معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروه حمایت از خانوارها در این وزارتخانه در راستای هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: وزارت کار مسئولیت این کارگروه را برعهده دارد و برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد.
وی با انتقاد از اینکه یارانه طی 2 سال گذشته به صورت یکسان بین افراد توزیع شده است، هر نوع تغییری در آن را دارای حساسیت خاصی دانست و افزود: این مسئله یک سیاست اقتصادی است که در جامعه بازتاب ایجاد می کند.
وی ادامه داد: در مورد این موضوع که آیا تغییر این سیاست می تواند به حذف عدالت خواهی منجر شود یا مسائلی را در پی داشته باشد از جامعه شناسان برای ارائه نظر درخواست شده است. دیدگاه وزارتخانه نیز این است که گروه‌های محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیب پذیر همچنان یارانه دریافت کنند. اینکه 10 ، 20 یا 30 درصد حذف شوند، در حال بررسی است.
میدری عنوان کرد: دولت با مسئله پیچیده ای در هدفمندی یارانه ها روبرو است، از یک طرف دولت نمی خواهد گروههایی را حذف کند و از طرف دیگر دولت با کمبود بودجه مواجه است و از طرف دیگر نمی خواهد از بانک مرکزی استقراض کند.
وی با بیان اینکه ما هیچ راهی جز شناسایی گروه‌های مشمول دریافت یارانه نداریم، خاطرنشان کرد: می توان از روش شناسایی بانک‌های اطلاعاتی استفاده کرد. دولت نمی خواهد که فقط 5 یا 10 مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی می خواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکان‌پذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه می پردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن می پردازد و یا یارانه کودک پرداخت می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه ما باید به منابع اصلی ثروت که ارزش املاک و اطلاعات بانکی است، دسترسی پیدا کنیم، افزود: گرچه دولت اجازه دارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشد اما پیشنهادی می کنیم که افرادی که می خواهند مشمول دریافت یارانه باشند، اطلاعات اقتصادی خود را به دولت عرضه کنند، زیرا بدون این کار ارزیابی ثروتمندان ، پردرآمدها و کم درآمدها امکان پذیر نیست.
به گفته میدری، شناسایی سه دهک بالای درآمدی برای حذف یارانه به اندازه انرژی هسته‌ای مهم است، چرا که مردم نسبت به این موضوع حساسیت زیادی دارند.
