وی ادامه داد: در این رابطه اتکای راهبرد رشد اقتصادی به منابع بانکی و مالی باید محدود باشد و بخش نرم‌افزاری رشد اقتصادی دنبال شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی متذکر شد: ما این سال‌ها فقط به بخش سخت‌افزاری توجه کردیم و منبع نفت را گرفتیم و به پروژه‌ها تزریق کردیم ، این راه‌ها جواب نمی‌دهد و باید نرم‌افزار را در رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهیم.
نیلی افزود: نظام تدبیر کشور را باید اصلاح کنیم و این کار سنگینی است. اما بالاخره این کار را باید وزارت اقتصاد انجام دهد.
وی با بیان این‌که در گام‌های سه ماهه تورم باید به تدریج کاهش پیدا کند به خبرنگار اقتصاد پرس تصریح کرد: البته وقتی که بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را پذیرفت، باید اختیارات آن مشخص شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: امیدوارم این اتفاق در بانک مرکزی بیفتد و بانک مرکزی بتواند تعادلی بین اختیاراتی که می‌گیرد و تورمی که باید کاهش دهد، برقرار کند.
نیلی با تاکید بر این‌که کنترل تورم باید به یک تعهد ملی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم کاهش نرخ تورم تا محدوده 30 درصد در سال 92 اتفاق بیفتد و بعد در سال 93 قدم اساسی برای کاهش نرخ تورم برداشته شود.
وی متذکر شد: ما هیچ نظامی نداریم که بیاید رجحان‌های مردم را بگیرد و این رجحان را تبدیل به ماموریت برای سیاستگذار کند و سیاستگذار بگوید من انتخاب شدم که تورم و رشد اقتصادی را بهبود ببخشم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: دموکراسی قرار بود این کار را انجام دهد و دموکراسی از طریق سیستم رای‌گیری باید رجحان‌های مردم را تبدیل به کاندیدای منتخب کند.
نیلی در ادامه گفت: ما برای این‌که نرخ تورم را کنترل کنیم، باید از بانک مرکزی هیچ چیزی تا اطلاع ثانوی نخواهیم؛ به جز کنترل تورم. تا زمانی که تورم تک‌رقمی نشده است، باید به بانک مرکزی بگوییم هر کاری که از شما خواستیم، در صورتی انجام دهید که به کنترل تورم لطمه نزند و بانک مرکزی حق وتو داشته باشد. در عین حال، باید به وزارت اقتصاد بگوییم که از شما فقط تسریع رشد اقتصادی می‌خواهیم و تا رشد اقتصادی به بالای 5/6 درصد در یک افق میانگین 5 ساله نرسد، هیچ کار دیگری را انجام ندهید.
منبع: اقتصاد پرس
