صراط: «مصطفی ترک همدانی» وکیل پایه یک دادگستری روز چهارشنبه در این باره گفت:یکی از ارکان نظام مقدس
جمهوری اسلامی ایران مردم هستند که نقش اساسی آنان در قانون اساسی در پیکره
مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم تبلور یافته است.
این وکیل دادگستری افزود:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ویژه ای را برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن قرار داده به طوری که اصل 76 این قانون، اجازه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است.
ترک همدانی گفت:در همین زمینه، اصل 84 قانون اساسی در خصوص مجوز اظهارنظر نمایندگان مجلس در مسائل کشور چنین بیان می کند که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.
وی تاکید کرد:قانونگذاران قانون اساسی برای آن که نمایندگان مجلس را درباره اظهارنظرهای خود نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور آزاد و مستقل معرفی کنند اصل دیگری را در این زمینه تصویب کردند که به این اصل، اصل مصونیت پارلمانی می گویند.
این وکیل دادگستری گفت:در اصل 86 قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
ترک همدانی اضافه کرد:ملاحظه می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصول یاد شده قانون اساسی؛ مجاز به اظهارنظر نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی کشور هستند و در این اظهارنظر کاملا آزادند و به عبارتی،دارای مصونیت پارلمانی هستند و نمی توان علیه آنها به اتهام ارتکاب این اظهارنظر شکایت کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در این میان هستند منتقدانی که مصونیت پارلمانی را مشروط دانسته و آن را معلق به مجرمانه ندانستن اظهارات نماینده می دانند.
وی گفت: پرسش اینجاست که مقنن قانون اساسی در اصول 84 و 86 نه تنها اظهارات نمایندگان را مشروط ندانستند بلکه با صراحت بیان ، حکم به آزادی بیان نمایندگان می دهند زیرا روح وظایف نمایندگی در آزادگی آنهاست و هرچند می توان امکان خطای وی را محتمل دانست اما بنا به اقتضای قانونگذاری ، جایگاه نمایندگی چنان بلند است که نمی توان به این بهانه (حتی درست) آنان را بازخواست کرد.
ترک همدانی افزود:حال اگر نماینده ای در حال نطق پیش از دستور در چهارچوب ایفای وظایف نمایندگی دچار خطایی در گفتار شود که بعدا مشخص می شود حقیقت چگونه بوده ، تکلیف چیست؟ آیا دادستان حق دارد وی را به دلیل نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد؟ آیا اصل 86 شرطی در لزوم صحت و درستی گفتار قرار داده است؟.
این وکیل دادگستری گفت: در بند پایانی استفساریه شورای نگهبان در تاریخ نهم دی ماه سال 80 و در پاسخ به پرسش های یاد شده چنین آمده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظایف نمایندگی ، در مجلس بوده و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.
وی ادامه داد: با این اوصاف روشن می شود تنها شرط خروج از مصونیت پارلمانی، بروز عمل مجرمانه است و با اظهار نظر مخالف یک نماینده درباره یک موضوع کاملا متفاوت است.
این وکیل دادگستری افزود:قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ویژه ای را برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن قرار داده به طوری که اصل 76 این قانون، اجازه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است.
ترک همدانی گفت:در همین زمینه، اصل 84 قانون اساسی در خصوص مجوز اظهارنظر نمایندگان مجلس در مسائل کشور چنین بیان می کند که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.
وی تاکید کرد:قانونگذاران قانون اساسی برای آن که نمایندگان مجلس را درباره اظهارنظرهای خود نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور آزاد و مستقل معرفی کنند اصل دیگری را در این زمینه تصویب کردند که به این اصل، اصل مصونیت پارلمانی می گویند.
این وکیل دادگستری گفت:در اصل 86 قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
ترک همدانی اضافه کرد:ملاحظه می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصول یاد شده قانون اساسی؛ مجاز به اظهارنظر نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی کشور هستند و در این اظهارنظر کاملا آزادند و به عبارتی،دارای مصونیت پارلمانی هستند و نمی توان علیه آنها به اتهام ارتکاب این اظهارنظر شکایت کرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در این میان هستند منتقدانی که مصونیت پارلمانی را مشروط دانسته و آن را معلق به مجرمانه ندانستن اظهارات نماینده می دانند.
وی گفت: پرسش اینجاست که مقنن قانون اساسی در اصول 84 و 86 نه تنها اظهارات نمایندگان را مشروط ندانستند بلکه با صراحت بیان ، حکم به آزادی بیان نمایندگان می دهند زیرا روح وظایف نمایندگی در آزادگی آنهاست و هرچند می توان امکان خطای وی را محتمل دانست اما بنا به اقتضای قانونگذاری ، جایگاه نمایندگی چنان بلند است که نمی توان به این بهانه (حتی درست) آنان را بازخواست کرد.
ترک همدانی افزود:حال اگر نماینده ای در حال نطق پیش از دستور در چهارچوب ایفای وظایف نمایندگی دچار خطایی در گفتار شود که بعدا مشخص می شود حقیقت چگونه بوده ، تکلیف چیست؟ آیا دادستان حق دارد وی را به دلیل نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد؟ آیا اصل 86 شرطی در لزوم صحت و درستی گفتار قرار داده است؟.
این وکیل دادگستری گفت: در بند پایانی استفساریه شورای نگهبان در تاریخ نهم دی ماه سال 80 و در پاسخ به پرسش های یاد شده چنین آمده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظایف نمایندگی ، در مجلس بوده و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.
وی ادامه داد: با این اوصاف روشن می شود تنها شرط خروج از مصونیت پارلمانی، بروز عمل مجرمانه است و با اظهار نظر مخالف یک نماینده درباره یک موضوع کاملا متفاوت است.
