جهت‌گیری سیاست‌های پولی و اعتباری سال آینده چگونه باید باشد؟
سیاست‌های پولی نباید جدای از سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تعرفه‌ای تعریف و تصویب شود و یکی از الزامات هماهنگی بین سیاست‌های کلان اقتصادی این است که دولت جهت‌گیری سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تعرفه‌ای را روشن کند تا سیاست‌های پولی هم به‌عنوان مکمل سیاست‌های دیگر اقتصادی مشخص شود. اینگونه نباشد که سیاست‌های پولی مستقل از سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی یا ناقض همدیگر باشند. از این منظر زود است که بخواهیم در آبان‌ماه سیاست‌های پولی را بدون مشخص‌شدن سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت تدوین کنیم.
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در تنظیم سیاست‌های پولی سال93 چه محورهایی را باید مدنظر قرار دهند؟
تمرکز و وجه ممیزه سیاست‌های پولی سال آینده باید تعیین نرخ پایه سود بانکی باشد چرا که در حال حاضر یک آشفتگی در نرخ سود بانکی وجود دارد و برخی بانک‌ها و مؤسسات پولی مجاز تحت پوشش بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار خود را تا 21درصد افزایش داده‌اند و مغایرت و تناقض در پرداخت سود سپرده‌ها به چشم می‌خورد. به‌همین دلیل شورای پول و اعتبار باید تکلیف نرخ سود سپرده‌ها را روشن کند و به این آشفتگی در بازار پولی ایران پایان دهد و تکلیف مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی هم مشخص شود.
در واقع نظر شما این است که نرخ سود بانکی متناسب با تورم تعیین شود؟
بله. نباید تناسب منطقی بین نرخ سود بانکی و تورم فراموش شود و اعتقاد ندارم که ابتدا باید نرخ تورم را پایین بیاوریم و بعد از آن نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم؛ چرا که این جهت‌گیری یک دور باطل است که باعث از دست رفتن زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی و تنظیم سیاست‌های درست پولی می‌شود. قطعا نرخ سود بانکی باید به‌عنوان یکی از محورهای تعیین‌کننده فعالیت‌های اقتصادی متناسب با تورم میانگین سالانه افزایش یابد و تکلیف فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران بانکی روشن شود و حفظ شکاف نرخ تورم با نرخ سود بانکی باعث تضعیف منابع بانکی و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران خواهد شد و نباید از اینکه نرخ سود بانکی افزایش یابد، هراسی داشته باشیم چرا که با این اقدام منابع جمع‌شده در شبکه بانکی به سمت تولید هدایت خواهد شد.
اما این نگرانی وجود دارد که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تناسب آن نرخ سود تسهیلات، هزینه تولید افزایش یابد.
ببینید! یکی از مشکلاتی که الان با آن مواجه شده‌ایم و ریشه بسیاری از گرفتاری‌های ناشی از سیاست‌های دستوری پولی است، زمینگیرشدن تولید کشور به واسطه سوق پیدا کردن منابع بانکی به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و غیرمولد است و برخلاف انتظار سیاستگذاران پولی و دولتمردان وقت، منابع بانک‌ها با وجود پایین نگه‌داشتن نرخ سود بانکی، به سمت بخش‌های مولد هدایت نشده است. بنابراین تعیین واقعی نرخ سود بانکی متناسب با تورم، باعث احیای تولید خواهد شد و مانع تداوم فعالیت‌های سوداگرایانه غیرمولد. در این شرایط ما شاهد رونق بیشتر تولید و اشتغال بیشتر خواهیم بود و به واسطه افزایش میزان تولید داخل و عرضه آن به بازار، تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها بیشتر شده و درنهایت به مهار تورم کمک می‌کند، مشروط به اینکه سیاست‌های دیگر ازجمله سیاست‌های تعرفه‌ای کشور به‌صورت منطقی در چارچوب حمایت از تولید ملی تدوین شود. اتفاقا در دوره‌های قبل هم ما تجربه نرخ سود بالای 30درصد بانکی را داشته‌ایم و به‌تدریج خود بانک‌ها بدون اینکه دستوری به آنها ابلاغ شده باشد، در اثر رقابت سالم نرخ سود را پایین آورده‌اند چرا که تورم کاهش یافته بود.
بانک مرکزی و شبکه بانکی تنها وظیفه تعیین سهمیه منابع بانک‌ها برای بخش‌های مختلف را دارند و کمتر نظارتی بر این فرایندها اعمال می‌شود. اشکال کار کجاست؟
به‌نظرم ساختار بانک مرکزی باید تغییر کند چرا که ساختار فعلی به هیچ عنوان جوابگوی شرایط کنونی اقتصاد ایران نیست. ساختار بانک مرکزی فعلی ایران محصول قانون سال1339 و اصلاحات بعدی آن در سال1351است. 40سال از آخرین تغییرات تعیین‌کننده ساختار بانک مرکزی گذشته اما هنوز اراده‌ای برای این اصلاح ساختار دیده نمی‌شود، درحالی‌که شرایط اقتصادی و متغیرهای کلان تغییر پیدا کرده و بسیار پیچیده است و اصلا بافت و ساختار اقتصادی دنیا و بانک‌های مرکزی دگرگون شده است. به همین دلیل ساختار نظارتی بانک مرکزی به‌دلیل قدیمی بودن ضعیف شده و اختیارات قانونی لازم را هم ندارد و تنها اختیار بانک مرکزی این است که به‌صورت موقت و کوتاه‌مدت، حقی را از بانکی سلب کند تا بتواند بر اشکالات وارده فائق آید.
این اصلاح ساختار به چه نحوی باید انجام شود؛ آیا نمونه‌ای از این اصلاح ساختار در بازارهای پیچیده پولی و مالی می‌توان سراغ گرفت؟
اولا ساختار بانک مرکزی باید به 2بخش تقسیم شود. یک بخش از این ساختار معطوف به وظیفه و رسالت اصلی بانک مرکزی خواهد بود و مواردی چون حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، مدیریت تراز پرداخت‌ها و تنظیم صادرات و واردات کشور و... . بخش دوم از ساختار بانک مرکزی هم باید معطوف به نظارت بر فعالیت اعتباری بانک‌ها باشد. برای ایفای این وظیفه بانک مرکزی باید سازمان مستقلی تعریف شود تا بتواند بازار پولی را در اجرا، نظارت، کنترل و مدیریت کند. ساختار کنونی نظارتی مربوط به 40سال پیش است، درحالی‌که بانک‌ها به‌راحتی مقررات نظارتی و اعتباری را نادیده می‌گیرند، آن هم در شرایطی که تعداد بانک‌ها و شعب آنها و حجم فعالیت‌شان بیشتر شده است. اگر برای اصلاح این ساختار بانک مرکزی اقدام نکرده، یک کوتاهی است و باید طرح اصلاح ساختار را پیشنهاد کند و پس از تأیید در مجمع عمومی بانک مرکزی، به اجرا گذاشته شود و اگر هم نیازی به قانون هست، برای وضع قانون اقدام شود. اتفاقا در بازار سرمایه این اصلاح ساختار انجام و در سال1384 ساختار نظارتی و اجرایی بورس اوراق بهادار اصلاح و به روز شد. حالا این سؤال مطرح است که آیا جسارت و اراده لازم برای اصلاح قانون پولی و ساختار بانک مرکزی دیده می‌شود؟
یکی از چالش‌های بازار پول ایران که از قضا آقای سیف هم به آن اذعان داشته این است که گفته می‌شود معادل یک سوم نقدینگی کنونی بین مؤسسات و صندوق‌های اعتباری غیرمجاز گردش دارد که اثرات تورمی به‌شدت تهدید‌کننده و برهم زننده نظم بازار پول را به همراه داشته است. چرا؟
واقعیت این است که در دوره‌های گذشته برای فعالیت‌های اعتباری و شبه‌پولی چندان نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی نبوده و وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت تعاون و... مجوزهایی داده‌اند که همین مجوزدادن‌ها باعث انحرافات زیاد در بازار پولی شده و الان بانک مرکزی و دولت مانده‌اند با اینها چه‌کار کنند و چگونه بر گردش نقدینگی در مؤسسات و صندوق‌های فاقد مجوز فعالیت در بازار پولی نظارت کنند و از قضا این مؤسسات بر جهت دادن به نقدینگی و نرخ تورم اثر زیادی دارند و نرخ سود آنها بیشتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است و بخش زیادی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها به سمت این بازارهای فاقد نظارت پولی سوق داده شده است. برای رفع این اشکال و چالش باید یک اطلاع‌رسانی سریع، صریح و روشن انجام شود و تکلیف همه مشخص باشد. اما شاهد این هستیم که بسیاری از این مؤسسات فاقد مجوز در سردر تابلوی خود عناوینی چون تحت نظارت بانک مرکزی را به‌کار می‌گیرند. اتفاقا بانک مرکزی باید مدعی شود و علیه آنها موضع‌گیری صریح داشته باشد و اجازه این سوءاستفاده را ندهد، چراکه اسمی از این مؤسسات در سایت رسمی بانک مرکزی دیده نمی‌شود. نباید در این زمینه مردم و کسانی که در این مؤسسات سپرده‌گذاری می‌کنند را مقصر دانست. وقتی مردم دنبال حفظ ارزش سپرده‌های خود و کسب سود بالاتر هستند و می‌بینند در تابلوی این مؤسسات درج شده تحت نظارت بانک مرکزی، اعتماد می‌کنند. چگونه است که اگر کسی در خیابان دستفروشی کند سریع با یک تلفن، مانع فعالیت وی می‌شوند اما در بازار مهمی چون بازار پول، شاهد فعالیت آشکار مؤسسات اعتباری فاقد مجوز هستیم؟
در ارتباط با نرخ سود سپرده‌های بانکی این سؤال مطرح می‌شود که بانک‌های ایران، در موارد معدود نرخ سود قطعی به سپرده‌گذاران می‌دهند. اختلاف بین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات کجا می‌رود؟ آیا عدم‌پرداخت سود قطعی به‌معنای تضییع حقوق سپرده‌گذاران بانکی نیست؟
مشکل اینجاست که ما فقط یک طرف معادله را در طراحی سیاست‌های پولی و اعتباری می‌بینیم و همه تمرکز سیاستگذاران پولی معطوف به تخصیص اعتبارات و تسهیلات شده است، درحالی‌که در نظام پولی بانک‌ها 2وظیفه اصلی دارند؛ یکی تجهیز منابع و دیگری تخصیص منابع. تمام بحث‌ها و نگاه‌ها در ارتباط با سیاست‌های پولی هم در دولت‌ها و مجلس و اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی حول محور تخصیص منابع بانکی می‌چرخد و موضوع تجهیز منابع بانکی و حقوق سپرده‌گذاران، قربانی و تضییع می‌شود و عملا شاهد کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران بانکی هستیم. این وظیفه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که اجازه قربانی‌شدن حقوق سپرده‌گذاران را ندهند و مردم هم به همین دلیل هشیارتر شده‌اند و پس‌اندازهای خود را به راحتی در اختیار سیستم بانکی قرار نمی‌دهند و ریسک کسب سود بیشتر را برای انتقال سپرده‌های خود به سمت بازارهای بورس، طلا، سکه و ارز و... قبول می‌کنند. حال آنکه از نگاه اقتصاد کلان این جهت‌گیری درست نیست و باید نرخ سود سپرده‌های بانکی دست‌کم به میزان تورم سالانه برای حفظ ارزش پس‌انداز مردم افزایش یابد و با تجهیز منابع بانکی، نقدینگی در چارچوب سیاست‌های کلان و صحیح اقتصادی به سمت فعالیت‌های رقابتی و مولد سوق داده شود.
جهت‌گیری غلط تخصیص اعتبارات بانکی
باید جهت‌گیری سیاست‌های تخصیص اعتبار و اعطای تسهیلات به‌گونه‌ای باشد که منابع بانکی با روش سهمیه‌بندی متناسب با تقاضای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تخصیص پیدا کند و این وظیفه بانک مرکزی است که بر این فرایند نظارت کافی داشته باشد و به‌صورت استثنا، آزادی عمل از شبکه بانکی در تخصیص تسهیلات و اعتبارات در شرایط رکود تورمی کنونی گرفته شود و در نهایت سهم بالایی از منابع بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و اشتغالزایی دارای توجیه اقتصادی، ازجمله تولید صنعتی و کشاورزی اختصاص یابد تا شاهد افزایش فعالیت‌های تولیدی در کشور باشیم.البته سیاست‌های پولی هم باید انقباضی باشد و مهم‌تر اینکه در بخش تخصیص و مصرف منابع بانکی هم باید سازوکاری برای کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید درنظر گرفته شود و ضرورت دارد این ضوابط سختگیرانه باشد تا مانع از انحراف منابع و نقدینگی شود.
