"احمد علی کیخا"، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه صدور مجوز شکار به اتباع داخلی و خارجی و همچنین برنامه‌های سازمان برای افزایش ضریب ایمنی و مناطق حفاظت شده و مهار شکار غیر مجاز توضیحاتی ارائه کرد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نحوه صدور مجوز شکار گفت: سئوالاتی که رسانه‌ها طی چند روز اخیر در این خصوص مطرح کرده‌اند دو جنبه دارد؛ یکی اینکه چرا مجوز شکار صادر شده و دیگر اینکه چرا مجوز به خارجی‌ها و یا اشخاص خاصی داده شده است؟
وی تشریح کرد: در مورد شکارچی خارجی انتخاب فرد و بررسی صلاحیت شکارچی در حوزه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر محیط زیست تصمیم بگیرد مجوز شکاری صادر کند این مجوز را در اختیار شرکت‌های متقاضی دارای مجوز قرار می‌دهد که درطول سالهای گذشته شکل گرفته و حوزه فعالیت آن‌ها گردشگری می‌باشد و در زمینه شکار هم فعال هستند. این شرکت‌ها خودشان بازاریابی در سطح بین‌المللی را انجام داده و مشتریان خود را مشخص می‌کنند و از طریق سفارتخانه‌ها اقدام به اخذ ویزا می‌کنند. سازمان حفاظت محیط زیست در انتخاب اینکه شکارچی از چه کشوری باشد و یا چه شخصی باشد اصلاً نقشی ندارد.
کیخا با بیان اینکه مجوز شکار در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است، گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست سوابق موضوع را بررسی کردیم که طی دو دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است. در برخی از سال‌ها (یک، دو یا سه سال) اصلاً مجوز صادر نشده است یعنی می‌توان گفت میزان شکار چهارپا از طریق صدور پروانه برابر صفر بوده است ولی در برخی از سال‌ها هم آمار بسیار بالا بوده و بطور متوسط میانگین یازده سال گذشته بیش از ۷۵۰ رأس است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ضمن بررسی اطلاعات مذکور یک جلسه هم‌اندیشی درباره شکار هم برگزار کردیم که طی آن افرادی از گروه‌های مختلف محققین، NGOها، شکارچیان و در مجموع موافقین و مخالفین شکار را دعوت کردیم تا به طرح دیدگاه‌های خودشان بپردازند، اظهار داشت: در آن جلسه نکات مختلفی از طرف حضار مطرح شد مثلاً بعضی معتقد بودند که شکار و کشتن حیوانات بطور کلی کار خوبی نیست و نبایستی مجوز شکار صادر کنیم. دیدگاه این دوستان ممکن است طرفدارانی هم (مثل بنده) داشته باشد که این ایده را قبول داشته و تقویت هم بکنند؛ خیلی هم خوب است که در جامعه ما طوری جا بیفتد که همه آحاد جامعه تا این حد به مسائل محیط زیست باور و اعتقاد داشته باشند.
وی ادامه داد: اما از طرف دیگر برخی هم هستند که معتقدند که شکار می‌تواند ظرفیتی برای توسعه کشور باشد و مثال‌هایی هم از سرتاسر دنیا در این خصوص مطرح می‌کردند که برخی از همین گونههای کل و قوچ ما در کشورهایی مانند آمریکا در قرق‌هایی در مقیاس ۱۰۰ هکتار وجود دارند که سالیانه تعداد ۸۰۰ مجوز می‌دهند و این مجوز‌ها منبع درآمدی برای کشورهاست (یا در اسپانیا و جاهای دیگر)؛ همچنین معتقد بودند که رفت و آمدهای شکارچیان می‌تواند منافع فرهنگی، اقتصادی برای کشور داشته باشد.
کیخا خاطر نشان کرد: بعضی از حضار در آن نشست معتقد بودند که با وجود خشکسالی‌ها نباید مجوز شکار بدهیم و بعضی معتقد بودند که اتفاقاً برعکس در شرایط خشکسالی که با کمبود علوفه و منابع آب در مناطق مواجه هستیم بایستی جمعیت گونه‌ها را تعدیل کنیم تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق بدهند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از کار‌شناسان اعتقادشان بر این است که با توجه به جزیرهای شدن زیست گاه‌های جانوری در کشور باید ترکیب جنسیتی جمعیت حیات وحش را طوری حفظ کنیم که جریان مطلوب انتقال ژن توسط نرهای جوان صورت بگیرد یعنی جانوران نر بالغ را بایستی برداشت کرد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اذعان داشت: گروه دیگری معتقد بودند که حضور شکارچی قانونی عرصه را برای متخلفین تنگ می‌کند و میزان تخلف را کاهش می‌دهد. برخی دیگر هم معتقد بودند که در سال‌هایی که پروانه صادر نمی‌شود تخلف بیشتر صورت می‌گیرد (یعنی تأیید می‌کردند که حضور شکارچی قانونی باعث پایین آمدن میزان تخلف می‌شود).
وی یادآور شد: من به خاطر دارم که در خدمت مدیر گروه محیط زیست یکی از دانشگاه‌ها بودم و ایشان اعتقاد داشت که وجود تخلف خود نشان دهنده تقاضا برای شکار است بنابراین نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت و بایستی این مسئله مدیریت شود. بعضی معتقدند که بیش از ۲ میلیون اسلحه مجاز و غیرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر این موضوع را مدیریت نکنیم می‌تواند آسیب بیشتری به جمعیت حیات وحش برساند.
کیخا با اشاره به اینکه برخی از دوستان حاضر در آن جلسه هم‌اندیشی به مسائل فرهنگی اشاره داشتند، گفت: یعنی برخی از شکارچیان درصورت عدم صدور مجوز شکار با لجبازی ممکن است حتی آسیب بیشتری به حیات وحش برسانند. برخی معتقد بودند این تصور که اگر پروانه شکار بدهیم باعث کاهش جمعیت شکار خواهد شد درست نیست (مانند پارک ملی گلستان که ما اصلاً مجوز شکار نمی‌دهیم ولی وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که جمعیت گونه در طول سالهای گذشته از۱۰ هزار به ۲ هزار کاهش یافته) و فقط صدور پروانه شکار نمی‌تواند منجر به کاهش جمعیت شکار شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست صحبت و دیدگاه‌های همه این دوستان را شنیده و جمع‌بندی کرده است، تصریح کرد: جمع‌بندی بنده بعنوان معاون تخصصی ذیربط و همکاران معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه بررسی‌ها و مباحث این بود که بایستی نه افراطی برخورد کنیم مثلاً فضا را باز بگذاریم و مجوزهای بدون حد و حصر بدهیم و نه اینکه تفریط کنیم و کلاً فضا را (برای صدور مجوز) ببندیم. با درک همه این عقاید که از طرف گروه‌های مختلف مطرح شد قرار شد این مساله را بیشتر بررسی کنیم.
کیخا با اشاره به بررسی آمار گذشته صدور مجوزهای شکار در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: میانگین ۱۱ سال گذشته ۷۵۰ رأس و میانگین ۵ سال گذشته با احتساب اینکه صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر ۴۴۶ رأس است (اگر سال گذشته را در نظر نگیریم میانگین به ۶۰۰ رأس می‌رسد).
وی با اعلام اینکه از استان‌ها هم استعلام کردیم تا نظر تخصصی استان‌ها را با توجه به ارزیابی مناطقشان بدانیم، گفت: بعضی از استان‌ها اعلام کردند که شرایط مناطق برای شکار مناسب نیست بنابراین ما هم اصراری بر این نداشتیم که برای آن استان مجوز صادر کنیم ولی بعضی از استان‌ها درخواست صدور پروانه شکار داشتند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اگر آمار اعلامی استان‌ها کمتر از رقم یا تعدادی که همکاران در دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید و همچنین دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اعتقاد داشتند بود مبنی بر روی نظر استان گذاشته شد یعنی اگر استانی گفته بود ظرفیت شکار گونه‌ای ۵ رأس است ولی همکاران ما اعتقاد داشتند که تا ۱۰ رأس هم می‌توان مجوز داد ما مبنی را همان ۵ رأس قرار دادیم و اگر برعکس استانی رقمی را اعلام کرده بود ولی همکاران ما در دفا‌تر تخصصی این رقم را بالا می‌دانستند نظر همکاران دفا‌تر را مد نظر قرار دادیم و به این ترتیب پروانه شکار صادر شد.
وی بیان داشت: در سالهای گذشته ۲۰ درصد از کل پروانه‌هایی که صادر می‌شد، به اصطلاح سهمیه سازمان حفاظت محیط زیست بوده یعنی سازمان تصمیم می‌گرفته که مجوز‌ها به چه کسانی داده شود اما با توجه به اینکه از نظر ما این عمل نوعی رانت است و ایجاد مشکل می‌کند چنین سهمیه‌های را نه برای سازمان حفاظت محیط زیست و نه برای ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها قائل نشدیم. بعلاوه صرفاً برای گونههای نر با سن بالای ۷ سال مجوز صادر شد تا بحث‌های اکولوژیکی را هم مد نظر قرار داده باشیم.
کیخا با اعلام اینکه تمام مجوزی که امسال صادر شده حدود ۳۹۰ رأس است، افزود: بیش از ۵۰ درصد مجوز‌ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از ۵۰ درصد در مناطق تحت مدیریت این سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انجام می‌شود، نکته دیگر اینکه مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می‌شود.
به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، اعتقاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که با انجام همه این ملاحظات ضمن مدیریت مسائلی که در این خصوص در کشور وجود دارد سعی بر این شده که کمترین آسیب ممکن متوجه حیات وحش کشور باشد.
وی تصریح کرد: تمایل سازمان حفاظت محیط زیست براین است که درآمدهای حاصل از شکار در همان منطقه‌ای که شکار انجام می‌شود؛ هزینه شود تا بدین وسیله بنیان‌های حفاظتی گونه در آن منطقه تقویت گردد ضمناً تأکید ما بر این است که جوامع محلی از منافع حاصل از شکار بهره‌مند باشند تا انگیزه حفاظتی در آن‌ها بوجود بیاید ولی محدودیت‌هایی قانونی در این زمینه وجود دارد.
کیخا ادامه داد: البته اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. در دوره قبلی مدیریت معصومه ابتکار بحث ایجاد صندوق ملی محیط زیست مطرح بود که مصوبه قانونی گرفت و اساسنامه آن تهیه شده ولی متاسفانه عملیاتی نشده است.
ابتکار از زمان شروع به کار مجدد در سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی صندوق ملی محیط زیست را در دستور کار قرار دادند تا هیئت امنای آن مشخص شود. با ایجاد این صندوق می‌توان درآمدهای حاصل از شکار را با مجوز قانونی و تشخیص هیئت امنا در مناطقی که شکار در آن‌ها صورت می‌پذیرد صرف کرد.
