صراط: براساس اخبار منتشر شده در پنجاه و پنجمین جلسه عمومی عادی بانک مرکزی که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شده است، انتصابی که ماموریت های دشواری بر دوش وی قرار می دهد.
کنترل تورم و نقدینگی، تعادل بازار ارز ، کاهش قیمت ها و تامین مالی تولید بخشی از این ماموریت دشوار را تشکیل می دهد. ماموریتی که اگر غیر ممکن نباشد «سخت ممکن» است.
بر این اساس دیروز تمام خبرگزاری ها تصویر مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک های ملی، سپه، صادرات و کارآفرین را به رئیس کلی بانک مرکزی منتشر کردند.
با این حال هنوز حکم رسمی انتصاب سیف از سوی رئیس جمهور اعلام نشده است، اما با توجه به این که رئیس جمهور ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده دارد و خود نیز جزو امضاکنندگان مصوبه مذکور بوده است، انتصاب وی تقریبا قطعی است.
این جلسه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شد.
در همین ارتباط یک مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی در گفت وگو با ایسنا گفت: ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی این بانک تصویب شده و در حال طی کردن مراحل اداری است.
براساس این گزارش، سیف متولد 1331 و دارای مدرک دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است.
در سوابق کاری وی مدیریت مالی و عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، عضو هیات مدیره بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک ملت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگانی و بین الملل بنیاد مستضعفان و جانبازان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین، عضو هیات مدیره و مدیرعامل بانک کارآفرین، عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نایب رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، دیده می شود.
همچنین در بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، سیف به عنوان چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران معرفی شد.
در همین حال کارشناسان با توجه به حساسیت نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور و وظایف خطیر و دشواری که پیش روی این دستگاه قرار دارد، توصیه های هشدارگونه ای به ولی الله سیف دارند.
به زعم آنان بانک مرکزی مسئول مستقیم کاهش چالش هایی چون کاهش شدید رشد اقتصادی، افزایش بی سابقه نقدینگی و به تبع آن رشد نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و نوسانات ویران کننده آن در اقتصاد و سرانجام حفظ ارزش پول ملی و بازگرداندن قدرت خرید کاهش یافته مردم به جیب های آنان است؛ وظایفی که به تنهایی بخش عمده رسالت اقتصادی دولت یازدهم در کوران انتظارات و مطالبات عمومی را تشکیل می دهد.
کارشناسان به برخی چالش های درونی سیستم بانکی نیز اشاره دارند. کاهش شدید منابع بانک ها به خاطر افزایش وام دهی های بی ضابطه، برداشت های بی رویه از حساب های بانک مرکزی، بروز بی نظمی در شبکه بانکی کشور، برداشت های شبانه از حساب بانک ها و چالش تعیین نرخ سود بانکی که برای نظام بانکی واجب تر از هر چیزی به نظر می آید، بخشی از این چالش ها را تشکیل می دهد.
از این رو کارشناسان اقتصادی می گویند باید از تمام ظرفیت علمی، اجرایی و تجربیات انباشته، اما پراکنده سیستم بانکی برای کمک به رئیس کل جدید بهره گرفت؛ چرا که موفقیت وی در واقع موفقیت اقتصاد کشور محسوب می شود.
2 اولویت اصلی بانک مرکزی
علی حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت وگو با خبرنگار ما از دو چالش عمده بانک مرکزی در شرایط کنونی یاد کرد و گفت: وضع ارزی و حجم نقدینگی نیاز به کنترل جدی دارد و باید با قید فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد.
او با بیان این که درآمد ارزی ایران که عمدتا از محل فروش نفت، گاز و محصولات پتروشیمی حاصل می شود بیش از یک سال است که در کشورهای چین، هند و کره بلوکه شده است، خاطرنشان کرد: این که کشورمان قادر نیست با درآمدهای متعلق به خودش اقدام به خرید کالا از دیگر کشورها کند، موضوع بسیار مهمی است که باید بانک مرکزی در این خصوص گام های جدی بردارد.
حاتمی یزد البته این کار را صرفا وظیفه بانک مرکزی ندانست و تصریح کرد: در این ارتباط باید یک هماهنگی جدی میان بانک مرکزی و نهادهای مربوط در عرصه سیاست خارجی کشور برقرار شده تا راه حلی برای نقل و انتقال ارز ایجاد شود. او خاطرنشان کرد: اکنون همین مساله سبب شده تا ارز در کانال های غیررسمی جریان پیدا کند و همین امر به گران شدن ارز در کشــور دامن زده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، چالش دوم بانک مرکزی وضع نقدینگی است که در هشت سال گذشته هفت برابر شده و انتقادات زیادی نسبت به آن وارد است. او تصریح کرد: اصلاح این بخش نیز باید با قید فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار بگیرد؛ چرا که همین مساله یعنی کنترل نقدینگی راهی برای کاهش تورم است و این بسادگی امکان پذیر نخواهد بود؛ چون از یک طرف صنایع و تولیدات خواستار افزایش نقدینگی است و از طرف دیگر برای کنترل تورم باید این رقم را کاهش داد.
حاتمی یزد از نقدینگی به عنوان یک تیغ دولبه یاد کرد و افزود: بانک مرکزی باید با یک دید کارشناسی و منطقی به این مساله نگاه کرده و اوضاع را کنترل کند. به اعتقاد او، تیم اقتصادی باید هماهنگ با هم عمل کند و یک هماهنگی بین وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانک مرکزی صورت بگیرد و بدون این هماهنگی نمی توان اقتصاد را از وضع فعلی نجات داد.
تعیین سریع نرخ سود بانکی
حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی هم دو محور از فعالیت ها را به عنوان اولویت های کاری رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید ارزیابی کرد.
او در گفت وگو با خبرنگار ما، اولین محور این برنامه ها را اولویت های کوتاه مدت رئیس کل جدید بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع تر درخصوص نرخ سود بانکی تصمیم گیری منطقی صورت بگیرد که الزاما باید متناسب با نرخ تورم باشد و نه کمتر از آن.
وی حتی تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ تورم را در شرایط فعلی اقتصاد کشور توصیه می کند؛ چرا که این امر می تواند نقدینگی زیادی را به سمت بانک ها هدایت کرده و نظام بانکی هم متناسب با وعده های دولت این نقدینگی را به سمت بخش های تولیدی هدایت کند تا اولین قدم های رونق اقتصادی برداشته شود.
معاون پیشین بانک مرکزی درخصوص وضع ارزی کشور هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید با حمایت از تولید، مانع کاهش بیشتر ارزش پول ملی شود و تمام سیاست هایی را که به تثبیت و افزایش ارزش پول ملی منجر می شود بدقت شناسایی کرده و با احتیاط کامل به اجرا بگذارد. به اعتقاد او، نباید به بهانه افزایش صادرات یا ارزآوری، ارزش پول ملی روزبه روز کاهش یابد.
او اولویت دیگر بانک مرکزی را جلوگیری از نوسانات ارزی دانست و افزود: حداکثر تا پایان سال می توان نرخ ارز را یکسان کرد.
به اعتقاد او مقصر اصلی در اتفاقاتی که در این خصوص طی سال های اخیر رخ داد، بانک مرکزی بود و خسارت های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرد.
مستخدمین حسینی ورود به این برنامه ها را اقد اماتی نه چندان کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: باید همزمان با این اقدامات، تغییر ساختار بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار بگیرد.** بخش نظارتی را اصلاح کنید
محمدصدر هاشمی نژاد، یکی دیگر از فعالان بانکی است که آمدن سیف به بانک مرکزی را بسیار مناسب ارزیابی کرده و می گوید: حداقل 50 درصد مصیبت های پولی و بانکی کشور مربوط به بانک مرکزی است و هم اکنون رئیس کل جدید باید سه برنامه اساسی در دستور کار داشته باشد.
به گفته وی در گام نخست، بخش نظارتی بانک مرکزی باید از این وضع غیرکارشناسانه و بی ضابطه در بیاید. بخش نظارتی قبلی بانک مرکزی تیشه به ریشه بانکداری خصوصی می زد و این امر آگاهانه بوده است.
یقینا با رفتن سیف به بانک مرکزی تحولات اساسی و بنیادین در بخش نظارتی بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و افراد شایسته ای در این قسمت گمارده می شوند که نه تنها بانکداری خصوصی، که اساسا کیفیت و کمیت بانکداری در کل کشور را ارتقا می دهند.
وی افزود: اولویت دوم، مربوط به سیاست های پولی است. بانک مرکزی دیگر در آینده براساس حرف های بی ربط یا با ربط مقامات دیگر عمل نخواهد، کرد بلکه براساس اصول و ضوابط بانکی حرکت می کند. به گفته این کارشناس بانکی، بانک مرکزی بسته های سیاستی و نظارتی بی منطق و عجیب صادر نخواهد کرد و براساس استانداردهای تعریف شده بانکی بر بانک ها نظارت خواهد کرد.
رئیس پیشین هیات مدیره بانک خصوصی اقتصاد نوین ادامه داد: همچنین بانک مرکزی دیگر از بانک ها برداشت خلاف قانون و به اجبار نخواهد کرد و دیگر کارخانه چاپ اسکناس نخواهد بود که بی ضابطه یا با ضابطه شروع به چاپ اسکناس کند.هاشمی نژاد محور سوم اولویت های بانک مرکزی را نیز حفظ خزانه کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد که با حضور سیف در رأس این مجموعه این برنامه ها بسرعت پیگیری و اجرا شود.
سیف: سود بانکی باید متناسب با تورم تعیین شود
رئیس کل جدید بانک مرکزی هفته گذشته پیش از انتصاب در این جایگاه به بیان برخی دیدگاه های خود درباره نظام بانکی و مسائل آن پرداخت.
وی که پنجشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تاکید کرد: نرخ سود بانکی و نرخ ارز باید متناسب با شاخص های اقتصادی از جمله تورم تعیین شود.
به گزارش ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که نرخ سود بانکی با نرخ تورم باید رابطه داشته باشد، برآیند این رابطه را در آینده چگونه می بینید، افزود: اصولا نرخ سود زیر نرخ تورم معنی ندارد و اشکالاتی را به وجود می آورد. این تعادل نداشتن باعث می شود مشکلاتی به وجود آید.
به عنوان مثال همه می پرسند چرا قیمت ارز به یکباره بالا رفت و تعادل قیمت ارز کجاست؟ اوایل 91 که قیمت افزایش یافت، دلیل آن بود که ما هشت سال منطقی با آن رفتار نکردیم، این فنر فشرده شد و در جایی یکدفعه جا باز کرد، همین منطق در قانون برنامه چهارم آمده و گفته شده بود که هر سال قیمت ارز با ماهیت واقعی تطبیق یابد. اگر همین موضوع، از سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز با 790تومان شروع شد، ادامه می یافت اکنون به همین قیمت 3000 تومان می رسید.
وی اظهار کرد: سود بانکی هم همین طور است. نرخ سود بانکی، تخصیص حق بین دوطرف است، یک طرف سپرده گذار و یک طرف گیرنده تسهیلات. نظام بانکی که واسطه بین این دو است باید حقوق این دو طرف را رعایت کند. حق سپرده گذار آن است که پولی که پس انداز می کند دست کم قدرت خرید را داشته باشد.
به گفته سیف، اگر سپرده گذار بعد از یک سال ببیند پولی که در بانک گذاشته به دلیل تورم بالا، قدرت خریدش را از دست می دهد دیگر به بانک نمی سپارد و آن را به بازار برده و تبدیل به تورم بیشتر می شود، بنابراین از آن جهت شرایط را باید در نظر بگیریم، یعنی اگر نرخ سود سپرده گذار را حدود نرخ تورم بگیریم، نرخ تسهیلات هم زیر نرخ تورم دیگر معنا ندارد و دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم آن نرخ منطقی تسهیلات بانکی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: باید به این توجه کنیم که سیاست مالی و پولی با هم مرتبط و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی می شود به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود، اگر رئیس کل بانک مرکزی چنین انتظاری را مطرح کند و اجابت شود زمینه رشد و تعالی برای کشور به وجود آید بنابراین مهم ترین مطالبه داشتن استقلال است.
