صراط: المانیتور با تحلیل موضع‌گیری رئیس کل بانک مرکزی ایران در برابر کاهش نرخ دلار نوشت: بانک مرکزی ایران بین دو مسیر مردد است و از یک سو، صادرکنندگان خواستار کاهش ارزش ریال هستند و از سوی دیگر واردکنندگان از این کار زیان می بینند.
ال مانیتور طی گزارشی نوشت: جامعه تجار ایران با بانک مرکزی ای مواجه است که هنوز تکلیف سیاست هایش در زمینه ارز مشخص نیست. دلیل اصلی این مردد بودن، شاید، در منافع غیرشفاف مرتبط با یک سیستم ارز چند نرخی نهفته است.
برای سال های طولانی، ارزش ریال ایران در بازار آزاد انعکاسی از احساس کلی جامعه تجار و وضعیت فعلی عرضه و تقاضا بود. احمدی نژاد نیز سعی می کرد با تزریق دلارهای نفتی به بازار، قیمت ارز را در بازار آزاد ثابت نگه دارد. اما تنش های سیاسی و تحریم ها در کنار سیاست های نسنجیده اقتصادی دولت، منجر به سقوط ارزش ریال در بازار آزاد شد و نرخ ارز در سال 2012 به بیش از 40 هزار ریال رسید.
با ایجاد اتاق مبادلات ارزی برای وارد کنندگان و صادر کنندگان در اوایل سال 2013، وضعیت اندکی بهبود یافت. اما روند رو به کاهش عمده نرخ ارز در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور شروع شد. افزایش ارزش ریال در طی هفته گذشته، مشخصا نتیجه اخبار مثبتی بود که از نیویورک و مذاکرات هسته ای و چشم انداز لغو تحریم ها مخابره می شد.
اما در 24 سپتامبر، جامعه تجار ایران شاهد یک دخالت عجیب و غریب از سوی رئیس جدید بانک مرکزی در بازار ارز بود. در حالی که نرخ ارز به سرعت در بازار ایران روندی کاهشی را طی می کرد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اظهارنظری تامل برانگیز گفت که نرخ ارز به قیمت حداقلی خود رسیده است و کاهش بیشتر نرخ ارز منطقی نیست. اتفاقا وضعیت جدید و کاهش ارزش دلار به 28 هزار ریال که به معنای این بود تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ ارز در بازر آزاد کاهش یافته است، برای بانک مرکزی کاملا ایده آل به نظر می رسید. فعالان بازار معتقد بودند که در صورت عدم دخالت بانک مرکزی، قیمت دلار می توانست تا 26 هزار ریال کاهش یابد. اما اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را مجددا افزایش داد و تجار و دلالان بار دیگر برای خرید ارز بیشتر به بازار هجوم بردند.
اما چه انگیزه ای می تواند رئیس بانک مرکزی را به متوقف کردن روند کاهشی نرخ ارز ترغیب کند؟ واضح است در اقتصادی که درگیر تورم و فشارهای اقتصادی است، افزایش ارزش پول ملی می تواند خبری خوب تلقی شود. اما ظاهرا رئیس بانک مرکزی عقیده دیگری دارد.
یک توضیح می تواند این باشد که به عقیده بانک مرکزی ارزش واقعی ریال از نرخ رسمی فعلی ای که اتاق مبادلات ارائه می کند، پایین تر خواهد آمد. توضیح دیگر می تواند این باشد که گروه هایی در اقتصاد ایران هستند که تمایل دارند تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد زیاد باشد، تا از این شکاف به عنوان منبع کسب سود استفاده کنند.
پیش از این، نرخ ارز یک بار هم پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به حدود 28 هزار ریال رسیده بود. افزایش تدریجی نرخ ارز به 32 هزار ریال در طی دو ماه بعدی تا حدی ناشی از نامشخص بودن آینده تحریم ها و سیاست اقتصادی دولت بود و تا حدی دیگر ناشی از این حقیقت که ارزش واقعی ریال باید حدود 32 هزار ریال باشد.
پس، اگر نرخ 32 هزار ریال، واقع بینانه تر است، چرا نرخ رسمی ارز با این رقم هماهنگ نمی شود؟ ظاهرا، چنین اقدامی هزینه واردات را افزایش خواهد داد و موجب تاثیرات تورمی در اقتصاد خواهد شد.
این قابل درک است که بانک مرکزی ایران بین دو مسیر مردد است. از یک سو، صادر کنندگان خواهان کاهش ارزش ریال هستند تا بتوانند در بازارهای منطقه ای و بین المللی با محصولات سایر کشورها رقابت کنند، و از سوی دیگر واردکنندگان از کاهش مجدد ارزش ریال متضرر می شوند.
تکنوکرات های ایرانی می دانند که راه های دیگری برای مدیریت چنین تعارض منافعی وجود دارد. یک راه می تواند تثبیت نرخ ارز در حد 28 هزار ریال و سپس یافتن راه هایی برای حمایت از صادرکنندگان یا معافیت های مالیاتی باشد، و راه دیگر افزایش نرخ ارز به حدود 32 هزار ریال و سپس پرداخت یارانه به واردکنندگان.
بنابراین، تداوم سیاست چند نرخی بودن ارز تنها منجر به یک فرض خواهد شد: وجود منافع تجاری غیرشفافی که می تواند بر سیاست بانک مرکزی تاثیر بگذارد. این شبکه های غیرشفاف از بالا بودن تفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد سود می برند. آنها ممکن است به ارز با نرخ رسمی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند واردات انجام دهند، یا اینکه با خرید ارز به قیمت رسمی، آن را در بازار آزاد به قیمت بالاتر بفروشند.
دخالت نابجای رئیس بانک مرکزی در نرخ ارز، اعتبار وی را مخدوش کرده و سوالات بسیاری را در مورد انگیزه احتمالی بانک مرکزی از این اقدام ایجاد کرده است. در شرایطی که اخبار مثبت از دستاوردهای دیپلماتیک دولت جدید موجی از خوش بینی را در جامعه تجار ایرانی به وجود آورده است، نامشخص بودن سیاست ارزی بانک مرکزی، به عامل نگرانی بازار تبدیل شده است. اکنون این انتظار در بخش خصوصی به وجود آمده است که نرخ رسمی ارز باید همراستا با نظرات بانک مرکزی تعدیل شود و نرخ 28 هزار ریالی برای ارز کف قیمت ارز است. تا زمانی که این اقدام اتفاق نیفتد و مقامات توضیحی در مورد استدلال خود در این زمینه ارائه نکنند، فرض بازار این خواهد بود که سیاست ارزی دولت در راستای منافع شبکه های غیرشفاف قرار دارد.
ال مانیتور طی گزارشی نوشت: جامعه تجار ایران با بانک مرکزی ای مواجه است که هنوز تکلیف سیاست هایش در زمینه ارز مشخص نیست. دلیل اصلی این مردد بودن، شاید، در منافع غیرشفاف مرتبط با یک سیستم ارز چند نرخی نهفته است.
برای سال های طولانی، ارزش ریال ایران در بازار آزاد انعکاسی از احساس کلی جامعه تجار و وضعیت فعلی عرضه و تقاضا بود. احمدی نژاد نیز سعی می کرد با تزریق دلارهای نفتی به بازار، قیمت ارز را در بازار آزاد ثابت نگه دارد. اما تنش های سیاسی و تحریم ها در کنار سیاست های نسنجیده اقتصادی دولت، منجر به سقوط ارزش ریال در بازار آزاد شد و نرخ ارز در سال 2012 به بیش از 40 هزار ریال رسید.
با ایجاد اتاق مبادلات ارزی برای وارد کنندگان و صادر کنندگان در اوایل سال 2013، وضعیت اندکی بهبود یافت. اما روند رو به کاهش عمده نرخ ارز در ایران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور شروع شد. افزایش ارزش ریال در طی هفته گذشته، مشخصا نتیجه اخبار مثبتی بود که از نیویورک و مذاکرات هسته ای و چشم انداز لغو تحریم ها مخابره می شد.
اما در 24 سپتامبر، جامعه تجار ایران شاهد یک دخالت عجیب و غریب از سوی رئیس جدید بانک مرکزی در بازار ارز بود. در حالی که نرخ ارز به سرعت در بازار ایران روندی کاهشی را طی می کرد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اظهارنظری تامل برانگیز گفت که نرخ ارز به قیمت حداقلی خود رسیده است و کاهش بیشتر نرخ ارز منطقی نیست. اتفاقا وضعیت جدید و کاهش ارزش دلار به 28 هزار ریال که به معنای این بود تفاوت نرخ رسمی ارز با نرخ ارز در بازر آزاد کاهش یافته است، برای بانک مرکزی کاملا ایده آل به نظر می رسید. فعالان بازار معتقد بودند که در صورت عدم دخالت بانک مرکزی، قیمت دلار می توانست تا 26 هزار ریال کاهش یابد. اما اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را مجددا افزایش داد و تجار و دلالان بار دیگر برای خرید ارز بیشتر به بازار هجوم بردند.
اما چه انگیزه ای می تواند رئیس بانک مرکزی را به متوقف کردن روند کاهشی نرخ ارز ترغیب کند؟ واضح است در اقتصادی که درگیر تورم و فشارهای اقتصادی است، افزایش ارزش پول ملی می تواند خبری خوب تلقی شود. اما ظاهرا رئیس بانک مرکزی عقیده دیگری دارد.
یک توضیح می تواند این باشد که به عقیده بانک مرکزی ارزش واقعی ریال از نرخ رسمی فعلی ای که اتاق مبادلات ارائه می کند، پایین تر خواهد آمد. توضیح دیگر می تواند این باشد که گروه هایی در اقتصاد ایران هستند که تمایل دارند تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد زیاد باشد، تا از این شکاف به عنوان منبع کسب سود استفاده کنند.
پیش از این، نرخ ارز یک بار هم پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران به حدود 28 هزار ریال رسیده بود. افزایش تدریجی نرخ ارز به 32 هزار ریال در طی دو ماه بعدی تا حدی ناشی از نامشخص بودن آینده تحریم ها و سیاست اقتصادی دولت بود و تا حدی دیگر ناشی از این حقیقت که ارزش واقعی ریال باید حدود 32 هزار ریال باشد.
پس، اگر نرخ 32 هزار ریال، واقع بینانه تر است، چرا نرخ رسمی ارز با این رقم هماهنگ نمی شود؟ ظاهرا، چنین اقدامی هزینه واردات را افزایش خواهد داد و موجب تاثیرات تورمی در اقتصاد خواهد شد.
این قابل درک است که بانک مرکزی ایران بین دو مسیر مردد است. از یک سو، صادر کنندگان خواهان کاهش ارزش ریال هستند تا بتوانند در بازارهای منطقه ای و بین المللی با محصولات سایر کشورها رقابت کنند، و از سوی دیگر واردکنندگان از کاهش مجدد ارزش ریال متضرر می شوند.
تکنوکرات های ایرانی می دانند که راه های دیگری برای مدیریت چنین تعارض منافعی وجود دارد. یک راه می تواند تثبیت نرخ ارز در حد 28 هزار ریال و سپس یافتن راه هایی برای حمایت از صادرکنندگان یا معافیت های مالیاتی باشد، و راه دیگر افزایش نرخ ارز به حدود 32 هزار ریال و سپس پرداخت یارانه به واردکنندگان.
بنابراین، تداوم سیاست چند نرخی بودن ارز تنها منجر به یک فرض خواهد شد: وجود منافع تجاری غیرشفافی که می تواند بر سیاست بانک مرکزی تاثیر بگذارد. این شبکه های غیرشفاف از بالا بودن تفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد سود می برند. آنها ممکن است به ارز با نرخ رسمی دسترسی پیدا کنند تا بتوانند واردات انجام دهند، یا اینکه با خرید ارز به قیمت رسمی، آن را در بازار آزاد به قیمت بالاتر بفروشند.
دخالت نابجای رئیس بانک مرکزی در نرخ ارز، اعتبار وی را مخدوش کرده و سوالات بسیاری را در مورد انگیزه احتمالی بانک مرکزی از این اقدام ایجاد کرده است. در شرایطی که اخبار مثبت از دستاوردهای دیپلماتیک دولت جدید موجی از خوش بینی را در جامعه تجار ایرانی به وجود آورده است، نامشخص بودن سیاست ارزی بانک مرکزی، به عامل نگرانی بازار تبدیل شده است. اکنون این انتظار در بخش خصوصی به وجود آمده است که نرخ رسمی ارز باید همراستا با نظرات بانک مرکزی تعدیل شود و نرخ 28 هزار ریالی برای ارز کف قیمت ارز است. تا زمانی که این اقدام اتفاق نیفتد و مقامات توضیحی در مورد استدلال خود در این زمینه ارائه نکنند، فرض بازار این خواهد بود که سیاست ارزی دولت در راستای منافع شبکه های غیرشفاف قرار دارد.
