صراط: پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی که توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، در سه فصل شامل 15 ماده و 147 بند است که 141 بند از آن صرفا به ماده 3 این منشور اختصاص دارد.
با مطالعه منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که برخی اصول قانون اساسی ایران که در بردارنده حقوق ذاتی انسان‌هاست در آن تکرار شده است و همچنین، این منشور موادی از قانون مدنی و موارد دیگری که از نظر حقوق اسلام برای انسان‌ها محترم شمرده شده را در خود جای داده است و بر همین اساس منشور حقوق شهروندی تهیه شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متضمن حق یا تکلیف جدیدی در زمینه حقوق شهروندی نیست.
شاید نویسندگان این منشور با پیش‌بینی بند 6 ماده یک به زعم خود خواسته‌اند از پیش پاسخگوی انتقادات حقوقدانان و شهروندان غیرحقوقدان در این زمینه باشند.
بند 6 ماده یک پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته است که « مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور "برنامه و خط مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آن‌ها شناسایی شده‌اند و یا این‌که دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط‌مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی‌سازی آن‌ها تلاش جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.»
بر همین اساس به نظر می‌رسد بند 6 ماده یک نوشته شده تا تهیه‌کنندگان منشور بگویند ما نه حق جدیدی تاسیس کرده‌ایم و نه درصدد ایجاد تکلیف جدیدی بوده‌ایم و تصریح کنند که شناسایی و تعیین حقوق شهروندی از حیطه اختیارات آن‌ها خارج است، اما بهتر بود همانطور که در این بند آمده جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری، حقوق شهروندی که در قوانین موجود شناسایی نشده یا شناسایی شده اما اجرای آن‌ها با موانعی روبرو است، در این منشور درج می‌شد.
بند یک ماده 3 ذیل فصل دوم در بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی مقرر می‌دارد که شهروندان از حق حیات برخوردارند.
تصریح به برخورداری شهروندان از حق حیات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حق بهره‌مندی از تامین اجتماعی، حق انتخاب آزادانه شغل، حق دسترسی به قوانین و مقررات، حق مالکین نسبت به تصرف در مایملک خود، حق مراجعه به محاکم قضایی، حق بهره‌مندی از آموزش و تحصیل و حق شهروندان ایران در دارا شدن تابعیت ایران بیان واضحاتی است که در اصول قانون اساسی، مواد قانون مدنی و دیگر قوانین بیان شده‌اند و تکرار آن‌ها در یک مجموعه با عنوانی جدید محل تامل است و اگر منجر به ایجاد تحولی در زمینه رعایت حقوق شهروندی نباشد تحصیل حاصل و خالی از فایده است.
قسمت اخیر بند 10 ماده 3 پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی مقرر داشته که محدود شدن حق آزادی، امنیت فردی، شغلی و ... تنها به موجب قانون امکان‌پذیر است که این امر در تعارض با اصل 9 قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ مقامی حق ندارد حتی با وضع قوانین و مقررات، آزادی‌های مشروع را سلب کند، یا لااقل می‌تواند دستمایه‌ای برای ارائه تفسیری نادرست در این باره باشد.
چنان‌که گذشت، فصل دوم منشور حقوق شهروندی در مقام بیان مهم‌ترین حقوق شهروندی است.
سومین عنوان ذیل این فصل «دسترسی به اطلاعات» است اما خلاف آنچه که در عصر تبادل الکترونیکی اطلاعات، ابتدائا از این عبارت به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان صرفا با در برداشتن دو بند به بیان حق شهروندان ایرانی در دسترسی به قوانین و مقررات و دسترسی به سوابق خود نزد سازمان‌های عمومی دولتی و غیردولتی پرداخته است و با ارائه یک تعریف ضمنی و محدود از اطلاعات، درباره حق دسترسی آزاد به اینترنت به منظور انجام تحقیقات علمی نه در این بخش و نه در بخش‌های دیگر منشور که بخش «نخبگان، اساتید و دانشجویان» از آن جمله است، صحبتی به میان نیامده است.
با توجه به ایرادات مذکور نسبت به محتوای پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسد نوبت به اظهارنظر درباره ضمانت اجرای این منشور نمی‌رسد ولی اگر بخواهیم از مزایای منشور حقوق شهروندی و روند تدوین آن صحبت کنیم می‌توانیم به ارائه آن در سطح عمومی جهت اظهارنظر شهروندان یاد کنیم و در عین حال منتظر ترتیب اثر داده شدن به نظرات شهروندان و صاحب نظران در مفاد این منشور در نسخه نهایی آن باشیم.
