صراط: در سه ماهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد، همایش‌ها، جشنواره‌ها و کنفرانس‌های متعددی از سوی دستگاه‌های دولتی برگزار شده است.
تعدادی از این همایش‌ها از نوع سلسله همایش‌های سالانه بوده است؛ همچون همایش بانکداری اسلامی که هر ساله در شهریورماه برگزار می‌شود و امسال هم مطابق روال سال‌های قبل برگزار شد.
بنابراین شاید نتوان به برگزاری این همایش‌ها در دولت جدید چندان ایراد گرفت، اما در عمر سه‌ماهه دولت یازدهم شاهد برگزاری همایش‌های جدیدی بوده‌ایم که ظاهر آنها نشان می‌دهد هزینه کمی هم نداشته‌اند.
به عنوان مثال، برگزاری همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش و با حضور چند تن از اعضای دولت، مطمئنا هزینه‌ای صدها میلیونی به بیت‌المال تحمیل کرده است؛ در حالی که می‌شد این همایش را با هزینه کمتر در تهران برگزار کرد.
هزینه این همایش‌ها در حالی به دستگاه‌های دولتی تحمیل شده که دولت یازدهم از تحویل خزانه خالی از سوی دولت دهم خبر می‌دهد.
نکته جالب آن که دولت یازدهم در مصوبه‌ای در تاریخ 21 مهر 1392، سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی را 6 برابر افزایش داد و از 25 میلیون تومان به 150 میلیون تومان رساند.
به طور قطع می‌توان گفت که روح چنین مصوبه‌ای در تضاد کامل با صرفه‌جویی در شرایط مورد ادعای دولت یازدهم یعنی کسری بودجه شدید و تحویل خزانه خالی از دولت دهم است.
وقتی مصوبه دولت برای افزایش 6 برابری سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری همایش‌ها را در کنار برگزاری ده‌ها همایش دولتی در سه ماه اخیر می‌گذاریم، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که رفتار دولت در این حوزه، کاملا بر خلاف اظهاراتی است که از خزانه خالی خبر می‌دهد.
تعدادی از این همایش‌ها از نوع سلسله همایش‌های سالانه بوده است؛ همچون همایش بانکداری اسلامی که هر ساله در شهریورماه برگزار می‌شود و امسال هم مطابق روال سال‌های قبل برگزار شد.
بنابراین شاید نتوان به برگزاری این همایش‌ها در دولت جدید چندان ایراد گرفت، اما در عمر سه‌ماهه دولت یازدهم شاهد برگزاری همایش‌های جدیدی بوده‌ایم که ظاهر آنها نشان می‌دهد هزینه کمی هم نداشته‌اند.
به عنوان مثال، برگزاری همایش صندوق توسعه ملی در جزیره کیش و با حضور چند تن از اعضای دولت، مطمئنا هزینه‌ای صدها میلیونی به بیت‌المال تحمیل کرده است؛ در حالی که می‌شد این همایش را با هزینه کمتر در تهران برگزار کرد.
هزینه این همایش‌ها در حالی به دستگاه‌های دولتی تحمیل شده که دولت یازدهم از تحویل خزانه خالی از سوی دولت دهم خبر می‌دهد.
نکته جالب آن که دولت یازدهم در مصوبه‌ای در تاریخ 21 مهر 1392، سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری سمینارها و کنگره‌های بین‌المللی را 6 برابر افزایش داد و از 25 میلیون تومان به 150 میلیون تومان رساند.
به طور قطع می‌توان گفت که روح چنین مصوبه‌ای در تضاد کامل با صرفه‌جویی در شرایط مورد ادعای دولت یازدهم یعنی کسری بودجه شدید و تحویل خزانه خالی از دولت دهم است.
وقتی مصوبه دولت برای افزایش 6 برابری سقف هزینه‌های پرداختی دستگاه‌های دولتی برای برگزاری همایش‌ها را در کنار برگزاری ده‌ها همایش دولتی در سه ماه اخیر می‌گذاریم، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که رفتار دولت در این حوزه، کاملا بر خلاف اظهاراتی است که از خزانه خالی خبر می‌دهد.
نمونه‌ای از همایش‌های
برگزارشده در دولت یازدهم
