انتقال ابهام‌آمیز زمین روزنامه‌نگاران + سند

صراط: برخی اعضای تشکلی که با عنوان "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران" شناخته می‌شد و بنا به اعلام مسئولان، به دلیل زیرپا گذاشتن اساسنامه و عدم برگزاری انتخابات هیئت مدیره، منحل شده است، اخیراً با حضور در برخی رسانه‌های دولتی، منحل بودن تشکل متبوع خود را انکار و بر بازگشایی مجدد آن تاکید می‌کنند.

ماشاءالله شمس‌الواعظین که خود را رئیس هیئت مدیره تشکل مذکور می‌نامد، در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های خود تاکید کرده است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در گذشته اقدامات مهمی، از جمله در زمینه تامین مسکن برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انجام داده و این اقدامات از طریق تعاونی مسکن وابسته به این انجمن صورت گرفته است.

پیرو این گفته‌ها، چندی پیش جمعی از روزنامه‌نگاران عضو تعاونی مسکن انجمن منحله روزنامه‌نگاران به همراه جمعی از اعضای تعاونی مسکن خانه موسیقی ایران اسناد و مدارک متعددی درباره اقدامات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در زمینه مسکن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اختیار خبرنگاران تسنیم قرار دادند.

خبرنگار تسنیم پس از بررسی حقوقی این اسناد و مدارک، بنا دارد از امروز، طی سلسله‌ گزارش‌هایی این اسناد و مدارک را در اختیار افکار عمومی و بخصوص خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار دهد.

یادآور می‌شود، افرادی همچون رجبعلی مزروعی، فریبا داودی مهاجر و فرزانه روستایی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تشکیل می‌دادند که هم‌اکنون با خروج از کشور با رسانه‌هایی در آمریکا و انگلیس مشغول به همکاری هستند.

آنچه در ذیل می‌آید، بخش اول گزارش تعدادی از اعضای تعاونی مسکن وابسته به انجمن منحله روزنامه‌نگاران است:

اعضا و ذینفعان تعاونی مسکن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌گویند: مسعود هوشمند رضوی(دبیر سابق انجمن صنفی منحله)، با انجام اقداماتی فراقانونی از جمله تاخیر در زمینه برگزاری بموقع انتخابات هیئت مدیره و بازرسان ،جلوگیری از حضوراعضا و کاندیداهای منتقد و معترض به عملکرد تعاونی در جلسه برگزاری انتخابات و نیز استفاده از خلاء های قانونی، بیش از10سال است که عضو و رییس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی مسکن انجمن مذکور است و همچنین محمدرضا عدل(بازرس سابق انجمن صنفی منحله)، بیش از 7 سال است که سمت نائب رئیسی هیئت مدیره این شرکت را بر عهده دارد.

آنچه در ذیل می‌آید، بخش اول گزارش از نحوه عملکرد این تعاونی است که اعتراضات گسترده جمع کثیری از اعضا و ذینفعان تعاونی مذکور و همچنین تعاونی مسکن خانه موسیقی را در پی داشته است:

انتقال غیر قانونی 3،675 مترمربع زمین پروژه 100 واحدی اعضای تعاونی(به ارزش بیش از یک ونیم میلیارد تومان)

زمین اعضای پروژه هشتگرد 2 تعاونی مسکن روزنامه نگاران مطابق ماده 2 قرارداد فی مابین اعضا و شرکت تعاونی به شماره 1185 مورخ سال 1385، معادل 7350 متر مربع (سند1) بود که هیات مدیره شرکت وفق ماده 3 همان قرارداد، مکلف بود در ده (10) بلوک، تعداد یکصد(100) واحد (سند2) احداث نماید و در بند"ب" ماده 5 همان قرارداد (سند3) موضوع پرداخت اقساط زمین معین شده بود که نهایتا با تلاش اعضای این پروژه و درسال 1389، هزینه زمین مربوطه، تمام و کمال (سند4) پرداخت شد. اما ناگهان و بدون اطلاع اعضا (مالکین زمین) و بدون کسب مجوز قانونی از اداره کل تعاون استان تهران به عنوان مرجع تایید و تصویب کننده، زمین مربوطه را به دو قطعه3،750 متر مربعی با نام های چکاوک و چکامه(هر قطعه 5 بلوک 70 واحدی) تقسیم کردند(سند5) که یک قطعه آن را به صورت صوری! (سند6) به برخی اعضای تعاونی روزنامه نگاران تحویل موقت دادند و یک قطعه دیگر را به تعاونی مسکن خانه موسیقی منتقل کردند!؟(سند7)

آقای ابوالحسن مختاباد(بازرس شرکت) درپاسخ به اعتراض اعضای تعاونی روزنامه نگاران مبنی بر اقدام مدیرعامل شرکت، در فروش 3675 متر مربع زمین اعضای پروژه هشتگرد2؛ جوابیه آقای هوشمند رضوی را ارسال کرد که در آن جوابیه، موضوع فروش و انتقال زمین مربوطه(سند8) با تغییر واژه توسط مشارالیه، تحت عنوان "عضوگیری!" اعلام شده که؛ موضوع در سال 1390 با تشکیل مجمع عمومی به تصویب حاضران رسیده است! (سند9) در حالی که اولا: مطابق بند 4 ماده 8 قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین(7350 متر مربع) و مشخصات بنا (10 بلوک 100 واحدی) و ...، با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو، قابل تغییر و اجرا نمی باشد(سند10) بنابراین تصویب عده معدودی، سالب حق اکثریت اعضا نمی باشد. دوما: زمان فروش و انتقال زمین پروژه به تعاونی مسکن خانه موسیقی، سال 1389 بوده است (سند11) و حال آن که مجمع مورد اشاره مدیرعامل، در سال 1390 تشکیل شده است.(سند12) و سوما: مطابق ماده 47 اساسنامه تیپ شرکت های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی ها الزام آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته اند را ممنوع کرده است و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذینفع(مالکان)، باطل اعلام کرده است.(سند13)

اسناد: