قاضی سراج در ابتدای برنامه گفت: «کار قاضی یعنی فشار! دو طرف موضوع به دادگاه مراجعه می کنند و برای اینکه نتیجه دادگاه به نفع خودشان شود به قاضی فشار وارد می کنند. از طرف دیگر رسانه ها هم برای اطلاع از جزئیات پرونده فشار وارد می کنند اما بر اساس قانون قاضی تا قبل از قطعیت حکم اجازه بیان جزئیات پرونده را ندارد.»
وی ادامه داد: «بر اساس قانون، قوه قضاییه باید از ایجاد فساد پیشگیری کند و به دستور آیت الله لاریجانی قوه قضاییه در این راستا فعالیت می کند اما اگر این پیش گیری نتیجه نداد، دستگاه قضایی در مقابل فساد با جدیت برخورد می کند.»
پورمختار هم در ابتدای برنامه گفت: «مبارزه با فساد اقتصادی کار بسیار مهمی است چون فساد باعث ورشکستگی مادی و معنوی و در ادامه نابودی یک کشور می شود. فساد در مقابل عدالت است و بر حق فعالان عرصه اقتصادی نوعی ظلم تلقی می شود. به همین دلیل هم به نظرم مبارزه با فساد اقتصادی واجب است.»
پورمختار گفت:«در رابطه با مفاسد اقتصادی؛ گزارشات متعددی به کمیسیون اصل 90 رسیده است و همچنان هم هرکسی که شکایتی از دستگاه های مختلف داشته باشد، می تواند آن را در کمیسیون مطرح کند. تقریباً از لحاظ کیفی بیش از 70 درصد از مراجعاتی که به کمیسیون اصل 90 می شود در مورد مفاسد اقصادی است. به پرونده هایی که ورود می کنیم، از داخل و خارج مجلس به ما سفارشاتی می شود اما این مسائل هیچ وقت مانع این نبوده و نیست که ما از جدیت خود برای مبارزه با فساد بکاهیم. بنده معتقدم باید در این مسیر محکم بایستیم و پیگیری کنیم و فکر می کنم در مجموعه پرونده هایی که داشته ایم موفق عمل کرده ایم.»
سراج در بخش دیگری از برنامه در مورد حضور در سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت:«من معاون دادستان کل کشور بودم و این حکم باعث شد رئیس بازرسی کل کشور هم شوم و حکم های دیگری که داشتم به قوت خود باقی است مگر این که آقای لاریجانی تصمیم دیگری بگیرند. بنای ما این بود که برای سه تن از مدیران عامل سابق بانک ها اقدام کنیم که با نظر حاج آقا تصمیم گیری می شود که چه کسی در این مورد ورود پیدا کند.»
وکیل ۱۰ میلیاردی
وی ادامه داد:«پرونده فساد بزرگ اقتصادی 53 وکیل داشت که قرارداد اولیه یکی از این وکیل ها 10 میلیارد تومان بوده. تحقیقات ما نشان می دهد این شخص که پیش از این قاضی بوده در پایان 30 سال کار خود با احتساب تمام حقوق و مزایای خود 175 میلیون تومان دریافت داشته است.»
سراج افزود:«قاعدتاً این افراد تنها نیستند و چون در یک باند و تشکیلات هستند، از سه قوه اقدام می کنند و تحت عناوین مختلف به قوای سه گانه ورود پیدا می کنند. پرونده فساد بزرگ اقتصادی حدود 30 هزار برگ است که فقط داد نامه آن 1360 برگ است. افراد مختلفی را هم در این مسیر اجیر کرده اند. در مورد پولشویی افراد بی سواد و کم سواد را پیدا می کردند و برایشان دسته چک و... صادر می کردند که این اوراق از طرف بانک مرجع که بانک صادرات اهواز بود، نقد می شد.»
سراج همچنین گفت:« ال سی اگر ساعت 8 صبح صادر می شد، در بانک اهواز ساعت یک بعد از ظهر به پول تبدیل می شد. این درحالی است که در حالت عادی 10-15 روز برای نقد شدن ال سی وقت نیاز است. یا مثلاً این ها در خارج از کشور کشتی داشتند و هر باری که می توانستند بار این کشتی می کردند و آن را در بندر انزلی ترخیص می کردند و بار آن را در انباری که در دستری کمرگ هم نبود نگه داری می شد. افرادی که در آن جا بودند پرسنل کمرک بودند اما در خانه آن آقا می نشستند.»
سراج افزود:«گیر این ها این بود که نیاز به یک بانک داشتند. برای بانک آریا اقدام به پذیره نویسی کردند و ساعت 6 صبح این کار را آغاز کردند تا با پولی که از بانک خوزستان دریافت کرده بودند، بانک را به نام خودشان تاسیس کنند اما یکی از کارکنان بانک متوجه موضوع شد و گفت شما به بانک صادرات بدهی دارید و نمی توانید این بانک را به نام خودتان تاسیس کنید.»
حقوق رییس بانک آریا ۳۰ میلیون تومان بود
وی ادامه داد:«ماهی 30 میلیون حقوق برای رئیس بانک آریا در نظر گرفته بودند و برای کارمندان خود ماهی 17 میلیون تومان حقوق در نظر گرفته بودند. مثلاً رئیس بانک که از سفر حج بازگشته بود، یک خودروی سانتافه به او هدیه دادند. آیا این پول ها حلال است؟ ما چند معاون وزیر داشتیم که الان در داخل زندان هستند. یکی از آن ها رئیس امیگرو است که الان در زندان است. مدیر عامل شرکت تراولز هم الان در زندان است و... »
سراج افزود:«این ها 3 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند که بخشی از آن را پس داده اند. مقدار زیادی ملک و ماشین هم دارند که به نام غیر است و دادسرا به دنبال نقد کردن این ملک ها و ماشین هاست که بتواند جوابگوی طلبکاران باشد.»
برخی سهم خواهی می کنند
پورمختار هم در بخش دیگری از برنامه گفت:«اصولاً هر قانون که وضع می شود، هدف خاصی را دنبال می کند. مثلاً قانونی هست که دولت را در حمایت از سرمایه گذاران ملزم کرده که این قانون برای استحکام تولید در کشور است. اما همین قانون عاملی است برای کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند. همین گرفتن کارت بازرگانی با 50 هزار تومان یکی از راه های ثبت سفارشات، واردات و گرفتن تسهیلات ارزی و ریالی است. من معتقدم مسولین اجرایی مکلف هستند قوانین مبارزه با فساد را به درستی انجام دهند. وقتی به دلایل این اتفاقات نگاه می کنیم، می بینیم بعضی از مسولین و اشخاص، کسانی که وظیفه صدور مجوز را دارند، به طمع کاری دست می زنند. البته برخی از مسولین اجرایی فریب می خورند و دچار این مسائل می شوند.»
وی ادامه داد:«برخی به این نگاه می کنند که یک کار چند صد میلیاردی در حال انجام است، پس سهم من چیست؟ که این مرجع فساد است. ما قوانین متعددی را در زمینه مبارزه با فساد داریم. مثلاً قانون ارتقای سلامت نظام اداری یکی از قوانین قدرتمند در این زمینه است که متاسفانه درست اجرا نمی شود. فکر می کنم بیشتر مشکل ما در زمینه اجرا و نظارت است تا قانون گذاری...»
منشا فساد اقتصادی
قاضی سراج در ادامه «دیروز،امروز،فردا» در مورد منشاء فساد اقتصادی در کشور اظهار داشت: «در این زمینه کم نداریم اما متاسفانه مجری خوب کم داریم. اگر مجری، مجری خوبی باشد بدون قانون هم می تواند موضوع را جمع کند. ما قوانین زیادی در این زمینه داریم اما مجری هایی که از اول تا آخر شروع کنند و به نتیجه برسند کم داریم.»
وی افزود:«ماده قانونی داریم که قوه قضاییه تا وقتی حکم به قطعیت نرسیده باشد نمی تواند اسم کسی را اعلام کند. اکثر دادگاه های ما علنی است اما اعلام رسمی اسامی قبل از قطعیت حکم با منع قانونی مواجه است.»
سراج ادامه داد:«ما به یک عزم ملی نیاز داریم و سه قوه باید با هم وارد این کار شوند. این عزم در حال شکل گیری است. قبلاً قوه قضاییه بنا به دلایلی در جلسات سه قوه شرکت نمی کرد اما الان آیت الله لاریجانی سه نماینده معرفی کرده و ما با معاون اول رئیس جمهور جلساتی داشته ایم. با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد و به همین دلیل هم پیش از این در این جلسات شرکت نمی کردیم اما الان دادستان کل کشور، رئیس کل بازرسی کشور و معاون اول قوه قضاییه در این جلسه شرکت می کنند و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.»
عزم دولت یازدهم برای مبارزه با فساد
پورمختار هم در بخش دیگری از برنامه گفت: «آمار و اطلاعت بیانگر درگیری اشخاص با این پرونده هاست و حدود 20- 25 درصد از این اتفاقات به شکل باندی حادث می شود که لازمه توفیق در این مسیر حمایت های مستمری است که از یکدیگر انجام می دهند. متاسفانه این پرونده ها در حوزه های مختلفی است. مثلاً در حوزه زمین خواری و نحوه واگذاری اراضی، تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز در آن ها، تفکیک غیرقانونی و سوء استفاده های غیرقانونی و... بخشی از این مسائل است که دستگاه های مختلف در این مسیر مداخله دارند.»
وی ادامه داد:«دستگاه های مربوطه گاهی به وظیفه خود به درستی عمل نمی کنند و چشمان خود را می بندند. حتی بعضاً دستگاه هایی که باید شکایت کنند هم این کار را انجام نمی دهند تا این سوء استفاده ها به حال خود انجام شود. قانون نمی تواند جزئیات را تعیین کند چون دست مجری را می بندد اما مجریان قانون باید شفاف تر عمل کنند و اجازه سوء استفاده از قوانین را ندهند. این اجازه ها باعث ایجاد فساد می شود و اینجاست که زمینه های فساد اقتصادی ایجاد می شود.» ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
پورمختار همچنین گفت: «خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم عزم مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شده و سه قوه برای مبارزه با فساد با هم دو جلسه داشته اند که امیدواریم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.»
چرا ۷۰ هزار میلیارد بدهی بانکی وجود دارد؟
قاضی سراج هم در بخش دیگری از «دیروز،امروز،فردا» اظهار داشت: «اینطور نیست که ما رسیدگی نکنیم. این که ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت نمی کردیم باعث نمی شد ما رسیدگی های خود را رها کنیم بلکه این کار را با جدیت انجام می دادیم. هر پرونده بزرگی که وجود دارد یقه سفیدهایی در آن حضور دارند و ما باید این افراد را شناسایی و محاکمه کنیم. زمانی که جرم واقع شود، دستگاه قضایی ورود پیدا می کند اما به تنهایی نمی تواند موفق شود و قوای دیگر هم در زمینه وضع قوانین و ... باید در این مسیر به قوه قضاییه کمک کنند. خیلی از افراد هستند که از یقه سفید ها می ترسند و برای گزارش دهنده ها مشکل ایجاد می کنند.»
وی ادامه داد:«چرا 70 هزار میلیارد بدهی بانکی وجود دارد؟ الان برای 5 میلیون وام ازدواج 20 ماه سند خانه می خواهند اما چرا باید یک نفر 70 هزار میلیارد وام بگیرد و هیچ وثیقه ای هم نداده باشد؟»
سراج گفت:«باید به دنبال این پولشویی ها رفت و باندهای کذایی پولشویی را پیگیری کرد. یقه سفیدها پشت این مسائل هستند. مثلاً در برخی از موارد صادراتی دو نفر «الف» و «ب» هستند که نفر اصلی «الف» است اما تمام اسناد به نام «ب» صادر شده است که او فقط یک میلیون تومان دریافت کرده است و اثری از شخص «الف» نیست اما میلیاردها تومان عاید شخص «الف» می شود.»
او افزود:«در یکی از موارد ما حکم جلب «ب» را صادر کردیم اما یک نفر با یک کوله پشتی آمد که از همه جا بی خبر بود و فقط اسناد به نام او صادر شده بود که همانجا بلیط اتوبوس بندرعباس گرفتیم و او را فرستادیم رفت چون پشت ماجرا شخص دیگری است.»
وی ادامه داد: «همیشه مجرم از قانون گذار جلوتر است.»
یقه سفیدها ظاهر الصلاحند
پورمختار در بخش دیگری از برنامه گفت:«یقه سفیدها کسانی هستند که کاملاً ظاهر الصلاحند و ممکن است در برخی از مناصب هم حضور داشته باشند. ممکن است مردم پشت سر این افراد نماز هم بخوانند! این افراد پشت کار هستند تا اگر مشکلی پیش آمد وارد شوند و موانع را برطرف کنند. خیلی راحت می توان این افراد را پیدا کرد و با آن ها برخورد کرد. اما فکر می کنم در زمینه برخورد با این افراد یک مقدار ضعیف عمل شده است.»
وی ادامه داد:«وزارت اطلاعات در این زمینه اقداماتی کرده است. اگر ما بتوانیم دخالت افراد را در این روندها کم کنیم، به طور قطع و یقین در مبارزه با فساد موفق تر خواهیم بود. این موضوع در حوزه مالی کمرگ در حال انجام است و روند به شکل کاملاً نرم افزاری طی می شود. این موضوع هم جلوی تغییر را می گیرد و هم جلوی جعل را.»
رسیدگی به پرونده آقازاده ها
قاضی سراج در بخش دیگری از برنامه در مورد رسیدگی به پرونده یکی از آقازاده ها گفت:«پرونده ای که نقص داشته باشد باید از سوی دادگاه تکمیل شود. ما به اسم نگاه نمی کنیم و به کیفرخواست توجه می کنیم. اینطور هم نیست که هر پرونده ای از آقازاده ها رسید بگوییم او مجرم است. ما باید با افراد مجرم قاطعانه برخورد کنیم. این پرونده نزدیک به سه هزار برگ بود که همه آن به زبان خارجی بود اما قاضی دادسرا باید همه این پرونده را به کارشناس ارائه می داد و کارشناس بعد از ترجمه پای آن مهر می زد. به همین دلیل ما پرونده را عودت دادیم تا بعد از مرتفع شدن نواقص آن را بررسی کنیم.»
وی ادامه داد:« قاضی در رسیدگی به پرونده ها نباید از جو عمومی و فشار رسانه ها متاثر شود. مثلاً در رسیدگی در پرونده بیجه، دو نفر بودند که نفر اول اعدام شد. اما در مورد نفر دوم رسانه ها جوی را ساخته بودند که افکار عمومی به کمتر از اعدام او راضی نمی شدند. این درحالی بود که خود فرد هم اعتراف می کرد اما تحقیقات نشان می داد که آن کارها را فرد دوم نکرده بود و مستحق اعدام نبود. همه زندگی آن فرد هزار تومان هم ارزش نداشت و ما برای او لباس خریدیم و به دادگاه آمد و جلسه محاکمه او برگزار شد و...»
پورمختار در پایان برنامه در خصوص موضوع فساد اقتصادی در فوتبال هم اظهار داشت:«متاسفانه در فوتبال فساد اقتصادی وجود دارد. مجموعه کسانی که آمدند و صحبت کردند بدون استثناء این موضوع را تایید کردند.ما این موضوع را از نظر عمقی زیاد نمی بینیم اما سطح گستردگی آن 30-40 درصد است. ما راه حل ها را بررسی کرده ایم و در مرحله بعدی عملکرد دستگاه ها را بررسی خواهیم کرد و در مرحله بعدی اطلاع رسانی خواهیم داشت.»
وی ادامه داد: «مبارزه با فساد اقتصادی به معنای برخورد با فعالان سالم اقتصادی نیست.»
سراج هم در پایان برنامه گفت:«ما در دستگاه های قضایی قضاتی را برای حمایت از سرمایه گذاری سالم تعلیم داده ایم.»
