صراط: ایام سالگرد شهادت مظلومانه شهید رجایی و شهید باهنر که بر حق در نظام جمهوری اسلامی به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است تنها به معنی تجلیل از این دو شخصیت خدوم در نظام اسلامی نیست، بلکه این ارجگذاری، سپاس از کسانی است که مظهر کار و تلاش مؤمنانه در عین پایبندی بیاغماض به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی هستند و البته ماندگار شدن یاد و نام آنها نیز نشانه شکر خداوند از بندگان مخلصی است که با همه وجود برای اسلام کار و تلاش میکنند و ارزشهای اسلامی و انقلابی را در کارهای خود متبلور میسازند.
تقارن آغاز به کار دولت یازدهم با ایام شهادت رجایی و باهنر خود میتواند فرصتی باشد تا دولتمردان دولت یازدهم که بعد از گذشت بیش از 30 سال از شهادت آنان ردای خدمتگزاری به مردم را پوشیدهاند، مشی و سیره آنان را الگو و مبنای عمل خود قرار دهند، اگرچه به طور طبیعی گذر زمان و تغییر شرایط داخلی و بینالمللی و تنوع و پیچیدگی تهدیدات دشمنان و مسائل و مشکلات داخلی الزامات خاص خود را نیز اقتضا دارد.
پذیرش مسئولیت در شرایطی که فشارها و تهدیدات دشمنان برای شکست اراده ملی مردم ایران در مواجهه با نظام سلطه به اوج خود رسیده است، خود نیازمند عزم و ارادهای قوی برای مواجهه با دشواریها و سختیهاست به ویژه آنکه دشمنان در تحمیل فشارها و تهدیدات، عدول مسئولان از اصول و مبانی ارزشی نظام را انتظار دارند تا اینگونه القا کنند که نظام اسلامی از مواضع اساسی خود عقب نشسته است.
مقام معظم رهبری در جریان رهنمودهایشان خود در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و پس از آن با طرح انتظاراتشان از نامزدها و رئیسجمهور منتخب کوشیدهاند تا بستر و شرایط مناسبی را به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای دولتمردان فراهم سازند تا رئیس دولت یازدهم و کابینه او قادر باشند فارغ از گرایشات شخصی یا مطالبات طیفها و جریانهای حامی، مؤلفههای مورد اشاره در میثاقنامه خود با مردم مبتنی بر اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی را عملی سازند.
پایبندی به مبانی اسلام، ارزشهای اسلامی و رهنمودها و خط و روش امام خمینی (ره)، برخورد حکمتآمیز و عاقلانه با مسائل سیاسی و بینالمللی، پاسداری از منافع ملی در برابر بیگانگان،پایداری و استقامت در برابر دشمنان، استحکام ساخت قدرت ملی، استفاده از ظرفیتهای درونی کشور برای حل مشکلات مردم، عمل بر اساس قانون، توجه به اقتصاد به عنوان میدان اصلی چالش دشمنان، هماهنگی و انسجام قوا و... تنها بخشی از رهنمودهای ایشان است که در فرصت محدود آستانه انتخابات و پس از آن به عنوان اولویتهای اصلی این دولت مطرح شده است.
در این زمینه اگرچه آقای روحانی، رئیس دولت یازدهم بر عزم خود برای مواجهه با این مسائل و مشکلات و با اتکا بر اصول و مبانی نظام تأکید کرده است، اما تردیدی در این نیست که تحقق شعارها نیازمند پشتوانه عملی و عزم و اراده همراهان و اعضای کابینه و مدیران زیرمجموعه است. در این زمینه یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست.
1- یکی از ضعفهای اصلی دولت آقای احمدینژاد ناهماهنگی تیم اقتصادی و مواضع متضادی بود که بعضاً از سوی مسئولان ذیربط در این عرصه مطرح میشد و البته عامل بسیاری از تنشها و شوک قیمتی بود و سبب شده بود که دشمن با استفاده از آن، فضای جامعه را نسبت به نتایج و پیامدهای تحریم شرطی کند. در این دوره اگرچه با تلاش رئیسجمهور و اعتماد مجلس ناهماهنگی تیم اقتصادی به حداقل رسید و انتظار این است که این هماهنگی نقطه عزیمت مناسبی برای تیم اقتصادی در جهت حل اصلیترین مشکل شرایط کنونی کشور باشد، اما به رغم آن برخی از واکنشها نسبت به مذاکره و تحریم، زمینهساز شرطی شدن فضای جامعه نسبت به مذاکرات یا تحریمهای آینده شده است و دشمن را نسبت به نتیجهبخشی تحریمها امیدوار کرده است.
2- اگرچه مهمترین راهبرد دولت یازدهم باید بر بهرهگیری از فرصتها زیرساختهای ایجادشده در دولتهای قبلی باشد، اما به نظر میرسد برخی از مسئولان را اصرار بر آن است که با بزرگنمایی ضعفهای گذشته و تأکید بر مشکلات اقتصادی باقیمانده از دولت گذشته که با هدف نقد گذشتگان صورت میگیرد، فضای اقتصادی را خواسته یا ناخواسته متزلزل و بیاعتماد سازند. در این زمینه بزرگنمایی مشکلات بودجه مصوب 92، کمبودهای باقی مانده از گذشته و... هیچ مشکلی را از اقتصاد کشور حل نمیکند و تنها فعالان اقتصادی را نسبت به آینده و عملکرد دولت ناامید میکند.
3- تأکید رئیس دولت یازدهم بر آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی در جریان معارفه وزیر کشور و تأکید بر اینکه همه ما اصول انقلاب و نظام را قبول داریم و اشاره به اینکه ما به دنبال اعتدال سیاسی، تدبیر اقتصادی و امید اجتماعی هستیم و اینکه یک دولت داریم و همه زیر چتر آن هستیم و یک ولی امر و ولی فقیه داریم و همه زیر چتر ایشان هستیم و یک قانون اساسی داریم که همه زیر چتر آن هستیم، کمکی در اعتماد و امیدبخشی به مردم و رعایت چارچوبها و اصولنظام نقشی اساسی دارد، اما در کنار آن معرفی برخی از افراد مرتبط با جریان فتنه که عملکرد آنان مغایر اصول و آرمانها و ارزشهای انقلاب بود به عنوان سرپرست وزارتخانههایی که وزرای پیشنهادی قبلی به همین دلیل رد صلاحیت شده بودند، از دیدگاه مردم و باورمندان به نظام پذیرفتنی نیست و خود میتواند منشأیی برای چالش با قوه مقننهای باشد که بالاترین همکاری را با رئیسجمهور در رأی اعتماد به وزرا داشت. فراموش نکنیم که این شیوه عملکرد دولت دهم منشأ بسیاری از چالشها در آن دوران بود.
4- اقبال مردم به خدمتگزارانی چون رجایی و باهنر، به دلیل تلاشهای پیگیر، سادهزیستی و خدمات بیمنت آنها بود که به عنوان مناسبترین سیره و شیوه برای دولتمردان در نزد مردم جا افتاده و مورد قبول بوده است. این شیوه در مقطعی از تاریخ انقلاب و به ویژه در دوران هشت ساله کارگزاران که رئیس آن حتی در خطبههای نماز جمعه به تجملگرایی دعوت میکرد مغفول واقع شد و نسلی از مدیرانی را ایجاد کرد که با آن معیارها قابل تطبیق نبودند. بهرهگیری از برخی از آن چهرهها یا همفکران آنها در دولت کنونی به رغم عدم تغییر و تحول در زیست اجتماعی، میتواند زمینهای برای رشد فاصله میان دولتمردان و تودههای اجتماعی باشد که متأسفانه تشدید تحریمها مشکلات اقتصادی آنها را مضاعف کرده است.