مدیر اجرایی اتحادیه تعاونی‌های تولید کشور گفت: تغییر دبیرکل و رئیس هیئت مدیره و لغو مجمع، قانونی نیست و نفوذ افراد دولتی در این مباحث مشهود است.
علیرضا مرادی با اشاره به تحولات اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: قرار بود روز 29 مردادماه سال جاری مجمع نمایندگان اتاق برگزار شود اما به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون لغو شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید استان تهران تاکید کرد: طبق قانون در صورت لغو مجمع، هیئت مدیره باید 15 روز زودتر اعلام کند، نه اینکه 24 ساعت مانده به برگزاری مجمع، نشست لغو شود بنابراین این موضوع خلاف آیین نامه و قوانین بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدیر اجرایی اتحادیه تعاونی‌های تولید کشور با بیان اینکه تعیین دبیرکل جدید و تغییر در رئیس هیئت مدیره اتاق بدون برگزاری جلسه هیئت مدیره بوده است، گفت: در 40 روز گذشته تاکنون جلسه هیئت مدیره برگزار نشده و معلوم نیست که مصوبات و تغییرات از کجا حاصل شده است.
این فعال تعاونی‌ها با اشاره به رویکرد مثبت وزیر جدید تعاون کار و رفاه نسبت به تعاونی‌ها تصریح کرد: این تغییرات در حالی صورت گرفته که اتاق تحت نفوذ افراد دولتی بوده و ْنان در بخش خصوصی دخالت می‌کنند.
مرادی با تاکید بر نگاه وزیر جدید به تحقق سهم بخش تعاون و یافتن جایگاه اصلی خود در اقتصاد بیان داشت: عبدالهی هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران از تغییرات به وجود آمده ابراز بی اطلاعی می‌کند و معلوم نیست چگونه و براساس کدام قانون، این تحولات صورت گرفته است.
مدیر اجرایی اتحادیه تعاونی‌های تولید کشور افزود: 4 نفر از اعضای هیئت مدیره با توافق یکدیگر تغییرات را دست گردان کرده و به نوعی بدون برگزاری جلسه آن را تصویب کردند.
این فعال تعاونی‌ها با بیان اینکه برای تعیین دبیرکل معمولا مجمع نمایندگان، فردی را به هیئت مدیره پیشنهاد می‌دهد، اظهار داشت: سیر قانونی در انتخاب دبیرکل و رئیس هیئت مدیره انجام نشده است و نمی توان به آن استناد کرد.
وی عنوان کرد: این تغییرات بدون برنامه و پراکندگی اعضا و اتاق‌ها به ضرر و زیان بخش تعاون است.
مرادی با طرح این سوال که تغییرات به نفع افراد دولتی بوده و به نظر می‌رسد این افراد به دنبال حفظ جایگاه خود در پست‌های غیر دولتی هستند، گفت: بخش خصوصی باید توسط افراد غیر وابسته دولتی اداره شود تا بتوان دغدغه‌ها و مسائل را حل کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در گذشته نیز برخی مدیران عامل اتحادیه‌ها از هیئت مدیره اتاق کنار گذاشته شدند که به ضرر این بخش تمام شد و اکنون هیئت مدیره دولتی بر اتاق تعاون حاکم است و دخالت افراد دولتی در اتاق مشهود است.
وی گفت: مسائل پشت پرده و دخالت‌های برخی افراد و سیاست‌زدگی به بخش تعاون آسیب می‌زدند در حالی که نیاز به آرامش دارد و نه تفرقه افکنی که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد.
علیرضا مرادی با اشاره به تحولات اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: قرار بود روز 29 مردادماه سال جاری مجمع نمایندگان اتاق برگزار شود اما به دلایل نامعلوم و برخلاف قانون لغو شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید استان تهران تاکید کرد: طبق قانون در صورت لغو مجمع، هیئت مدیره باید 15 روز زودتر اعلام کند، نه اینکه 24 ساعت مانده به برگزاری مجمع، نشست لغو شود بنابراین این موضوع خلاف آیین نامه و قوانین بوده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدیر اجرایی اتحادیه تعاونی‌های تولید کشور با بیان اینکه تعیین دبیرکل جدید و تغییر در رئیس هیئت مدیره اتاق بدون برگزاری جلسه هیئت مدیره بوده است، گفت: در 40 روز گذشته تاکنون جلسه هیئت مدیره برگزار نشده و معلوم نیست که مصوبات و تغییرات از کجا حاصل شده است.
این فعال تعاونی‌ها با اشاره به رویکرد مثبت وزیر جدید تعاون کار و رفاه نسبت به تعاونی‌ها تصریح کرد: این تغییرات در حالی صورت گرفته که اتاق تحت نفوذ افراد دولتی بوده و ْنان در بخش خصوصی دخالت می‌کنند.
مرادی با تاکید بر نگاه وزیر جدید به تحقق سهم بخش تعاون و یافتن جایگاه اصلی خود در اقتصاد بیان داشت: عبدالهی هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران از تغییرات به وجود آمده ابراز بی اطلاعی می‌کند و معلوم نیست چگونه و براساس کدام قانون، این تحولات صورت گرفته است.
مدیر اجرایی اتحادیه تعاونی‌های تولید کشور افزود: 4 نفر از اعضای هیئت مدیره با توافق یکدیگر تغییرات را دست گردان کرده و به نوعی بدون برگزاری جلسه آن را تصویب کردند.
این فعال تعاونی‌ها با بیان اینکه برای تعیین دبیرکل معمولا مجمع نمایندگان، فردی را به هیئت مدیره پیشنهاد می‌دهد، اظهار داشت: سیر قانونی در انتخاب دبیرکل و رئیس هیئت مدیره انجام نشده است و نمی توان به آن استناد کرد.
وی عنوان کرد: این تغییرات بدون برنامه و پراکندگی اعضا و اتاق‌ها به ضرر و زیان بخش تعاون است.
مرادی با طرح این سوال که تغییرات به نفع افراد دولتی بوده و به نظر می‌رسد این افراد به دنبال حفظ جایگاه خود در پست‌های غیر دولتی هستند، گفت: بخش خصوصی باید توسط افراد غیر وابسته دولتی اداره شود تا بتوان دغدغه‌ها و مسائل را حل کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در گذشته نیز برخی مدیران عامل اتحادیه‌ها از هیئت مدیره اتاق کنار گذاشته شدند که به ضرر این بخش تمام شد و اکنون هیئت مدیره دولتی بر اتاق تعاون حاکم است و دخالت افراد دولتی در اتاق مشهود است.
وی گفت: مسائل پشت پرده و دخالت‌های برخی افراد و سیاست‌زدگی به بخش تعاون آسیب می‌زدند در حالی که نیاز به آرامش دارد و نه تفرقه افکنی که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد.
