وی در تشریح این موضوع به عنوان نمونه به واکنش‌های کاربران ایرانی در صفحه فیسبوک «لیونل مسی» - بازیکن تیم ملی فوتبال آرژانتین - پس از هم‌گروه شدن ایران و آرژانتین در قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال اشاره کرد و گفت: رفتاری که در قبال مسی از سوی مردم انجام شد نشان می‌دهد که جامعه ما مشکلاتی دارد. باید بسترهای بروز فساد در جامعه را شناسایی کنیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبتهای خود، به کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد که در جریان سوال نمایندگان از وی درباره برخی اظهارات رییس کل بانک مرکزی صورت گرفت، اشاره کرد و افزود: چرا باید به وزیر اقتصاد کارت زرد داده شود؟ این موضوع محل شبهه جدی است.
پورمحمدی در ادامه صحبتهای خود، به اهمیت قانون و رعایت آن اشاره کرد و گفت: برای مبارزه با فساد باید قانون رعایت شود و تلاش کنیم به قواعد دولت الکترونیک پایبند باشیم.
وی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با فساد ادامه داد: این کنوانسیون در سال 2003 میلادی در سازمان ملل تصویب شد و اکنون حدود 157 کشور به این کنوانسیون پیوسته و جزو کنوانسیون‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در عرصه جهانی است و این موضوع نشان می‌دهد که جامعه جهانی از موضوع فساد رنج شدیدی می‌برد.
وی افزود: بر اساس این کنوانسیون بازرسی از کشورها انجام می‌شود و کشور ما نیز حدود 6 سال پیش یکبار بازرسی شده و در دو سه سال آینده نوبت دوم بازرسی کشور ماست و این بازرسی‌ها با قرعه‌کشی انجام می‌شود.
پورمحمدی تاکید کرد که کنوانسیون مبارزه با فساد جزو مهمترین معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی است و تاثیرگذاری‌های زیادی را در جوامع دارد.
وزیر دادگستری یادآور شد: در سال 1387 حدود 5 سال پیش به این کنوانسیون پیوستیم و در سال 1390 آیین‌نامه این کنوانسیون در دولت تصویب شد و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون تعیین شده است. اکنون که تصدی وزارت دادگستری را بر عهده گرفته‌ام، موضوع این کنوانسیون یکی از کارهای جدی‌ام است.
پورمحمدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون در بحث مبارزه با فساد موفق بوده‌ایم یا خیر؟ گفت: این سوال را باید از مردم پرسید، البته در تحقیقات و نظرسنجی‌هایی که انجام شده، مردم راضی نبوده‌اند. ما هم در بحث مبارزه با فساد راضی نیستیم و عوارض فساد همچنان در جامعه ما وجود دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد که در سال 1380 صادر شده است، گفت: با وجود اینکه 12 سال از این فرمان می‌گذرد، ولی در سال 1387 قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب رسید و 7 سال طول کشید تا ما این قانون را تصویب کردیم؛ بنابراین یکسری بسترهای واقعی و طبیعی در جامعه وجود دارد و تا زمانی که این بسترها وجود داشته باشد ما هر نوع تلاشی که در زمینه مبارزه با فساد انجام دهیم، به نتیجه نمی‌رسیم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: اگر در جامعه‌ای وفای به عهد وجود نداشته باشد و دروغ و بی انضباطی در آن رایج باشد و حقوق دیگران نیز پایمال شود، این جامعه محرک فساد می‌شود و دردسرآفرین خواهد بود و هرگونه نظم‌دهی که به این جامعه بدهیم، مشکلات حل نمی شود. در این صورت است که برای رسیدن به هدفمان رشوه می‌دهیم، رفیق‌بازی و پارتی‌بازی می‌کنیم؛ بنابراین باید این بسترها را شناسایی کنیم.
وی با بیان این که متاسفانه ما به وعده‌ها و قول‌هایمان عمل نمی‌کنیم، گفت: نه تنها مردم بلکه دولت هم باید تلاش کند که به وعده‌هایش عمل کند.
پورمحمدی درباره اینکه چرا در شورای گفت‌وگو هیچ یک از وزرا حضور نداشتند، گفت: بهتر است که صحبتهای وزرا را برای حضور نیافتن در این جلسه جویا می‌شدید و بعد قضاوت می‌کردید. در هفته گذشته تمامی وزرا در دولت بحث لایحه بودجه را پیگیری می‌کردند و دو نفر از وزرای اقتصادی هم سفر بودند؛ چرا باید خبری را بدون تحقیق در جامعه به این صورت منتشر کنیم؟
وی افزود: در صدا و سیما نیز گاهی گزارشاتی منتشر می‌شود که به صورت گزینشی است و قسمت‌های مثبت خبر بیان می‌شود و جنبه منفی آن اطلاع‌رسانی نمی‌شود؛ بنابراین اگر بناست که در جامعه با فساد مبارزه کنیم، باید صداقت داشته باشیم و با وعده‌های درست، شفافیت، انضباط و ملتزم بودن به قانون این مشکل را حل کنیم.
پورمحمدی با اشاره به اینکه باید مقررات حاکم بر نظام اداری رعایت شود، ادامه داد: اگر در نظام اداری به مقررات پایبند نباشیم به راحتی رشوه، فامیل بازی، رفیق بازی و ... رواج پیدا می‌کند و اگر بانک اطلاعاتی و دولت الکترونیکی اقداماتش را به نحو احسن انجام داد و فرهنگ پاسخگویی در جامعه حاکم شد، در این صورت موضوع پارتی بازی در جامعه وجود نخواهد داشت.
وزیر دادگستری درباره ماجرای مخابرات و واگذاری آن، گفت: بنده در زمان حضورم در سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کردم و گفتم که واگذاری مخابرات دارای اشکال است.
پورمحمدی با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، گفت: اگر این موضوع شفاف بود، اجازه نمی‌دادیم که اختلاف‌نظر بین آقایان بر سر واگذاری هدایای‌شان به وجود بیاید. تا زمانی که این موضوع در نظام اداری حل نشود، به نتیجه‌ای در زمینه سلامت نظام اداری نخواهیم رسید و همیشه در این مسابقه بازنده هستیم. بنده در زمان تصدی ام در سازمان بازرسی با تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بسیار تلاش کردم تا حد زیادی مشکلات را ساماندهی کنم؛ اما تا زمانی که زیرساخت‌ها معیوب است به هدفمان نمی‌رسیم.
وی با بیان این که برای مبارزه با فساد باید دولت از خود شروع کند، گفت: اگر ما نسبت به خودمان حاضر شدیم که مراقبت کنیم و اشکالاتمان را ببینیم و زودتر از دیگران نسبت به رفع آنها اقدام کنیم و صادقانه با مردم این مسایل را در میان بگذاریم، کم کم اعتماد مردم را جلب خواهیم کرد.
پورمحمدی درباره اینکه دولت تا چه اندازه آمادگی دارد که با فساد مبارزه کند، گفت: رییس جمهور در روزهای ابتدایی تصدی خود تاکید داشتند که باید با مردم صادق بود و درست است که نباید به گونه‌ای گزارش دهیم که مردم را مایوس کنیم، ولی نباید واقعیت‌ها را بیان نکنیم و سانسور کنیم البته در برخی موارد باید یکسری موارد را هم رعایت کرد. رییس‌جمهور همچنین بر التزام به قانون و قانونمندی و منضبط بودن تاکید داشتند.
پورمحمدی افزود: روز گذشته لایحه بودجه 93 به مجلس ارایه شد. با وجود اینکه سه ماه و 15 روز از دولت جدید سپری شده است و بودجه از جهاتی کامل و عالی نیست ولی اصرار داشتیم که بودجه به موقع ارایه شود و پنهان کاری در ارایه این بودجه نباشد.
وی ادامه داد: بازار بورس رشد خوبی دارد، ولی در جلسات دولت بر سر این موضوع بحث می‌کنیم که این موضوع حباب نشود. به عنوان مثال آمار تورم در حال حاضر 36 درصد است، ولی می‌توانیم خوشبینانه به مردم بگوییم که در سال آینده آمار تورم را به 25 درصد برسانیم.
پورمحمدی با بیان این که در دولت در زمینه موضوع مهم فساد که یکی از دغدغه‌های مردم است بحث شد، افزود: از آنجا که دو نفر از روسای عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور (اینجانب و آقای رحمانی فضلی) عضو کابینه هستیم، توانستیم برای موضوع مهم مبارزه با فساد بودجه عملیاتی پیاده کنیم.
به گزارش ایسنا، وزیر دادگستری در ادامه صحبتهای خود به اهمیت قانون و رعایت آن اشاره کرد و گفت: برای مبارزه با فساد باید قانون رعایت شود و تلاش کنیم به قواعد دولت الکترونیک پایبند باشیم. اگر حاضر شدیم که بانک‌های اطلاعاتی را کامل و مکانیزم اداری را تعریف کنیم، در این صورت قول می‌دهم که 80 درصد فساد در جامعه کنترل می‌شود.
وی با بیان این که سخت‌ترین مجازات‌ها متوجه متخلفین مالیاتی است، گفت: امروز 40 درصد فرار مالیاتی داریم و این پنهان کاری‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی فضای اجرایی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را آسیب پذیر کرده است. متاسفانه ما علی رغم امکانات فوق العاده خوبی که در کشور داریم ولی بهره وری و خروجی مان به دلیل عدم شفافیت و فساد در جامعه پایین است.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری تورم باید با فساد مبارزه کنیم، بیان کرد: من مسوول باید به قانون پایبند باشم و بهره وری را بالا ببرم در این صورت تورم اصلاح می شود. یکی از مشکلات تورم نقدینگی است و نقدینگی مربوط به بی انضباطی مالی است بنابراین اگر حوزه های اشتغال و تولید را شفاف نکنیم نقدینگی جذب نمی شود.
پورمحمدی درباره اینکه چرا با پرونده‌های دانه درشت ها برخورد کافی نشده و احکام آن دیرتر از اشرار نوامیس اجرا می شود؟، گفت: از یک منظر به این موضوع اشکال وارد است، البته ناگفته نماند که امنیت در جامعه بسیار مهمتر از فساد و تورم است و اگر امنیت جامعه‌ای از بین برود همه نظامات آن جامعه به هم می‌ریزد. پرونده‌های ناامنی در جامعه پیچیده نیست و باند شرور متشکل از 5 نفر زورگیر و قمه‌کش و... هستند، اما پرونده‌های فساد به خصوص فساد اقتصادی فوق العاده پیچیده و سخت است و افراد قدرتمند و صاحب پول تمام ظواهر را درست کرده‌اند و خود حقوقدان و قانوندان هستند.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود گفت: آقای اوباما در مورد 1 +5 صریحا بیان کرد که ایران حق دارد فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد ولی همان روز می‌گوید که ما حواسمان را جمع کردیم که در جایی در قطعنامه‌ها هم نگوییم ایران حق هسته‌ای دارد زیرا از نظر حقوقی زیر سؤال می‌رویم. بنابراین می‌بینیم که قانون‌شکن بزرگ دنیا، خود قانوندان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مرجعی که جرم انگاری و تنقیح قوانین را انجام دهد، وجود دارد؟ گفت: مجلس شورای اسلامی کار تنقیح قوانین را شروع کرده تا قوانین منظم شود و بخش دیگری هم از قوانین در دستگاه قضایی مرور می شوند.
پورمحمدی با اشاره به مواد 5 و 6 قانون سلامت اداری، اظهار کرد: طبق این مواد محرومیت‌های اجتماعی به عنوان مجازات به افراد تعلق می‌گیرد و امیدوارم این موارد توسط سازمان بازرسی و قوه قضاییه عملی شود. در واقع ما باید سراغ اینگونه مجازات ها برویم.
وی درباره اینکه آیا ارتباط مالی افرادی که قصد فساد اقتصادی دارند با مسوولان دولتی جرم است یا خیر؟ گفت: بله، اگر کسی با مسوول دولتی ارتباط مستقیم مالی داشته باشد، حتما این موضوع محل مناقشه و سوال است و مجازات این نوع از جرایم بستگی به تخلف صورت گرفته دارد. گاهی اوقات متخلف مستقیما قانون را زیر پا می‌گذارد و مرتکب تخلف بزرگی می‌شود ولی در بعضی از مواقع به عنوان شریک، معاون و تسهیل‌کننده است و باید نهادهای نظارتی و مدعی‌العموم در صورت اطلاع از این متخلفان شکایت کنند.
پورمحمدی درباره اینکه ارایه کارت هدیه و سکه به خبرنگاران جرم است یا خیر؟ گفت: این موضوع تخلف است ولی جرم بحث دیگری است. بعضی از مواقع منابع‌اش تعریف شده نیست که جرم است. البته این موارد هم می‌تواند بسترهای عادی شدن فساد را در جامعه به وجود آورد؛ بنابراین ما باید بدون مسامحه و ملاحظه فساد را از جامعه قیچی کنیم.
وی درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: در دولت قبل برخی از اعضا در جلسات این ستاد حضور نمی‌یافتند، اما در دولت جدید قرار است که این جلسات منظم برگزار شود و امروز نیز جلسه این ستاد است و قرار است در این جلسه گزارش بانک مرکزی و مالیاتی دو حوزه مهمی که در عرصه فساد نقش تعیین کننده‌ای دارند، بررسی شود.
پورمحمدی همچنین با یادآوری برخی موضوعات به وزیر اقتصاد و دارایی اشاره کرد و گفت: به وزیر اقتصاد گفتیم که برخی مراکز شبیه بیمه‌ها، گمرکات و بانک‌ها می توانند بستری برای فساد باشند و باید به آنها توجه بیشتری شود. زیرا در این صورت 80 الی 90 درصد فضای اقتصادی کسب و کار کشور سالم می شود.
وی با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: دو اداره کل در سازمان بازرسی کل کشور و یک لشکر بر روی این پرونده کار کردند تا این پرونده به سرانجام برسد. البته مردم به ما گلایه می کنند که نتیجه رسیدگی به این پرونده به کجا رسید. باید یادآور شوم که در این پرونده بیش از 100 نفرحکم‌شان صادر شد و البته نزدیک به 200 نفر حکم‌شان صادر نشده است.
وی با تاکید بر این که باید بستر فساد، جرم و تخلف را در جامعه کاهش دهیم، ادامه داد: نباید اجازه دهیم که من مسوول حق داشته باشم تا وقتی که به پست و مقامی رسیدم به صدها نفر هدیه بدهم. نباید اجازه این تخلف را بدهیم و اگر تکرار شود قبح این تخلف از بین می رود و تکرار می شود.
پورمحمدی درباره اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند برای وصول مطالباتش از طریق شر خری اقدام کنند؟ گفت: این امر خلاف است و اگر به سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه ارایه شود حتما برخورد می‌کنیم؛ زیرا یکی از مشکلات عمده ما در جامعه، دلالان و شرخرها هستند.
وی ادامه داد: در پرونده هایی که یک طرف دعوا دولت است، بیشتر ضرر متوجه دولت می شود و دولت بازنده است.
وی تاکید کرد که در لایحه بودجه 93 مصوبه ای تصویب شد که بر طبق آن بودجه متمرکزی به وزارت دادگستری تعلق می‌گیرد و این وزارتخانه از دعاوی که علیه دولت است حمایت مالی خواهد کرد و می‌تواند هزینه دادرسی آن را بدهد.
پورمحمدی با اشاره به تاکید دادستان کل کشور بر روزامد بودن نظارت ها گفت: از آنجا که دو سه بار حجت الاسلام اژه ای بر این موضوع تاکید داشتند باید به آن توجه کرد.
وی با بیان اینکه رسانه ها نقش عمده ای در بحث مبارزه با فساد برعهده دارند، اظهار کرد: رسانه ستون اصلی سالم‌سازی و مبارزه با فساد است.
