صراط: مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند ان‌پی‌تی به هیچ کشوری حق غنی‌سازی اورانیوم نمی‌دهد اما ماده چهارم این پیمان تلویحا حق غنی‌سازی تمامی کشورهای عضو این پیمان را به رسمیت می‌شناسد.
در شرایطی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و برخی از دیگر مقامات غربی به تازگی مدعی شده‌اند عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی(ان‌پی‌تی) به این کشور حق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌دهد، نگاهی به ماده چهارم «ان‌پی‌تی» آشکارکننده حقایق دیگری است.
پیمان ان‌پی‌تی با سه هدف عمده تصویب شد: منع کشورهای غیراتمی از تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، کاهش زرادخانه هسته‌ای کشورهای دارای سلاح‌های اتمی و تاکید بر حق همه ملت‌ها برای بهره‌برداری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای.
به غیر از هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی همه اعضای سازمان ملل متحد از امضاکنندگان پیمان ان‌پی‌تی هستند.
ماده‌ای از پیمان ان‌پی‌تی که مورد استناد مقامات آمریکایی برای طرح ادعای مجاز نبودن غنی‌سازی تحت ان‌پی‌پی است ماده چهارم این معاهده بین‌المللی است.
در بند اول این ماده از ان‌پی‌تی تصریح شده است:
«هیچ چیز در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که بر حق مسلم تمامی اعضای این معاهده ـ بدون هیچگونه تبعیض ـ مبنی بر پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و منطبق با ماده‌های 1 و 2 این پیمان تأثیر بگذارد.»
«دان جوینر»، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آلاباما در کتابی به نام «تفسیر پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی» استدلال می‌کند بند اول ماده چهارم پیمان ان‌پی‌تی به معنی «حق کامل» و «بی شبهه» تمامی امضاکنندگان این پیمان از موارد تصریح شده در این بند است؛ این حق، طبق نوشته آقای جوینر، بر خلاف آنچه کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای عضو ان‌پی‌تی استدلال می‌کنند، حقی «غیرمشروط» است.
معنای ساده این سخن آن است که تمامی اعضای ان‌پی‌تی حق برخورداری از تمامی مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را دارند. اما به نظر می‌رسد که ماده‌های 2و 3 پیمان ان‌پی‌تی تعهداتی را از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای را مطالبه می‌کند که این حق را تا اندازه‌ای محدود می‌کند.
در ماده 2 ان‌پی‌تی آمده است:
«هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای است، متعهد می شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری انتقال سلاح های هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاح‌ها یا انتقال آنها به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای بر نیاید.»
ماده سوم نیز تصریح می‌کند:
«هر یک از اعضا این معاهده که فاقد سلاح‌های هسته‌ای است، متعهد می‌گردد طی موافقت نامه ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد. دستور العمل های پادمان مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه ای که در یک تاسیسات هسته ای اصلی و یا در خارج از آن تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.»
به عبارت ساده‌تر در ماده دوم، کشورهای ان‌پی‌تی متعهد شده‌اند از مواد هسته‌ای در راستای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنند و این مواد را برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار نبرند؛ ماده سوم نیز خواستار آن شده است که کشورها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود مواد هسته‌ای در راستای اهداف صلح‌آمیز، و نه اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موضوع دیگری که در راستای تفسیرهای ماده چهارم پیمان ان‌پی‌تی جای بحث دارد، «میزان» حق کشورها در برخورداری از مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. اخیراً مقامات آمریکا، از جمله وزیر خارجه این کشور گفته‌اند «غنی‌سازی اورانیوم» در بند اول ماده چهارم ان‌پی‌تی نیامده است و به این دلیل ایران نمی‌تواند خواستار برخورداری از این حق در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 شود.
این اظهارات مقامات آمریکایی، علاوه بر آنکه چنانکه در زیر خواهیم دید، نادرست به نظر می‌رسند، با رفتار واشنگتن در به رسمیت شناختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در بسیاری از کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای متناقض است.
بحث درباره میزان حقوق هسته‌ای تصریح شده در بند اول ماده چهارم ان‌پی‌تی و تلویحات حقوقی آن مسائل مهمی را در حقوق بین‌الملل به پیش می‌کشند که نیازمند تفسیر دقیق و فنی این بند است.
توجه داشته باشد که در متن این بند، گستره یا میزان مورد پذیرش حقوق هسته‌ای برای کشورها «پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز...» در نظر گرفته شده است. استدلال مقامات غربی این است که در این عبارت اشاره‌ای به کلمه «غنی‌سازی» نشده است، اما نکته در اینجاست که «تولید» انرژی هسته‌ای از اورانیوم نیازمند مراحل متفاوتی در چرخه سوخت است که غنی‌سازی یکی از آنهاست.
مراحل اولیه چرخه سوخت به استخراج اورانیوم از معدن، آسیاب کردن، تبدیل، غنی‌سازی و ساخت سوخت نیاز دارد و پس از آن می‌توان از میله‌های سوختی برای تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز که در بند چهارم ان‌پی‌تی به آن اشاره شده استفاده کرد.
حق تولید انرژی هسته‌ای، بنابراین تمامی گام‌های چرخه سوخت که غنی‌سازی جزء آن است را شامل می‌شود.
بر این اساس، حق غنی‌سازی ایران از نظر حقوقی حقی بی‌قید و شرط است و تحمیل هر گونه شرایطی بر آن مغایر معاهدات بین‌المللی و اصول عرفی حقوق حاکمه دولتها خواهد بود.
در شرایطی که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و برخی از دیگر مقامات غربی به تازگی مدعی شده‌اند عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی(ان‌پی‌تی) به این کشور حق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌دهد، نگاهی به ماده چهارم «ان‌پی‌تی» آشکارکننده حقایق دیگری است.
پیمان ان‌پی‌تی با سه هدف عمده تصویب شد: منع کشورهای غیراتمی از تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای، کاهش زرادخانه هسته‌ای کشورهای دارای سلاح‌های اتمی و تاکید بر حق همه ملت‌ها برای بهره‌برداری صلح آمیز از انرژی هسته‌ای.
به غیر از هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی همه اعضای سازمان ملل متحد از امضاکنندگان پیمان ان‌پی‌تی هستند.
ماده‌ای از پیمان ان‌پی‌تی که مورد استناد مقامات آمریکایی برای طرح ادعای مجاز نبودن غنی‌سازی تحت ان‌پی‌پی است ماده چهارم این معاهده بین‌المللی است.
در بند اول این ماده از ان‌پی‌تی تصریح شده است:
«هیچ چیز در این پیمان نباید به گونه‌ای تفسیر شود که بر حق مسلم تمامی اعضای این معاهده ـ بدون هیچگونه تبعیض ـ مبنی بر پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و منطبق با ماده‌های 1 و 2 این پیمان تأثیر بگذارد.»
«دان جوینر»، استاد حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آلاباما در کتابی به نام «تفسیر پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی» استدلال می‌کند بند اول ماده چهارم پیمان ان‌پی‌تی به معنی «حق کامل» و «بی شبهه» تمامی امضاکنندگان این پیمان از موارد تصریح شده در این بند است؛ این حق، طبق نوشته آقای جوینر، بر خلاف آنچه کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای عضو ان‌پی‌تی استدلال می‌کنند، حقی «غیرمشروط» است.
معنای ساده این سخن آن است که تمامی اعضای ان‌پی‌تی حق برخورداری از تمامی مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را دارند. اما به نظر می‌رسد که ماده‌های 2و 3 پیمان ان‌پی‌تی تعهداتی را از کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای را مطالبه می‌کند که این حق را تا اندازه‌ای محدود می‌کند.
در ماده 2 ان‌پی‌تی آمده است:
«هر یک از اعضاء این معاهده که فاقد سلاح هسته‌ای است، متعهد می شود از قبول مستقیم یا غیر مستقیم سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری انتقال سلاح های هسته‌ای و یا کنترل بر این سلاح‌ها یا انتقال آنها به دیگری خودداری نموده و به هیچ طریقی سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای را نساخته و کسب ننماید و در جستجو و یا دریافت کمک برای ساخت سلاح‌ها یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای بر نیاید.»
ماده سوم نیز تصریح می‌کند:
«هر یک از اعضا این معاهده که فاقد سلاح‌های هسته‌ای است، متعهد می‌گردد طی موافقت نامه ای که بر طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم پادمان آن مورد مذاکره قرار گرفته و منعقد خواهد شد، پادمان آژانس را صرفا به منظور بررسی انجام تعهدات عضو مربوطه تحت این معاهده و جلوگیری از انحراف انرژی هسته ای از استفاده صلح جویانه به سوی سلاح هسته ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای بپذیرد. دستور العمل های پادمان مورد نیاز در این ماده باید متوجه مواد چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه ای که در یک تاسیسات هسته ای اصلی و یا در خارج از آن تولید، فرآوری و یا مورد استفاده قرار گرفته است، باشد.»
به عبارت ساده‌تر در ماده دوم، کشورهای ان‌پی‌تی متعهد شده‌اند از مواد هسته‌ای در راستای مصارف صلح‌آمیز استفاده کنند و این مواد را برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار نبرند؛ ماده سوم نیز خواستار آن شده است که کشورها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود مواد هسته‌ای در راستای اهداف صلح‌آمیز، و نه اهداف نظامی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
موضوع دیگری که در راستای تفسیرهای ماده چهارم پیمان ان‌پی‌تی جای بحث دارد، «میزان» حق کشورها در برخورداری از مصارف صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. اخیراً مقامات آمریکا، از جمله وزیر خارجه این کشور گفته‌اند «غنی‌سازی اورانیوم» در بند اول ماده چهارم ان‌پی‌تی نیامده است و به این دلیل ایران نمی‌تواند خواستار برخورداری از این حق در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 شود.
این اظهارات مقامات آمریکایی، علاوه بر آنکه چنانکه در زیر خواهیم دید، نادرست به نظر می‌رسند، با رفتار واشنگتن در به رسمیت شناختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم در بسیاری از کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای متناقض است.
بحث درباره میزان حقوق هسته‌ای تصریح شده در بند اول ماده چهارم ان‌پی‌تی و تلویحات حقوقی آن مسائل مهمی را در حقوق بین‌الملل به پیش می‌کشند که نیازمند تفسیر دقیق و فنی این بند است.
توجه داشته باشد که در متن این بند، گستره یا میزان مورد پذیرش حقوق هسته‌ای برای کشورها «پژوهش، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز...» در نظر گرفته شده است. استدلال مقامات غربی این است که در این عبارت اشاره‌ای به کلمه «غنی‌سازی» نشده است، اما نکته در اینجاست که «تولید» انرژی هسته‌ای از اورانیوم نیازمند مراحل متفاوتی در چرخه سوخت است که غنی‌سازی یکی از آنهاست.
مراحل اولیه چرخه سوخت به استخراج اورانیوم از معدن، آسیاب کردن، تبدیل، غنی‌سازی و ساخت سوخت نیاز دارد و پس از آن می‌توان از میله‌های سوختی برای تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز که در بند چهارم ان‌پی‌تی به آن اشاره شده استفاده کرد.
حق تولید انرژی هسته‌ای، بنابراین تمامی گام‌های چرخه سوخت که غنی‌سازی جزء آن است را شامل می‌شود.
بر این اساس، حق غنی‌سازی ایران از نظر حقوقی حقی بی‌قید و شرط است و تحمیل هر گونه شرایطی بر آن مغایر معاهدات بین‌المللی و اصول عرفی حقوق حاکمه دولتها خواهد بود.
