صراط: ناصر سراج ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان مرکزی گفت: بنا به اعلام دولت پیش مبنی بر اینکه وام گیرندگان در صورت پرداخت دو قسط از معوقات بانکی مشمول بخشودگی از قوانین معوقات می‌شوند، متأسفانه بسیاری از وام‌گیرندگان بدون پرداخت اقساط مشمول استمهال 25 میلیارد تومانی شدند.
وی خاطرنشان کرد: این امر به عنوان یک آفت موجب شد که هم‌اکنون بدهی بانک‌های کشور به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برسد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد دولت در خصوص وصول معوقات بانکی، تعیین تکلیف این معوقات را یکی از برنامه‌های جدی در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا در ستاد مبارزه با فساد، تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص وصول معوقات بانکی انجام شده است.
سراج تصریح کرد : با بانک مرکزی نیز مذاکراتی انجام گردید و قرار شد با هماهنگی و ایجاد کمیته‌هایی اقدامات موثری به منظور وصول معوقات انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کشور و تصویب قانون سازمان در سال 1360 اذعان داشت: سازمان بازرسی کل کشور با هدف و وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت سازمان بازرسی بر ادارات و سازمان‌ها به صورت مستمر، موردی و فوق‌العاده انجام میشود ابراز داشت: نظارت مستمر با توجه به برنامه‌های زمان‌بندی مشخصی انجام میشود که در ابتدای هر سال تعیین و تدوین شده و بازرسان در داخل دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و محورها و اهداف محرمانه از پیش تعیین شده را بررسی و نظارت می‌کنند
سراج خاطرنشان کرد: در نظارت فوق‌العاده، ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح از جمله مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان بازرسی مبنی بر نظارت ویژه برخی اداره‌ها به سازمان بازرسی اعلام میشود.
وی با بیان اینکه گزارش‌های موردی به آن دسته از گزارش‌هایی گفته میشود که توسط مردم شکایت و گزارش میشود، ابراز داشت: طبق قانون تمام دستگاه‌های اداری موظف هستند تا سامانه ثبت شکایت را در دستگاه خود تعبیه کنند و طبق بند 25 و تبصره ماده 25 قانون نیز سازمان بازرسی وظیفه دارد بر سامانه شکایات ادارات نظارت کرده و اگر نتایج شکایات ارائه نشد با آن دستگاه برخورد کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح رویکرد 4 دوره مدیریت کلان گذشته در سازمان بازرسی کل کشور، اضافه کرد: در دوره نخست رویکرد براساس بازرسی هیئتی، جایگاه مستشاری برای هیئت‌های مرکز، فرستادن هیات‌های بازرسی به استان‌ها بود و در دوره دوم نیز انجام برنامه محیطی- عملکردی، بازرسی به جای نظارت، نگاه محیطی و عملکردی به واحدهای بازرسی شونده و توجه به تنقیح فنی و حقوقی گزارش‌ها مورد توجه بود.
سراج با اشاره به اینکه در دور سوم رویکرد بازرسی مبنی بر تعریف محیط بازرسی در قالب موضوع و محور بازرسی و برخی فعالیت‌های برنامه‌ای و نرم افزاری بود، اذعان داشت: رویکرد در دوره چهارم نظارت دیجیتال یعنی نگاه آماری به برنامه‌ریزی، فعالیت‌های نرم افزاری و ایجاد سامانه‌های تخصصی و کار خبری و اطلاعات بود.
وی در تشریح برنامه‌های خود بیان کرد: رویکرد سازمان در دوره جدید بر اساس برنامه نظارتی و نقطه زنی‌های بازرسی‌ها است و افزایش بعد نظارتی سازمان، انجام بازرسی‌های هدفمند و بازده، نقطه زنی در محورهای خاص و ویژه و ارتقاء فرآیند گزارش‌ها در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کوچک کردن ستاد و تمرکز نیروها در صف و چابک و به روز کردن سازمان را از دیگر برنامه‌های سازمان عنوان کرد.
سراج با تأکید بر اینکه در برنامه‌های خود نظارت را بر بازرسی ترجیح می دهیم، تصریح کرد: بازرسی یعنی دیر رسیدن و نظارت به نوعی سیاستگذاری و پیشگیری است و در صورتی که نظارت صحیح صورت گیرد نیاز به بازرسی نخواهد بود.
وی بر تهیه گزارش‌های کیفی تأکید کرد و یادآور شد: برنامه‌های سازمان در دوره جدید ارائه گزارش‌های کیفی است و یک گزارش کیفی از یک گزارش کمی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فساد اداری کشور بر اجرای فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری تأکید کرد و بیان داشت: رئیس جمهور نیز اخیراً نامه‌ای به ستاد مبارزه با فساد اقتصادی ارسال کرده که در هفته جاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
سراج با بیان اینکه در آخرین گزارش‌های جهانی وضعیت رتبه فساد اداری در جایگاه مطلوبی نیست، گفت: رده اعلام شده در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست.
وی عنوان داشت: اکثر مدیران کشور پاک‌دست هستند و تعدادی میکروب به جان مدیران ما افتاده که آنان را بدنام کرده که سعی می‌کنیم با کمک قوای سه‌گانه این میکروب‌ها را از دستگاه اداری پاکسازی کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به پرونده بابک زنجانی را از جمله بازرسی‌های موردی سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: در رسیدگی به این پرونده اخیرا بابک زنجانی در نامه‌ای با پیوست اسناد مثبته مدعی پرداخت دو میلیارد و 460 میلیون یورو از طریق بانکی به حساب بانک مرکزی شده و ادعا کرده بود مبلغ 390 میلیون یورو اضافه به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.
سراج یادآور شد: در رسیدگی‌های انجام شده بانک مرکزی این ادعا را تکذیب کرده و در استعلام از بانک مورد نظر نیز این بانک موضوع را به طور کامل رد کرده است.
در این نشست حسام عشقی به عنوان مدیرکل بازرسی استان مرکزی معرفی و از خدمات ابوالفضل غنچه ارغوان تقدیر شد.
