در ادامه جلسه آیاتی از قرآن کریم قرائت شد و حجت‌الاسلام سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سیدعلی حیدری طیب، عباس رجایی و ایرج عبدی تاخیرکنندگان جلسه علنی امروز مجلس هستند. اما پیش از وارد شدن به دستور کار امروز که آقای حیدری طیب در جلسه حضور دارند.
**بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه
در ابتدای جلسه امروز طرح الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و در ادامه محمدعلی اسفنانی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح را ارائه کرد.
**مفتح: آیین‌نامه مجلس راهکار ارائه لایحه توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس را پیش‌بینی نکرده است
پیش از اظهارات موافقان و مخالفان طرح، محمدعلی مفتح نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای اظهار داشت: این مشکل ممکن است وجود داشته باشد، اما راه‌حل ارائه شده منطبق بر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس نیست.
وی ادامه داد: در اصل 158 از اختیارات رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی تعیین شده است و بعد از اینکه به دولت ارائه شد، از سوی دولت باید به مجلس تقدیم شود و اگر این طرح از سوی دولت به مجلس تقدیم نشد، رئیس قوه قضائیه بعد از 3 ماه می‌تواند این لایحه را به صورت مستقیم به مجلس تقدیم کند. اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کرد، باید آیین‌نامه داخلی را اصلاح کنیم چرا که در قانون فقط لایحه و طرح پیش‌بینی شده است که لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود و طرح را نیز نمایندگان تهیه می‌کنند. اما اینکه رئیس قوه قضائیه مستقیم لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند، در آیین‌نامه وجود نداشته است.
**لاریجانی: روی این موضوع تامل می‌کنیم
پس از سخنان مفتح لاریجانی رئیس جلسه این تذکر آیین‌نامه‌ای را تایید کرد و اظهار داشت: اینکه دولت لوایح قوه قضائیه را به مجلس ارائه ندهد، در آن صورت قانون تکلیف را مشخص نکرده است. لذا این مشکل به وجود آمده است و اگر شورای نگهبان این قانون را تایید کرد، باید آیین‌نامه را اصلاح کنیم و بنده نیز روی آن تامل خواهم کرد.
در طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آمده است که در صورتی که رئیس‌جمهور لوایح قوه قضائیه را پس از 3 ماه به مجلس تقدیم نکند، رئیس قوه قضائیه بتواند به صورت مستقیم آن لایحه را تقدیم مجلس کند.
**نظرات موافقان و مخالفان طرح
در ادامه نمایندگان به استماع نظرات موافقان و مخالفان پرداختند و در ادامه حسینعلی حاجی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح مورد نیاز این قوه را به تصویب رسانده و به دولت ارسال کند و دولت هم 3 ماه فرصت دارد تا نظر خود در مورد این لوایح را اعلام کرده و سپس آن را به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه تنها می‌تواند لوایح را تهیه کند و این دولت است که باید آن را به تصویب رسانده و سپس به مجلس ارسال کند. چرا که ممکن است برخی از لوایح قضایی بار مالی داشته باشد و مشکل اصل 75 قانون اساسی به وجود آید.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قانون اساسی بر اصل تفکیک قوا تاکید دارد، گفت: اگر در دولت گذشته برخی لوایح قوه قضائیه در مهلت مقرر به مجلس ارسال نشده ما نمی‌توانیم بگوییم که این دولت هم این کار را انجام می‌دهد، بنابراین بهتر است منتظر بمانیم و ببنیم این دولت چه کار می‌کند بنابراین لزومی ندارد که چنین طرحی را به تصویب برسانیم.
**غضنفرآبادی:دولت نمی‌تواند در لوایح قوه قضائیه دخل و تصرف کند
همچنین حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس طی سخنانی در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: قوه قضائیه موظف است که لوایح خود را تهیه کند و به دولت بفرستد و نظر شورای نگهبان هم این است که دولت نمی‌تواند در لوایح قوه قضائیه دخل و تصرف کرده و ماهیت آن را تغییر دهد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که دولت ماهیت لوایح قوه قضائیه را تغییر می‌دهد و در مهلت قانونی هم آن را به مجلس ارسال نمی‌کند. لذا اکنون لوایح زیادی از قوه قضائیه در دولت مانده است.
وی ادامه داد: بر طبق قانون دولت باید ظرف 3 ماه این لوایح را به مجلس بفرستد. حالا اگر این لوایح را نفرستاد، قوه قضائیه باید چه کاری انجام دهد؟ آیا مجلس در این گونه مواقع باید اجازه دهد که کار قوه قضائیه لنگ شود؟ بنابراین ما باید راهی پیدا کنیم تا قوانین خودمان ضمانت اجرایی داشته باشد و اگر دولت لوایح قوه قضائیه را به مجلس ارسال نکرد قوه قضائیه بتواند کاری انجام دهد.
در ادامه این جلسه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس طی سخنانی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: طرح مذکور با 2 اصل از قانون اساسی و 3 بند از قانون برنامه مغایرت دارد و مجلس نمی‌تواند با تصویب چنین طرحی که اشکالات بسیاری دارد اصل تفکیک قوا را زیر سوال ببرد. بنابراین این لایحه باید از سوی دولت به مجلس بیاید و لزومی ندارد این موضوع را جز اختیارات رئیس قوه قضائیه قرار دهیم.
همچنین علی‌محمد احمدی نماینده مردم دهلران در مجلس نیز طی سخنانی در موافقت با کلیات این طرح گفت: در همه دنیا بر استقلال قوه قضائیه است و ما هم باید کاری کنیم تا سازوکاری به وجود آید که قوه قضائیه استقلال داشته باشد. البته این موضوع اختیاری را از دولت سلب نمی‌کند، اما نیاز است که قوه قضائیه بتواند لوایح خود را به مجلس ارسال کند.
وی ادامه داد: اگر قوه قضائیه یک لایحه تهیه کرد و این لایحه به هر دلیلی در دولت معطل ماند، احتمال دارد موضوعیت آن لایحه از بین برود و لطماتی به کشور وارد شود. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا اینگونه مشکلات بوجود نیاید.
**خسروی:رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از سوی مردم در تهیه قوانین نقش داشته باشد
در ادامه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس نیز به عنوان مخالف سوم کلیات این طرح گفت: محل نزاع اصل 158 قانون اساسی است که در طرح مذکور این ایراد وجود دارد چرا که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از سوی مردم در تهیه قوانین نقش داشته باشد، چرا که منتخب مردم نیست.
وی ادامه داد: از آنجا که رئیس‌جمهور منتخب مردم است، بنابراین خواست و مصالح مردم را ملاک قرار می‌دهد و جرأت نمی‌کند لایحه‌ای خلاف مصالح مردم تهیه کند. اما رئیس قوه قضائیه منتخب مردم نیست و نباید نقش او در تهیه قوانین پررنگ باشد. بنابراین باید این موضوع مدنظر قرار گیرد و دولت بر لوایح قوه قضائیه نظارت داشته باشد.
همچنین الله‌یار ملک‌شاهی نماینده مردم کوهدشت و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق آخر کلیات این طرح، گفت: ما طرحی تنظیم نکردیم که بر اساس آن قوه قضائیه بخواهد لوایح خود را مستقیما به مجلس بدهد، بلکه ما به همان مسیری که در قانون اساسی اعلام شده، تاکید کردیم و گفتیم که قوه قضائیه باید لوایح خود را به دولت بفرستد و دولت 3 ماه فرصت دارد تا آن را به مجلس ارسال کند. اما اگر در این مدت دولت لوایح را ارسال نکرد، ما در این طرح 3 ماه دیگر هم فرصت گذاشتیم و اگر در این مدت هم ارسال نکرد، آنگاه رئیس قوه قضائیه می‌تواند لوایح را به مجلس ارسال کند.
**رئیسی: تقدیم لوایح پیشنهادی قوه قضائیه از سوی دولت به مجلس ضمانت اجرایی ندارد
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، در دفاع از طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، اظهار داشت: با توجه به وظیفه‌ای که قانون اساسی برای قوه قضائیه مبنی بر تهیه لوایح قضایی مشخص کرده، لوایح قضایی تهیه می‌شوند، اما در برخی موارد وقتی به دولت ارسال می‌شوند، زمان طولانی بر آن می‌گذرد تا تقدیم مجلس شود.
وی با اشاره به تکلیف نمایندگان مجلس بر قوه قضائیه مبنی بر تهیه لایحه پلیس قضایی خاطر نشان کرد: لوایحی از این دست در زمان خودش تهیه و به دولت ارسال می‌شود اما اینکه دولت این لوایح را به مجلس تقدیم کند ضمانت اجرایی ندارد. لذا بحث ما این نیست که دولت این لوایح را نبیند و حتی دولت فرصت اظهارنظر نسبت به این لایحه را به مدت 3 ماه دارد اما اگر سه ماه گذشت تقدیم این لایحه چه ضمانت اجرایی دارد؟
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه اگر این ضمانت اجرایی را مصوب نکنیم، قانون مصوب مجلس بدون ضامن اجرایی می‌ماند، گفت: به طور مثال اگر قوانین را رئیس جمهور بعد از مدت زمانی ابلاغ نکرد، قانون این اجازه را به رئیس مجلس داده است که مستقیما آن قانون را ابلاغ کند. در این مورد نیز باید چنین تمهیداتی اندیشیده شود.
رئیسی با بیان اینکه لوایح مختلف در دولت گیر کرده است، گفت: درست است که این مشکل در دولت قبل وجود داشت و دولت فعلی بر روابط بین قوا تاکید دارد، اما این ماده فقط مربوط به دولت فعلی نیست، بلکه باید به صورت کلی ابلاغ لوایح قوه قضائیه ضمانت اجرایی پیدا کند. لذا امیدواریم نمایندگان به این ماده رای مثبت بدهند.
**موافقت مجلس با کلیات طرحی در مورد افزایش اختیارات رئیس قوه قضائیه
این طرح که به زعم بسیاری از نمایندگان مخالفت‌های زیادی با قانون اساسی و قانون برنامه داشت، سرانجام با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
**رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لوایح را به مجلس ارسال کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه موافقت کردند.
وکلای ملت با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند که یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8 اسفندماه 1387 به شرح ذیل الحاق گردد:
تبصره- در صورتی که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و 3 ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند.
**میرمحمدی: تمام لوایحی ارسالی به مجلس باید به تصویب هیئت وزیران برسد
محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه که بر اساس آن رئیس قوه قضائیه می‌توانست پس از پایان مهلت قانونی ارسال لوایح به مجلس از سوی دولت، شخصا لوایح قوه قضائیه را به مجلس ارسال کند، در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: بر اساس اصل 74 قانون اساسی، تمام لوایحی که می‌خواهد به مجلس ارسال شود، باید به تصویب هیئت وزیران برسد و در واقع این موضوع جزو وظایف انحصاری دولت است. همچنین بر اساس اصل 158 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به مجلس لایحه بدهند. بنابراین این طرح مغایر قانون اساسی است.
**لاریجانی: مجلس باید برای ارسال لوایح قوه قضائیه به مجلس راهکاری پیدا کند
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار این نماینده مجلس گفت: اگر قوه‌ای معطل ماند و دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس ارسال نکرد، آنگاه تکلیف قوه قضائیه چیست؟
میرمحمدی در پاسخ به سخن لاریجانی گفت: این موضوع سبب نمی‌شود که ما قانون اساسی را نادیده بگیریم.
لاریجانی بر همین اساس گفت: اگر اشکالی در این زمینه بوجود بیاید، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید آن را رفع کند. بنابراین ما این طرح را بررسی می‌کنیم و اگر شورای نگهبان از آن ایراد نگرفت، ما آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح خواهیم کرد و اگر ایراد گرفت به دنبال راهی برای حل این مشکل می‌گردیم و مجمع تشخیص هم در این زمینه می‌تواند ورود کند. البته استدلال شما درست است و اشکال قانون اساسی دارد.
وی افزود: اما این سوال پیش می‌آید که اگر دولت لایحه قوه قضائیه مسکوت گذاشت ما باید چه کنیم؟ لذا این مشکل باید حل شود و شاید بتوان از طریق مجمع تشخیص آن را حل کرد.
رئیس مجلس همچنین خطاب به نمایندگان گفت: در اینجا 2 بحث وجود دارد. یکی این است که برخی لوایح از قوه قضائیه به دولت می‌آید و دولت آن را به مجلس ارسال نمی‌کند و حالا این سوال پیش می‌آید که مجلس باید چه کند؟ کمیسیون قضایی در این طرح علاوه بر 3 ماه مهلت قانونی، 3 ماه دیگر به دولت فرصت داده تا لوایح را بفرستد، اما بعد از آن مدت قوه قضائیه می‌تواند خودش لایحه را ارسال کند.
علی لاریجانی گفت: بحث دیگر هم این است که بر اساس اصل 74 قانون اساسی، لوایح قبل از ارسال به مجلس باید به تصویب هیئت وزیران برسد. بنابراین این اشکال قانون اساسی وجود دارد. لذا این اخطار را به رای نمایندگان می‌گذارم تا تکلیف این موضوع روشن شود.
به گزارش تسنیم، وکلای ملت نیز با 60 رای موافق، 64 رای مخالف و 28 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن علنی این اخطار را وارد ندانستند.
علی لاریجانی نیز پس از ازین موضوع گفت: بنابراین ما این طرح را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اگر شورای نگهبان از آن ایراد گرفت راه‌حلی برای آن پیدا خواهیم کرد. البته در اصل 102 قانون اساسی موضوعی مطرح شده در این زمینه که شورای عالی استانها می‌توانند مستقیما طرح‌ها خود را به مجلس ارائه دهد. بنابراین در قانون اساسی این مشکل حل شده است و باید در مورد قوه قضائیه هم این مسئله برطرف شود. بنابراین فعلا ما این طرح را بررسی می‌کنیم و پس از آن اگر شورای نگهبان ایرادی گرفت، باید این مشکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود و یا به نحوی شورای نگهبان تصمیمی بگیرد.
**شوخی لاریجانی با نادران
در نهایت این ماده واحده به رأی گذاشته شد و در جریان رأی‌گیری لاریجانی به شوخی به نادران نماینده مردم تهران گفت که آقای نادران رأی دهید برای اسلام مفید است.
بالاخره وکلای ملت با 132 رای موافق، 16 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی با ماده واحده این طرح موافقت کردند.
**قرائت گزارش زلزله‌های امسال
در ادامه نمایندگان به استماع گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله‌های 20 فروردین امسال استان بوشهر، 27 فروردین 92 استان سیستان و بلوچستان و 21 اردیبهشت استان هرمزگان پرداختند.
**نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز را قرائت کرد؛ براین اساس عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر در مجلس، عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر در مجلس، صفر نعیمی نماینده مردم آستارا در مجلس، ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس و مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.
**جمیری: لزوم وحدت میان قوای سه گانه
عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر در مجلس در نطق میان دستور با بیان اینکه شکل‌گیری مجلس و دولت در دوره‌های مختلف فرصتی برای تعالی نظام دینی است، اظهار داشت: البته وحدت بین قوای سه گانه تحت مدیریت رهبری به این شرط محقق می‌شود که اشخاصی که با استفاده از ظرفیت قانونی به جایگاهی می‌رسند، با احترام به قانون به انجام ماموریت خود به عنوان یک تکلیف بنگرند و تمایلات سیاسی و گروهی آنها را از انجام ماموریت باز ندارد.
**فلاحی: ما به آمریکا بدبین هستیم
عباس فلاحی باباجان نماینده مردم اهر در مجلس، خطاب به روحانی گفت: باید به این مسئله توجه داشته شود که ملت ایران 30 سال در مقابل سیاست‌های خصمانه دشمنان نظام ایستادگی کرده است؛ ما به تبعیت از فرمایشات رهبری به دستگاه دیپلماسی امیدوار و به آمریکا بدبین هستیم.
وی در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت: زیرساخت‌های تخریب شده در اثر زلزله نیازمند اعتبار هستند و نیازمند آن هستیم که وزیر نیرو به این موضوع توجه کند.
**حسینی: رانت‌خواران مثل سلول‌های سرطانی در حال تکثیر هستند
مؤید حسینی صدر نماینده مردم خوی در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: امروز که علی‌رغم بمباران تبلیغاتی سو دشمن حماسه سیاسی شکل گرفت و جنابعالی موفق به کسب آرای مردم شدید، لذا کارها و وعده‌های خود را فراموش نکنید.
وی ادامه داد: رانت در کشور بیداد می‌کند؛ واردات، صادارت، معادن، مناصب، امتیازات مختلف اقتصادی، وام‌ها، زمین‌های دولتی، سوتفاوت نرخ ارز دولتی فقط متعلق به عده خاصی است و شفاف نیست و کسانی که ثروت‌های بادآورده آنها بی‌وقفه در حال افزایش تصاعدی است و از جیب مردم ثروتمند اندوزی می‌کنند، با سرعت فوق العاده همچون سلول‌های سرطانی در حال تکثیر هستند.
نماینده مردم خوی در مجلس گفت: آقای روحانی؛ از ادامه تخلفات و رانت خواری‌ها جلوگیری کنید؛ ما نیز در مجلس به عنوان نمایندگان خانه ملت آماده کمک به دولت تدبیر و امید هستیم.
حسینی در خصوص تعامل با کشورهای دیگر با بیان اینکه در سالروز تولد مردی بزرگ به نام ستارخان هستیم، افزود: سردار ملی می‌گفت " ما خاک می‌خوریم، اما خاک نمی‌دهیم" . ما ملتی هستیم که شهادت را سعادت می‌داند، ما کم نمی‌آوریم، اما نباید در عین حال در مسیر ترسیمی دشمنان، صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عرب همسایه و فرصت طلبان داخلی و خارجی قرار گیریم و باید عقلانیت و تدبیر را در مذاکرات مدنظر قرار دهیم و از مسئولان و نمایندگان می‌خواهند که فضا را برای تصمیم‌سازی عاقلانه فراهم کند.
وی با اشاره به بحران آب در شهرستان حوزه انتخابیه خود خاطر نشان کرد: کارشناسان تاکید دارند بحران آب بحرانی آتی کشور است و در اکثر ایران بحران آب وجود داشته است. این بحران در حوزه انتخابیه من جدی‌تر است. اگر امروز ما گرفتار بلایی به نام خشک شدن دریاچه ارومیه هستیم، طوفان‌های نمک همچون هیولایی نه تنها شمال غرب کشور بلکه کل کشور را به شوره‌زار تبدیل خواهد کرد و این موضوع ناشی از عدم جامعه‌نگری و آینده‌نگری مسئولان گذشته است. در خوی بحران جدی آب وجود دارد و با بی‌مهری مسئولان مواجه هست که تقاضا داریم این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
**بررسی دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی
در ادامه دستور کار جلسه علنی امروز مجلس، دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که هم دو فوریت و همچنین یک فوریت این قانون رای نیاورد.
حجت‌الاسلام ناصری معاون پارلمانی و امور بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش در خصوص دو فوریت این لایحه اظهار داشت: اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی 5 ساله بوده که در ششم مردادماه امسال این مهلت تمام شده است و در همان زمان در دستور کار دولت قبل قرار گرفت. دولت قبل نیز درخواست تمدید این قانون را به مجلس ارائه کرد که به علت فشرده بودن برنامه‌های مجلس در دستور کار قرار نگرفت و در حال حاضر نیز بعد از استقرار دولت جدید دو فوریت لایحه تمدید این قانون را ارائه کرد.
وی ادامه داد: علت دو فوریتی شدن این لایحه این است که مدارس غیرانتفاعی با یک میلیون دانش‌آموز طرف هستند و با توجه به تمام شدن مهلت این قانون تصمیم خاصی در این زمینه بدون قانون نمی‌توان اتخاذ کرد و لازم است که این قانون مجددا دوساله تمدید شود و در زمان مناسب لایحه دائمی آن تقدیم مجلس شود. با توجه به اینکه سیاست آینده وزارتخانه تقویت مدارس غیردولتی است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: دولت بر اساس چه دلیلی در پایان ماه پنجم گزارشی از روند اجرای این قانون در 5 سال گذشته ارائه نکرده است؟ آیا ضرورت دارد این قانون تمدید شود یا خیر؟
نماینده کرمان تصریح کرد: هدف قانونگذار از تصویب این قانون در مدت معین این بوده که قانون در آن زمان اجرا شود و گزارش عملکرد آن در این مدت به مجلس ارائه شود. اما امروز نه تنها در پایان ماه پنجم گزارش عملکردی ارائه نشد، حتی اکنون که در ابتدای ماه هشتم قرار داریم، دولت دوباره درخواست تمدید این قانون را کرده و این سوال پیش می‌آید در این مدت که قانونی وجود نداشته چطور عمل می‌کردند و این مورد با چه رویکردی قابل قبول است؟
وی با بیان اینکه از دولت قبل چنین گلایه‌هایی را داشتیم و در این دولت نیز گلایه‌ها به قوت خود باقی مانده، گفت: دولت در وظیفه خود کوتاهی کرده و حال می‌خواهد کوتاهی خود را با این دو فوریت جبران کند که اگر این مورد باب شود خطرناک خواهد بود و اکنون که 3 ماه از این قانون گذشته است درخواست دو فوریت می‌دهند.
**ندیمی: مدارس غیر انتفاعی باری از دوش وزارتخانه آموزش و پرورش برمی‌دارند
در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با 2 فوریت این لایحه اظهار داشت: این حرف منطقی نیست که چون دولت از وظیفه خود کوتاهی کرده، ما نیز اجازه دهیم که این بی‌قانونی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به کمبود بودجه در وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس غیر انتفاعی باری از دوش این وزارتخانه بر می‌دارند و حالا که این وزارتخانه با دو مشکل ودیعه نداشتن و کمبود بودجه روبروست، نمی‌توانیم با لجبازی بگوییم که کمک نمی‌کنیم، چرا که تعداد دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی کم نیست و در چنین شرایطی که مقابل تحریم‌های لعنتی غرب ایستاده‌ایم، مخالفت با تمدید این لایحه مبنای قانونی ندارد.
پس از این اظهارات قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مخالفت با این لایحه گفت: علت محدود بودن اجرای بعضی از قوانین این است که در آن مدت محدود آن قانون خاص تجربه شود و بعد از مشخص شدن ایرادات بررسی شده و سپس به قانون دائمی تبدیل شود؛ مگر دولت در این 5 سال وقت کم داشت تا قانون را اصلاح کند؟
وی ادامه داد: قوانین آزمایشی به این معناست که در حال حاضر خلاء قانونی پر شود، اما بعد از مشخص شدن اشکالات، آنها برطرف شوند. اما در حال حاضر بعد از گذشت 5 سال دوباره لایحه تمدید این قانون ارائه شده است و تمدید این قانون به این معناست که عیوبی که عزیزان ما در مدارس غیر انتفاعی از آنها رنج می‌بردند دوباره ادامه پیدا می‌کند. لذا بهتر است که دولت زودتر به اصلاح این قانون بپردازد.
**حاجی: در کم‌کاری وزارت آموزش و پرورش شکی نیست
در ادامه جلسه صبح امروز پارلمان حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح اظهار داشت: در کم‌کاری وزارت آموزش و پرورش شکی نیست، اما رای نیاوردن تمدید این لایحه به معنای این است که خلاء قانونی تا یک سال دیگر ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه بخشی از اشکالات به نمایندگان مجلس بر می‌گردد، تصریح کرد: بیشتر وقت نمایندگان مجلس به قانونگذاری می‌گذرد و کمتر به نظارت پرداخته‌ایم. لذا معاونت نظارت مجلس باید قوانینی که مدت زمان آنها رو به پایان است به نمایندگان ارائه کند آنها بررسی کنند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان دو فوریت این لایحه محمدرضا باهنر رئیس جلسه پارلمان دو فوریت لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی را به رای گذاشت که از مجموع 210 نماینده حاضر با 79 رای موافق،55 رای مخالف و 9 رای ممتنع دو فوریت این لایحه تصویب نشد.
**باهنر خطاب به دولت: تمدید مدت اجرای آزمایشی‌ها در راه است/ دولت به فکر باشد
بعد از رای نیاوردن دو فوریت این لایحه محمدرضا باهنر خطاب به محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور و حجت‌الاسلام ناصری معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش گفت: این آقایان پیام نمایندگان را به دولت برسانند که دولت زودتر به فکر باشد، چرا که تمدید مدت اجرای آزمایشی قوانین در راه است و این بار سوم است که به دولت این نکته را عرض می‌کنیم.
در ادامه یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که از 209 نماینده حاضر با 87 رای موافق، 37 رای مخالف و 9 رای ممتنع یک فوریت این لایحه نیز رای نیاورد.
**
نمایندگان خانه ملت همچنین دو فوریت طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب را مورد بررسی قرار دادند.
**رجایی: تهاتر اراضی ملی به پیمانکاران آسیب زدن به محیط زیست است
عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در جلسه امروز پارلمان در اخطاری به استناد به اصل 50 و بند 9 اصل 43 قانون اساسی نسبت به طرح نحوه تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب انتقاد کرد و گفت: این طرح به این معناست که تمامی مناطق، اراضی کشاورزی، انفال و اراضی ملی را به تاراج بگذاریم و قطعا با این طرح محیط زیست و کشاورزی کشور دچار آسیب می‌شود.
وی گفت: اگر به بیماری که سدی ساخته اراضی اطراف آن را به صورت 99 ساله در اختیار پیمانکار قرار دهیم در واقع یک نوع تعرض به تمام جنگل‌ها، مراتع و حاشیه این زمینه‌ها است و اصل 50 و بنده 9 اصل 43 قانون اساسی را زیر سوال می‌برد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تصریح کرد: این نوع طرح ها نباید به تصویب برسد چرا که نتیجه آن آسیب زدن به محیط زیست است.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست پایانی جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: اکنون دو فوریت این طرح مطرح است و ا گر رای آورد کمیسیون‌های تخصصی باید در جزئیات این طرح دقت لازم را داشته باشند.
به گزارش تسنیم براساس این طرح نمایندگان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اجازه داده می‌شد زمین های ملی در محدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب را به صورت 99 ساله به پیمانکاران تهاتر کند.
نمایندگان مجلس با 47 رای موافق، 98 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در جلسه، دو فوریت این طرح را تصویب نکردند و این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
**تذکرات کتبی و شفاهی
پیش از پایان جلسه امروز خانه ملت، ابتدا تذکرات شفاهی 5 تن از وکلای ملت در صحن علنی قرائت شد و در ادامه ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان را قرائت کرد.
کمال علیپور نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس طی سخنان خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور اظهار داشت: منطقه آزاد تجاری ماکو پس از سال‌ها انتظار اوایل امسال فعالیت رسمی خود را برای اشتغال‌زایی و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری آغاز کرد و خیل عظیم از جوانان تحصیلکرده ماکو و شهرهای همجوار با امید به این مناطق مراجعه و ثبت‌نام کردند.
وی ادامه داد: مردم هزینه گزافی برای این مناطق پرداخت کردند اما امید جوانان و افراد بی‌خانمان برای خانه‌دار شدن به یأس تبدیل شده و فرصت‌های شغلی نصیب افراد غیربومی شده است.
نماینده مردم ماکو در جلس افزود: در مورد اعضای هیئت مدیره، نسبت به مردم جفا شده است. چه اشکالی داشت به جای افراد جنجال‌آفرین و مشکل‌ساز که نه سابقه تجاری و صنعتی و نه سابقه اقتصادی دارند و به شدت مورد اعتراض مردم هستند و خاطره مردم از آنها مملو از سابقه فرصت‌سوزی و حاشیه‌سازی است، با این ترکیب هیئت مدیره انتخاب شود.
علیپور افزود: من اجازه نخواهم داد که همانند گذشته مسائل و موضوعات تکرار شود. جالب است کسانی که درآمد منطقه را برای احداث بلوار و خیابان تقدیم تهران و اصفهان کردند، امروز در لباس ناجی دوباره به منطقه بازگشتند. مردم چهره واقعی آنها را می‌شناسند.
در ادامه رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در تذکر شفاهی، خطاب به وزیر راه اظهار داشت: جاده ترانزیتی پیرانشهر به نقده و سردشت به پیرانشهر با وجود اینکه پروژه ملی است یک متر بهسازی، تعریض و رفع نقاط حادثه‌خیز نشده است و هر روز شاهد قربانیانی در این جده هستیم.
وی در تذکری به وزیر نیرو گفت: بارش برف سنگین سال 91 باعث قطعی برق شد و خسارت بالای 10 میلیارد هنوز پرداخت نشده است، لذا از وزیر می‌خواهیم که این موضوع تسریع شود.
نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفت: 9 قلم محدودیت کالا در معابر مرزی پیرانشهر و سردشت اعمال می‌شود که این موضوع بر اشتغال مردم تاثیر منفی داشته است، لذا خواستار رسیدگی عاجل به این موضوع هستم.
قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: علی‌رغم ارادتی که به نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی دارم، اما وی بحث آزاد بودن قلیان‌کشی برای خانم‌ها را مطرح کرد.
وی ادامه داد: پزشکان یک پک قلیان را برابر 40 نخ سیگار می‌دانند و این موضوع به جای کمک به بخش سلامت آسیب جدی به سلامت می‌زند، لذا خواستار شفاف سازی رئیس سازمان میراث فرهنگی در این خصوص هستم.
**رحماندوست: دولت در مقابل لجن‌پراکنی آمریکایی‌ها مواضع قاطعی اتخاذ کند
مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس طی تذکر شفاهی در صحن علنی اظهار داشت: از دولت می‌خواهم که در مقابل لجن‌پراکنی آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه تحریم‌ها مذاکره را به ایران تحمیل کرد، اهانت وزیر خزانه‌داری آمریکا به ملت ایران و سخنان نامربوط سران صهیونیست در مورد مسائل هسته‌ای مواضع قاطعی اتخاذ کند و صاحبان اصلی توان هسته‌ای ایران که مردم هستند، نامحرم تلقی نکنند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ضرورت برخورد بسیجی در مقابله با بیکاری و گشودن دست سازمان بسیج در این امر، ضرورت تشکیل خیرین اشتغال و اقدام وزارت کار برای مردمی‌تر کردن توسعه مشاغل خانگی و همچنین ضرورت تشکیل خیرین مبارزه با مواد مخدر و استفاده از نیروهای بسیج و مردمی برای برچیدن سفره این ام‌الفسادها را خواستار هستم.
رحماندوست گفت: از استانداران سراسر کشور درخواست دارم که یک شهر پاک از موادمخدر در هر استان خود ایجاد کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه بالاترین مقام اجرایی کشور که شخصاً وی را دعا می‌کنم سخنانی در مورد خالی بودن خزانه کشور که عملا مغایر منافع ملی و موجب تضعیف مواضع هسته‌ای می‌شود، مطرح کرد که باید اصلاح کند.
نماینده مردم تهران در مجلس خواستار رسیدگی دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در خصوص تبلیغ غیرمستقیم دخانیات توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی در تلویزیون شد و در ادامه در مورد تخلفات موتورسواران خاطرنشان کرد: تخلفات برخی موتورسواران موجب سلب آرامش عصبی و روانی مردم شده است و نیروی انتظامی استعداد برخورد با آنها را ندارد لذا از مدعی‌العموم می‌خواهم در این مورد حق عمومی را بگیرد.
**فیاضی: روحانی از به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت با عناوین مدیریتی پرهیز کند
در خاتمه عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از رئیس‌جمهور درخواست دارم که از به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت با عناوین مدیریتی پرهیز کند.
وی ادامه داد: همچنین به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم که نسبت به جبران خدمات معلمان و مطالبات آنها اقدام کند. ضمن اینکه سرانه مدارس و ایاب و ذهاب مدارس پرداخت نشده است.
نماینده مردم نور و محمودآباد از صداوسیما خواست تا به تبلیغ کتاب‌های آسان اقدام نکند و گفت: به این موضوع به صرف نگاه تجاری نگاه نشود.
فیاضی در پایان در خصوص اظهارات رئیس‌جمهور در مورد خزانه کشور خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور از یک طرف گفته خزانه خالی است و از طرف دیگر گزارش وزیر اقتصاد این خبر را نقض می‌کند لذا تقاضا می‌کنم که واقعیت موضوع را با مردم به صورت شفاف در جریان بگذارد.
**تقدیر نمایندگان مجلس از اقدامات سپاه در مورد تامین امنیت غرب کشور
در پایان جلسه امروز بیانیه 264 نماینده در مورد تقدیر از فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق غرب کشور توسط اعضای هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.
متن این بیانیه که از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، به شرح ذیل است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با عنایت به فعالیت‌های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرزهای غربی کشور و به خصوص ارتفاعات حاج‌ابراهیم و اقدامات غرورآفرین دلاورمردان سپاه در تامین امنیت آن مناطق، ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مراتب قدردانی خویش را از فرماندهی کل سپاه، فرمانده محترم نیروی زمینی و نیروهای مقتدر آن نهاد انقلابی اعلام می‌داریم.
**پایان جلسه علنی امروز مجلس/جلسه بعدی فردا
حجت‌الاسلام محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه امروز را به صدا در آورد و زمان جلسه بعدی را چهارشنبه اول آبان‌ماه ساعت 8 صبح با دستور کار هفتگی اعلام کرد.
