صراط: حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت: بیکاری دانش آموختگان، پایین بودن بهره وری، کاهش
قدرت حقوق بگیران، شرایط رکود تورمی، عدم تعامل با دیگر کشورها از جمله
مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی است.
وی همچنین گفت: شاخص فساد در ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی از بین ۱۶۸ کشور رتبه ۲۸ است که رتبه نامطلوب و نگران کننده ای است.
علل بالا بودن میزان فساد اقتصادی در ایران چیست؟
فقر و پایین بودن میزان درآمد، یکی از علل بروز فساد است
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر منبع این آمار خارجی است باید پرسید چطور این نتیجه گیری را کردند. چون شاخص فساد مانند تولید ناخالص داخلی نیست که توسط بانک مرکزی منتشر شود؛ لذا خیلی نمی توان به این آمار اتکا کرد.»
وی ادامه داد: «اما آنچه می توان گفت این است که وقتی میزان دستمزد نسبت به بهره وری پایین باشد (با توجه به نرخ تورم) یا موجب کم کاری می شود یا فساد.»
وی افزود: «به نظر من در کنار فقر و پایین بودن میزان درآمد، یکی از علل بروز فساد به اعتقادات، باورها و ارزش های اشخاص مربوط می شود. کسی که به حلال و حرام اعتقاد دارد مسلما حاضر نمی شود مثلا رشوه دریافت کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «از سوی دیگر اگر مردم هزینه های برخورد با فساد را احساس کنند اقدامات غیرقانونی کاهش پیدا می کند.»
تقوی خاطرنشان کرد: «البته در ایران مسئله فساد و رانت خواری خیلی به کارمندان و کارگران ارتباط ندارد. به نظر من در بروز فساد اقتصادی امکانات ایجاد فساد مهم است. به طور مثال فردی که معلم یا استاد دانشگاه است خیلی امکان انجام فساد را ندارد.»
قوانین درست مانع بروز فساد می شود
اما دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «هر کجا منافع اقتصادی در میان باشد وسوسه و انگیزه برای ورود به فساد وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در ارتباط با بروز فساد اقتصادی چند موضوع نقش دارند. اول عدم وجود قوانین مستحکم است. یعنی اگر قوانین درست و محکمی وجود داشته باشد می تواند مانع از بروز فساد شود.»
وی افزود: «دوم مسئله نظارت مستمر است. یعنی ممکن است قوانین خیلی خوبی وضع شده باشد اما اجرا نشود یا ناقص اجرا شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «سوم اعمال حقوق حاکمیتی دولت و دستگاههای مسئول است. یعنی اعمال حقوقی که از سوی ملت به دولت داده شده توسط دستگاهها بسیار مهم است.»
وی ادامه داد: «نکته چهارم جلوگیری از رانت خواری است که وقتی جلوی رانت خواری گرفته می شود به معنای احقاق حقوق مستضعفین و پابرهنگان خواهد بود.»
وی افزود: «نکته آخر که بسیار مهم و سرآمد دیگر موارد است برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان است. زمانی که دستگاه قضایی مستحکم و قاطع وجود داشته باشد کسی جرات ورود به فساد اقتصادی را نخواهد داشت.»
شریف تصریح کرد: «لذا اگر رتبه ایران در فساد اقتصادی بالا است باید دید در کدام یک از این موارد مشکل داریم. وقتی کسی به راحتی می تواند بانک را دور بزند و وام کلانی دریافت کند به این معناست که ساختار این مشکل را دارد که چنین اتفاقی در آن روی می دهد.»
وی همچنین گفت: شاخص فساد در ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی از بین ۱۶۸ کشور رتبه ۲۸ است که رتبه نامطلوب و نگران کننده ای است.
علل بالا بودن میزان فساد اقتصادی در ایران چیست؟
فقر و پایین بودن میزان درآمد، یکی از علل بروز فساد است
مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «اگر منبع این آمار خارجی است باید پرسید چطور این نتیجه گیری را کردند. چون شاخص فساد مانند تولید ناخالص داخلی نیست که توسط بانک مرکزی منتشر شود؛ لذا خیلی نمی توان به این آمار اتکا کرد.»
وی ادامه داد: «اما آنچه می توان گفت این است که وقتی میزان دستمزد نسبت به بهره وری پایین باشد (با توجه به نرخ تورم) یا موجب کم کاری می شود یا فساد.»
وی افزود: «به نظر من در کنار فقر و پایین بودن میزان درآمد، یکی از علل بروز فساد به اعتقادات، باورها و ارزش های اشخاص مربوط می شود. کسی که به حلال و حرام اعتقاد دارد مسلما حاضر نمی شود مثلا رشوه دریافت کند.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «از سوی دیگر اگر مردم هزینه های برخورد با فساد را احساس کنند اقدامات غیرقانونی کاهش پیدا می کند.»
تقوی خاطرنشان کرد: «البته در ایران مسئله فساد و رانت خواری خیلی به کارمندان و کارگران ارتباط ندارد. به نظر من در بروز فساد اقتصادی امکانات ایجاد فساد مهم است. به طور مثال فردی که معلم یا استاد دانشگاه است خیلی امکان انجام فساد را ندارد.»
قوانین درست مانع بروز فساد می شود
اما دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «هر کجا منافع اقتصادی در میان باشد وسوسه و انگیزه برای ورود به فساد وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در ارتباط با بروز فساد اقتصادی چند موضوع نقش دارند. اول عدم وجود قوانین مستحکم است. یعنی اگر قوانین درست و محکمی وجود داشته باشد می تواند مانع از بروز فساد شود.»
وی افزود: «دوم مسئله نظارت مستمر است. یعنی ممکن است قوانین خیلی خوبی وضع شده باشد اما اجرا نشود یا ناقص اجرا شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «سوم اعمال حقوق حاکمیتی دولت و دستگاههای مسئول است. یعنی اعمال حقوقی که از سوی ملت به دولت داده شده توسط دستگاهها بسیار مهم است.»
وی ادامه داد: «نکته چهارم جلوگیری از رانت خواری است که وقتی جلوی رانت خواری گرفته می شود به معنای احقاق حقوق مستضعفین و پابرهنگان خواهد بود.»
وی افزود: «نکته آخر که بسیار مهم و سرآمد دیگر موارد است برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان است. زمانی که دستگاه قضایی مستحکم و قاطع وجود داشته باشد کسی جرات ورود به فساد اقتصادی را نخواهد داشت.»
شریف تصریح کرد: «لذا اگر رتبه ایران در فساد اقتصادی بالا است باید دید در کدام یک از این موارد مشکل داریم. وقتی کسی به راحتی می تواند بانک را دور بزند و وام کلانی دریافت کند به این معناست که ساختار این مشکل را دارد که چنین اتفاقی در آن روی می دهد.»
