ادارات برق، آب و گاز ازجمله این دستگاه ها هستند که از قدیمی ترین و سنتی ترین دستگاه های خدمات رسانی به مردم شناخته می شوند. به سبب مصرف روزانه و همیشگی مردم از انرژی، ارتباط این ادارات با مشترکین به طور مستمربرقرار بوده و بیش از هر دستگاه ونهاد دیگر با زندگی روزمره مردم سروکار دارند.
روال کارهم به این صورت است که این ادارات موظف به تامین، پشتیبانی، رفع اختلالات، درخواست های اشتراک، محاسبه میزان مصرف و صدور قبض ریالی، و بسیاری خدمات دیگر در زمینه استفاده از انرژی هستند. اما متاسفانه درچند سال گذشته رویه ای غلط شکل گرفته و این ادارات نقش خدمت رسانی خود را فراموش کرده و خود را طلبکار مردم می دانند. به گونه ای که این نهادها خود را مالک و مردم را مستاجر خویش دانسته و بیشترین تمرکز خود را بر فشار به مشترکین جهت پرداخت افزایش قیمت ها، دیرکردها و اخطارهای قطع، قرار داده اند. جالب اینجاست که این نهادها منطقه به منطقه و اداره به اداره، درنحوه مدیریت وبرخورد با مردم به صورت سلیقه ای برخورد می کنند.
سابق براین قبوض مختلف هردوماه یک باربه دست مردم می رسید. با آزادسازی قیمت حامل های انرژی قبوض هر 45 روز صادر می شد و هم اکنون به صورت ماهانه به دست مشترکین می رسد. اما جدای از فشاری که برمردم جهت افزایش قیمت ها و کوتاه شدن سررسید پرداخت ها به وجود آمده است، بحث قطعی انشعابات از جمله مشکلاتی است که بسیاری از مردم را دچار نارضایتی نموده است.
قبلاً این طور بود که درصورت عدم پرداخت قبض از سوی مشترکین دردوره اول، بدهی این دوره در قالب بدهی پیشین در دوره دوم به صورت حساب مشترک اضافه می شد. درصورت عدم پرداخت مجدد درمهلت معین، قبض اخطاریه برای مشترک فرستاده می شد و افراد می توانستند درسررسید دوره سوم صدور قبض آن را پرداخت کنند.
اما همانطور که گفته شد اکنون این ادارات نقش مالک و طلبکار را برای مردم بازی می کنند. صدور قبض ها نظم خاصی ندارد و درصورت عدم پرداخت تنها یک دوره صورت حساب، اخطاریه برای مشترک ارسال می شود و جالب اینکه مهلت پرداخت برای آن 24 ساعت بوده و بعد از آن به راحتی آب،برق و یاگاز مشترک قطع خواهد شد!!. از طرفی دیگر با صدور قبض اخطار برای مشترکان، بر اساس سلیقه های مدیریتی در ادارات مختلف تعرفه های دیرکرد به گونه ای نامعلوم از مردم دریافت می شود. ضمن اینکه از زمان صدور قبض اخطاریه به صورت روزشمار دیرکرد صورت حساب محاسبه می گردد و مشترک موظف است ضمن پرداخت دیرکرد روزشمار، هزینه قطع و وصل، هزینه صدور قبض اخطار را هم بپردازد!
به عنوان مثال درحال حاضر ارسال اخطار قطع برق به مشترکین بستگی به سابقه پرداخت آنها دارد و مرز ریالی برای این کاردرنظرگرفته نشده است. به عبارتی حتی اگر مشترکی میزان صورت حساب آن کمتر از 20 هزارتومان هم باشد درصورت عدم پرداخت با قطعی مواجه خواهد شد. دراین مدل برخورد باتوجه به یک ماهه بودن قبض ها و هزینه های سنگین زندگی، ممکن است برخی مشترکان نتوانند قبض خود را پرداخت کنند. آیا 24 ساعت مهلت برای پرداخت بدهی کافی است؟! آیا نباید این فرصت را به مشترک داد لااقل یک ماه بعد بدهی خود را بپردازد؟ این فرجه ها می تواند با برنامه ریزی مانع از سواستفاده های احتمالی گردد، اما با این رویه شاهد افزایش نارضایتی مردم هستیم.
قطعاً این وظیفه هرمشترکی است که هزینه مصرف انرژی درکشور را بپردازد، اما نوع برنامه ریزی و برخورد با مردم باید درچارچوب خدمتگذاری تعریف شود و نهاد های مختلف خود را مالک و طلبکار مردم ندانند. مردم کشور تحت فشار سنگین معیشتی قرار دارند و تاکنون هرچه قدر هزینه های انرژی افزایش یافته است تاب آورده و اعتراضی نکرده اند، لذا ضروریست تا دستگاه های خدمت رسان مراعات حال مشترکان را بکنند.
