صراط: حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی ابتدای هفته‌جاری با برگزاری جلسه‌ای در دفتر خود، اجرای طرحی را
کلید زده است که برخی کارشناسان معتقدند، این طرح عملاً به انزوا کشاندن
رسانه‌ها و خبرنگاران اصولگرا را دنبال می‌کند.
در راستای اجرای این طرح معاون جدید مطبوعاتی که با عنوان "سازمان نظام صنفی رسانه ای" مطرح شده است، وی ابتدای هفته جاری جمعی را تحت عنوان شورای تشکل‌های صنفی خبرنگاران در دفتر خود گردهم آورده و خاطرنشان کرده است که از طریق این شورا بنا دارد به تشکیل "سازمان صنفی رسانه‌ای" اقدام کند.
آنچنان که انتظامی در این جلسه مطرح کرده، وی به دنبال آن است که بخش مهمی از اختیارات و وظایف دولت در زمینه رسانه‌ها را به این سازمان بسپارد و عملاً تشکلی نظیر سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی یا خانه سینما را برای صنف خبرنگاران نیز تاسیس کند.
انتظامی گفته است که اختیاراتی نظیر سطح بندی خبرنگاران، تعیین اینکه کدام خبرنگاران می توانند به مجلس و یا دولت رفت و آمد کنند و کدام نمی‌توانند، تعیین اینکه چه افرادی می‌توانند در رسانه‌ها سردبیر شده یا سمت‌های دیگر را از آن خود کنند و چه افرادی نمی‌توانند و ... به سازمان نظام صنفی رسانه‌ای محول شده و همچنین توزیع امکانات رفاهی و صنفی مربوط به خبرنگاران نیز به عهده این سازمان خواهد بود.
علیرغم لزوم ساماندهی فضای رسانه ای کشور و ظاهر زیبای این طرح که به گفته انتظامی نتیجه آن واگذار کردن امور مربوط به خبرنگاران به نمایندگان خود آنها و همچنین کوچک کردن دولت خواهد بود، ماجرا آنجا شکل دیگری به خود می‌گیرد که افراد دعوت شده به این شورا، عمدتاً از چهره‌هایی با گرایش سیاسی مشخص اصلاح‌طلب هستند. در واقع ایراد کار نه در نیت و برنامه آقای انتظامی -که ستودنی نیز هست- بلکه در شیوه اجرای کار است که با یک مهندسی حساب شده سر از اردوگاه افراطیون و یک گروه خاص در خواهد آورد.
بر اساس اخبار، در جلسه اول شورای تشکل‌های صنفی خبرنگاران، 8 تشکل حضور یافته‌اند که نماینده 6 تشکل حاضر را افراد با گرایش سیاسی اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند و جالب آنجاست که یکی از افراد شرکت کننده که وظیفه تهیه پیش‌نویس نحوه همکاری تشکل‌های صنفی با یکدیگر را برعهده دارد، رئیس سابق شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان! بوده است.
بنا براین به نظر می‌رسد در نتیجه برنامه معاونت مطبوعاتی ارشاد، جریانی میدان دار عرصه رسانه ای کشور خواهد شد که علاوه بر داشتن سوء پیشینه در این عرصه بویژه در سال 88 ، سابقه تعطیلی و توقیفی و تذکرات متعدد از سوی نهادهای قضایی و نظارتی، پیوند نامعلوم! با برخی رسانه های بیگانه، داشتن نگاه سیاسی افراطی و تند، استفاده ابزاری از رسانه و... را در کارنامه خود دارد. طبیعی است که با سپرده شدن سرنوشت فعالان عرصه رسانه به این طیف اقلیت، اصولگرایان در این عرصه تحت فشار گذاشته شده و به شدت محدود خواهند شد. نکته ای که احتمالا از نگاه معاون جدید مطبوعاتی -که دارای پیشینه ای حرفه ای بوده- مفغول مانده است.
تردیدی نیست که نظام مند کردن صنف رسانه به رشد و توسعه آن کمک خواهد کرد و خلا یک سازمان بی طرف کارآمد نیز در این عرصه احساس می شود اما الگو قرار دادن سازمان‌هایی مانند سازمان نظام‌پزشکی و سازمان نظام مهندسی -که هر کدام دارای مشکلات و معضلات مفصلی هستند- برای تشکیل سازمانی مشابه در صنف خبرنگاران، بنا به دلایلی غیرقابل انکار، اقدامی ناصحیح به نظر می‌رسد که به زودی جهان‌نیوز دلایل خود را برای غیرمعقول بودن پیگیری چنین طرحی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر خواهد کرد.
در راستای اجرای این طرح معاون جدید مطبوعاتی که با عنوان "سازمان نظام صنفی رسانه ای" مطرح شده است، وی ابتدای هفته جاری جمعی را تحت عنوان شورای تشکل‌های صنفی خبرنگاران در دفتر خود گردهم آورده و خاطرنشان کرده است که از طریق این شورا بنا دارد به تشکیل "سازمان صنفی رسانه‌ای" اقدام کند.
آنچنان که انتظامی در این جلسه مطرح کرده، وی به دنبال آن است که بخش مهمی از اختیارات و وظایف دولت در زمینه رسانه‌ها را به این سازمان بسپارد و عملاً تشکلی نظیر سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی یا خانه سینما را برای صنف خبرنگاران نیز تاسیس کند.
انتظامی گفته است که اختیاراتی نظیر سطح بندی خبرنگاران، تعیین اینکه کدام خبرنگاران می توانند به مجلس و یا دولت رفت و آمد کنند و کدام نمی‌توانند، تعیین اینکه چه افرادی می‌توانند در رسانه‌ها سردبیر شده یا سمت‌های دیگر را از آن خود کنند و چه افرادی نمی‌توانند و ... به سازمان نظام صنفی رسانه‌ای محول شده و همچنین توزیع امکانات رفاهی و صنفی مربوط به خبرنگاران نیز به عهده این سازمان خواهد بود.
علیرغم لزوم ساماندهی فضای رسانه ای کشور و ظاهر زیبای این طرح که به گفته انتظامی نتیجه آن واگذار کردن امور مربوط به خبرنگاران به نمایندگان خود آنها و همچنین کوچک کردن دولت خواهد بود، ماجرا آنجا شکل دیگری به خود می‌گیرد که افراد دعوت شده به این شورا، عمدتاً از چهره‌هایی با گرایش سیاسی مشخص اصلاح‌طلب هستند. در واقع ایراد کار نه در نیت و برنامه آقای انتظامی -که ستودنی نیز هست- بلکه در شیوه اجرای کار است که با یک مهندسی حساب شده سر از اردوگاه افراطیون و یک گروه خاص در خواهد آورد.
بر اساس اخبار، در جلسه اول شورای تشکل‌های صنفی خبرنگاران، 8 تشکل حضور یافته‌اند که نماینده 6 تشکل حاضر را افراد با گرایش سیاسی اصلاح‌طلب تشکیل می‌دهند و جالب آنجاست که یکی از افراد شرکت کننده که وظیفه تهیه پیش‌نویس نحوه همکاری تشکل‌های صنفی با یکدیگر را برعهده دارد، رئیس سابق شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان! بوده است.
بنا براین به نظر می‌رسد در نتیجه برنامه معاونت مطبوعاتی ارشاد، جریانی میدان دار عرصه رسانه ای کشور خواهد شد که علاوه بر داشتن سوء پیشینه در این عرصه بویژه در سال 88 ، سابقه تعطیلی و توقیفی و تذکرات متعدد از سوی نهادهای قضایی و نظارتی، پیوند نامعلوم! با برخی رسانه های بیگانه، داشتن نگاه سیاسی افراطی و تند، استفاده ابزاری از رسانه و... را در کارنامه خود دارد. طبیعی است که با سپرده شدن سرنوشت فعالان عرصه رسانه به این طیف اقلیت، اصولگرایان در این عرصه تحت فشار گذاشته شده و به شدت محدود خواهند شد. نکته ای که احتمالا از نگاه معاون جدید مطبوعاتی -که دارای پیشینه ای حرفه ای بوده- مفغول مانده است.
تردیدی نیست که نظام مند کردن صنف رسانه به رشد و توسعه آن کمک خواهد کرد و خلا یک سازمان بی طرف کارآمد نیز در این عرصه احساس می شود اما الگو قرار دادن سازمان‌هایی مانند سازمان نظام‌پزشکی و سازمان نظام مهندسی -که هر کدام دارای مشکلات و معضلات مفصلی هستند- برای تشکیل سازمانی مشابه در صنف خبرنگاران، بنا به دلایلی غیرقابل انکار، اقدامی ناصحیح به نظر می‌رسد که به زودی جهان‌نیوز دلایل خود را برای غیرمعقول بودن پیگیری چنین طرحی از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منتشر خواهد کرد.
