عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان افزود: محدود شدن بازار خودروی ایران به دو یا سه شرکت خارجی، کار نادرستی است و بهتر است از سایر برندهای مطرح دنیا از جمله تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی که حضورشان همراه با انتقال دانش فنی است، جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: پلت‌فرم مشترکی از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان طراحی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است که به نظر می رسد در صورت تامین بودجه، امکان تولید 6 مدل خودرو بر روی این پلت‌فرم وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه مصرف سوخت این خودروها که یک محصول هیبریدی-بنزینی است، 2.5 لیتر در هر 100 کیلومتر پیش‌بینی شده است.
به گفته به نیا، هزینه لازم برای اجرایی شدن پلت‌فرم مشترک خودروسازان و قطعه‌سازان 400 تا 600 میلیون یورو است که می تواند نیاز 15 سال کشور را جوابگو باشد. وی همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید 18 تا 21 درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و نرخ سود بالای 25 تا 33 درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که البته کسی برای گرفتن وام جدید اقدام نمی‌کند ولی برخی از وام‌های قبلی باید تمدید شوند که در این زمینه بانک یک سری فرم‌های سفید را به مشتریان می‌دهد تا آنها را امضا کنند و بعد از آن نیز به دلخواه خود، این فرم‌ها را پر می‌کند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دریافت می‌کنند.
به گفته به نیا، ال‌سی 30 درصدی نیز هنوز اجرایی نشده است. این در شرایطی است که در حال حاضر 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌های خودروساز دپو شده که دلیل آن، کمبود برخی قطعات است. عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تعطیلی 153 شرکت قطعه‌ساز، گفت: موضوعی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده و پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش خودرو دریافت شود. البته در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده‌ایم، اما هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده و این نامه‌ها به رئیس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.
وی ادامه داد: یک‌سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند. این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی‌کند، مستقیماً پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچکترین مشکل نمی‌گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.
