صراط:
زهره طبیب زاده نوری در میزگرد بررسی مسائل زنان در دولت یازدهم با اشاره به نهادهای تأثیرگذار در حوزه زنان گفت: نهادهایی که
در حوزه زنان در کشور فعال هستند دو نوع نهاد هستند که تعدادی از آنها
سیاستگذار و برخی از نهادها نیز مجری هستند.
وی ادامه داد: نهادهای سیاستگذار در حوزه زنان مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده است که در این راستا ستاد ملی زن و خانواده مصوبه‌ای بود که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان مصوب شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت پیدا کرد و آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت پیدا کند مانند قانون اجرای آن الزام آور است.
رئیس مرکز امور زنان در دولت نهم اظهار داشت: در اواخر دولت نهم این مصوبه صادر شد و شکل گیری دبیرخانه آن انجام شد و در دولت دهم رشد و تداوم بهتری پیدا کرد.
ضعف ساختاری در معاونت امور زنان باعث می‌شود تا تحت تأثیر امور سیاسی قرار گیرد
طبیب زاده خاطرنشان کرد: ستاد ملی زن و خانواده می‌تواند یکی از شوراهای سیاستگذار در عرصه زن و خانواده باشد اما ترکیب این مجموعه‌ها ترکیبی است که با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند.
وی افزود: ترکیب اعضای شورای فرهنگی اجتماعی زنان به گونه‌ای است که کمتر با تغییر دولت‌ها مورد تحول قرار می‌گیرد چون اشخاص حقیقی که در این شورا هستند بار حضورشان از اشخاص حقوقی بیشتر است اما اشخاص حقوقی می‌توانند تأثیرگذار باشند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر در مجلس افراد با دیدگاه‌های اصلاح طلبی تعدادشان بیشتر شود خانم‌هایی که از مجلس در این شورا حضور پیدا می‌کنند ممکن است با دیدگاه اصلاح طلبانه انتخاب شوند بنابراین وزن دیدگاه‌های غرب گرایانه و اصلاح طلبانه بیشتر می‌شود و نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگی که در آنجا عضو هستند می‌توانند بر روی بار سیاسی و فرهنگی شورای فرهنگی اجتماعی زنان تأثیر داشته باشند.
طبیب زاده افزود: اشخاص حقوقی که در شورا هستند می‌توانند در تغییر مشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان مؤثر باشند اما در این میان معاونت امور زنان و خانواده به شدت تحت تأثیر این تغییرات دولتی قرار دارد و اگر رئیس دولت با رویکردهای غرب‌گرایانه باشد طبعا رئیس مرکز امور زنان و خانواده با همان دیدگاه انتخاب می‌شود و آن مجموعه با آن رویکرد اداره می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین در هر دوره‌ای با تغییر دولت ساختار امور زنان نیز با این رویکردها تغییر جهت می‌دهد به عنوان مثال در دوره اصلاحات رویکردهای خاص فمینیستی شکل گرفت و در دولت نهم و دهم این توازن تغییر کرد و همه نهادهایی نیز که به عنوان سیاستگذار در این زمینه عمل می‌کنند رویکردشان با رویکرد رئیس دولت تغییر می‌کند.
رئیس مرکز امور زنان در دولت نهم گفت: بنابراین این اشکال ساختاری در حوزه‌های فرهنگی و سیاستگذاری در امور زنان وجود دارد و طبیعی است که وجه غالب در امور زنان متناسب با وجه غالب رؤسای دولت‌ها خواهد بود.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: با رویکردی که دولت یازدهم دارد رئیس مرکز امور زنان و خانواده کاملاً شناخته شده است، وی فردی اصلاح طلب با رویکرد کاملاً فمینیستی است و همچنین معاونت بین الملل دوره اصلاحات در مرکز مشارکت امور زنان و خانواده بود که در تمام سایت‌های فمینیستی رویکردها و مصاحبه‌های وی منتشر شده است و دیدگاه‌های کاملاً لیبرال با فرهنگ غربزده در دیدگاه‌های وی وجود دارد و شامل رویکردهای غیردینی است.
وی افزود: این چند نهاد تأثیرگذار در حوزه زنان متأثر از تغییر رویکرد فرهنگی-سیاسی کشور در دولت یازدهم است.
نگرانی جامعه زنان کشور از حرکت ارتجاعی دولت در امور زنان
فاطمه آلیا در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت‌های گذشته در خصوص امور زنان گفت: هم اکنون جامعه زنان تا حدودی در نگرانی هستند که آیا یک حرکت ارتجاعی به سمت سیاست‌های گذشته است؟ ملاک نقد عملکرد دولت به نسبت دوری و نزدیکی به دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است
وی ادامه داد: ما هم اکنون مباحثی را مورد نقد قرار می‌دهیم اما این نقدها سلیقه‌ای برداشت نشود ما یک متر و یک شاخص داریم، اعتبار، صحت و درستی مواضع به نسبت دوری و نزدیکی به دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی است و ملاک نقد ما هم باید همین موضوع باشد یعنی اگر ما دیدگاه و موضعی را نقد می‌کنیم در واقع به نسبت فاصله آن رویکرد با خط مستقیم انقلاب اسلامی در حوزه زنان و خانواده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین نقدهایی که انجام می‌شود مبنی بر این است که ما یک طرح، معیار و شاخص داریم و با سند و دلیل نقد می‌کنیم.
آلیا تأکید کرد: هم اکنون ما بخواهیم یا نخواهیم سلیقه دولت یازدهم این است و به رغم برخی نکاتی که نمایندگان مجلس در نطق‌های خود در مجلس انتظاراتشان را مطرح کردند و انتظار دارند که ما پس از گذشت سی و اندی سال از انقلاب اسلامی باید روند تکاملی داشته باشیم نه اینکه در جا بزنیم یا حرکت ارتجاعی داشته باشیم علی رغم این موضوعات سلیقه دولت یازدهم این بوده است و این تفاوتی است که وجود دارد.
انتظار حداقلی نمایندگان مجلس از معاون امور زنان دولت یازدهم اجرای قوانین حوزه زنان است
وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان ملت در مجلس از معاون رئیس جمهور در امور زنان یک انتظار داریم و آن اجرای قانون است، مواضع شاید متفاوت باشد و اگر یک موضع گیری را نقد می‌کنیم به خاطر قانون است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در مجلس قانونی را داریم تحت این عنوان که مادران از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند و این باید اجرایی شود و اگر مسئولان اجرایی به عنوان دولت نظری غیر از این دارند و فکر می‌کنند پیشنهادی دارند که به نفع زنان است تا زمانیکه لایحه ندادند و در مجلس تصویب نشده است و به تأیید شورای نگهبان نرسیده است مکلف هستند این قانون را اجرایی کنند و الا مورد بازخواست سؤال و استیضاح قرار می‌گیرند.
آلیا افزود: بنابراین ما یک انتظار حداقلی داریم که آن اجرای قانون است و انتظار حداکثری ما این است که منویات مقام معظم رهبری و حضرت امام تابلوی حرکت باشد.
برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها با قوانین مانع اجرایی شدن قوانین شده است
وی در پاسخ به اینکه آیا دولت می‌تواند به بهانه نداشتن بودجه افزایش مرخصی زایمان مادران را اجرایی نکند گفت: ما بحثی در اقتصاد داریم تحت عنوان علم مدیریت مالی و در این علم باید ببینیم که اولویت‌های کشورمان در حال حاضر چیست به عنوان مثال نمی‌توان بودجه را برای مسائلی قرار دهیم که اولویت ندارد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس در خصوص عدم اجرایی نشدن قوانین در حوزه زنان گفت: گاهی اوقات عواملی در عدم تعادل دولت و مجلس دیده شده است و اگر سلیقه دولت با قانونی منطبق نباشد به بهانه‌های مختلف اجرایی نمی‌شود و این موضوع در دولت‌های مختلف هم بوده است و مختص این دولت نیست.
پرداخت حق عائله مندی به دختران مجرد دستگاه‌ها در حال اجرایی شدن است
آلیا در خصوص سرنوشت تعدادی از قوانین حوزه زنان که به سرانجام مشخصی نرسیده است گفت: پرداخت حق عائله مندی دختران مجرد هم اکنون در حال اجرا شدن است و از چند دستگاه به ما گزارش داده شده بود که اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: حدود دو ماه گذشته بررسی کردیم و دیدیم که منعی برای اجرایی شدن این قانون وجود ندارد و برای اجرایی شدن آن تذکر شفاهی نیز در مجلس داده شد و پس از آن گزارش‌هایی از وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش به دستمان رسید که این قانون در این وزارتخانه‌ها اجرا می‌شود.
دولت‌ها نباید با سلایق خود قوانین را تغییر دهند
در ادامه زهره طبیب زاده نیز در خصوص برخورد سلیقه‌ای دولت‌ها با قوانین گفت: در اجرای قوانین آنچه به عنوان قانون درآمده با سلایق دولت‌ها نمی‌تواند تغییر کند مگر اینکه اصلاحیه‌ای بر روی قانون قبلی آورده شود و این وظیفه نمایندگان مجلس است که اگر قانونی تصویب شده است پشت آن باقی بمانند و مجری را ملزم به اجرا کنند.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال فرض کنید در سال 92 صد میلیارد تومان برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار برای 200 هزار نفر تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است و ردیف بودجه دولت نیز مشخص است که از کدام ردیف باید آن را برداشت کند و چند ماه نیز برای اجرایی شدن آن به دولت فرصت دادیم و هم اکنون که چند ماه گذشته است از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سؤال کردیم که وضعیت اجرایی شدن آن به کجا رسیده است؟
رئیس مرکز امور زنان در دولت نهم تصریح کرد: وزیر باید روال پاسخ به کار را در مجلس طی کند و در کمیسیون صحبت کند و اگر کمیسیون قانع نشد در صحن وزیر را در این ارتباط مورد بازخواست قرار می‌دهند.
طبیب زاده افزود: ضمانت اجرایی قوانین به تصویب رسیده این است که اگر قانونی اجرا نشد از وزیر سؤال شود و اگر نماینده قانع نشد در صحن به طور قاطع با آن برخورد شود و افکار عمومی در صحن مجلس همراه با اجرای قانون باشد تا وزیر را ملزم به اجرا کند در غیر اینصورت وزیر استیضاح می‌شود.
وی بیان داشت: نظارت مجلس در اینجا بسیار تعیین کننده است اما مجلس نیز مشکلات خاص خودش را دارد مانند رساندن یک تفکر به تفکر جمعی برای به نتیجه رسیدن یک قانون، و همچنین باید صحن را به ضرورت این مسئله رساند تا به پای استیضاح وزیر برسد.
لایحه تأمین امنیت زنان هنوز در هیأت دولت است
فاطمه آلیا در خصوص روند پیگیری اجرایی شدن قوانین از وزیر مربوطه افزود: چنانچه وزیری در جریان پاسخ به سؤال قانع نشد وزیر کارت زرد می‌گیرد و اگر وزیری سه بار کارت زرد بگیرد استیضاح می‌شود، به عنوان مثال در سال گذشته به دلیل عدم اجرای قانون استخدام سه درصد از معلولان، از وزیر آموزش و پرورش سؤال شد و به دنبال قانع نشدن نمایندگان در کمیسیون در صحن نیز نمایندگان قانع نشدند و به این ترتیب وزیر استیضاح شد.
آلیا در خصوص سرنوشت لایحه تأمین امنیت زنان گفت: لایحه تأمین امنیت زنان هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است و در هیأت دولت است.
بازنشستگی پیش از موعد زنان به دلیل نداشتن بودجه اجرایی نشد
وی همچنین در خصوص بازنشستگی پیش از موعد زنان گفت: بازنشستگی پیش از موعد را در مجلس هفتم برای 5 سال تصویب کردیم که پس از اتمام آن 5 سال این قانون تمدید شد اما اینکه چرا این قانون در دولت اجرایی نشد تا حدودی دلیل آنها موجه بود چراکه همزمان با بحبوحه تحریم‌ها با مضیقه بودجه‌ای روبرو بودیم .
این عضو فراکسیون زنان افزود: به همین دلیل در تعامل با مجلس مشخص شد که چه مسائلی اولویت پیدا کند چون بار مالی زیادی برای دولت داشت و البته اجرای این قانون به درخواست افراد و به صورت اختیاری بود که البته برای آن عده‌ای نیز که متقاضی بودند بودجه اجرایی شدن آن وجود نداشت بنابراین اجرایی نشد.
بسته سیاست‌های جمعیتی کشور زیر تیغ نقد غیر منصفانه
آلیا ادامه داد: هم اکنون بسته‌ای تحت عنوان سیاست‌های جمعیتی کشور در مجلس در حال بررسی است که اگر قانون شود دولت موظف است آن را اجرایی کند که هم اکنون با تغییر دولت می‌بینیم که زیر تیغ نقد غیرمنصفانه‌ای قرار گرفته است که در دراز مدت به نفع زنان نیست.
وی افزود: اما در خصوص افزایش مرخصی زایمان مادران اگر خانمی که کارمند دولت است و به اعتباری جزو خانواده دولت محسوب می‌شود اگر عمر کاری او را تا 30 سال در نظر بگیریم اگر حداکثر بخواهد 4 فرزند داشته باشد آیا 36 ماه در طول 30 سال کاری خود حق ندارد در اختیار تربیت و تغذیه فرزند باشد و آیا این به اسم حمایت از زنان پایمال کردن حقوق زنان نیست و اگر مواضع این‌چنینی گرفته شود در بین جامعه زنان ما دافعه ایجاد می‌کند.
ماده 230 برنامه پنجم توسعه، قالب عملی منشور حقوق زنان است
زهره طبیب زاده نوری درخصوص منشور حقوق زنان گفت: منشور حقوق زنان مصوب شورای فرهنگی اجتماعی زنان است و اینکه این موضوع اجرایی می‌شود یا نه باید از مرکز امور زنان سؤال شود.
وی ادامه داد: مطالب منشور در حالت کلی حقوق و مسئولیت‌های زنان در جامعه اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی است اما این مسئله یک قالب عملی و اجرایی پیدا کرده است و آن قالب عملی، منشور ماده 230 برنامه پنجم توسعه است و عملاً بسته‌های اجرایی است که عمدتاً از منشور گرفته شده و شامل 14 محور درمورد مسائل مختلف در مورد زنان اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی سیاسی است.
فاطمه آلیا عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: ماده 230 در برنامه 5 ساله آمده است، یعنی طی مدت زمان 5 سال باید انجام شود مرکز امور زنان و خانواده سندهای آن را آماده کرد تا از دولت بودجه بگیرد که این موضوع در سال 91 محقق نشد.
اختصاص یک درصد از بودجه به امور زنان محقق نشد
وی ادامه داد: در سال 92 نیز بودجه وجود نداشت و حتی یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی نیز که باید به امور زنان اختصاص پیدا می‌کرد محقق نشد چون در لایحه آمده بود که دولت «می‌تواند» و «مکلف» نشده بود و کمیسیون تلفیق نتوانست آن بودجه را به امور زنان اختصاص دهد.
این عضو فراکسیون زنان اظهار داشت: اما ما برای امسال امیدواریم و این انتظار را داریم که فصل مشترک و عهد همکاری ما در مجلس و معاونت امور زنان به عنوان بخشی از دولت که برآمده از رأی مردم در اثر خلق حماسه سیاسی است باید عهدی را باهم ببندیم که در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری باشد.
آلیا اظهار داشت: بخشی از محور مشترک اجرای ماده 230 است که از طریق معاونت امور زنان باید به نتیجه برسد و بخش دیگر مربوط به راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب است که در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای اجرای آن وظایفی تعیین شده است و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنکی است وزیر فرهنگ و ارشاد باید هر 6 ماه به مجلس گزارش ارائه کند که این اتفاق صورت نمی‌گیرد و در مجلس هفتم و در زمان وزارت آقای صفار هرندی دو بار این گزارش ارائه شد هرچند جامع و کامل نبود اما می‌شد تا حدودی وضعیت را ارزیابی کرد.
وی افزود: قوانین دیگر در مورد تحکیم بنیان خانواده، ورزش و اشتغال زنان و سایر قوانین به عنوان مثال در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که انتظار داریم وجه مشترکی برای همکاری مجلس و معاونت امور زنان دولت یازدهم باشد.
