مسئولان سابق بانک مرکزی امیدوار بودند که با نهایی شدن مصوبه حذف صفرها در مجلس، این طرح از ابتدای سال 93 یعنی 6 ماه دیگر اجرایی شود، اما اظهارات اخیر رئیس کل جدید بانک مرکزی موضوع دیگری را مطرح می کند. وی اخیرا درباره ارزش گذاری و حذف صفر از پول ملی گفته است: برنامه های موجود نیازمند زمان و کار کارشناسی دقیق از سوی بانک مرکزی است؛ سیاست های پولی کشور در معرض بررسی است.
جزئیات بررسی حذف صفرها
این در حالی است که برای اجرای این طرح پیش از این کارگروه های تخصصی، کارگروه اصلاح پول ملی، کارگروه تحولات اقتصادی، کمیسیون اقتصادی دولت و غیره بارها تشکیل جلسه داده اند و در مورد آن تصمیم گیری کرده اند و حتی بانک مرکزی برای آن یک سایت نظرسنجی راه اندازی کرد و علاوه بر آن طرح نظر سنجي ميداني نيز انجام شد.
پس از تصويب برنامه حذف چهار صفر از پول ملي درجلسه مورخ 19 تیرماه سال 90 هیئت دولت، اجرای طرح اصلاح پول ملی رنگ جدی به خود گرفت و در عین حال گروه هاي کاري تخصصي ( اقتصادي، حقوقي، حسابداري، فني و پشتيباني، اطلاع رساني و فرهنگ سازي، رايانه اي، تنظيم قيمت ها) با مسئوليت معاونت اقتصادي در بانک مرکزي جهت بررسي و برنامه‌ريزي عملياتي در زمينه هاي اجرايي برنامه اصلاح واحد پول ملي به کار خود سرعت بخشید.
نتيجه بررسي گروه هاي کاري مذکور در کارگروه طرح "اصلاح پول ملي " ارايه و سازگاري هاي لازم جهت روان سازي امور اجرايي در آن لحاظ شد؛ در اين راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتي در زمينه قانوني و در رابطه با موضوع واحد پول ملي ، متعاقب فعاليت هاي انجام شده ، لايحه قانوني مربوطه تهيه و در کارگروه " اصلاح پول ملي " مطرح و نهايتا به کارگروه تحولات اقتصادي ارجاع شد.
پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادي متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهايي و به کميسيون اقتصادي دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه مورخ 15 بهمن ماه سال 90 کميسيون اقتصادي دولت به رياست وزير اقتصاد و با حضور رئيس کل وقت بانک مرکزي و ساير اعضاي کميسيون تشکيل شد، متن لايحه مجددا بررسي و ضمن اعمال برخي اصلاحات، مقرر شد نسخه نهايي در اختيار رئیس جمهور وقت قرار داده شود.
پس ازتاييد و امضاي رئیس جمهور وقت لايحه مزبور جهت طي مراحل لازم و تبديل شدن به قانون، به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تاييد و تصويب نمايندگان مجلس، الزام اجرايي به خود خواهد گرفت و در نهایت زمان شروع طرح ابتداي سال 1393 در نظر گرفته شده است.
بایگانی حذف صفرها
به هر حال دولت یازدهم ارزش گذاری پول ملی را یکی از برنامه های خود اعلام کرده اما مشخص نیست که اجرای این طرح با حذف پول ملی خواهد بود؟ اخیرا نیز با کاهش ارزش دلار در بازار داخلی، قدرت پول ملی افزایش یافت و در حقیقت ارزش پول ملی کشور بالا رفته است و شاید با ادامه این روند، برنامه حذف صفرها از پول ملی برای چند سال آینده به بایگانی برود.
به ویژه اینکه یکی دیگر از اهداف دولت فعلی مهار نرخ تورم و ثبات اقتصادی اعلام شده است؛ همان دلایلی که دولت قبلی را از اجرای سریع این طرح منع کرد؛ البته اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز از دیگر دلایل بود. حال مشخص نیست که آیا دولتمردان اقتصادی و مسئولان جدید بانک مرکزی، این موضوع را منتفی شده بدانند یا خیر؟
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های خود مطرح کرده است: "اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی را به یک‌سوم تقلیل داده است. ثبات ارزش پول ملی یکی از نماگرهای ثبات اقتصادی است.
از این‌رو در اکثر کشورهای جهان، نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی به‌ویژه ارزهای جهانی مانند دلار و یورو، سال‌هاست که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، ثابت مانده است. لذا در سایه ثبات ارزش پول ملی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات مستمر برای آنها فراهم شده است.
با وجود ثبات نسبی ارزش پول در دهه ١٣٨٠، متأسفانه در دو سال اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های نامناسب انبساطی در کشور و تشدید آن با محدودیت‌های ناشی از تحریم، ارزش پول ملی در ایران به یک‌سوم تقلیل یافته است. به‌طوری‌که با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است. هر چند ثبات بخشیدن به بازار ارز از یک سو در گرو اجرای سیاست‌های اقتصادی و از سوی دیگر، در گرو اجرای سیاست‌های خارجی و دیپلماسی عاقلانه است.
از این‌رو ثبات نسبی ارزش پولی ملی طی سال‌های ٩٦-١٣٩٢ با تنظیم مناسب دیپلماسی بین‌المللی و برنامه‌های سنجیده اقتصادی، هدفی است که «دولت تدبیر و امید» با قاطعیت آن را دنبال می‌کند".
ایده حذف صفرهای پول ملی از 20 سال پیش تاکنون مطرح است، اما هیچ یک از دولت ها تاکنون اجرای آن را عملیاتی نکرده اند؛ ترس از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمل هزینه های آن یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اصلاح رقوم پولی کشور است، زیرا اگر این موضوع درست اجرا نشود آثار تورمی در پی خواهد داشت.
اما به هر حال گزارش مبسوط بانک مرکزی و بررسی های کارشناسی در گذشته به این نتیجه منجر شد که مزایای اجرای این طرح بیش از معایب آن است و می توان پیامدهای منفی آن را با اجرای تدابیری به حداقل ممکن رساند.
