جهان در قرن بیست‌ویکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعهی بازارها، ظهور و
رواج فناوری‌های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری
از فرصت‌ها جهت رویارویی با چالش‌های پیش روست و این همه ایجاب میکند که
فرآیند توسعهی اقتصادی‌اجتماعی با رویکردی استراتژیک، در متن تحولات
بین‌المللی و منطقه‌ای بر برنامهریزیهای بلندمدت و هدف‌گذاری روشن و مشخص
متکی باشد.
منظور از سند چشم‌انداز برنامهای است که ضمن ارائه‌ی چشم‌انداز توسعهی
اقتصادی و اجتماعی یک کشور برای یک دوره‌ی بیست‌ساله یا طولانیتر، به
عنوان راهنمای برنامهریزیهای میانمدت نیز در نظر گرفته میشود.
چشم‌انداز (Vision) را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلندمدت
می‌گویند که متناسب با توانایی‌ها و ارزش‌های نظام و مردم تعیین می‌گردد.
تهیه و تدوین سند چشم‌انداز با توجه به ضرورت‌ها و الزامات ناشی از فضای
نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و نیازهای توسعهی اقتصادی و اجتماعی
کشورها، از جمله رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال و مستلزم داشتن رویکردی
منطقی نسبت به تحولات پیش رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامهریزیهای
بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی
جامعه‌ی آرمانی آینده، زمینه‌ی شکل‌گیری تحولات و اصلاحات و باز‌آرایی
اقتصاد ملی و اجرای برنامههای میانمدت و کوتاهمدت را فراهم می‌آورد.
از سال 1368 مسئولین کشور اقدام به تدوین برنامههای پنج‌ساله‌ی توسعه
نمودند، اما این برنامهها به علت ماهیت میانمدت و دوره‌ای بودن
تصمیم‌گیران و برنامهریزان، کشور را به تثبیت مسیر مشخصی در آینده رهنمون
نمی‌کرد. بر این اساس، حدود یازده سال قبل مسئولان کشور به این نتیجه
رسیدند که با تدوین یک برنامه‌ی بلندمدت، تحت عنوان سند چشم‌انداز، آن را
الگوی برنامههای کوتاهمدت و میانمدت قرار دهند. به این ترتیب، با ابلاغ
مقام معظم رهبری، متن اولیه‌ی سند چشم‌انداز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام،
با تشکیل کمیسیون ویژه‌ی تدوین و با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی
سابق، تهیه گردید و در سال 1382 پس از اصلاحاتی که مقام معظم رهبری در آن
مصوبات انجام دادند، به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 23 آبان 1382 به قوای
سه‌گانه ابلاغ شد. این سند به صورتی همه‌جانبه و با آینده‌نگری، مهم‌ترین
هدفی را که ترسیم میکند کسب قدرت اول اقتصادی و علمی در منطقه‌ی خاورمیانه
است و در واقع رقابت میان 23 کشور منطقه از آسیای میانه تا شمال آفریقا را
در بر میگیرد. همچنین اهمیت این سند تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری
آن را پس از قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند مکتوب کشور دانسته‌اند.
اکنون دو سؤال در ارتباط با سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور مطرح میشود؛
نخست آنکه با توجه به روند کنونی و گذشت کمتر از نیمی از زمان تحقق سند
چشم‌انداز، آیا اهداف مندرج در آن قابل دسترسی‌اند یا خیر؟ و دیگر آنکه
دولت‌ها باید چه برنامهها و ویژگی‌هایی داشته باشند تا بتوانند به صورت
اثربخش در راستای تحقق اهداف سند گام بردارند؟ در این گزارش سعی شده است به
این سؤالات پاسخ داده شود.
**بررسی ویژگی‌ها و عملکرد سند چشم‌انداز
در ایران، پس از اتمام جنگ تحمیلی، هرازگاهی مفاهیمی مانند ایران 1400،
برنامه‌ی فقرزدایی، طرح سامان‌دهی اقتصادی و غیره مطرح شد که در نهایت سند
چشم‌انداز بیست‌ساله به عنوان افقی روشن برای آینده‌ی توسعهی ایران در
زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به تصویب رسید که
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ کشور
بی‌سابقه بوده است. بر اساس این سند، قرار است ایران در سال 1404 با گذار
از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه‌یافته متناسب با مقتضیات
فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم‌سالاری،
همراه با پاسداری از امنیت اجتماعی، آزادی‌های مشروع و حفظ کرامت و حقوق
انسان‌ها دست پیدا کند.
مهم‌ترین ویژگی‌های سند چشم‌انداز، که آن را از سایر برنامهها و اسناد برنامهریزی متمایز میکند، به اختصار به شرح زیر است:
- رویکرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی است.
- مطرح کردن سه گفتمان اصلی صلح، آزادی و گفتمان توسعه و پیشرفت به طور هم‌زمان و به عنوان اهداف سند.
- تحقق هم‌زمان عدالت و رشد. به عنوان مثال، تأکید بر توزیع درآمد (عدالت) علاوه بر افزایش درآمد سرانه (رشد).
- تسلط گفتمان پیشرفت و توسعهی پایدار با توجه به منابع طبیعی و زیست‌محیطی (رویکرد درون‌نسلی‌ـ‌‌‌برون‌نسلی).
- توجه به توسعهی متوازن و همه‌جانبه در حوزههای مختلف سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و دوری از نگاه تک‌بعدی (به عنوان مثال، تمرکز
صرف بر توسعهی سخت‌افزاری و توسعهی سیاسی در دولتهای کارگزاران و
اصلاحات موجب گردید توسعهی اقتصادی در محاق قرار گیرد و زمینه‌ی طرح سند
توسعهی همه‌جانبه فراهم گردد).
از سال 1368 تا کنون پنج برنامه‌ی توسعه در کشور تهیه و تدوین گردیده است
که در این میان، دو برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج‌ساله
در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از اهمیت بالایی برخوردارند. بررسی
تحقق اهداف چشم‌انداز بدون توجه به برنامههای پنج‌ساله ممکن نیست. از آنجا
که برنامههای چهارم و پنجم توسعه در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز
طراحی و تدوین شده‌اند، لذا تحقق اهداف کمّی این برنامهها به منزله‌ی
اجرای صحیح سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور بوده و عدم تحقق این اهداف نیز
به معنای دور شدن از مسیر تحقق اهداف سند است. اما نکته‌ی قابل ذکر آن است
که بر خلاف برنامه‌ی چهارم توسعه، که دارای جداولی با معیارهای کمّی به
منظور تعیین اهداف است، برنامه‌ی پنجم فاقد چنین ویژگی است و بیشتر ماهیت
کیفی دارد. لذا برای اکثر شاخص‌ها همان ارقام مد نظر در برنامه‌ی چهارم به
عنوان اهداف کمّی برنامه‌ی پنجم در نظر گرفته شده است. در ادامه به
مقایسه‌ی اجمالی برخی شاخصهای منتخب آن با اهداف برنامه‌ی چهارم و سند
چشم‌انداز می‌پردازیم.
الف) رشد اقتصادی: رشد اقتصادی محصول کارکرد تمام عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است و از شاخصهای اساسی برای ارزیابی توانمندیهای اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه محسوب میشود. همچنین به عنوان شاخصی جهت ارزیابی سرعت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشورهای مختلف نیز تلقی میشود. نرخ رشد اقتصادی بر مبنای گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سالهای 1384 تا 1388، به طور متوسط 82/5 درصد بوده و در سالهای 1390 تا 1391متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به رقمی معادل 57/0 درصد رسیده است و مشخص میکند که از میان این دو برنامه، تا کنون کارکرد برنامه‌ی چهارم توسعه در تحقق اهداف مربوط به رشد اقتصادی در کشور مؤثرتر بوده است. البته این در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 بارها کاهش یافته و در سالهای ١٣٨٧ و ١٣٨٨ به ترتیب ٨/٠ و ٣ درصد تنزل یافته است.
ب) رشد سرمایهگذاری: از نظر رشد سرمایهگذاری در کشور، برنامه‌ی چهارم
توسعه نیز دارای پایینترین نرخ سرمایهگذاری طی دوره‌ی بیست‌ساله‌ی اجرای
این چهار برنامه بوده است. البته در طول برنامه‌ی چهارم، درآمدهای نفتی و
امکانات ملی که در اختیار دولت قرار داشته است با سه برنامه‌ی قبل از آن
قابل مقایسه نیست. همچنین در ارتباط با آمار نرخ رشد سرمایهگذاری در
سالهای برنامه‌ی پنجم توسعه، آماری رسمی در دست نیست.
ج) صادرات غیرنفتی: در زمینه‌ی صادرات غیرنفتی، برنامه‌ی چهارم توسعه
تنها برنامهای است که طی آن دولت توانسته است بیش از اهداف پیشبینی‌شده
در برنامه، به صادرات کالا بپردازد. البته بخش اعظم آن مربوط به صادرات
پتروشیمی از فرآوردههای نفتی است که با رونق بازار نفت در طول سالهای این
برنامه، موجبات رشد صادرات غیرنفتی را فراهم آورده است.
د) رشد نقدینگی: در زمینه‌ی رشد نقدینگی با تکیه بر اهداف تعیین‌شده در
برنامهها مشاهده میشود که برنامه‌ی چهارم توسعه در این زمینه موفق‌تر از
برنامه‌ی پنجم بوده است؛ به طوری که نرخ رشد نقدینگی در این دوره از هدف
تعیین‌شده در برنامه اختلاف کمتری دارد.
البته لازم به ذکر است افزایش حجم نقدینگی در برنامه‌ی چهارم توسعه،
عمدتاً به دلیل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از 257567 میلیارد
ریال به 655300 میلیارد ریال ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره‌ی
ارزی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از 35916 میلیارد ریال به 168933
میلیارد ریال ناشی از انتشار فزاینده‌ی چک‌های مسافرتی توسط بانک‌ها طی
دوره‌ی 1384 تا 1388 بوده است.[1]
ه) تورم: مهار تورم یکی از اهداف بند 39 سیاستهای کلی برنامه‌ی چهارم
است، ضمن آنکه تورم یکی از عوامل مخرب در اقتصاد ملی است و پیامدهایی نظیر
افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان را به
دنبال دارد و در چند دهه‌ی گذشته، همواره از یک روند صعودی برخوردار بوده
است. در زمینه‌ی مهار تورم، هیچ یک از دو برنامه موفق عمل نکرده‌اند.
و) نرخ بیکاری: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بیکاری است که اگر
عواقب مستقیم و غیرمستقیم آن به درستی مشاهده نشود، ابعاد اجتماعی و سیاسی
وسیعی پیدا میکند. افزایش سطح اشتغال مولد و تقلیل نرخ بیکاری، دومین هدف
تعیین‌شده در بند 34 سیاستهای کلی برنامه‌ی چهارم است و به نظر میرسد در
زمینه‌ی مهار بیکاری برنامه‌ی چهارم توسعه، موفق‌تر از برنامه‌ی پنجم عمل
نموده است؛ به طوری که طی دوره‌ی اجرای آن نرخ بیکاری به حدود 11 درصد
رسید.
ز) ضریب جینی: در زمینه‌ی مقایسه‌ی عملکرد و هدف تعیین‌شده برای شاخص ضریب
جینی، برنامه‌ی پنجم توسعه از عملکرد بهتری نسبت به برنامه‌ی چهارم توسعه
برخوردار بوده و به طور کلی، کاهش این شاخص، که نشان از کاهش فاصله‌ی
طبقاتی دارد، در چند سال اخیر، به ویژه با اجرای قانون هدفمند کردن
یارانه‌ها، تا حدودی بهبود یافته است.
* میانگین سالهای 1390 و 1391
** صندوق بین‌المللی پول
*** آمار جهانی اوپک 2013
**** رئیس انجمن ملی بهره‌وری ایران، روزنامه‌ی وطن امروز، 4 خرداد 1392
***** اهداف کمّی قانون برنامه‌ی چهارم توسعه برای سرمایهگذاری خارجی، 30 خرداد 1384
مستند به آمارهای رسمی فوق، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که هیچ یک از
اهداف کمّی تعیین‌شده‌ی مذکور تحقق نیافته است. همچنین بررسی آمارهایی که
در خصوص مقایسه‌ی شاخصهای مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان
نیز منتشر میشود، حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف
سند چشم‌انداز ایجاد نشده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک جهانی در
سال 2013، که به وضعیت کسب‌وکار در کشورها با توجه به شاخص‌هایی نظیر شروع
کسب‌وکار، تجارت خارجی، پرداخت مالیات، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران
و... می‌پردازند، متأسفانه‌ی رتبه‌ی ایران در میان 185 کشور جهان در
سالهای 2011، 2012 و 2013 به ترتیب به رتبه‌های 140، 144 و 145 تقلیل
یافته است.
همچنین بر اساس همین آمار، ایران در میان 19 کشور منطقه‌ی خاورمیانه، در
رتبه‌ای بهتر از شانزدهم قرار نداشته و در هیچ یک از شاخصهای اقتصادی مورد
مقایسه نیز رتبه‌ی اول منطقه را در اختیار ندارد.[2] این وضعیت با توجه به
صدر اهداف سند چشم‌انداز کشور در کسب مقام اول منطقه در افق 1404، جای
تأمل زیادی دارد و گویای آن است که علی‌رغم گذشت 8 سال از این سند، ما
متأسفانه نتوانسته‌ایم به بخش کوچکی از اهدافمان، که در سند تنظیم و
پیش‌بینی شده بود، دسترسی پیدا کنیم.
**پیشنهادات
نگاهی به این شاخصهای فوق و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می‌دهد
که تا کنون تلاش و توانمان برای رسیدن به افقهای سند چشم‌انداز در مسیر
درستی قرار نداشته است. کشور ما با گذشت حدود 65 سال از تجربه‌ی
برنامهریزی اقتصادی، یعنی از زمان اجرای برنامه‌ی اول عمرانی تا برنامه‌ی
پنجم توسعه (1327 تا 1392)، اینک در زمره‌ی معدود کشورهای در حال توسعه جای
میگیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعهی اقتصادی دست نیافته
است، بلکه به نظر میرسد در مقایسه با آغاز دوره‌ی برنامهریزی و اجرای
برنامههای اقتصادی در کشور، اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قوانین
برنامهها و سند چشم‌انداز کشور مشاهده نمیشود.
سیاستهای عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه‌ی تند انحراف از سند
چشم‌انداز است که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بسیار
دشوار یا ناممکن می‌سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک
کند مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از سیاست‌ها و الزامات است. به عنوان مثال،
از یک سو بحث سیاستهای اصل 44 مطرح میشود؛ اما از سوی دیگر، شرایط داخلی و
جهانی برای سرمایهگذاری خنثی میشود و یا زمانی که اولویت با تولید و
اشتغال است، اعمال سیاستهای توزیعی به نوعی تنبلی را تشویق میکند و مغایر
با آن است. اما با وجود بسیاری از مشکلات پیش روی اقتصاد کشور، در ادامه
برخی پیشنهادات برای بهبود کارایی و اجرای هر چه بهتر برنامههای اقتصادی
در سالهای مانده از سند چشم‌انداز، توصیه می‌گردد:
**الف) بهره‌مندی مناسب از سرمایه‌ی اجتماعی
شاید مالزی نزدیک‌ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به
عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم‌انداز به حساب می‌آید. در چند سال
گذشته، در این کشور، عددی تحت عنوان 2020 مطرح شد که روح تازه‌ای از نشاط و
سرزندگی به این جامعه بخشید. در یک مقایسه‌ی ساده میان ایران و مالزی، در
نحوه‌ی اجرای سند چشم‌انداز، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند، در
ابتدایی‌ترین نقطه‌ی اختلاف برخورد می‌کنیم. یکی از موارد لازم برای اجرای
هر سند و برنامهای، آگاهی و همراهی مدیران و زیرمجموعه‌ها از آن است و
لازمه‌ی موفقیت برنامه‌هایی مانند سند چشم‌انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به
مسئله کردن آن برای مردم آن کشور است.
در آن صورت و در کنار وجود عزم و اراده‌ی مدیریت سیاسی‌اقتصادی، می‌توان
اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامهها با درجه‌ای از خطا به اجرا درمی‌آید.
اما از مهم‌ترین عواملی که ایجادکننده‌ی هم‌گرایی عمومی در جامعه است
می‌توان به رسانه‌ی ملی، روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی اشاره نمود که
امکان تبدیل سند چشم‌انداز به یک مطالبه‌ی مردمی از مسئولان را فراهم
می‌آورد. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت
علوم و تحقیقات، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و نهادهای فرهنگی و
دانشگاهی و... می‌توانند به ایجاد این فرهنگ در میان مردم یاری رسانند.
**ب) احیای نهادهای برنامهریزی و نظارت
پایش مستمر تحقق سند چشم‌انداز به موازات برنامههای دوره‌ای و عملکردهای
قوای سه‌گانه، از الزامات مدیریت کشور است که باید در قالب نظارت‌های مکمل و
راهبردی انجام شود. در جهان امروز، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی با
عناوین مختلف وظیفه‌ی ارائه‌ی برنامههای سالانه و کوتاهمدت، میانمدت و
اسناد راهبردی کشورها را عهدهدار هستند. همچنین ارزیابی کارایی برنامهها و
دستگاههای اجرایی به عنوان زیرمجموعه‌ی سیاستهای مالی و ارائه‌ی
اطلاعات شفاف به دولت، نمایندگان و دیگر مراجع تصمیمگیری، از مهم‌ترین
مسئولیتهای این سازمان است.
در ایران برنامهریزی بلندمدت و حتی بودجهبندی سالانه، از سالها پیش بر
عهده‌ی سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار داشته و مطالعه‌ی دستاوردهای
اقتصادی در دوره‌هایی که این سازمان از شرایط و توانایی‌های مناسب برخوردار
بوده نیز نشان‌دهنده‌ی موفقیت‌های قابل توجهی است. تحقق آرمان‌ها و اسناد
بالادستی نظام اقتصادی، بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند و برخوردار
از حمایت بالای سیاسی که قادر باشد ضمن تنظیم جهتگیریها، حرکت کشور را
در راستای برنامههای مدون ارزیابی نموده و در مواقع لازم هشدار‌های لازم
را صادر نماید، امکان‌پذیر نیست و امروزه فقدان نهادهای بالادستی، به عنوان
امری اثر‌گذار در شرایط فعلی اقتصادی و ساختارهای تصمیم‌ساز کشور، شناخته
میشود.
هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود
داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده‌تر و تخلف از قانون سخت‌تر میشود.
لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن نهادهای برنامهریزی و تصمیمگیری
قادر باشند با ابزار قوانین و مقررات، بایدهای قانونی و شاخصهای
اندازه‌گیری عملکرد نهادهای اجرایی را آزادانه نظارت و مورد انتقاد قرار
دهند. بنابراین از لحاظ تئوریک لازم است کارکرد سازمانهای مدیریتی،
نظامهای تصمیمگیری و برنامهریزی کشور در جهت اثربخشی بیشتر، مورد
بازبینی همه‌جانبه قرار گیرند.
**ج) شاخص‌سازی و تدوین نقشه‌ی راه
به دلیل آنکه سند چشم‌انداز تصویری از آینده‌ی کشور است که به اشخاص و
سازمان‌ها کمک میکند تا با تحلیل فرصت‌ها و تهدیدها، به طرح نقشه‌ی
استراتژی بپردازند و با سنجش عملکرد خود، جایگاه و نقش خود را بیابند. لذا
جهت جلوگیری از هر گونه انحراف در مسیر و تحقق اهداف چشم‌انداز، تشکیل
کمیته‌ای جهت تدوین برنامه‌ی جامع مدیریت استراتژیک در کشور ضروری است تا
ضمن طرح نقشه‌ی استراتژی، نسبت به پایش تحقق برنامههای توسعه و نیز سند
اقدام نماید. همچنین با عنایت به اینکه سند چشم‌انداز یک سند بالادستی و
کلان محسوب میشود، لازم است با تبدیل به یک برنامه عمل جامع، مجموعه‌ی
انتظارات متقابل حاکمیت و مردم را از طریق شاخص‌سازی و با طراحی یک نقشه‌ی
راه ترسیم نماییم. آنچه مهم است سند چشم‌انداز در نهایت باید تبدیل به
برنامه‌ی اقدام برای همگان شود؛ به گونه‌ای که تکلیف آحاد حقیقی و حقوقی
جامعه در دوره‌ی زمانی چشم‌انداز به خوبی از آن برآمده باشد. نقشه‌ی راه
باید واجد سه محور اساسی باشد که عبارت‌اند از:
- مسیر ارتباطی دوسویه میان سلسله‌ای از حاکمیت تا مردم؛
- ترجمان سند به شاخص‌ها و سازوکار سنجش شاخص‌ها به گونه‌ای که عرصه‌ی عملکرد را بتوان تا متن سند رصد نمود؛
- یک نظام جامع تقسیم وظایف برای تحقق سند برای تمامی مکلفین.[3]
**د) برنامهریزی به شیوه‌ی ارشادی
چنانچه اشاره شد، شاخص‌سازی روشی مؤثر برای سنجش موفقیت برنامهها محسوب
میشود؛ اما جهت کاهش آثار منفی ناشی از اجرای نامناسب برنامهها بر اقتصاد
ملی، توصیه میشود برخی اهداف این برنامهها از حالت کمّی و انعطافناپذیر
خارج شده و در قالب اصلاحات ساختاری و رهنمودهای کلی تنظیم شود. در واقع
زمانی که برنامهها به شیوه‌ی ارشادی تهیه میشوند، بخش اعظمی از انرژی
دولتهای دیگر صرف اصلاح و تغییر آن نخواهد شد و مادامی که به قانون تبدیل
نشدهاند، امکان تغییر اهداف و سازوکار آن در طول برنامه بر اساس اطلاعات
بازخوردی از اجرای برنامه، فراهم است.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نظیر آلمان،
هلند، کره‌ی جنوبی و هند، برنامه‌ی فراگیر از نوع برنامههای پیشین خود
را به دلیلی که ذکر شد، کنار گذاشتهاند. به عنوان مثال، زمانی که سند
چشم‌انداز ما را مکلف کرده است که در یک منطقه‌ی جغرافیایی در یکی از
شاخص‌ها در مقام نخست قرار داشته باشیم، تنها لازم است که شاخص مورد نظر از
سایر رقبا بالاتر باشد. در واقع در طراحی و تدوین هر استراتژی باید سه
اقدام اساسی صورت گیرد. اقدام نخست شناخت نقاط ضعف و قوت خود است. دومین
اقدام شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی بوده و اقدام آخر نیز تحلیل
رقباست. بعد از پیمودن این مراحل می‌توان استراتژی مناسب را انتخاب کرده و
با دریافت بازخوردهای لازم، انحرافات احتمالی را اصلاح نمود که دو اقدام
اخیر را برنامهریزی به شیوه‌ی ارشادی می‌نامند.
**جمع‌بندی
امروزه با بررسی ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف، به اهمیت و نقش اقتصاد
دانش‌محور بیش از پیش پی می‌بریم و مشاهده میشود که توسعهی پایدار در این
کشورها تنها از طریق برنامهریزی مبتنی بر دانایی محقق میشود. رسیدن به
اهداف مورد نظر چشم‌انداز، بنا به ضرورت‌های حیاتی برای شکوفایی اقتصاد
کشور در این مرحله و حفظ ثبات و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان، امری
اجتناب‌ناپذیر بوده و دستیابی به اهداف مطرح‌شده در این سند تنها در پرتو
تدبیر، تلاش و انسجام ملی قابل حصول است.
در چارچوب تحقق اهداف چشم‌انداز و اسناد بالادستی، مطلوب است که حرکت‌های
فردی و اجتماعی در مسیر برنامههای مشخص سامان‌دهی شوند. این امر از یک طرف
موجب تجمیع انرژی افراد و جلوگیری از اصطکاک میان آن‌ها شده و از طرف
دیگر، اقتدار ملی را به همراه دارد. همچنین ضرورت دارد که تخصیص منابع را
در سطحی علمی، معقول و متناسب با نیازهای کشور انجام داده و در سالهای
باقی‌مانده تا پایان دوره‌ی چشم‌انداز، خطاها را به حداقل رسانیم.
کشور در سالهای گذشته، معضلات اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته است که
دلیل اصلی آن در بُعد ساختاری، کمتوجهی به اهمیت برنامهریزی راهبردی بوده
است. به عنوان مثال، در 65 سال گذشته، در سالهایی که فاقد برنامه‌ی مشخصی
بودیم، نوسانات معناداری در روند اقتصاد ایران مشاهده نشده است. در
سالهای اخیر نیز داشتن برنامه تنها موجب آن شده است که دولت بخش فراوانی
از زمان و انرژی خود را به تطبیق برنامهها با عملکرد خود اختصاص دهد.
بنابراین اولین نیاز کشور در حال حاضر و نخستین وظیفه‌ی دولت در آینده،
اعتقاد و التزام کامل به اصول برنامهریزی و پیگیری برنامههای پیشین بوده و
لازم است هر چه سریع‌تر نگاه عملیاتی جایگزین شعارگرایی در سیاست‌گذاریها
شود.
