جمعه ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ساعت :
۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۵۶

انتقادنهاوندیان از عدم‌اجرای‌سندچشم‌انداز

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی حق ندارند قولهای بیهوده به مردم بدهند، گفت: بنای کشورداری و اداره کشور بر این نیست که هرروز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعیت‌ها در کشور دچار لغزش شود.
کد خبر : ۱۴۹۴۵۰
صراط:  محمد نهاوندیان امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم، گفت: از جهت‌گیری‌های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم به‌گونه‌ای باشد که در آن امکان پیش‌بینی پذیری وجود داشته باشد.

وی با بیان "در دولت تدبیر و امید به کاری ارزش می‌دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد" ادامه داد: باید به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان طبق قوانین باشد، کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فوراً حق مردم از آنها مطالبه می‌شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با تأکید بر "این دولت مدیرانی را تشویق می‌کند که کمتر ناآرامی ایجاد کرده بیشتر فضای آرامش و اعتماد به قوانین و کسب و کار را به وجود آورند" گفت: نباید با تغییرات یک‌باره قوانین، باعث نگرانی‌ مردم شویم، بلکه باید به‌سمتی برویم که فضا قابل پیش‌بینی شود.
وی با اشاره به مزین شدن این دهه به‌عنوان پیشرفت و اعتدال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دولت پیشرفت و عدالت است و اگر عدالت را غایت قوانین و مقررات بدانیم، پس باید مناسبات حقوقی را در تمامی عرصه‌ها مورد توجه و تأکید قرار دهیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: می‌خواهیم کشور پیشرفت کند و در عین حال عدالت رعایت شود، اما در این پیشرفت و رعایت عدالت، مناسبات حقوقی و حد و مرزها را ملاحظه می‌کنیم؛ می‌خواهیم این ماشین جلو برود.
وی با بیان اینکه معاونت حقوقی زمانی مطلوب عمل کرده است که راه دسترسی به اهداف را با رعایت قوانین و مقررات نشان دهد، به انتقاد از عدم اجرای سند چشم‌انداز 20ساله پرداخت و گفت: طبق این سند باید در منطقه در حوزه‌های مختلفی اول باشیم، ولی باید دید: ما چه‌میزان رشد کردیم و دیگران چگونه جلو رفتند؟
رئیس دفتر رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 93 از سوی دولت به مجلس، گفت: یکی از افتخارات این دولت این است که در اولین سال فعالیت خود با اینکه فرصت کمی در اختیار داشت، در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد.
وی افزود: این دولت در فرصتی کوتاه، بودجه‌ای را تدوین کرد که می‌تواند ادعا کند ارقام آن واقعی است و از هر خط آن می‌تواند دفاع کند و این یک افتخار است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: جنبه نمادین تقدیم به‌موقع لایحه بودجه، رعایت احترام قوانین و مقررات بود و این امر ارزشمندی است و دولت تدبیر و امید با تحقق این موضوع این پیام را به زیرمجموعه‌های خود اعلام کرد که برای این دولت، رعایت قوانین دارای اولویت جدی و بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: می‌خواهیم این پیام به تمام ارکان اجرایی قوه مجریه سرایت کند تا آنها نیز خود را متعهد به قانون بدانند و اگر جایی نتوانستند قانون را رعایت کنند، باید عذر قابل قبولی ارائه نمایند و اگر در جایی قانون قابل رعایت و عمل نیست، باید قوانین جایگزین تصویب شود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان "متأسفانه در طول این سال‌ها پروژه‌هایی را از نظر بودجه‌ای زخمی‌ کرده‌ایم و عملاً نتوانسته‌ایم برای آنها کاری کنیم" تصریح کرد: گاهی برخی پروژه‌ها 20 سال طول کشیده که به بهره‌برداری برسد و حاصل این موضوع جز بدبینی مردم نبوده است.
نهاوندیان با اظهار "در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم تعهدی به مردم بدهیم که از عهده اجرای آن برمی‌آییم" گفت: دادن وعده‌هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه و یا در حد یک سفر است و عملاً اجرایی نمی‌شوند، نتیجه‌ای جز ‌افزایش بدبینی ندارند؛ وقتی اعتماد مردم افزایش پیدا می‌کند که ببینند پشت حرفی که زده می‌شود، عمل و نتیجه هست.
وی خطاب به معاونت امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: نسبت به وعده‌هایی که در دستگاه‌های‌تان به مردم داده می‌شود، حساس باشید و دقت کنید.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اگر مردم در این ارتباط صداقت دیدند با صداقت برخورد می‌کنند.
نهاوندیان با اشاره به سرمایه اجتماعی دولت یازدهم و اعتمادی که مردم نسبت به دولت دارند، خاطرنشان کرد: این دولت فعالیت خود را با این سرمایه آغاز کرده و باید از این سرمایه حراست کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان "عزم دولت این است که معاونت حقوقی با قوت بیش از پیش مأموریت‌های مهمی را که به‌عهده دارد به پیش ببرد" ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، گرچه باید گام‌های بلندتری برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم هر چهار سال یک بار با رأی مستقیم خود رئیس قوه مجریه را انتخاب می‌کنند و این فرصت مغتنمی برای بازنگری و بازیابی حقوق مردم در ماشین بوروکراسی دولت است.
وی اظهار داشت: نکته‌ای که بر آن تأکید دارم این است که در نظامی که مردمی است و قوه مجریه خود را خدمتگزار مردم می‌داند، مسئولان حقوقی در دستگاه‌ها نباید فقط یک طرف میز را ببینند، بلکه باید طرف دیگر میز را که مردم هستند نیز ببیند و حقوق مردم را احصا کنند؛ همان‌قدر که نسبت به حقوق دستگاه‌ها دلسوزی دارند، نسبت به حقوق مردم هم باید حساسیت و دلسوزی داشته باشند که البته این مسائل در هریک از دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یک معنا دارد.
نهاوندیان در پایان، با بیان "گاهی عدم تصمیم‌گیری‌ها و معطل گذاشتن‌ها موجب می‌شود که حقوق افراد ضایع شود" گفت: باید نسبت به حقوق افراد حساس باشیم و همان‌طور که گفتم، جهت‌گیری در این دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار و فضای مناسبات دولت با مردم، فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد.

منبع: تسنیم