صراط: محمود احمدي‌نژاد همان‌طور كه در روزهاي پاياني سال گذشته گفته بود روز 12
مرداد ماه سال 92 اسباب خود را از پاستور جمع كرد و به نارمك رفت.
احمدي‌نژاد محل سكونت خود و خانواده‌اش را به نارمك انتقال داد اما ترجيح
داد دفتر كارش در يكي از خيابان‌هاي شمال شهر پايتخت باشد.
ساختمان لادن در حوالي ميدان ونك تهران از فرداي مراسم تنفيذ رييس‌جمهور جديد و پايان مهلت احمدي‌نژاد براي تصدي كرسي رياست‌جمهوري به دفتر كار جديد او تبديل شد و حتي وي در روز تحليف حجت‌الاسلام حسن روحاني، رييس‌جمهور حاضر نشد و نشستن در ساختماني در حوالي ميدان ونك را كه همچنان عنوان «رييس‌جمهور» را براي وي به يدك مي‌كشيد بر حضور در ساختمان بهارستان ترجيح داد.
از فرداي روز تنفيذ، تردد احمدي‌نژاد و دولتمردان او به ساختمان لادن آغاز شد و اين تردد و حضور گاهي با برخي حواشي نيز همراه بوده كه از مهم‌ترين آن مي‌توان به برگزاري جلساتي در اين دفتر با حضور هيات دولت سابق احمدي‌نژاد اشاره كرد كه به لحاظ زماني مقارن با تشكيل جلسات هيات دولت فعلي به رياست روحاني است.
اما گذشته از مساله ساختمان لادن و دورهمنشيني احمدي‌نژاد با دولتمردانش در روزهايي كه حتي در حاشيه سياست هم ظهور و بروز قابل توجهي ندارند روز گذشته خبري در برخي رسانه‌ها منتشر شد كه حاكي از جابه‌جايي مبلغ قابل توجهي از حساب نهاد رياست‌جمهوري بود.
روز گذشته روزنامه «جمهوري اسلامي» از برداشت مبلغ 160 ميليارد ريال در آخرين روز دولت احمدي‌نژاد خبر داد كه به سرعت در بسياري از سايت‌ها منعكس شد؛ «از نهاد رياست‌جمهوري خبر مي‌رسد مبلغ 160 ميليارد ريال در آخرين روز دولت گذشته از حساب رياست‌جمهوري برداشت شده است.»
سايت «انتخاب» روز گذشته با درج خبر فوق نوشت: «مسوولان جديد نهاد رياست‌جمهوري در جريان پيگيري اين اقدام به سرنخ‌هايي رسيده‌اند كه ممكن است در روزهاي آينده به اطلاع عموم برسد. ايجاد دفاتر براي مسوولان سابق و تاسيس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردي هستند كه در فهرست اين پيگيري‌ها قرار دارند.»
در متن خبر منتشر شده چيزي بيش از آنچه به آن اشاره شد نيامده است و تا لحظه تنظيم اين گزارش نيز اطلاعات بيشتري منتشر نشد. بر اساس خبر منتشر شده مسوولان دولتي هم تاكنون هيچ اظهارنظر صريحي نسبت به اين مساله نداشته‌اند و تنها در خبر فوق تاكيد شده كه در اين خصوص به سرنخ‌هايي رسيده‌اند كه احتمالا در روزهاي آينده به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
علاوه بر مبلغ كسر شده از حساب نهاد رياست‌جمهوري، مسائل ديگري هم پيرامون دولت سابق وجود دارد كه دولت يازدهم بررسي آنها را در دستور كار خود قرار داده است. «دفتر رييس‌جمهور سابق» و ساختمان دولتي كه در اختيار احمدي‌نژاد قرار دارد از مسائلي است كه دولت يازدهم اما و اگرهايي را درباره آن مطرح كرده است.
تاسيس دانشگاه توسط احمدي‌نژاد هم موضوع ديگري است كه هم دولت و هم شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره قانوني بودن آن ترديدهايي جدي را مطرح كرده‌اند. «ايرانيان» نام دانشگاهي بود كه از مدت‌ها قبل گفته مي‌شد قرار است توسط اسفنديار رحيم‌مشايي تاسيس شود اما با پايان يافتن عمر دولت دهم اين گمانه تقويت شد تا در نهايت احمدي‌نژاد در يكي از آخرين نشست‌هاي تلويزيوني خود به صراحت تاسيس دانشگاهي از سوي خود را تاييد و بر بين‌المللي بودن آن تاكيد كرد.
اما روز گذشته «باشگاه‌خبرنگاران» به نقل از منبعي آگاه كه نخواسته نامش فاش شود از احتمال لغو مجوز دانشگاه احمدي‌نژاد خبر داد؛ «يك مقام آگاه از برگزاري نخستين جلسه‌شوراي انقلاب فرهنگي به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در اواسط هفته جاري خبر داد و گفت: لغو مجوز تاسيس دانشگاه ايرانيان از سوي شورا تنها بستگي به نظر يا اعتراض اعضاي شورا خواهد داشت.»
خبري كه توسط «باشگاه خبرنگاران» خبرگزاري وابسته به صدا و سيما تنظيم شده است به نوعي از احتمال ابطال مجوز دانشگاه از سوي حجت‌الاسلام روحاني خبر داده و در عين حال تاكيد كرده ابطال مجوز اين دانشگاه نيازمند راي شورايعالي انقلاب فرهنگي است.
خبرگزاري «تسنيم» نيز روز گذشته به نقل از يكي از اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره خبرهاي منتشر شده مبني بر احتمال لغو مجوز تاسيس دانشگاه به محمود احمدي‌نژاد نوشت: «اين مساله خبر نيست و اظهارنظر است، زيرا تخصيص مجوز به آقاي احمدي‌نژاد براي تاسيس دانشگاه به عنوان يك خبر محسوب مي‌شود و اين موضوع اظهارنظر است.»
اين رسانه اصولگرا بدون اينكه مشخص كند با كدام يك از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت‌وگو كرده از قول وي نوشت: «دعوا نبايد به يك دعواي سياسي تبديل شود، مساله مهم اين است كه اگر دانشگاهي در شرف تاسيس است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مجوز آن را داده است بايد در قسمت آكادميك سختگيري‌هاي علمي و فرهنگي صورت گيرد و بايد به اساسنامه و دستور‌العمل‌ها دقت شود.»
هرچند برخي رسانه‌هاي اصولگرا نظير «تسنيم» ابطال مجوز دانشگاه ايرانيان را تقريبا امري ناممكن مي‌دانند و از قول يك عضو بي‌نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نويسد: «وقتي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و سپس ابلاغ مي‌شود، لازم‌الاجر است و تا شش ماه بعد از زمان تصويب مصوبه ديگر مصوبه نمي‌تواند در صحن اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شود.» اما ظاهرا خيال دولتمردان دولت دهم و نزديكان احمدي‌نژاد آنقدرها هم راحت نيست و نسبت به احتمال تاسيس اين دانشگاه با شك و ترديد به اظهارنظر مي‌پردازند.
چنانچه روز يكشنبه مجتبي هاشمي ثمره، دستيار ارشد احمدي‌نژاد در زمان رياست‌جمهوري‌اش، در حاشيه مراسم ختم پدر صادق محصولي در پاسخ به سوالي درباره راه‌اندازي دانشگاه احمدي‌نژاد گفت: «صبر كنيد تا ببينيم اوضاع چه مي‌شود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود احمدي‌نژاد با وزراي خود همزمان با جلسات هيات دولت در ساختمان لادن جلسه برگزار مي‌كنند، تصريح كرد: «بالاخره دوستان دور هم جمع مي‌شوند اما اين به آن معنا نيست كه همزمان با جلسات هيات دولت اين جلسات در ساختمان لادن برگزار شود.» در كنار مسائلي كه به آنها اشاره شد غيبت احمدي‌نژاد در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ديگر حاشيه‌هاي رييس دولت‌هاي نهم و دهم است.
بعد از تنفيذ رييس‌جمهور دولت يازدهم، محمود احمدي‌نژاد با حكمي از سوي رهبري به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد اما تاكنون وي حاضر نشده در مجمعي حضور داشته باشد كه رياست آن را آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر عهده دارد.
پيش از اين هم علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌يي احمدي‌نژاد در دولتش اين مساله را پيش‌بيني كرده و گفته بود حتي در صورتي كه احمدي‌نژاد به عضويت در مجمع تشخيص منصوب شود بعيد مي‌داند او حاضر به قرار گرفتن در كنار افرادي باشد كه آنها را شايسته آن جايگاه نمي‌داند. پيش‌بيني جوانفكر درست از آب درآمد و ظاهرا احمدي‌نژاد بنا ندارد روزهاي شنبه از ساختمان لادن به ساختمان مرمر برود.
وقتي نخستين جلسه مجمع تشخيص بعد از تنفيذ رييس‌جمهور جديد بدون حضور احمدي‌نژاد تشكيل شد برخي رسانه‌هاي اصولگرا علت آن را سفر يا خستگي احمدي‌نژاد عنوان كردند اما با تكرار غيبت او در جلسات مجمعي كه اعضاي آن توسط رهبري تعيين شده‌اند اين توجيه رسانه‌يي كاركرد خود را از دست داد.
به ويژه كه خود احمدي‌نژاد هم در حاشيه مراسم ختم پدر محصولي در جواب به سوال خبرنگاري كه از او درباره غيبتش در جلسات مجمع تشخيص پرسيده بود، گفت: «شما خبرنگاران اينجا چه كار مي‌كنيد؟» هنوز دو ماه از پايان عمر احمدي‌نژاد در مقام رياست‌جمهوري نگذشته و پاسخ‌هاي گنگ و مبهم او به سوال‌هاي صريح و شفاف را از ياد نبرده‌ايم و خوب مي‌دانيم كه معناي پاسخ اخير او به سوال مطرح شده استمرار غيبتش در جلسات مجمع تشخيص مصلحت است.
ساختمان لادن در حوالي ميدان ونك تهران از فرداي مراسم تنفيذ رييس‌جمهور جديد و پايان مهلت احمدي‌نژاد براي تصدي كرسي رياست‌جمهوري به دفتر كار جديد او تبديل شد و حتي وي در روز تحليف حجت‌الاسلام حسن روحاني، رييس‌جمهور حاضر نشد و نشستن در ساختماني در حوالي ميدان ونك را كه همچنان عنوان «رييس‌جمهور» را براي وي به يدك مي‌كشيد بر حضور در ساختمان بهارستان ترجيح داد.
از فرداي روز تنفيذ، تردد احمدي‌نژاد و دولتمردان او به ساختمان لادن آغاز شد و اين تردد و حضور گاهي با برخي حواشي نيز همراه بوده كه از مهم‌ترين آن مي‌توان به برگزاري جلساتي در اين دفتر با حضور هيات دولت سابق احمدي‌نژاد اشاره كرد كه به لحاظ زماني مقارن با تشكيل جلسات هيات دولت فعلي به رياست روحاني است.
اما گذشته از مساله ساختمان لادن و دورهمنشيني احمدي‌نژاد با دولتمردانش در روزهايي كه حتي در حاشيه سياست هم ظهور و بروز قابل توجهي ندارند روز گذشته خبري در برخي رسانه‌ها منتشر شد كه حاكي از جابه‌جايي مبلغ قابل توجهي از حساب نهاد رياست‌جمهوري بود.
روز گذشته روزنامه «جمهوري اسلامي» از برداشت مبلغ 160 ميليارد ريال در آخرين روز دولت احمدي‌نژاد خبر داد كه به سرعت در بسياري از سايت‌ها منعكس شد؛ «از نهاد رياست‌جمهوري خبر مي‌رسد مبلغ 160 ميليارد ريال در آخرين روز دولت گذشته از حساب رياست‌جمهوري برداشت شده است.»
سايت «انتخاب» روز گذشته با درج خبر فوق نوشت: «مسوولان جديد نهاد رياست‌جمهوري در جريان پيگيري اين اقدام به سرنخ‌هايي رسيده‌اند كه ممكن است در روزهاي آينده به اطلاع عموم برسد. ايجاد دفاتر براي مسوولان سابق و تاسيس دانشگاه توسط آنان از جمله مواردي هستند كه در فهرست اين پيگيري‌ها قرار دارند.»
در متن خبر منتشر شده چيزي بيش از آنچه به آن اشاره شد نيامده است و تا لحظه تنظيم اين گزارش نيز اطلاعات بيشتري منتشر نشد. بر اساس خبر منتشر شده مسوولان دولتي هم تاكنون هيچ اظهارنظر صريحي نسبت به اين مساله نداشته‌اند و تنها در خبر فوق تاكيد شده كه در اين خصوص به سرنخ‌هايي رسيده‌اند كه احتمالا در روزهاي آينده به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد.
علاوه بر مبلغ كسر شده از حساب نهاد رياست‌جمهوري، مسائل ديگري هم پيرامون دولت سابق وجود دارد كه دولت يازدهم بررسي آنها را در دستور كار خود قرار داده است. «دفتر رييس‌جمهور سابق» و ساختمان دولتي كه در اختيار احمدي‌نژاد قرار دارد از مسائلي است كه دولت يازدهم اما و اگرهايي را درباره آن مطرح كرده است.
تاسيس دانشگاه توسط احمدي‌نژاد هم موضوع ديگري است كه هم دولت و هم شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره قانوني بودن آن ترديدهايي جدي را مطرح كرده‌اند. «ايرانيان» نام دانشگاهي بود كه از مدت‌ها قبل گفته مي‌شد قرار است توسط اسفنديار رحيم‌مشايي تاسيس شود اما با پايان يافتن عمر دولت دهم اين گمانه تقويت شد تا در نهايت احمدي‌نژاد در يكي از آخرين نشست‌هاي تلويزيوني خود به صراحت تاسيس دانشگاهي از سوي خود را تاييد و بر بين‌المللي بودن آن تاكيد كرد.
اما روز گذشته «باشگاه‌خبرنگاران» به نقل از منبعي آگاه كه نخواسته نامش فاش شود از احتمال لغو مجوز دانشگاه احمدي‌نژاد خبر داد؛ «يك مقام آگاه از برگزاري نخستين جلسه‌شوراي انقلاب فرهنگي به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني در اواسط هفته جاري خبر داد و گفت: لغو مجوز تاسيس دانشگاه ايرانيان از سوي شورا تنها بستگي به نظر يا اعتراض اعضاي شورا خواهد داشت.»
خبري كه توسط «باشگاه خبرنگاران» خبرگزاري وابسته به صدا و سيما تنظيم شده است به نوعي از احتمال ابطال مجوز دانشگاه از سوي حجت‌الاسلام روحاني خبر داده و در عين حال تاكيد كرده ابطال مجوز اين دانشگاه نيازمند راي شورايعالي انقلاب فرهنگي است.
خبرگزاري «تسنيم» نيز روز گذشته به نقل از يكي از اعضاي شورايعالي انقلاب فرهنگي درباره خبرهاي منتشر شده مبني بر احتمال لغو مجوز تاسيس دانشگاه به محمود احمدي‌نژاد نوشت: «اين مساله خبر نيست و اظهارنظر است، زيرا تخصيص مجوز به آقاي احمدي‌نژاد براي تاسيس دانشگاه به عنوان يك خبر محسوب مي‌شود و اين موضوع اظهارنظر است.»
اين رسانه اصولگرا بدون اينكه مشخص كند با كدام يك از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت‌وگو كرده از قول وي نوشت: «دعوا نبايد به يك دعواي سياسي تبديل شود، مساله مهم اين است كه اگر دانشگاهي در شرف تاسيس است و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مجوز آن را داده است بايد در قسمت آكادميك سختگيري‌هاي علمي و فرهنگي صورت گيرد و بايد به اساسنامه و دستور‌العمل‌ها دقت شود.»
هرچند برخي رسانه‌هاي اصولگرا نظير «تسنيم» ابطال مجوز دانشگاه ايرانيان را تقريبا امري ناممكن مي‌دانند و از قول يك عضو بي‌نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نويسد: «وقتي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و سپس ابلاغ مي‌شود، لازم‌الاجر است و تا شش ماه بعد از زمان تصويب مصوبه ديگر مصوبه نمي‌تواند در صحن اصلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شود.» اما ظاهرا خيال دولتمردان دولت دهم و نزديكان احمدي‌نژاد آنقدرها هم راحت نيست و نسبت به احتمال تاسيس اين دانشگاه با شك و ترديد به اظهارنظر مي‌پردازند.
چنانچه روز يكشنبه مجتبي هاشمي ثمره، دستيار ارشد احمدي‌نژاد در زمان رياست‌جمهوري‌اش، در حاشيه مراسم ختم پدر صادق محصولي در پاسخ به سوالي درباره راه‌اندازي دانشگاه احمدي‌نژاد گفت: «صبر كنيد تا ببينيم اوضاع چه مي‌شود.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود احمدي‌نژاد با وزراي خود همزمان با جلسات هيات دولت در ساختمان لادن جلسه برگزار مي‌كنند، تصريح كرد: «بالاخره دوستان دور هم جمع مي‌شوند اما اين به آن معنا نيست كه همزمان با جلسات هيات دولت اين جلسات در ساختمان لادن برگزار شود.» در كنار مسائلي كه به آنها اشاره شد غيبت احمدي‌نژاد در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از ديگر حاشيه‌هاي رييس دولت‌هاي نهم و دهم است.
بعد از تنفيذ رييس‌جمهور دولت يازدهم، محمود احمدي‌نژاد با حكمي از سوي رهبري به عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد اما تاكنون وي حاضر نشده در مجمعي حضور داشته باشد كه رياست آن را آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني بر عهده دارد.
پيش از اين هم علي‌اكبر جوانفكر، مشاور رسانه‌يي احمدي‌نژاد در دولتش اين مساله را پيش‌بيني كرده و گفته بود حتي در صورتي كه احمدي‌نژاد به عضويت در مجمع تشخيص منصوب شود بعيد مي‌داند او حاضر به قرار گرفتن در كنار افرادي باشد كه آنها را شايسته آن جايگاه نمي‌داند. پيش‌بيني جوانفكر درست از آب درآمد و ظاهرا احمدي‌نژاد بنا ندارد روزهاي شنبه از ساختمان لادن به ساختمان مرمر برود.
وقتي نخستين جلسه مجمع تشخيص بعد از تنفيذ رييس‌جمهور جديد بدون حضور احمدي‌نژاد تشكيل شد برخي رسانه‌هاي اصولگرا علت آن را سفر يا خستگي احمدي‌نژاد عنوان كردند اما با تكرار غيبت او در جلسات مجمعي كه اعضاي آن توسط رهبري تعيين شده‌اند اين توجيه رسانه‌يي كاركرد خود را از دست داد.
به ويژه كه خود احمدي‌نژاد هم در حاشيه مراسم ختم پدر محصولي در جواب به سوال خبرنگاري كه از او درباره غيبتش در جلسات مجمع تشخيص پرسيده بود، گفت: «شما خبرنگاران اينجا چه كار مي‌كنيد؟» هنوز دو ماه از پايان عمر احمدي‌نژاد در مقام رياست‌جمهوري نگذشته و پاسخ‌هاي گنگ و مبهم او به سوال‌هاي صريح و شفاف را از ياد نبرده‌ايم و خوب مي‌دانيم كه معناي پاسخ اخير او به سوال مطرح شده استمرار غيبتش در جلسات مجمع تشخيص مصلحت است.
