بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی در راستای رفع مشکلات اقتصادي کشور اقدامات در خور توجهی را انجام داده است که به صورت اجمالی به آن اشاره می شود.
تشکيل کميته‌هاي تخصصي 5 گانه
از اولين اقدامات پس از انتصاب رئيس کل جديد بانک مرکزي مي‌توان به تشکيل کميته‌هاي تخصصي پنج‌گانه به شرح زير اشاره نمود:
• کميته تورم (با محوريت موضوعي تحولات نقدينگي و نرخ تورم)
• کميته بازار ارز (با محوريت موضوعي تحليل وضعيت حال و آتي بازار ارز،
ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به هدف يکسان سازي نرخ ارز، انجام مطالعه
پيرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 1393)
• کميته نرخ سود بانکي و رقابتي کردن نظام بانکي (با محوريت موضوعي چگونگی هدایت نرخ سود در سياستهاي پولي بانک مرکزي)
• کميته مقررات و نظارت بانکي (با هدف بررسي و بازنگری بخشنامه‌هاي نظارتي بانک مرکزي)
• کميته تحريم، روابط خارجي و مسايل بين‌المللي (با محوریت آسیب شناسی آثار تحریم ها و طراحی سیا‌ست های لازم)
لازم به ذکر است براي هر يک از کميته‌هاي ياد شده يک برنامه زماني به منظور حصول به اهداف تعيين شده تنظيم شده و يک کميته اصلي متشکل از اعضاي هيئت عامل بانک بر هماهنگي ميان فعاليت کميته‌هاي ياد شده نظارت دارد.
احياي دوباره برنامه پولي
اين برنامه با هدف رصد هفتگي روند تحولات متغيرهاي پولي (نقدينگي، پايه پولي، بدهي بانکها به بانک مرکزي و ....) به دنبال اين است تا متغيرهاي پولي و در راس آن پايه پولي و نقدينگي کشور را به سمت اهداف مورد نظر هدايت نمايد.
تشکيل کارگروه بازنگري در مقررات ارزي
بازنگري مکرر در مقررات ارزي در طول سال هاي گذشته، ابهامات زيادي را براي فعالين حوزه تجارت خارجي کشور ايجاد نموده است. در همين راستا، کارگروه مذکور به دنبال اين است تا با هدف رفع اين ابهامات، رابطه بانک و مشتري را در چارچوب قواعد پذيرفته شده بين‌المللي و اقتضائات موجود بازتعريف نمايد.
کاهش پيش‌دريافت اعتبار اسنادي
در سال هاي گذشته و به دنبال افزايش نوسانات نرخ ارز و نااطميناني‌هاي ناشي از آن، بانک ها هنگام گشايش اعتبار اسنادي تا 100 درصد و بعضا بيشتر از 100 درصد معادل ريالي ارزش اعتبار اسنادي را از متقاضايان واردات دريافت می کردند. اين امر مشکلات زيادي را به جهت تامين نقدينگي لازم براي واحدهاي توليدي ايجاد کرده بود. در همين راستا و پس از تصويب هيئت محترم وزيران بخشنامه جديد بانک مرکزي با هدف کاهش پيش دريافت اعتبار اسنادي به حداکثر 30 درصد معادل ارزش ريالي اعتبار اسنادي، به بانک ها و موسسات اعتباري ابلاغ شد.
تشکيل کارگروهي با مشارکت بانک مرکزي و گمرک به منظور حل مشکلات مربوط به مغايرت اسناد نیز بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی است. به دنبال تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، واردات کالاها و خدمات به کشور با مشکلات زيادي مواجه شد. در اين زمينه مي‌توان به بروز مغايرت ميان اسناد مربوط به واردات اشاره کرد که در نهايت به معطلي کالاها در گمرکات کشور و طولاني شدن فرايند واردات منجر شده است.
کارگروه مزبور به دنبال اين خواهد بود تا ضمن شناسايي مشکلات موجود در اين زمينه، راهکارهاي لازم به منظور تسريع و تسهيل فرايند واردات را به کارگيرد. تصميمات کارگروه در اين زمينه نافذ خواهد بود و در مواقع بروز اختلاف، نظر رئيس کل بانک مرکزي ملاک عمل خواهد بود.
سایر ماموریت های کارکارگروه به شرح زیر است:
- پذيرش مغايرت مثبت و منفي اسناد حداکثر تا سقف 10 درصد ارزش و مقدار
واردات اعلام شده در سامانه پورتال ارزي با هدف تسريع در فرايند ترخيص در
گمرکات کشور.
- برقراري تمهيدات ويژه براي تامين ارز مورد نياز براي واردات دارو و تجهيزات پزشکي.
- عدم اخذ وثيقه نقدي بابت ارايه برگ سبز گمرکي و رفع تعهد ارزي در خصوص واردات دارو و تجهيزات پزشکي.
- تامين ارز براي واردات کالاهاي اساسي و تخليه اغلب کشتي‌هايي که در بنادر کشور پهلو گرفته بودند.
تسريع در فرايند دريافت تسهيلات بانکي توسط واحدهاي توليدي
با تصويب هيئت وزيران مقرر شد بانک ها با لحاظ توجيه مالي طرح موضوع
تسهيلات، نظر نهايي خود را حداکثر تا 2 ماه از زمان تکميل مدارک، به
متقاضيان تسهيلات بانکي اعلام نمايند.
در قالب افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي نیز می
توان به درخواست واحد توليدي، تا دو برابر سررسيد مقرر عملي شود.
- بررسي و اصلاح آئين نامه تعهدات تسهيلات کلان و ذينفع واحد با هدف
روانسازي امور مربوط به دريافت تسهيلات بانکي که پس از تکميل تصويب شوراي
پول و اعتبار رسیده و ابلاغ شده است.
- رفع موانع مربوط به فعاليت صرافي بانکها با هدف کاهش مشکلات ناشي از تحريم‌هاي خارجي.
- اصلاح برخي مقررات موجود در زمينه سقف سرمايه‌گذاري بانک ها و نيز
فعاليت شرکتهاي ليزينگ بانک ها با هدف تسهيل تامين مالي در کشور.
- برنامه‌ريزي با هدف افزايش قدرت تسهيلات دهي بانکها از طريق واگذاري دارايي‌ها و اموال غيرضروري.
- حرکت در جهت لغو هر گونه پيمان‌سپاري و تعهد در مورد صادرات.
کاهش محدوديت‌هاي موجود در خصوص بدهکاران بانکي
در اين زمينه مي‌توان به بازنگري در مقررات خروج بدهکاران بانکي از کشور اشاره نمود. تا پيش از اين بدهکاران بانکي با بدهي 500 ميليون ريال به بالا حق خروج از کشور را نداشتند که با بازنگري در مقررات ياد شده، اين ميزان به 2 ميليارد ريال افزايش يافت. در نتيجه اين امر، حدود 1530 نفر از بدهکاران بانکي از ليست ممنوعين خروج از کشور خارج شدند.
در پایان به زمينه‌سازي تکاليف ذیل به منظور اجرايي کردن آنها اشاره می شود:
راه‌اندازي کامل سامانه نظارت ارزي (سنا) با هدف تسهيل مبادلات ارزي و اعمال نظارت موثر بر نقل و انتقال ارز توسط صرافي‌ها.
بازنگري در آيين‌نامه وصول مطالبات غيرجاري بانکها با رويکرد تسهيل تسويه
بدهي هاي غیر جاری (با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي)
شناسايي موانع افزايش سپرده‌هاي ارزي و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگري مقررات مربوطه.
راه‌اندازي و فعال نمودن سامانه گزارش‌گيري معاملات بين‌المللي (ITRS) جهت
ساماندهي ورود و خروج سرمايه و ارز به / از کشور به منظور برقراري مجدد
تعادل در ترازپرداخت‌هاي کشور.
