صراط: غلامحسین شافعی گفت: کمیته ماده 76 با توجه به مفاد قانون بهبود مستمر
فضای کسب و کار تشکیل شده و با حضور 6 عضو از سه قوه اعم از دو عضو دولتی،
دو عضو پارلمانی و دو عضو از قوه قضاییه هم اکنون مشغول شناسایی قوانین و
مقررات زاید است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه که مسلم است کشور در تولید قانون مشکل ندارد، ولی در این میان باید به دو موضوع توجه کرد؛ به نحوی که اجرای قانون و بحث نظارت بر اجرای قانون باید مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که قوانین مخل تولید در کشور کم نیست که بر همین اساس، این کمیته در حال شناسایی این قوانین مخل تولید است.
وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه خواهیم کرد تا در درخواستی از مجلس، این قوانین اصلاح یا حذف شوند. البته باید توجه داشت که برخی خلاهای قانونی برای رشد و توسعه اقتصاد نیز وجود دارد که کمیته آنها را نیز بررسی خواهد کرد و با پیشنهاداتی که ارایه خواهد داد، این خلا را جبران خواهد کرد.
به گفته شافعی، موضوع حذف برخی فعالان اقتصادی از فهرست ممنوع الخروج‌ها نیز به پیشنهاد این کمیته صورت گرفت؛ ضمن اینکه بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده اند، در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعداد ممنوع الخروج ها، بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که تا پیش از این دچار این مشکل بودند، از فهرست ممنوع الخروج ها حذف شدند؛ البته بخش خصوصی معتقد است که وقتی هر نوع بدهکاری دارد و در قبال آن، تضمین های کافی را در داخل کشور برای پرداخت ارایه کرده است، ممنوع الخروج کردن معنا ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی به هر دلیلی آن هم در وضعیتی که فعال اقتصادی نیاز به تعامل با دنیا در شرایط تحریم دارد و باید با طرف های مقابل مذاکره رو در رو داشته باشد، به صلاح نیست و این ممنوع الخروج کردن جفا به کشور است.
به اعتقاد وی، در وضعیت رکورد تورمی، شکستن رکورد واجب تر از مساله کاهش تورم است و این سوال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید، تورم زا است یا اینکه تورم را کاهش می دهد.
وی اظهار داشت: اقدامات مثبت و امیدوارکننده ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: آنچه که مسلم است کشور در تولید قانون مشکل ندارد، ولی در این میان باید به دو موضوع توجه کرد؛ به نحوی که اجرای قانون و بحث نظارت بر اجرای قانون باید مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که قوانین مخل تولید در کشور کم نیست که بر همین اساس، این کمیته در حال شناسایی این قوانین مخل تولید است.
وی تصریح کرد: بعد از شناسایی این قوانین، فهرست آنها را به دولت ارایه خواهیم کرد تا در درخواستی از مجلس، این قوانین اصلاح یا حذف شوند. البته باید توجه داشت که برخی خلاهای قانونی برای رشد و توسعه اقتصاد نیز وجود دارد که کمیته آنها را نیز بررسی خواهد کرد و با پیشنهاداتی که ارایه خواهد داد، این خلا را جبران خواهد کرد.
به گفته شافعی، موضوع حذف برخی فعالان اقتصادی از فهرست ممنوع الخروج‌ها نیز به پیشنهاد این کمیته صورت گرفت؛ ضمن اینکه بالا رفتن سقف بدهی بدهکاران مالیاتی نیز که به دلایل منطقی دچار مشکل شده اند، در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعداد ممنوع الخروج ها، بخش قابل توجهی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که تا پیش از این دچار این مشکل بودند، از فهرست ممنوع الخروج ها حذف شدند؛ البته بخش خصوصی معتقد است که وقتی هر نوع بدهکاری دارد و در قبال آن، تضمین های کافی را در داخل کشور برای پرداخت ارایه کرده است، ممنوع الخروج کردن معنا ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی به هر دلیلی آن هم در وضعیتی که فعال اقتصادی نیاز به تعامل با دنیا در شرایط تحریم دارد و باید با طرف های مقابل مذاکره رو در رو داشته باشد، به صلاح نیست و این ممنوع الخروج کردن جفا به کشور است.
به اعتقاد وی، در وضعیت رکورد تورمی، شکستن رکورد واجب تر از مساله کاهش تورم است و این سوال باید پاسخ داده شود که آیا تزریق نقدینگی به بخش تولید، تورم زا است یا اینکه تورم را کاهش می دهد.
وی اظهار داشت: اقدامات مثبت و امیدوارکننده ای از سوی دولت در دست انجام است تا رکود شکسته شده و اشتغال موجود تثبیت شود.
