صراط: نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد اعضای شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی مشخص شده است و مجلس نمی‌تواند عضوی را به این شورا اضافه کند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی مجلس که به بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس اختصاص داشت در اخطاری با استناد به اصل 176 قانون اساسی اظهار داشت: اخطار بنده در رابطه با تعداد اعضای شورای امنیت ملی است، چرا که این شورا برطبق قانون 10 عضو دارد که 3 عضو آن روسای قوا هستند و 2 نفر از سوی رهبری و 5 نفر هم منتخب دولت هستند که در این شورا عضویت دارند.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در این شورا شما به عنوان رئیس قوه مقننه حضور فعال دارید و شورای امنیت ملی تنها شورایی است که نماینده مجلس در آن حق رای دارد. بنابراین وقتی که شما به عنوان رئیس قوه مقننه و نماینده مجلس در آن حضور دارید، چه معنایی دارد که ما در این طرح بخواهیم یک نماینده به عنوان ناظر در شورای امنیت ملی انتخاب کنیم؟
این نماینده مجلس همچنین خاطر نشان کرد: من بر اساس اصل 176 درخواست حذف بند یک از ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس را دارم چرا که وقتی رئیس مجلس در این شورا عضویت دارد دیگر لازم نیست ما بخواهیم یکی از نمایندگان مجلس را به عنوان عضو ناظر در این شورا منصوب کنیم.
در ادامه علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با وارد دانستن این اخطار گفت: بر اساس اصل 176 اعضای شورای عالی امنیت ملی احصاء شده‌اند و ما نمی‌توانیم فردی را به اعضای این شورا اضافه کنیم.
وی افزود: من این اخطار را وارد می‌دانم چرا که نمی‌توانیم طبق قانون عضوی به شورای عالی امنیت ملی اضافه یا کم کنیم چرا که تعداد اعضای این شورا نص قانون اساسی بنابراین این اخطار را به رای نمایندگان مجلس می‌گذارم.
بر این اساس وکلای ملت نیز با 157 رای موافق، 18 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی اخطار را وارد دانستند و بر این اساس علی لاریجانی بند مربوط را از طرح فوق حذف کرد.
به گزارش تسنیم، در ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور ناظرین مجلس، آمده بود که یکی از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی و انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عنوان ناظر در شورای عالی امنیت ملی عضویت یابد که پس از اخطار نماینده ارومیه و موافقت مجلس این بند از طرح مذکور حذف شد.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی مجلس که به بررسی جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس اختصاص داشت در اخطاری با استناد به اصل 176 قانون اساسی اظهار داشت: اخطار بنده در رابطه با تعداد اعضای شورای امنیت ملی است، چرا که این شورا برطبق قانون 10 عضو دارد که 3 عضو آن روسای قوا هستند و 2 نفر از سوی رهبری و 5 نفر هم منتخب دولت هستند که در این شورا عضویت دارند.
وی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: در این شورا شما به عنوان رئیس قوه مقننه حضور فعال دارید و شورای امنیت ملی تنها شورایی است که نماینده مجلس در آن حق رای دارد. بنابراین وقتی که شما به عنوان رئیس قوه مقننه و نماینده مجلس در آن حضور دارید، چه معنایی دارد که ما در این طرح بخواهیم یک نماینده به عنوان ناظر در شورای امنیت ملی انتخاب کنیم؟
این نماینده مجلس همچنین خاطر نشان کرد: من بر اساس اصل 176 درخواست حذف بند یک از ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین مجلس را دارم چرا که وقتی رئیس مجلس در این شورا عضویت دارد دیگر لازم نیست ما بخواهیم یکی از نمایندگان مجلس را به عنوان عضو ناظر در این شورا منصوب کنیم.
در ادامه علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با وارد دانستن این اخطار گفت: بر اساس اصل 176 اعضای شورای عالی امنیت ملی احصاء شده‌اند و ما نمی‌توانیم فردی را به اعضای این شورا اضافه کنیم.
وی افزود: من این اخطار را وارد می‌دانم چرا که نمی‌توانیم طبق قانون عضوی به شورای عالی امنیت ملی اضافه یا کم کنیم چرا که تعداد اعضای این شورا نص قانون اساسی بنابراین این اخطار را به رای نمایندگان مجلس می‌گذارم.
بر این اساس وکلای ملت نیز با 157 رای موافق، 18 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در صحن علنی اخطار را وارد دانستند و بر این اساس علی لاریجانی بند مربوط را از طرح فوق حذف کرد.
به گزارش تسنیم، در ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور ناظرین مجلس، آمده بود که یکی از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی و انتخاب مجلس شورای اسلامی می‌تواند به عنوان ناظر در شورای عالی امنیت ملی عضویت یابد که پس از اخطار نماینده ارومیه و موافقت مجلس این بند از طرح مذکور حذف شد.
