صراط: درحالی که این روزها سر و صدای لزوم اصلاح بودجه بسیار بلند است، اما نکته
اساسی که در این ضرورت مطرح میشود، کسری بودجه ای است که از قبل عدم تحقق
درآمدهای بودجه متوجه دولت روحانی شده است.
وزیر اقتصاد شب گذشته در برنامه نگاه یک اشاره اساسی به این کسری بودجه داشت. هرچند پیش از این اسحاق جهانگیری کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای بودجه 92 را معدل 70 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود، علی طیب نیا در این برنامه به صراحت اشاره کرد که: پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.
وی همچنین در خصوص جبران این کسری بودجه اعلام کرد که: پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و جبران درآمدهای محقق نشده دولت در سال جاری. اینها همه نکاتی است که پیش از این نیز در خصوص آنها بحث و مباحثاتی شکل گرفته بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه در سال گذشته اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم را معلق کردند، امسال اما در قانون بودجه درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی و اصلاح قیمتها را برای دولت تعیین کرده اند.
اما برای رسیدن به این رقم از درآمد در هدفمندی بهای سوخت باید تا چه میزانی افزایش پیدا کند؟
پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده بود که سال در خوشبینانه ترین حالت درآمد هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان بوده است و طبق بودجه اگر امسال بخواهیم 38 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم باید 28 درصد بر قیمت حامل های انرژی به شکل متوسط افزوده شود.
وی همچنین اذعان کرده بود که اگر با توجه کسری بودجه ای که امسال در بودجه مشاهده میشود و محاسبه اصلاحی که تاکنون در قیمت حاملهای انرژی صورت نگرفته است، و با توجه به مصارف هدفمندی در هزینه های جاری و طرح های توسعه ای باید حداقل 42 درصد به شکل متوسط قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته باشد.
این نکات از سخنان جعفر قادری را باید در کنار سخنان علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گذاشت که در گفتگو با تابناک، اشاره کرده بود که عملا افزایش قیمت حاملهای انرژی یا همان فاز دوم قانون هدفمندی بر دوش دولت روحانی است.
وی اشاره کرده بود که دولت در لايحه بودجه 120 هزار ميليارد تومان برای درآمد هدفمندی درخواست کرده بود و مرکز پژوهش ها بررسي کرده واعلام کرد با اين رقم افزايش خيلي زيادي در قيمت فرآورده ها صورت مي گيرد، که اين نگراني زيادي بود، بالاخره روساي کميسيون ها با حضور دولت جلساتي گذاشتند وتصميم برآن شد که اين دولت تصميمي نگيرد تا دولت بعدي به روي کار بيايد به همين دليل مجلس 50 هزار ميليارد تومان را گذاشت که همان هم دولت اجرا نکرد و مقرر شد مرحله دوم هدفمندي اجرا نشود و دولت جديد اگر به اين تصميم رسيد که هدفمندي را ادامه دهد لايحه به مجلس بياورد و از مجلس مجوز گرفته و کار را انجام دهد و در واقع مديريت فاز دوم هدفمندي به دولت جديد سپرده شد تا خود تصميم گيري کند که با مشکل مواجه نشود.
حال آنگونه که پیدا است دولت جدید به این نتیجه رسیده است که هدفمندی را ادامه دهد. این امر از سخنان دیشب علی طیب نیا وزیر اقتصاد مشخص است که اشاره مستقیم به اصلاح قیمت حاملهای انرژی به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه کرده است.
در واقع دولت روحانی قصد بر آن دارد که استقراض از بانک مرکزی را شاید تا اطلاع ثانوی تعطیل کند و در این راه چاره ای جز اصلاح قیمت انرژی و کسب حداقلی از درآمد تعیین شده برای بودجه را ندارد.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که این اصلاح قیمت در انرژی و در واقع افزایش قیمت سوخت با چه ترتیب و راهکاری در دولت جدید رقم خواهد خورد تا تبعات تورمی آن دامن دولت جدید را نگرفته و آن را در باتلاق تورمی که سعی در خروج از آن دارد، بیشتر فرو نبرد
وزیر اقتصاد شب گذشته در برنامه نگاه یک اشاره اساسی به این کسری بودجه داشت. هرچند پیش از این اسحاق جهانگیری کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای بودجه 92 را معدل 70 هزار میلیارد تومان ذکر کرده بود، علی طیب نیا در این برنامه به صراحت اشاره کرد که: پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.
وی همچنین در خصوص جبران این کسری بودجه اعلام کرد که: پیش بینی می کنیم از رقم کلی بودجه سال جاری که 210 هزار میلیارد تومان است حدود 130 هزار میلیارد تومان محقق نشود و تلاش می شود مشکل کسری منابع هدفمندی در دل مدیریت کسری بودجه حل شود.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی و جبران درآمدهای محقق نشده دولت در سال جاری. اینها همه نکاتی است که پیش از این نیز در خصوص آنها بحث و مباحثاتی شکل گرفته بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از آنکه در سال گذشته اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم را معلق کردند، امسال اما در قانون بودجه درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی و اصلاح قیمتها را برای دولت تعیین کرده اند.
اما برای رسیدن به این رقم از درآمد در هدفمندی بهای سوخت باید تا چه میزانی افزایش پیدا کند؟
پیش از این جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده بود که سال در خوشبینانه ترین حالت درآمد هدفمندی یارانه ها 28 هزار میلیارد تومان بوده است و طبق بودجه اگر امسال بخواهیم 38 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم باید 28 درصد بر قیمت حامل های انرژی به شکل متوسط افزوده شود.
وی همچنین اذعان کرده بود که اگر با توجه کسری بودجه ای که امسال در بودجه مشاهده میشود و محاسبه اصلاحی که تاکنون در قیمت حاملهای انرژی صورت نگرفته است، و با توجه به مصارف هدفمندی در هزینه های جاری و طرح های توسعه ای باید حداقل 42 درصد به شکل متوسط قیمت حاملهای انرژی افزایش داشته باشد.
این نکات از سخنان جعفر قادری را باید در کنار سخنان علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گذاشت که در گفتگو با تابناک، اشاره کرده بود که عملا افزایش قیمت حاملهای انرژی یا همان فاز دوم قانون هدفمندی بر دوش دولت روحانی است.
وی اشاره کرده بود که دولت در لايحه بودجه 120 هزار ميليارد تومان برای درآمد هدفمندی درخواست کرده بود و مرکز پژوهش ها بررسي کرده واعلام کرد با اين رقم افزايش خيلي زيادي در قيمت فرآورده ها صورت مي گيرد، که اين نگراني زيادي بود، بالاخره روساي کميسيون ها با حضور دولت جلساتي گذاشتند وتصميم برآن شد که اين دولت تصميمي نگيرد تا دولت بعدي به روي کار بيايد به همين دليل مجلس 50 هزار ميليارد تومان را گذاشت که همان هم دولت اجرا نکرد و مقرر شد مرحله دوم هدفمندي اجرا نشود و دولت جديد اگر به اين تصميم رسيد که هدفمندي را ادامه دهد لايحه به مجلس بياورد و از مجلس مجوز گرفته و کار را انجام دهد و در واقع مديريت فاز دوم هدفمندي به دولت جديد سپرده شد تا خود تصميم گيري کند که با مشکل مواجه نشود.
حال آنگونه که پیدا است دولت جدید به این نتیجه رسیده است که هدفمندی را ادامه دهد. این امر از سخنان دیشب علی طیب نیا وزیر اقتصاد مشخص است که اشاره مستقیم به اصلاح قیمت حاملهای انرژی به عنوان یک راهکار برای جبران کسری بودجه کرده است.
در واقع دولت روحانی قصد بر آن دارد که استقراض از بانک مرکزی را شاید تا اطلاع ثانوی تعطیل کند و در این راه چاره ای جز اصلاح قیمت انرژی و کسب حداقلی از درآمد تعیین شده برای بودجه را ندارد.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که این اصلاح قیمت در انرژی و در واقع افزایش قیمت سوخت با چه ترتیب و راهکاری در دولت جدید رقم خواهد خورد تا تبعات تورمی آن دامن دولت جدید را نگرفته و آن را در باتلاق تورمی که سعی در خروج از آن دارد، بیشتر فرو نبرد
