صراط: آنچه در مجموعه ورزشی انقلاب تهران می گذرد، می تواند نمونه ای از آخرین
تلاش های برخی از مدیران ورزشی باشد که از خلاء عدم انتخاب به موقع وزیر
ورزش و جوانان سوء استفاده می کنند.
نفس واگذاری امتیاز بهره برداری از اماکن ورزشی این مجموعه به بخش خصوصی یکی از اقدامات ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح می تواند به افزایش بهره وری اماکن و امکانات ورزشی بیانجامد، همچنان که در برخی موارد نیز چنین شده است.
با این حال خبرهای رسیده از مجموعه ورزشی انقلاب به عنوان یکی از مهمترین و لوکس ترین مجموعه های ورزشی کشور که پاسخگوی نیاز قشر عمده ای از مردم، به امکانات و فضای ورزشی مناسب در قلب پایتخت است، حکایت از آن دارد که یک جریان خاص سیاسی–اقتصادی که در طول سالیان گذشته از نفوذ خود بهره کافی و وافی در کسب امتیازات مختلف و رانت گونه برده است و بخش عمده ای از امکانات مجموعه را به طرق مختلف و از طریق قراردادهای خاص در اختیار گرفته است، حتی از منافع یک باشگاه کوچک نیز در این مجموعه نمی گذرد و برای تکمیل حلقه فامیلی خود در این باشگاه به دنبال اخراج معدود فعالان ورزشی موفق باقیمانده در مجموعه انقلاب است تا در عمل مجموعه ورزشی انقلاب را به حلقه خاص خود تبدیل نماید.
برای نمونه در یک مورد مشخص؛ یکی از بهره برداران ورزشی که تاکنون چند میلیارد تومان برای بازسازی و تجهیز یکی از باشگاه های این مجموعه از جیب خود هزینه نموده و بیش از چهار برابر بهره بردار قبلی که منتسب به باند هزار فامیل بود، اجاره نیز پرداخت می نماید، به دلایل کاملاً خاص و مشخص، مغضوب این جریان شده و تحت فشارهای گوناگون قرار گرفته تا در نهایت مجبور شود با به جا گذاشتن ضرر و زیان هنگفت، مجموعه تازه بازسازی شده و مدرنی را که آماده نموده است، به صورت لقمه یی آماده، به این افراد تقدیم کند و برود.
ماجرا بسیار ساده است؛ بهره بردار قبلی مجموعه بیش از چند سال امتیاز بهره برداری از مجموعه را با اجاره ناچیز ماهیانه کمتر از پنج میلیون تومان در اختیار داشته و با ارائه کمترین خدمات به مراجعان و سود جستن از نام مجموعه ورزشی انقلاب، سود قابل توجهی را نصیب خود و پشتیبانان خود می نمود.
اما این سود سرشار و سهل الوصول با ورورد بهره بردار جدید و پیشنهاد رقم اجاره ماهیانه 22 میلیون تومان از دسترس آقایان خارج شد و تلاش های بسیارشان برای ابطال مزایده ای که در آن بازنده شده بودند (بدلیل فاصله قیمتی معنادار میان رقم اجاره قبلی و فعلی) نیز بی نتیجه ماند.
از این رو کارشکنی ها آغاز شد و علیرغم تصویب پرداخت بخشی از هزینه های بازسازی به بهره بردار جدید و با وجود گذشت بیش از دو سال از این قرارداد و با آنکه بهره بردار جدید تنها برای بازسازی این باشگاه بیش از 250 میلیون تومان هزینه نموده است که بخشی از آن باید توسط مجموعه ورزشی انقلاب تامین می گردید، هنوز مجموعه انقلاب و برخی مدیران مشخص که رابطه و انتساب شان به این جریان خاص، برای اهل ورزش و کسانی که از نزدیک در جریان امور مجموعه ورزشی انقلاب هستند، کاملاً روشن است، از انجام تعهدات خود طفره می روند تا عرصه را بیش از پیش بر بهره بردار جدید تنگ کنند و جالب اینجاست که با وجود تمام این بی مهری ها، بهره بردار جدید باشگاه، علاوه بر هزینه های بازسازی و نوسازی، رقمی چند میلیاردی نیز برای تجهیز باشگاه به ادوات و تجهیزات مدرن ورزشی صرف نموده است و توانسته در همین مدت، این باشگاه را به یکی از نمونه های بسیار موفق و مثال زدنی در سطح کشور که در حال رقابت با مجموعه های خصوصی (که هزینه های بسیار بالایی از مراجعان خود دریافت می کنند) نیز تبدیل نماید.
همین موضوع و این نکته که چنین سرمایه گذاری هنگفتی، آن هم برای یک باشگاه کوچک در مجموعه ورزشی انقلاب مسبوق به سابقه نبوده و بازگشت سرمایه آن نیازمند زمانی بیش از دوره قرارداد اولیه اجاره می باشد، مسوولان مجموعه و بویژه وزارت ورزش را بر آن داشت تا با موافقت مراجع قانونی و در پروسه ای کاملاً شفاف، این قرارداد تمدید شود و بهره بردار امکان یابد تا حداقل، سرمایه خود را بازگرداند.
در این میان جریان سیاسی – اقتصادی پیش گفته که همچنان دست خود را از این باشگاه کوتاه می دید، سعی کرد با ارائه پیشنهادهای شراکت از سوی برخی از اعضای مرتبط خود که ادعای پشتیبانی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز دارند (که این خود نیازمند بررسی و تامل بیشتر مراجع نظارتی است) به بهره بردار مورد اشاره، همچنان به سوداندوزی و سوءاستفاده خود از منابع
بیت المال ادامه دهند که با رد این تقاضاها از سوی بهره بردار، پروژه اخراج وی از مجموعه و در اختیار گیری مجدد مجموعه ای که اکنون کاملاً مهیای سودآوری نیز شده بود، در دستور کار قرار گرفت؛ بدین شکل که تنها یک روز مانده به تعطیلات تاسوعا و عاشورا، و در حالیکه قرارداد اجاره باشگاه مذکور، اخیراً به طور قانونی تمدید شده بود، برای واگذاری باشگاه اقدام به برگزاری مزایده جدیدی نموده و دستور یک نهاد نظارتی را توجیه این اقدام خود اعلام نموده اند.
جالب اینجاست که این نهاد نظارتی که توجه معنی دارش را معطوف این باشگاه کرده است، اساساً به تخلف محرز مشارکت در بهره برداری یک باشگاه دیگر در همین مجموعه توسط همسر یکی از مسوولان ورزشی مرتبط که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت است، توجهی نداشته تا برخی شائبه ها در خصوص حمله گازانبری به این باشگاه در آستانه سوددهی، تقویت شود که البته این تخلف یکی از کوچکترین تخلفات می باشد.
لازم به ذکر است، عصر خبر اسناد و مدارک این ماجرا را در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را برای اطلاع مردم از پشت پرده برخی فشارها و لابی گری های اقتصادی–ورزشی منتشر و عنداللزوم در اختیار مسئولان امنیتی کشور قرار می دهد.
نفس واگذاری امتیاز بهره برداری از اماکن ورزشی این مجموعه به بخش خصوصی یکی از اقدامات ارزشمندی است که در صورت اجرای صحیح می تواند به افزایش بهره وری اماکن و امکانات ورزشی بیانجامد، همچنان که در برخی موارد نیز چنین شده است.
با این حال خبرهای رسیده از مجموعه ورزشی انقلاب به عنوان یکی از مهمترین و لوکس ترین مجموعه های ورزشی کشور که پاسخگوی نیاز قشر عمده ای از مردم، به امکانات و فضای ورزشی مناسب در قلب پایتخت است، حکایت از آن دارد که یک جریان خاص سیاسی–اقتصادی که در طول سالیان گذشته از نفوذ خود بهره کافی و وافی در کسب امتیازات مختلف و رانت گونه برده است و بخش عمده ای از امکانات مجموعه را به طرق مختلف و از طریق قراردادهای خاص در اختیار گرفته است، حتی از منافع یک باشگاه کوچک نیز در این مجموعه نمی گذرد و برای تکمیل حلقه فامیلی خود در این باشگاه به دنبال اخراج معدود فعالان ورزشی موفق باقیمانده در مجموعه انقلاب است تا در عمل مجموعه ورزشی انقلاب را به حلقه خاص خود تبدیل نماید.
برای نمونه در یک مورد مشخص؛ یکی از بهره برداران ورزشی که تاکنون چند میلیارد تومان برای بازسازی و تجهیز یکی از باشگاه های این مجموعه از جیب خود هزینه نموده و بیش از چهار برابر بهره بردار قبلی که منتسب به باند هزار فامیل بود، اجاره نیز پرداخت می نماید، به دلایل کاملاً خاص و مشخص، مغضوب این جریان شده و تحت فشارهای گوناگون قرار گرفته تا در نهایت مجبور شود با به جا گذاشتن ضرر و زیان هنگفت، مجموعه تازه بازسازی شده و مدرنی را که آماده نموده است، به صورت لقمه یی آماده، به این افراد تقدیم کند و برود.
ماجرا بسیار ساده است؛ بهره بردار قبلی مجموعه بیش از چند سال امتیاز بهره برداری از مجموعه را با اجاره ناچیز ماهیانه کمتر از پنج میلیون تومان در اختیار داشته و با ارائه کمترین خدمات به مراجعان و سود جستن از نام مجموعه ورزشی انقلاب، سود قابل توجهی را نصیب خود و پشتیبانان خود می نمود.
اما این سود سرشار و سهل الوصول با ورورد بهره بردار جدید و پیشنهاد رقم اجاره ماهیانه 22 میلیون تومان از دسترس آقایان خارج شد و تلاش های بسیارشان برای ابطال مزایده ای که در آن بازنده شده بودند (بدلیل فاصله قیمتی معنادار میان رقم اجاره قبلی و فعلی) نیز بی نتیجه ماند.
از این رو کارشکنی ها آغاز شد و علیرغم تصویب پرداخت بخشی از هزینه های بازسازی به بهره بردار جدید و با وجود گذشت بیش از دو سال از این قرارداد و با آنکه بهره بردار جدید تنها برای بازسازی این باشگاه بیش از 250 میلیون تومان هزینه نموده است که بخشی از آن باید توسط مجموعه ورزشی انقلاب تامین می گردید، هنوز مجموعه انقلاب و برخی مدیران مشخص که رابطه و انتساب شان به این جریان خاص، برای اهل ورزش و کسانی که از نزدیک در جریان امور مجموعه ورزشی انقلاب هستند، کاملاً روشن است، از انجام تعهدات خود طفره می روند تا عرصه را بیش از پیش بر بهره بردار جدید تنگ کنند و جالب اینجاست که با وجود تمام این بی مهری ها، بهره بردار جدید باشگاه، علاوه بر هزینه های بازسازی و نوسازی، رقمی چند میلیاردی نیز برای تجهیز باشگاه به ادوات و تجهیزات مدرن ورزشی صرف نموده است و توانسته در همین مدت، این باشگاه را به یکی از نمونه های بسیار موفق و مثال زدنی در سطح کشور که در حال رقابت با مجموعه های خصوصی (که هزینه های بسیار بالایی از مراجعان خود دریافت می کنند) نیز تبدیل نماید.
همین موضوع و این نکته که چنین سرمایه گذاری هنگفتی، آن هم برای یک باشگاه کوچک در مجموعه ورزشی انقلاب مسبوق به سابقه نبوده و بازگشت سرمایه آن نیازمند زمانی بیش از دوره قرارداد اولیه اجاره می باشد، مسوولان مجموعه و بویژه وزارت ورزش را بر آن داشت تا با موافقت مراجع قانونی و در پروسه ای کاملاً شفاف، این قرارداد تمدید شود و بهره بردار امکان یابد تا حداقل، سرمایه خود را بازگرداند.
در این میان جریان سیاسی – اقتصادی پیش گفته که همچنان دست خود را از این باشگاه کوتاه می دید، سعی کرد با ارائه پیشنهادهای شراکت از سوی برخی از اعضای مرتبط خود که ادعای پشتیبانی توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز دارند (که این خود نیازمند بررسی و تامل بیشتر مراجع نظارتی است) به بهره بردار مورد اشاره، همچنان به سوداندوزی و سوءاستفاده خود از منابع
بیت المال ادامه دهند که با رد این تقاضاها از سوی بهره بردار، پروژه اخراج وی از مجموعه و در اختیار گیری مجدد مجموعه ای که اکنون کاملاً مهیای سودآوری نیز شده بود، در دستور کار قرار گرفت؛ بدین شکل که تنها یک روز مانده به تعطیلات تاسوعا و عاشورا، و در حالیکه قرارداد اجاره باشگاه مذکور، اخیراً به طور قانونی تمدید شده بود، برای واگذاری باشگاه اقدام به برگزاری مزایده جدیدی نموده و دستور یک نهاد نظارتی را توجیه این اقدام خود اعلام نموده اند.
جالب اینجاست که این نهاد نظارتی که توجه معنی دارش را معطوف این باشگاه کرده است، اساساً به تخلف محرز مشارکت در بهره برداری یک باشگاه دیگر در همین مجموعه توسط همسر یکی از مسوولان ورزشی مرتبط که مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت است، توجهی نداشته تا برخی شائبه ها در خصوص حمله گازانبری به این باشگاه در آستانه سوددهی، تقویت شود که البته این تخلف یکی از کوچکترین تخلفات می باشد.
لازم به ذکر است، عصر خبر اسناد و مدارک این ماجرا را در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را برای اطلاع مردم از پشت پرده برخی فشارها و لابی گری های اقتصادی–ورزشی منتشر و عنداللزوم در اختیار مسئولان امنیتی کشور قرار می دهد.
