صراط: با وجود اینکه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در روز سیزدهم مرداد و در مراسم تحلیف خود اسامی اعضای کابینه دولت تدبیر و امید را در راستای تشکیل هرچه زودتر دولت به رئیس مجلس ارائه کرد و مجلس نیز هفته بعد از آن با برگزاری جلساتی فشرده به 15 تن از وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد ولی همچنان برخی از صندلی‌ها در دولت در انتظار تعیین مسئولان جدید خود به سر می‌برند.
فارغ از اینکه در حال حاضر وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان با حضور سرپرست اداره می‌شوند، هنوز تکلیف برخی از معاونت‌های مهم رئیس‌جمهور مشخص نشده است که از جمله می‌توان به معاونت علمی رئیس‌جمهور، معاون اجرایی، معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، معاون رئیس‌جمهور در امور اجرای قانون اساسی، رئیس سازمان محیط زیست ، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نماینده رئیس‌جمهور در امور روحانیت اشاره کرد.
در ارتباط با برخی از این معاونت‌ها با توجه به برخی تحلیل‌ها شاید در آینده شاهد تغییر و تحولاتی در ساختار آنها باشیم از جمله اینکه این احتمال وجود دارد که معاونت بین‌الملل رئیس‌جمهور که در دولت دهم تشکیل شد از ساختار دولت حذف شود، گرچه در این ارتباط باید منتظر گزارش ترکان به رئیس‌جمهور باشیم.
در مورد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور نیز با توجه به اینکه از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مرتضی بانک، به عنوان معاون کل نهاد ریاست جمهوری مشخص شده است، این احتمال وجود دارد که معاونت اجرایی در ساختار نهاد ادغام شود.
از سوی دیگر، در ارتباط با معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان نیز که به تازگی از سطح مشاورت به معاونت ارتقا پیدا کرده باید منتظر ماند و دید که آیا روحانی به وعده خود برای تشکیل وزارتخانه زنان عمل خواهد کرد یا نه؟
هنوز فردی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده است، گرچه با واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای از سوی رئیس‌جمهور به وزارت خارجه کمی از بار مسئولیت این شورا کاسته شده است، ولی همچنان این شورا از اهمیت خاصی برخوردار است و در برخی اخبار هم آمده بود که گویا رئیس‌جمهور هنوز به گزینه نهایی خود در این ارتباط نرسیده است.
بر اساس این گزارش، از دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور که هنوز تکلیف آن مشخص نشده، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است که در دولت نهم و دهم از کارکرد اصلی خود خارج شد و چندان خبری از فعالیت‌های این مرکز در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد. در حال حاضر از گزینه‌هایی چون هادی خانیکی به عنوان رئیس جدید این مرکز یاد می‌شود ولی باز هم گزینه قطعی اعلام نشده است.
در ارتباط با رئیس سازمان محیط زیست نیز بسیاری از فعالان و طرفداران محیط زیست با توجه به مشکلاتی که اکنون کشور در این زمینه با آن روبروست، از جمله خشکی دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود، از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند هرچه زودتر رئیس این سازمان مشخص شود. از گزینه‌هایی که درباره آنها سخن گفته می‌شود، می‌توان به محمدباقر قالیباف و معصومه ابتکار اشاره کرد.
با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر اجرای قانون بویژه برخی از فصول معطل مانده قانون اساسی، به نظر می‌رسد در دولت یازدهم معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد، هرچند برخی نیز این مساله را مطرح کرده‌اند که ممکن است این بخش، در معاونت حقوقی رییس‌جمهور یا در قالب هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی کار خود را پیش ببرد تا به انتقادها از رییس دولت قبل برای ایجاد چنین معاونتی نیز پاسخ داده شود.
معاون رییس‌جمهور در امور روحانیت نیز هنوز مشخص نشده است. یکی از انتقادها به دولت‌های نهم و دهم این بود که ارتباط مناسبی با روحانیت و مراجع تقلید نداشته است و البته با توجه به اینکه امروز رییس‌جمهور نیز فردی روحانی است، به نظر می‌رسد که این معاونت از اهمیتی بیش از پیش برخوردار باشد. در همین راستا، چند روز قبل آیت‌الله مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری نیز به رییس‌جمهور توصیه کرد که هرچه سریعتر نماینده‌ای برای تعامل بهتر دولت با روحانیت و مجلس خبرگان معرفی کند.
در خود ساختار نهاد ریاست جمهوری نیز برخی صندلی‌ها همچنان خالی است یا برخی مسئولان قبلی همچنان به ادامه کار مشغولند که می‌توان به معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و همچنین معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اشاره کرد که گزینه‌های این سمت‌ها باید توسط محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور مشخص شوند.
از سوی دیگر، نهادهایی چون شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سازمان فضایی ایران با توجه به حکم رئیس جمهور به اکبر ترکان در راستای اصلاح ساختار و مدیریت هماهنگی این واحدها در انتظار بررسی‌های دو ماهه ترکان هستند تا وضعیت آنها هر چه زودتر مشخص شود گرچه مشاور رئیس جمهور برای هر یک از این سازمان‌ها نماینده و یا قائم مقامی نیز معرفی کرده که از جمله می‌توان به حمید فاضلی برای سازمان فضایی، امیر حسین زمانی‌نیا برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سید جواد قوام شهیدی در ارتباط با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و این نمایندگان باید در طی این دو ماه گزارش‌های خود را به مشاور ارشد رئیس جمهور منتقل کرده تا دولت در مورد این سازمان‌ها و نهادها تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که نباید در ارتباط با این موضوع به رئیس‌جمهور خرده گرفت چراکه با توجه به شناختی که از حسن روحانی در مورد انتخاب گزینه‌های مناسب برای تصدی پست‌های مختلف وجود دارد - که نمونه آن در انتخاب اعضای کابینه مشاهده شد - رئیس دولت تدبیر و امید درصدد است تا گزینه‌های دقیقی را انتخاب کند که در میانه راه مجبور به ایجاد تغییر و تحولات در دولت نشود.
فارغ از اینکه در حال حاضر وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پروش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان با حضور سرپرست اداره می‌شوند، هنوز تکلیف برخی از معاونت‌های مهم رئیس‌جمهور مشخص نشده است که از جمله می‌توان به معاونت علمی رئیس‌جمهور، معاون اجرایی، معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، معاون رئیس‌جمهور در امور اجرای قانون اساسی، رئیس سازمان محیط زیست ، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نماینده رئیس‌جمهور در امور روحانیت اشاره کرد.
در ارتباط با برخی از این معاونت‌ها با توجه به برخی تحلیل‌ها شاید در آینده شاهد تغییر و تحولاتی در ساختار آنها باشیم از جمله اینکه این احتمال وجود دارد که معاونت بین‌الملل رئیس‌جمهور که در دولت دهم تشکیل شد از ساختار دولت حذف شود، گرچه در این ارتباط باید منتظر گزارش ترکان به رئیس‌جمهور باشیم.
در مورد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور نیز با توجه به اینکه از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مرتضی بانک، به عنوان معاون کل نهاد ریاست جمهوری مشخص شده است، این احتمال وجود دارد که معاونت اجرایی در ساختار نهاد ادغام شود.
از سوی دیگر، در ارتباط با معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان نیز که به تازگی از سطح مشاورت به معاونت ارتقا پیدا کرده باید منتظر ماند و دید که آیا روحانی به وعده خود برای تشکیل وزارتخانه زنان عمل خواهد کرد یا نه؟
هنوز فردی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی نشده است، گرچه با واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای از سوی رئیس‌جمهور به وزارت خارجه کمی از بار مسئولیت این شورا کاسته شده است، ولی همچنان این شورا از اهمیت خاصی برخوردار است و در برخی اخبار هم آمده بود که گویا رئیس‌جمهور هنوز به گزینه نهایی خود در این ارتباط نرسیده است.
بر اساس این گزارش، از دیگر معاونت‌های رئیس‌جمهور که هنوز تکلیف آن مشخص نشده، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است که در دولت نهم و دهم از کارکرد اصلی خود خارج شد و چندان خبری از فعالیت‌های این مرکز در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد. در حال حاضر از گزینه‌هایی چون هادی خانیکی به عنوان رئیس جدید این مرکز یاد می‌شود ولی باز هم گزینه قطعی اعلام نشده است.
در ارتباط با رئیس سازمان محیط زیست نیز بسیاری از فعالان و طرفداران محیط زیست با توجه به مشکلاتی که اکنون کشور در این زمینه با آن روبروست، از جمله خشکی دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود، از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند هرچه زودتر رئیس این سازمان مشخص شود. از گزینه‌هایی که درباره آنها سخن گفته می‌شود، می‌توان به محمدباقر قالیباف و معصومه ابتکار اشاره کرد.
با توجه به تاکید رییس‌جمهور بر اجرای قانون بویژه برخی از فصول معطل مانده قانون اساسی، به نظر می‌رسد در دولت یازدهم معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد، هرچند برخی نیز این مساله را مطرح کرده‌اند که ممکن است این بخش، در معاونت حقوقی رییس‌جمهور یا در قالب هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی کار خود را پیش ببرد تا به انتقادها از رییس دولت قبل برای ایجاد چنین معاونتی نیز پاسخ داده شود.
معاون رییس‌جمهور در امور روحانیت نیز هنوز مشخص نشده است. یکی از انتقادها به دولت‌های نهم و دهم این بود که ارتباط مناسبی با روحانیت و مراجع تقلید نداشته است و البته با توجه به اینکه امروز رییس‌جمهور نیز فردی روحانی است، به نظر می‌رسد که این معاونت از اهمیتی بیش از پیش برخوردار باشد. در همین راستا، چند روز قبل آیت‌الله مهدوی کنی رییس مجلس خبرگان رهبری نیز به رییس‌جمهور توصیه کرد که هرچه سریعتر نماینده‌ای برای تعامل بهتر دولت با روحانیت و مجلس خبرگان معرفی کند.
در خود ساختار نهاد ریاست جمهوری نیز برخی صندلی‌ها همچنان خالی است یا برخی مسئولان قبلی همچنان به ادامه کار مشغولند که می‌توان به معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور و همچنین معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور اشاره کرد که گزینه‌های این سمت‌ها باید توسط محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور مشخص شوند.
از سوی دیگر، نهادهایی چون شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ، دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سازمان فضایی ایران با توجه به حکم رئیس جمهور به اکبر ترکان در راستای اصلاح ساختار و مدیریت هماهنگی این واحدها در انتظار بررسی‌های دو ماهه ترکان هستند تا وضعیت آنها هر چه زودتر مشخص شود گرچه مشاور رئیس جمهور برای هر یک از این سازمان‌ها نماینده و یا قائم مقامی نیز معرفی کرده که از جمله می‌توان به حمید فاضلی برای سازمان فضایی، امیر حسین زمانی‌نیا برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد، سید جواد قوام شهیدی در ارتباط با شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و این نمایندگان باید در طی این دو ماه گزارش‌های خود را به مشاور ارشد رئیس جمهور منتقل کرده تا دولت در مورد این سازمان‌ها و نهادها تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که نباید در ارتباط با این موضوع به رئیس‌جمهور خرده گرفت چراکه با توجه به شناختی که از حسن روحانی در مورد انتخاب گزینه‌های مناسب برای تصدی پست‌های مختلف وجود دارد - که نمونه آن در انتخاب اعضای کابینه مشاهده شد - رئیس دولت تدبیر و امید درصدد است تا گزینه‌های دقیقی را انتخاب کند که در میانه راه مجبور به ایجاد تغییر و تحولات در دولت نشود.
