صراط: پس از آنکه سعید حجاریان خواستار تدوین قانون اساسی جدید، آنهم به صورتی که در آن دولت اختیار انحلال مجلس را داشته باشد، آقای صادق زیبا کلام گفته است: «بنده اگر جای آقای حجاریان بودم به جای اینکه به دنبال این تز و اصلاح امور از طریق انحلال مجلس باشم، سعی می‌کردم نظارت استصوابی را از شورای نگهبان سلب کنم».
طرح ادعاهای تکراری و کهنه توسط زیبا کلام که بارها جواب‌های مختلفی بدان داده شده است، هرچند مسأله جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد که طرح این خواسته در این برهه از زمان، پس از آمادگی دوستان و هم‌قطاران زیباکلام و خیزبلند آنها برای تصاحب مجلس دهم صورت می‌گیرد و چون آنها احتمال می‌دهند که شورای نگهبان با توجه به دارا بودن حق نظارت استصوابی، برخی افراد مسأله دار آنها را رد صلاحیت کند و در نتیجه مانع ورود آنها به مجلس شورای اسلامی شود و پازل مورد نظر آنها تکمیل نشود، عنوان می‌شود.
اما راجع به حذف نظارت استصوابی توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد؛
1- در اولین نگاه باید خطاب به آقای زیبا کلام گفت، خوب است بار دیگر مفهوم اصلاح مورد نظرخود را تعریف نمایید، چرا که با توجه به مصادیقی که در ذهن دارید و بیان می‌کنید، اصلاحات مطلوبتان با گذر از اصول مسلم قانون اساسی، از جمله حقوق ملت و موازین اسلامی شکل خواهد گرفت!
2- اما در یک پاسخ مستدل و مستند به قانون اساسی، راجع به این ادعای آقای زیبا کلام بایستی گفت که اولا نظارت استصوابی شورای نگهبان وظیفه ای است که بنا به قانون (اصل 99 قانون اساسی) به این شورا واگذار شده است. ثانیا نظارت‌هایی که در بخش‌های مختلف کشور اعمال می شود، در اکثر موارد استصوابی است. بنابراین طرح موضوع سلب نظارت استصوابی از شورای نگهبان، موضوعی بی ریشه و فاقد مبنا می‌باشد که هدفی جز تضعیف شورای نگهبان و تلاش برای نفوذ دادن عناصر مسأله دار به مجلس، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و سایر ارگان‌ها ندارد.
نظارت استصوابی ضامن اصل شایسته سالاری در نظام اسلامی است که مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت های لازم به نهادهای مهم و تأثیرگذاری چون مجلس شورای اسلامی و... می شود و اگر منظور آقای زیباکلام از سلب نظارت استصوابی اینست که همه افراد با هر نوع اعتقاد و مسلکی و با هر نوع سابقه ای بتوانند کاندیدای مقام ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و ... شوند، اساسا باید از او پرسید که آیا در دنیای کنونی کشوری را سراغ دارید که به افرادی که اعتقاد و تعهدی به مسلک و ایدئولوژی رسمی نظام حاکم نداشته باشند، اجازه دهد که کاندیدای پست‌های مهمی چون ریاست جمهوری یا نمایندگی مجالس قانونگذاری شوند؟
3- در سیره حضرت امام (ره) نیز موارد متعددی از اعمال نظارت استصوابی و یا حمایت ایشان از اعمال این نظارت وجود دارد که در اینجا تنها به دو مورد اشاره می شود:
در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، امام خمینی(ره) با همین نظارت استصوابی بود که مسعود رجوی را رد صلاحیت کردند، زیرا سازمان مجاهدین در آن زمان، رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد و در آن رفراندوم شرکت نکرد. امام (ره) نیز هنگامی که رجوی را رد صلاحیت کردند فرمودند که کسی که به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد نمی‌تواند در این کشور رئیس جمهور شود.
نمونه دیگر در جریان انتخابات مجلس دوم رخ داد. در این انتخابات، شورای نگهبان افزون بر اعمال نظارت کامل در مرحله‌ی رسیدگی به صلاحیت نامزدها ـ که ردّ صلاحیت جمعی از تأیید شده‌های هیأت‌های اجرایی را در پی داشت ـ در مرحله‌ی اعلام نتایج انتخابات نیز با اعمال نظارت استصوابی، نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور درباره‌ی 13 حوزه‌ی انتخابیه را ابطال نمود. این اقدام شورای نگهبان، اعتراض‌هایی را برضد شورا برانگیخت که حضرت امام (ره) با صدور پیامی تاریخی در دفاع از اقدام قانونی شورا و تبیین جایگاه رفیع آن در نظام جمهوری اسلامی، پاسخی قاطعی به مخالفان حق نظارت استصوابی شورای نگهبان دادند. پیام امام (ره) به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم، چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اول از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند، غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت، در دوره‌ی اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و بر سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.
همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقام‌شان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود و به شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل کنید و به خدای متعال اتکال کنید. از خداوند تعالی عنایت و رحمت برای ملت عزیز را خواستارم.» (صحیفه‌ی امام، جلد 18، ص 431، 25/2/63)
/مصطفی قربانی
