صراط: علی طیب نیا در مراسم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و
دارایی با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی بین دولت و مجلس گفت: آرامش بازار
ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، کاهش نرخ تورم نقطه ای، مهار
رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی، مجموعا نشانه های مثبتی در اقتصاد
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت تلاش می کند از مجموعه تخصص و دانش کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور استفاده کند.
وی با تأکید بر حرکت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور و تسهیل شرایط خارجی، روزنه های امید زیادی فراهم شده است. طیب نیا گفت: باید بجای تخاصم مسائل را با همراهی و همکاری مجلس به پیش ببریم و این برای کشور بسیار مفید است.
طیب نیا همچنین از خدمات شهریاری، معاون پیشین امور حقوقی و مجلس قدردانی و برای یوسف نژاد، معاون جدیدپارلمانی آرزوی موفقیت کرد. در ادامه این مراسم یوسف نژاد نیز طی سخنانی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود اینکه یک وزارتخانه پایه ای و توسعه ای است، یک وزارتخانه فرابخشی نی است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اعتماد مجلس به وزارت اقتصاد به طور عام و به شخص وزیر به طور خاص اعتبار و سرمایه بزرگی است اما تنظیم مناسبات بین دستگاه های اجرایی و مجلس بر عهده معاونت پارلمانی است و این کار سختی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت تلاش می کند از مجموعه تخصص و دانش کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور استفاده کند.
وی با تأکید بر حرکت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور و تسهیل شرایط خارجی، روزنه های امید زیادی فراهم شده است. طیب نیا گفت: باید بجای تخاصم مسائل را با همراهی و همکاری مجلس به پیش ببریم و این برای کشور بسیار مفید است.
طیب نیا همچنین از خدمات شهریاری، معاون پیشین امور حقوقی و مجلس قدردانی و برای یوسف نژاد، معاون جدیدپارلمانی آرزوی موفقیت کرد. در ادامه این مراسم یوسف نژاد نیز طی سخنانی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با وجود اینکه یک وزارتخانه پایه ای و توسعه ای است، یک وزارتخانه فرابخشی نی است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: اعتماد مجلس به وزارت اقتصاد به طور عام و به شخص وزیر به طور خاص اعتبار و سرمایه بزرگی است اما تنظیم مناسبات بین دستگاه های اجرایی و مجلس بر عهده معاونت پارلمانی است و این کار سختی است.
