علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در سخنرانی خود در نشست سالیانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول درآمریکا با ابراز خوشحالی از شرکت در این نشست در ابتدای حضور خود در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: علی‌رغم برخی نشانه‌های مثبت، اقتصاد جهانی هنوز تحت تاثیر شوک‌های بحران مالی اخیر است.
وی با توضیح اینکه پیش‌بینی‌ها حاکی است که روند رشد اقتصادی جهان در سال جاری و آتی از انتظارات قبلی کمتر بوده است و از یک رشد کند پیروی خواهد کرد، ادامه داد: بازبینی تحولات اقتصادی اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی این کشورها از انتظارات اولیه کمتر است. پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها به کاهش شدید ارزش ارزهای رسمی‌شان به همراه تضعیف تراز تجاری آنها منجر شده است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تصریح وضعیت کنونی به تعهد مشترک جامعه جهانی نیازمند است و پرداختن به اقتصادهای آسیب‌پذیر در کشورهای با درآمد پایین باید به مرکز کانونی توجهات بین‌المللی بدل شود.
مقام ارشد وزارت اقتصاد ایران افزود: دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازارهای انرژی به ویژه به نفع کشورهای با حداقل توسعه، یک شرط غیرقابل انکار تامین زیرساخت‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. بهره‌وری و کیفیت انرژی به همراه استفاده از فناوری‌های انرژی‌محور پاک و تجدیدپذیر برای دستیابی به توسعه پایدار اهمیت قابل توجهی دارد.
طیب نیا یادآور شد: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا یادآوری کنم که تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه اعمال شده علیه ایران به ویژه در بخش‌های نفت و گاز، اقتصاد شکننده جهانی را به شدت با چالش روبرو کرده است و درحالی‌که بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارها ایجاد کرده است، دستیابی مساوی و فراگیر به این کالای اساسی را کم و ناکافی کرده است.
وزیر اقتصاد ایران تصریح کرد: تردیدی نیست که همفکری سهام‌داران جهانی نظیر دولت‌ها، پژوهشگران مستقل و جامعه مدنی برای رهایی اقتصاد جهانی از شرایط شکننده موجود ضروری است. راهبرد جدید باید بر روی تمرکز بر یک طرح جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی تمرکز کند.
وی توضیح داد: رویکردهای دولت جدید ایران که در ماه مرداد 92 آگوست 2013 با استراتژی تدبیر و امید برسر کار آمده است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه جهانی، تقویت مبادلات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی در نظر گرفته است.
علی طیب‌نیا خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، انتقال نقش اجرایی دولت در تحویل پروژه‌های عمومی و پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی، برخی از اصلاحات اقتصادی اساسی در نقشه استراتژیک ایران است.
وی توضیح داد: برای دستیابی به این هدف اصلی، نقش دولت به عنوان تنظیم‌کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌وگویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه را برای اصلاحات پولی و مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های سیستماتیک بخش‌های مالی و پولی کشور فراهم کند؛ این اقدام چشم‌اندازی مناسب برای یک رشد ثابت برای صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
این مقام ایرانی گفت: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند موسسات بین‌المللی و کشورهای پیشرو در اجرای سیاست‌های اصلاحی برای ثابت کردن شاخص‌های اقتصادی و تضمین رشد ثابت و توسعه اقتصادی، بهره خواهد برد.
طیب‌نیا گفت: به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران و یکی از اعضای موسس این دو نهاد بین‌المللی تاثیرگذار، انتظار دارم تا به همکاری دوجانبه در تبادل هیئت‌های فنی و تخصصی بپیوندیم تا تجهیز و تامین مالی زیرساخت‌ها و توسعه پروژه‌ها در کشور من به یک کانال مناسب و هموار هدایت شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در پایان اضافه کرد: تهیه پیش‌نویس راهبرد کمکی کشور توسط بانک جهانی، پیش‌شرطی برای رویکرد جدید در قبال سایت‌های اصلاحی ساختاری است و من امیدوارم که در کوتاه‌مدت اجرایی و عملیاتی شود.
