض کنید ما می خواهیم رشد اقتصادی را از منهای 5.8 به 1.3 برسانیم، این هدف خوبیست اما این الزاماتی دارد مانند اینکه یک حجم سرمایه‌گذاری لازم دارد که اگر آن سرمایه گذاری اتفاق نیفتد این امر اتفاق نخواهد افتاد. یا در سرمایه گذاری می آییم می بینیم کل بودجه عمران کشور 38 هزار میلیارد تومان است که این با یک تعبیری 18 هزار میلیارد تومان می باشد و اگر تورم را از آن کم کنیم 6 هزار میلیارد تومان می شود که اساسا با این ارقام 18 هزار و 6 هزار امکان کم کردن رشد اقتصادی از منهای 5.8 به 1.3 وجود ندارد.
به گفته آل اسحاق، بنابراین این عدم همخوانی نشان می دهد که این امر قابل حل نیست و فقط یک آرزو است؛ یعنی اگر ما نتوانیم با تولید ناخالص 540 هزار میلیارد دلاری سرمایه گذاری کنیم، حتما ما به 1.3 نخواهیم رسید و اگر سرمایه گذاری نشود، حتما چند هزار پروژه نیمه تمام ناقص خواهد ماند و در نهایت اگر بخواهیم اشتغال را از A به B برسانیم اگر آن سرمایه گذاری نشود مسلما محقق نخواهد شد.
وی افزود: وقتی می بینیم که مجموعه محدودیت های بودجه ای اجازه نمی دهد که بیشتر از این در حوزه عمرانی سرمایه گذاری کند، راه حل آن است که مجموعه فرایند بودجه به گونه ای باشد که بخش خصوصی عملا بتواند جبران عدم حضور دولت را داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: اگر در وزارت نیرو ضرورت سرمایه گذاری در حوزه آب و برق وجود دارد و دولت هم بودجه ندارد، یا باید فضای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم کنیم یا از مجموعه امکاناتی که در کشور برای بخش خصوصی وجود دارد بهره بگیریم به همین جهت بند بند بودجه باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی توانایی کارهای اجرایی را داشته باشد و نظام بانکی حامی این بخش باشد چون کشور ما کشوری بانک محور است بنابراین اگر بانک سرمایه‌اش، امکاناتش و مطالباتش به گونه ای باشد که نتواند این همراهی را بکند، رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.
آل اسحاق با بیان اینکه دولت آرزو دارد تا به ثبات اقتصادی برسد، اظهارکرد: دولت می خواهد رشد منفی را به مثبت تبدیل کند و تورم را کاهش دهد که همه حرف های خوبی است و معتقد به انجام چنین کارهایی است و مدیرانی هم که برای فعالیت های اقتصادی انتخاب کرده نیز کارآمد هستند.
وی تاکید کرد: دولت سعی کرده است این کارها را انجام دهد و الان توپ در زمین مجلس است؛ حالا این مجلس است که به کمک دولت و واقعیت ها و ضرورت های کشور این همخوانی را در مسئله بودجه که یکی از مهمترین مسائل کشور است نمود عملی دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: ما بعد از کسر بودجه اگر توانستیم بودجه ای بدهیم که اهداف، فرایند، بندها، منابع و مصارف واقع بینانه با هم همخوانی داشته باشد، این دولت قدم بزرگی برداشته است اما اگر به گونه ای باشد که صدر و ذیل آن با هم تناسب نداشته باشد، یعنی یک اهداف کلی در بالای بودجه بنویسیم و به هر صورت تعامل دولت و مجلس بودجه ای را درآورد که با هم همخوانی نداشته باشد، نمی توانیم به مقصد برسیم.
آل اسحاق با بیان اینکه اقتصاد با حرف جور در نمی آید، افزود: اقتصاد با واقعیت‌هاست که واقعیت های بودجه با واقعیت های اهداف باید همخوانی عملی داشته باشد به طوری که اگر در خروجی بودجه اهداف، بندها و سیاست های بودجه در قسمت های مختلف همخوانی داشته باشد، بودجه موفقی است ولی اگر با هم نخواند و واقع گرایانه نباشد آنچه اتفاق خواهد افتاد، واقعیت های اقتصادی بر آرزوها برتری خواهد داشت.
