با وجود واکنش قوه قضائیه اما دولتی ها به نامه نگاری های خود ادامه دادند و اسحاق جهانگیری در ابلاغیه به تمام دستگاه ها از آنها خواست در راستای اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را بویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، اطلاعات این افراد را ظرف یک هفته در اختیار وی قرار دهند. طبیعی است ما از برخورد با هرگونه فساد اقتصادی حمایت می کنیم و قطعا باید ویژه خواران و کاسبان تحریم و حتی مفسدان پرونده های مهم تر مانند کرسنت و استات اویل شناسایی شوند و قوه قضائیه نیز بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد کند اما رفتار دوگانه درباره رانت خواری ها و ویژه خواری ها می تواند زمینه مفاسد جدید را فراهم کند.
دولت از یک طرف دستور و بخشنامه می دهد که با متخلفان اقتصادی برخورد شود و از طرف دیگر در مورد یک نمونه رانت خواری و ویژه خواری که در دولت فعلی رخ می دهد سیاست حمایت را پیشه می کند. احمد توکلی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هفته گذشته با جزئیات بسیار زیاد اطلاعاتی از ویژه خواری و رانت خواری 650 میلیون یورویی یک بدهکار بزرگ بانکی برای تامین کالاهای اساسی می دهد اما دولت نه تنها در این مورد اقدام نمی کند بلکه به بانک مرکزی دستور می دهد اگر افرادی دیگر مشابه این فرد قصد دریافت ارز از بانک مرکزی دارند به آنها هم ارز بدهید!
اسحاق جهانگیری باز هم نامه نوشت و این بار در نامه ای به وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی نوشت: «این نامه نگاری ها (نامه های اعتراضی مانند نامه احمد توکلی) شما را از وظیفه اصلی که تأمین کالاهای اساسی و ذخیره سازی به میزان اعلام شده در این شرایط حساس کشور است، دور نکند». جهانگیری در ادامه می نویسد: همزمان با شروع به کار دولت جدید قیمت ارز کشور از جمله برای واردات کالاهای اساسی از 12260 ریال به 24780 ریال با مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت که خوشبختانه به رغم این تغییر عمده در قیمت ارز (دوبرابر) قیمت کالاهای اساسی با تدابیر دولت تغییر چندانی پیدا نکرد. دولت یازدهم نشان داده هرکس با سیاست های وی موافق باشد را رانت خوار و ویژه خوار نمی داند و الباقی را کاسب و رانت خوار می داند!
در نامه اسحاق جهانگیری هم نکته ظریفی وجود دارد؛ تدبیر دولت یازدهم موجب شد کالاهای اساسی با وجود دو برابر شدن پایه نرخ ارز رسمی تغییر چندانی نکند؟ مگر خزانه مملکت خالی نبود؟ دولت یازدهم با کدام خزانه مابه التفاوت دوبرابر شدن نرخ کالاهای اساسی را پرداخت کرده است؟ تناقض های دولتی مخصوصا در حوزه اقتصادی هنوز ادامه دارد و شواهد حکایت از تداوم این تناقض ها دارد. این تناقض در رفتار و گفتار اقتصادی درآینده موجب خواهد شد ناهماهنگی ها در حوزه های اقتصادی افزایش پیدا کند و در نتیجه مردم قربانی این بی تدبیری ها شوند.
شاید مسؤولان رانت خواران را به 2 دسته خوب و بد تقسیم کرده اند و در آینده قرار است در نامه نگاری ها به این نکته اشاره شود که افرادی که در راستای اهداف دولت فعالیت می کنند رانت خوار خوب هستند و باید حمایت هم بشوند و با سایرین برخورد شود! شاید!
