صراط: دکتر توکلی که از چند سال قبل در سلسله گزارش های خود با عنوان "گزارش به
مردم" رویدادهای مهم مجلس و دولت و پیگیری های خود برای اصلاح آنها را
منتشر می کند در گزارش پانزدهم خود با عنوان "چرا سرکوب مالی نمی تواند
دلیل افزایش سود بانکی باشد؟" به نقد تلاش گسترده بانک مرکزی برای افزایش
سود بانکی پرداخته و نوشته بود: "دستور جلسه رسمي شوراي پول و اعتبار در
تاريخ 92/8/21، بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي پيرامون نرخ سود سپرده‌ها
وتسهیلات بانكي و سود اوراق مشاركت بود. خلاصه گزارش كارشناسي معاون محترم
اقتصادي بانك مركزي حاكي از آن بود كه به دليل رشد شديدي نرخ تورم، نرخ سود
متوسط سپرده‌ها و همچنين نرخ سود متوسط تسهيلات بانكي، در اغلب سالها
كمتر از نرخ تورم بوده است.
به عبارت ديگر نرخ سود واقعي كه از كسر كردن نرخ تورم از نرخ سود به دست مي‌آيد در اكثر سالها منفي بوده است. اين وضعيت بدين معناست كه سپرده‌گذار در طول زمان قدرت خريدش كاهش مي‌ِيابد و گيرنده تسهيلات قدرت خريدي را كه به دست مي آورد، به بانك باز نمي‌گرداند.
در ادبيات اقتصادي به اين وضعيت كه ناشي از دخالت دولت در بازار مالي است، «سركوب مالي» مي‌گويند.
وی اضافه کرد: "در نقد مسائل مطروحه اينجانب پس از بررسي مقالات علمي متعدد پاورپوينتي تهيه كرده بودم كه در جلسه ارائه دادم.
محورهاي نقد بنده از اين قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانك مركزي ضمن زمينه‌سازي براي افزايش نرخ سود، اجراي قانون برنامه پنجم را در اين زمينه قويا رد مي كرد.
ماده ۹۲ اين قانون مي گويد:
"ماده ۹۲ – شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود..."
وی همچنین با ارائه جداول مختلفی به نقد نظرات و استدلال های بانک مرکزی برای گسترش سود بانکی پرداخت.
بانک مرکزی دو هفته پس از انتشار نظرات دکتر توکلی در اطلاعیه ای سخنان وی را با ادبیاتی تند مورد خدشه قرار داده و نوشت: "بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته است."
بانک مرکزی همچنین دکتر احمد توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار را متهم نمود "مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد نموده" و وی را مسئول " نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه" اعلام کرد.
منبع: صبحانه
به عبارت ديگر نرخ سود واقعي كه از كسر كردن نرخ تورم از نرخ سود به دست مي‌آيد در اكثر سالها منفي بوده است. اين وضعيت بدين معناست كه سپرده‌گذار در طول زمان قدرت خريدش كاهش مي‌ِيابد و گيرنده تسهيلات قدرت خريدي را كه به دست مي آورد، به بانك باز نمي‌گرداند.
در ادبيات اقتصادي به اين وضعيت كه ناشي از دخالت دولت در بازار مالي است، «سركوب مالي» مي‌گويند.
وی اضافه کرد: "در نقد مسائل مطروحه اينجانب پس از بررسي مقالات علمي متعدد پاورپوينتي تهيه كرده بودم كه در جلسه ارائه دادم.
محورهاي نقد بنده از اين قرار است:
تذکر قانونی
۱- گزارش بانك مركزي ضمن زمينه‌سازي براي افزايش نرخ سود، اجراي قانون برنامه پنجم را در اين زمينه قويا رد مي كرد.
ماده ۹۲ اين قانون مي گويد:
"ماده ۹۲ – شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانك‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود..."
وی همچنین با ارائه جداول مختلفی به نقد نظرات و استدلال های بانک مرکزی برای گسترش سود بانکی پرداخت.
بانک مرکزی دو هفته پس از انتشار نظرات دکتر توکلی در اطلاعیه ای سخنان وی را با ادبیاتی تند مورد خدشه قرار داده و نوشت: "بر خلاف القائات صورت گرفته، بانک مرکزي در گزارش خود بيش از هر چيز بر ايجاد سازگاري ميان تحولات اقتصادي کشور و رويکردهاي سياستي متخذه، ارتقاي شفافيت عمليات بانکي و جلوگيري از تخلفات در بازار پول و لزوم رعايت انضباط مالي از سوي دولت و کاهش تورم براي فراهم‌سازي زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي تاکيد داشته است."
بانک مرکزی همچنین دکتر احمد توکلی عضو ناظر شورای پول و اعتبار را متهم نمود "مفهوم پس‌انداز ملي و سپرده‌هاي بانکي را به اشتباه يکسان قلمداد نموده" و وی را مسئول " نتايج منفي حاصل از التزام محض به ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه" اعلام کرد.
منبع: صبحانه
