این پرونده اتهامی در قالب یک شکایت رسمی از سوی «مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر» و همچنین گروه حقوقی موسوم به «منفعت عمومی» به دادگاه کیفیری بین المللی ارائه شده است.
روزنامه ایندیپندت که نسخه‌ای از این پرونده شکایت را دریافت کرده است، در گزارشی نوشت که این مجموعه اسناد شامل شواهدی بسیار منفی و نفرت‌انگیز از وجود یک الگو و رویه در اعمال برخوردهای نامناسب و آزاردهنده از سوی نیروهای انگلیسی در عراق است که می‌تواند مشمول اطلاق عنوان جنایات جنگی از قبیل شکنجه و برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده علیه زندانیان شود.
شکایت ارائه شده، دوره زمانی 2003 تا 2008 را پوشش داده و شامل جزئیاتی در مورد هزاران اتهام در مورد آزار و اذیت اعمالی از سوی نیروهای انگلیسی همچون "خشونت همراه با بی رحمی و انواعی از دیگرآزاری مانند آزار و اذیت جنسی و تحقیر مذهبی و جنسی است.
پیشتر و در سال 2006، دادگاه گیفری بین‌المللی تأیید کرده بود که احتمالا نیروهای انگلیسی در جریان عملیات خود در عراق مرتکب جنایات جنگی شده اند، اما به علت کمبود شواهد و دلایل، نمی‌تواند یک تحقیق رسمی را اغاز کند.
با این حال اتهامات جدید مطرح شده در این پرونده، می‌تواند منجر به تعقیب قضایی برخی از مقامات رده بالای وزارت دفاع انگلیس از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی شود. افرادی همچون ژنرال سر پیتر وال فرمانده ارتش انگلیس، جف هون وزیر دفاع سابق و آدام اینگرام از وزاری دولت تونی بلر در معرض این اقدام قرار دارند.
این در حالی است که جف هون نافی وقوع سیستماتیک جنایات جنگی در عراق شده است. قرار است متن پرونده اتهامی اواخر این هفته و از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی در اختیار همگان قرار گیرد.
