وی با اشاره به زنده ماندن یکی از محکومان به اعدام پس از اجرای حکم گفت: این فرد حدود یک کیلوگرم هروئین داشته و به اعدام محکوم شده و مراحل خود را طی کرده بود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کلیه کسانی که در خصوص مواد مخدر محکوم می‌شوند چه اعتراض داشته باشند چه نداشته باشند پرونده‌شان به تهران می‌آید و حکم باید تایید شود. پرونده این افراد در کمیسیونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر مستحق تخفیف باشند در مجازات آنها تخفیف داده می‌شود.
سخنگوی قوه قضایه اظهار کرد: این فرد با توجه به سابقه و میزان موادی که داشته مشمول عفو نشده بود و حکمش به مرحله اجرا در می آید. وقتی به دار آویخته می‌شود و او را پایین می‌آورند تشریفاتی وجود دارد که باید رعایت شود. یعنی پزشک متخصص باید اظهار نظر کند که سلب حیات شده است یا نه.
محسنی‌اژه‌ای گفت: وقتی این فرد به پزشکی قانونی منتقل می‌شود مامور سردخانه متوجه می‌شود که آثار حیات در او باقی است؛ لذا اینکه گفته می‌شود بعد از 24 ساعت متوجه شده‌اند این فرد زنده است، غلط است؛ زیرا حداکثر دو ساعت و نیم بعد از اجرای حکم مامور سردخانه متوجه زنده بودن او می‌شود.
وی افزود: در رابطه با حال او هم امروز خبردار شدم که هوشیاری خود را امروز بازیافته و به بخش عمومی منتقل شده و حال او رو به بهبودی است.
وی ادامه داد: بحث حقوقی در این باره مطرح شد و رییس قوه قضاییه هم در مورد آن توضیحاتی دادند. از لحاظ حقوقی و شرعی مسئله پیچیده‌ای نیست برای اینکه اعدام یعنی سلب حیات. طناب دار وسیله‌ای برای سلب حیات است. بعدا کشف می‌شود که حیات سلب نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سوالاتی که در رسانه‌های مطرح شده بود این سوال وجود داشت که آیا می‌شود فردی دوباره اعدام کرد؟ در صورتی که اعدامی صورت نگرفته و سلب حیات محقق نشده است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: حالا در مورد اینکه آیا الزاما باید این فرد را اعدام کرد یا می‌توان مانند بقیه برای او تقاضا کرد باید گفت این امر شدنی است. رییس قوه قضاییه هم گفتند برای پیشنهاد عفو اقدام می کنند کما اینکه ما در غیر از موارد این چنینی هم عفو داریم و گاهی اوقات قاضی با اینکه محکوم را مستحق اعدام می‌داند، به او یک یا دو درجه تخفیف می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد اتفاقی که برای دختران میرحسین موسوی رخ داده شکایتی از سوی آنها به قوه قضائیه ارائه نشده است.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که در هفته گذشته برای دختران میرحسین موسوی حادثه‌ای رخ داد، آیا شکایتی از طرف دختران این شخص به دستگاه قضایی ارجاع شده است و این که آیا قوه قضائیه به این مساله ورود پیدا کرده یا نه؟ گفت: امروز هم از دادسرا و هم از نیروی انتظامی جویای این ماجرا شدم و فهمیدم تاکنون شکایتی صورت نگرفته است؛ لذا وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که زمانی که شما در وزارت اطلاعات بودید عده‌ای از فتنه‌گران نامه‌یی را به شما نوشتند، آیا امکان دارد بگویید متن نامه چیست؟ خاطرنشان کرد: در حقیقت یادم نیست متن نامه چه بوده، اما اجمالا می‌گویم که نامه حاوی متن خوبی نبوده است.
بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که روز گذشته در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرد که یکی از این وزرای پیشنهادی در سال 89 برایش حکم جلب صادر شده و همچنین یکی از متهمان بیمه ایران به او 300 میلیون تومان رشوه داده است، آیا قوه قضائیه در این راستا پیگیری‌هایی انجام داده است یا خیر؟ گفت: پرونده بیمه ایران دارای متهمان زیادی است که پرونده تعدادی از این متهمان به دادگاه رفته و پرونده تعدادی دیگر هنوز در دادسراست.
وی ادامه داد: اگر اتهام احراز شود دادگاه به آنها رسیدگی می‌کند و دادگاه رای را صادر کرد می‌گوییم فرد مجرم است یا این که نیست؛ لذا متهم اصلی پرونده بیمه ایران مطالبی را ادعا کرده اما این که ثابت می‌شود یا خیر در حال تحقیقات هستیم.
بر اساس این گزارش، یکی از خبرنگاران با اشاره به ارتباط یکی از مقامات دولت گذشته با پرونده‌های بیمه ایران و اخلال ارزی، گفت که آیا در این راستا اصلا پرونده‌ای تشکیل شده خیر؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: در رابطه با پرونده بیمه در حال حاضر پرونده مفتوح و در حال بررسی است. در خصوص اتهامات اخلال ارزی هنوز تحقیقاتی صورت نگرفته است.
خبرنگار دیگری پرسید که آیا راه‌اندازی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیاز به مراحل قانونی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: فعالیت هر نهادی که بر اساس قانون چه به صورت موقت و چه به صورت دائم متوقف شود تا زمانی که حکم پابرجاست نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در خصوص این انجمن هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و آنها حق فعالیت ندارند و در صورت فعالیت مجدد دادستان می‌تواند معترض شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد طرح افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، گفت: طرحی که در مجلس به تصویب رسید بسیار مشکل گشاست و در شرایط کنونی لایحه‌ای را که قوه قضائیه به دولت ارسال می‌کند، دولت باید ظرف شش ماه آن را به مجلس ارسال کند در غیر این صورت از سوی قوه قضائیه به مجلس می‌رود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای در مورد نرخ دلار سخنانی را مطرح کرد که این سخنان باعث اتفاقاتی در بازار ارز شد، آیا دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم در این رابطه تصمیم‌گیری کرده یا خیر؟ تصریح کرد: در رابطه با این موضوع دادستان کل کشور وارد نشده و دولت و سایر افراد در این رابطه اظهارنظر می‌کنند که البته برخی از افراد نسبت به آن موضع گرفته‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد تبرئه فردی به نام جمشید بسم الله در پرونده اخلال ارزی گفت: این که این فرد تبرئه شده یا خیر اطلاع ندارم. پرونده دارای دو سه قسمت بوده که عده‌ای محکوم شدند و فردی که به عنوان واسطه مهم در این پرونده بوده هنوز بازداشت است.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش مبنی بر این که دادگاه حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت صادر کرده است یا خیر؟ گفت: حکم صادر شده و به کمیسیون ماده 10 هم ابلاغ شده است و این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست و در صورت هر گونه فعالیت با آن برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان گفت: در این مورد 16 میلیاردی که در حساب بوده مسدود شده است و خود آقایان هم گفته‌اند آن را برمی‌گردانند، اما در مورد این که آیا در نحوه برداشت، خلاف یا جرمی واقع شده در حال بررسی است و هنوز پرونده تمام نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا بازداشت پگاه آهنگرانی صحت دارد یا خیر؟ گفت: امروز سوال کردم و گفتند چنین کسی بازداشت نشده است ضمن این که یکی از بستگان این فرد هم موضوع را تکذیب کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا در رابطه با برخورد با دختر یکی از سران فتنه شکایتی شده است یا خیر؟ گفت: شکایتی نشده، اما وزارت اطلاعات در حال پیگیری موضوع است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم به موضوع توهین یکی از مداحان به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ورود کرده است یا خیر؟ گفت: من چندین بار در اینجا عرض کردم که اگر چنانچه به یک مسوول به حسب وظیفه مسوولیتش توهین شود، مدعی‌العموم وارد می‌شود ولی در صورتی که به جهتی غیر از وظیفه قانونی او باشد بحث شکایت خصوصی مطرح است. ولی در خصوص این موضوع از دادستان تهران سوال کردم و گفتند که موضوع در حال بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خانواده شهدا از نعیمه اشراقی شکایت کرده‌اند و مدعی‌العموم نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است یا خیر؟، گفت: بله جمع کثیری از خانواده شهدا و غیر شهدا شکایت کردند که در حال رسیدگی است و در این مورد پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده است.
وی گفت: بدیهی است در این گونه موارد و به‌ویژه در موارد مرتبط با امام (ره) دادستانی هم به موضوع ورود می‌کند.
خبرنگاری از پرونده بابک زنجانی در رابطه با گودبرداری که منجر به خسارت به برخی ساکنین منطقه شده است، سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: در این رابطه در جلسه قبل سوال شد و عرض کردم که 13 نفر شکایت کرده و پرونده در حال رسیدگی است.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره اظهارنظر وزیر نفت مبنی بر بازنگردانده شدن 2 میلیارد دلار توسط بابک زنجانی به دولت ابراز بی‌اطلاعی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه که چندی پیش رئیس آن از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی منصوب شد، گفت: این مرکز هنوز در حال مطالعه و تعیین ساز و کار هستند و کار رسانه‌ای‌اش شروع نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین جزئیات دستگیری مدیران ارشد گمرک چیست؟، اظهار کرد: افرادی در این رابطه بازداشت شده‌اند و پرونده سنگین است اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای به کجا رسیده است؟، خاطرنشان کرد: این پرونده دارای دو قسم است که قبل‌تر تعدادی از این افراد دستگیر و حکم‌شان اجرا شد، اما افراد جدیدی که تعدادشان 39 نفر است هنوز پرونده‌شان به دادگاه نرفته و به دلیل رفع نقایص پرونده در دادسرا است.
سخنگوی دستگاه قضایی درباره طرح اعلام اموال مسئولان و اینکه آیا صحت دارد شما مخالف این طرح هستید؟، اظهار کرد: مخالف این نیستم که به اموال مسئولان رسیدگی شود حتی می‌گویم تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود تا مردم از جزئیات باخبر شوند، آنچه در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد هنوز به نتیجه نرسیده اما از اینکه چیزی نوشته شود و ضمانت اجرایی نداشته باشد و به اطلاع مردم هم نرسد، بله من مخالف آن هستم.
وی ادامه داد: اما اینکه مطلبی نوشته و پیگیری شود و همچنین دارای مکانیزم باشد موافق آن هستم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به اختلاف نظر حقوقدانان درباره جرم بوددن استفاده از فیلترشکن طبق قانون جرایم رایانه‌ای، آیا استفاده از فیلترشکن جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: لازم نیست در هر موردی ما بگوییم قانون فلان مطلب را می‌گوید. ما قوانین عام داریم؛ اگر هر تصمیمی که یک مرجع دارای صلاحیت قضایی گرفت تا زمانی که آن تصمیم به قوت خودش باقی باشد اگر کسی خلاف آن عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در جلسه رای‌گیری وزرای پیشنهادی رییس‌جمهور به مجلس از سوی یکی از نمایندگان مجلس بحث رشوه 300 میلیون تومانی مطرح شد، منشا این اتهام کجاست و قوه قضاییه با اعلام عمومی این اتهام چگونه برخورد می‌کند؟ گفت: نماینده مجلس شورای اسلامی مطالبی را در مخالفت یا موافقت وزیر پیشنهادی مطرح می‌کند، اگر کسی احساس کند نسبت به او توهین شده می‌تواند شکایت کند و در صورت طرح شکایت به آن رسیدگی می‌شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال همین خبرنگار مبنی بر بیان آخرین جزئیات پرونده ستار بهشتی گفت: پرونده ستار بهشتی به دادگاه رفته و دادگاه از این پرونده نقص‌هایی را گرفته و پرونده را به دادسرا فرستاده است و دادسرا نقص‌ها را برطرف کرد و مجدد آن را به دادگاه فرستاد که بعید می‌دانم وقتی برای آن تعیین شده باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه یکی از وزرای زن در دولت قبلی به عنوان مشاور دستگاه قضا انتخاب شده است، آیا با این انتخاب شاهد ارتقای جایگاه اداری زنان در قوه قضاییه خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: این انتخاب شاید مبنی بر ارتقای جایگاه اداری زن‌ها نباشد. این انتخاب در خصوص بحث سلامت است که بسیار حائز اهمیت و ضروری می‌باشد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد آخرین جزئیات پرونده زمین‌خواری جواد لاریجانی، اظهار کرد: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه تهران - قم ، گفت: در حال حاضر هیات 7 نفره‌ای در این رابطه تشکیل شده است که این هیات ابتدا سه نفر، بعد از آن پنج نفر و بعد هفت نفره شد و هنوز یک مرحله دیگر جا دارد!
وی ادامه داد: حادثه ناگواری روی داد و جمعی از هموطنان ما در آتش سوختند. ممکن است خیلی ساده گفته شود راننده یا شرکت مسافربری مقصر است ولی این امکان وجود دارد که دایره قصور و تقصیر گسترده باشد، لذا مساله در دست بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر هیات بررسی کننده به این موضوع گفت: من هم مجاز به اعلام نظر این هیات نیستم و هم از جزئیات آن اطلاع ندارم. فقط دادستان قم کلیتی از این موضوع را به من گفته است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این که در این حادثه راننده مقصر است شکی نیست اما بحث اینجاست که آیا غیر از راننده کسانی مقصر‌اند یا نه و اگر مقصر هستند چند درصد تقصیر دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضارب سعید حجاریان، سعید عسگر بوده است؟ گفت: جلسه دادگاه این پرونده به صورت علنی رسیدگی شده و موضوع تمام شده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده روزنامه بهار گفت: در رابطه با این موضوع باید گفت که حیف است بعضی روزنامه‌ها به خصوص آن‌هایی که وابسته به برخی شخصیت‌ها هستند بیایند طوری قلم بزنند و مطلبی را منعکس کنند که هم موجب توهین به مقدسات و اعتقادات مردم و هم موجب اختلاف افکنی شود. آن هم در زمانی که دشمن برای اختلاف بین امت اسلامی و شیعه و سنی تلاش می‌کند.
وی ادامه داد: این گونه افراد و به ویژه شخصی که نامزد ریاست جمهوری بوده نباید اجازه بدهد که در روزنامه منتسب به آنها چنین مطالبی منعکس شود.
وی گفت: روزنامه بهار توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف و به دادگاه معرفی شده و دادستان تهران هم جداگانه وارد شده است، در این زمینه طبیعی است که هم مدیرمسوول و هم کسانی که شریک جرم هستند باید بروند و پاسخگو باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده مجسمه‌های تهران و قتل دکتر سودبخش و این که چرا این پرونده‌ها بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی پاسکاری می‌شوند؟ گفت: طبیعی است تا چیزی در قوه قضائیه مطرح نشود مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. پرونده‌های قضائی یا با شکایت شاکی خصوصی و یا با گزارش مرجع رسمی و یا با اطلاع مدعی‌العموم از هر طریق مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: بعضی پرونده‌ها هستند که بعد از ورود مدعی‌العموم به یک سازمان که حسب مورد وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی است، ارجاع می‌شود تا آنجا متهم را شناسایی یا معرفی کنند و اگر آنها او را معرفی نکنند دستگاه قضائی کاری نمی‌تواند انجام دهد.
وی افزود: گاهی اوقات رسیدگی غیابی ممکن است اما گاهی اوقات جرمی واقع شده که مشخص نیست کار چه کسی بوده است و تا وقتی مرتکب آن شناسایی نشود کاری نمی‌شود کرد. لذا این طور نیست که بگوییم نیروی انتظامی در این زمینه از قوه قضائیه حرف شنوی ندارد یا دستگاه قضایی کوتاه می‌آید.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضائیه به موضوعاتی که در جلسه رای اعتماد به وزرا مطرح شده رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟ گفت: اگر شاکی وجود نداشته باشد دلیل بر ورود وجود ندارد. هر چند پرونده‌های این چنینی مفتوح است و حالا این که به کجا برسند معلوم نیست.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در مجلس لازم نیست که مجرمیت کسی که می‌خواهد رای اعتماد بگیرد را احراز کنند بلکه صلاحیت این فرد مهم است یعنی همین مقدار که ثابت شود صلاحیت دارد یا ندارد، کافیست.
وی گفت: نمایندگان مجلس در حوزه وظایف نمایندگی آزاد هستند اظهارنظر کنند اما اگر احیانا نماینده‌ای از نطق نماینده دیگر یا فرد دیگری از خارج از مجلس شکایت کند به موضوع رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ضمانت قضایی برای کسانی که در خارج از کشور هستند و می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، وجود دارد؟ گفت: بحمد‌الله ایران امن‌ترین کشور در منطقه و بسیاری از نقاط دنیاست؛ بنابراین هر کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند نباید دغدغه داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تصمیم جدی دستگاه قضائی بر این است که از فن‌آوری‌های نوین استفاده کند که در این راستا ابتدا مرکز آمار و فن‌آوری ایجاد شد و سپس این مرکز به معاونت تبدیل شد.
وی با بیان این که در حال حاضر این مرکز یکی از فعال‌ترین بخش‌ها در حوزه قضائیه است ، گفت: با اقداماتی که صورت گرفته بسیاری از کارهایی که قبلا انجام آن چند روز طول می‌کشد در نصف روز انجام می‌شود. در این زمینه بودجه خوبی در نظر گرفته شده و نیروی انسانی آموزش دیده هم به کار گرفته شده است و این حتما تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: بحث دیگر بازنگری بود که در شوراهای حل اختلاف انجام شد تا شوراهای حل اختلاف بیشتر به صلح و سازش بپردازند تا این که حکم صادر کنند.
وی اظهار کرد: کار دیگری که قوه قضائیه از چند سال پیش آن را تعقیب کرده قضازدایی است. مثلا در راهنمایی و رانندگی حتما لازم نیست قاضی جریمه را صادر کند.
وی گفت: البته به این موارد باید افزود که بودجه قوه قضائیه با توجه به ماموریتی که بر عهده دارد کافی نیست و همچنین بحث افزایش تعداد قضات هم مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای نشست خبری امروز با اصحاب رسانه نسبت به ضرورت رعایت حجاب در بین خبرنگاران حاضر در این نشست، تاکید کرد و گفت: که از جلسه بعدی در این رابطه تذکر داده نمی‌شود بلکه عذر افرادی که این امر را رعایت نکنند خواسته می‌شود.
