متهم با قرار گرفتن در جایگاه و رد اتهامات وارده به خود گفت: درباره موضوع 30 درصد دریافتی از عوارض اتباع افغانی،وزارت کشور، استانداری‌ها را موظف کرده بود از محل دریافت عوارض اتباع افغان، حدود پنجاه درصد از مبلغ در اختیار استانداری قرار گیرد و تا پایان سال گذشته هم این موضوع اجرایی شد و به شوراهای شهر طی مصوبه‌ای پیشنهاد شد که این 30 درصد صرف هزینه‌های بازگشت مهاجرین شود. سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان اعتقاد داشت که نباید به استانداری این مبالغ داده شود. البته باید یادآور شوم که این موضوع فقط مصوبه شوراها بود و جنبه دولتی نداشت. ما از این حوزه حدود 617 میلیون تومان برای جمع‌آوری اتباع افغانی اعتبار داشتیم که این اعتبار را به ما ندادند و مبلغ 158 میلیون تومان را برای این موضوع استفاده کردیم و حتی آقای پورمحمدی در زمان ریاستش در وزارت کشور، ما را تشویق کردند زیرا توانسته بودیم کاری را که باید با 617 میلیون تومان انجام می‌شد با 158 میلیون تومان انجام دهیم.
وی همچنین درباره دیگر اتهام خود مبنی بر مشارکت در تصرف غیرقانونی به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال ادامه داد:زمان استانداری آقای دانشجو، سازمان همیاری مرجع وصول عوارض قرار داده شد و این پول‌ها وصول و به سازمان همیاری واریز شد و صورتجلسه مربوط به آن موجود است.
قاضی محمدی‌کشکولی گفت: اما در گزارش سازمان بازرسی آمده است که نه‌تنها شما مصوبه را عمل نکردید بلکه قبل از اینکه پول را به حساب شهرداری و سازمان همیاری واریز کنید، آن را دریافت و هزینه می‌کردید.
«م.الف» در پاسخ گفت: به دلیل اینکه وجوه دولتی نبود، قرار شد به حساب استانداری واریز شود، و اتفاقا دقیقا در راستای مأموریت‌ها هزینه و صرف شد. من در پرونده‌ای که در دیوان محاسبات تشکیل شد، از اتهامات تبرئه شدم و گفتند این کار تخلف بوده و جرم نیست. حتی از تخلف هم تبرئه شده بودم. اگر دیوان محاسبات معتقد بود که این کار جرم است، پرونده را به قوه‌قضاییه ارجاع می‌داد.
مدیرکل وقت امور اتباع استانداری تهران درباره اتهام هزینه کردن 98 میلیون تومان در مسائل شخصی گفت: وقتی از فرمانداری به استانداری آمدم به آقای «م» معاون مربوطه استانداری نامه زدم و با اشاره به مشکلاتم درخواست افزایش حقوق دادم که او هم با این درخواست موافقت کرد. این موضوع هم در دیوان محاسبات رسیدگی شد، اما حتی تخلف هم محسوب نشد.
قاضی محمدی‌کشکولی گفت: دیوان محاسبات در این زمینه با اغماض رفتار کرده است. قرار نیست هر مدیری درخواستی بدهد و مدیر بالاتر موافقت کند.
متهم درباره اینکه ماهیانه چه میزان حقوق اضافه دریافت می‌کردید، گفت: ماهیانه 700 هزار تومان مازاد بر حقوق دریافت می‌کردم اما هیچ نیت و قصدی در تخلف نداشتم. من آن زمان مدیرعامل سازمان همیاری هم بودم اما در طول 3 سالی که آنجا بودم حتی یک ریال هم از حقوق ماهیانه 3 میلیون تومانی را دریافت نکردم. اگر می‌خواستم تخلف کنم، راه‌های زیادی مقابلم باز بود اما انجام ندادم.
در ادامه جلسه، آقای «م» به عنوان مدیر مافوق این متهم که خودش هم از متهمان این پرونده است، به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت و گفت: در پاسخ به نامه وی، اعلام کردم افزایش حقوق به میزان 700 هزار تومان بلامانع است. آن زمان افاغنه در تهران سروسامان نداشتند و دنبال کسی می‌گشتیم که با توجه به مصوبات وزارت کشور، وضعیت را ساماندهی کند و شخصیتی بالاتر از او را پیدا نکردیم. این اضافه پرداختی حق مسلم او بود. از دادگاه می‌خواهم با توجه به کمکی که این فرد به استانداری کرد، با رأفت اسلامی اقدام به صدور حکم کند.
بعد از این اظهارات، عرب وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد این اتهامات منتسب به موکلش، گفت: موکل من 2 دستور جداگانه دریافت کرده بود که دستور مربوط به افزایش حقوق اصلا اجرا نشد.همچنین دیوانعالی کشور اقدام موکل بنده را در خصوص اختلاس، فاقد وصف اختلاس دانست.
قاضی محمدی‌کشکولی در پاسخ گفت: اگر دیوانعالی کشور این عملکرد را جرم نمی‌دانست نقض بلاارجاع می‌کرد و می‌گفت جرم نیست.
در ادامه با توجه به طولانی شدن دفاعیات وکیل این متهم، قاضی اجازه ادامه اظهارات را به او نداد و این در حالی بود که وکیل مدعی بود هنوز وارد دفاعیات نشده است.
در ادامه جلسه، وکلای مدافع تعدادی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفته و از موکلان خود دفاع کردند. نکته جالب در خصوص یکی از وکلا این بود که با وجود ارائه لایحه دفاع به دادگاه، مدعی شد که هنوز نمی‌داند عنوان دقیق اتهامی موکلش چیست؟ قاضی نیز خطاب به او گفت: بار دیگر پرونده را مطالعه کن تا از اتهام موکل خود باخبر شوی.
همچنین یکی دیگر از وکلا مدعی شد شرکت بیمه ایران هیچ سندی مبنی بر جعل اسناد توسط موکل من ارائه نکرده است و این در حالی بود که نماینده حقوقی بیمه ایران اعلام کرد، بیمه هیچ شکایتی در این زمینه ارائه نکرده است.
با اعلام ختم جلسه امروز، قاضی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده را به روز دوشنبه هفته آینده موکول کرد.
