صراط: اسماعیل جلیلی اظهار کرد: تقاضای ما این است که در مورد مواردی که دولت می‌خواهد اقدام به اصلاح قانون کند، به اتفاق نظر برسند یا نظر کارشناسی و دیدگاههای مجلس و کمیسیون را در این جلسه منتقل کنند چه بسا برخی اصلاحاتی که قرار است مطرح شود با توضیح نمایندگان نیازی به طرح نداشته باشد.
وی افزود: دولت سه تقاضا برای اصلاح بندهای بودجه دارد، یکی از اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 26 درصد به 20 درصد برسد و دولت اجازه داشته باشد این 6 درصد را برای طرحهای تملک دارایی و کارهای عمرانی هزینه کند.
نماینده‌ی مردم مسجد سلیمان در مجلس یاد آور شد: همچنین دولت تقاضای حذف بندی از قانون بودجه 92 را دارد که بر اساس آن برای انتقال اعتبارات از پروژه‌هایی که امکان اتمامشان فعلا وجود ندارد به پروژه‌هایی که در سال 92 می‌تواند به پایان برسد محدودیت‌هایی وجود دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: تقاضای دیگر دولت در مورد درآمد 37 هزار میلیاردی واگذاری شرکتهای دولتی است که 27 هزار میلیارد آن به صورت درآمد هزینه‌ای تعیین تکلیف شده و برای آن حکم صادر شده و خواسته دولت این است که برای 10 هزار میلیاردی که بین موسسات حمایتی توزیع شده نیز بر اساس رویکرد درآمد هزینه حکم صادر شود و نه درآمد تحقق یافته.
جلیلی خاطر نشان کرد: بعد از بحث و بررسی در جلسه دیروز کارگروه نتیجه به گونه‌ای پیش رفت که دولت هر چه تغییر ایجاد نکند مفید‌تر است و به گونه‌ای استراتژی تعیین اولویت برای اجرای قانون بودجه 92 را مبنا قرار دهد و نه تغییر در آن را.
به گفته‌ی وی، جعفر قادری ، الیاس نادران، احمد توکلی، هادی قوامی، تاجگردون، و اسماعیل جلیلی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند که در کارگروه مشترک با دولت برای اصلاح قانون بودجه 92 حضور دارند.
وی افزود: دولت سه تقاضا برای اصلاح بندهای بودجه دارد، یکی از اینکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 26 درصد به 20 درصد برسد و دولت اجازه داشته باشد این 6 درصد را برای طرحهای تملک دارایی و کارهای عمرانی هزینه کند.
نماینده‌ی مردم مسجد سلیمان در مجلس یاد آور شد: همچنین دولت تقاضای حذف بندی از قانون بودجه 92 را دارد که بر اساس آن برای انتقال اعتبارات از پروژه‌هایی که امکان اتمامشان فعلا وجود ندارد به پروژه‌هایی که در سال 92 می‌تواند به پایان برسد محدودیت‌هایی وجود دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: تقاضای دیگر دولت در مورد درآمد 37 هزار میلیاردی واگذاری شرکتهای دولتی است که 27 هزار میلیارد آن به صورت درآمد هزینه‌ای تعیین تکلیف شده و برای آن حکم صادر شده و خواسته دولت این است که برای 10 هزار میلیاردی که بین موسسات حمایتی توزیع شده نیز بر اساس رویکرد درآمد هزینه حکم صادر شود و نه درآمد تحقق یافته.
جلیلی خاطر نشان کرد: بعد از بحث و بررسی در جلسه دیروز کارگروه نتیجه به گونه‌ای پیش رفت که دولت هر چه تغییر ایجاد نکند مفید‌تر است و به گونه‌ای استراتژی تعیین اولویت برای اجرای قانون بودجه 92 را مبنا قرار دهد و نه تغییر در آن را.
به گفته‌ی وی، جعفر قادری ، الیاس نادران، احمد توکلی، هادی قوامی، تاجگردون، و اسماعیل جلیلی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند که در کارگروه مشترک با دولت برای اصلاح قانون بودجه 92 حضور دارند.
