"گروه سیاسی صراط" - رای مجلس شورای اسلامی به 15 وزیر پیشنهادی رییس جمهور، و عدم اعتماد نمایندگان مردم به 3 گزینه پیشنهادی دیگر، نتیجه 4 روز بحث و بررسی در صحن علنی بود که در نهایت به تشکیل زودهنگام دولت یازدهم منجر شد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، سوالی که اخیرا در برخی محافل سیاسی مطرح شده این است که آیا نمایندگان مردم با رای عدم اعتماد به 3 وزیر سد راه دولت یازدهم شده اند؟
بر اساس این گزارش، در هفته گذشته برخی رسانه ها و شخصیت های سیاسی در تلاشی هدفمند برای ترغیب مجلس به رای اعتماد به تمامی گزینه های منتخب رییس جمهور در کابینه، عدم اعتماد نمایندگان مردم به هر یک از وزرای پیشنهادی را ایستادن در مقابل خواست مردم عنوان کردند!
استدلال مطرح شده از سوی این افراد این بود که چون مردم در انتخابات اخیر به تفکر پیروز در انتخابات رای داده اند بنابراین وزرای پیشنهادی رییس جمهوری که از رای ملت برخوردار بوده، دقیقا همان پیشنهاد مردم است!
گویا استدلال کنندگان به روش فوق، کاملا فراموش کرده بودند که نمایندگان مجلس نیز با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند!
با پذیرش این دلایل عجیب، کلیت فرآیند بحث و بررسی نمایندگان مردم در خصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی امری عبث و بیهوده است چراکه در هر صورت (صلاحیت یا عدم صلاحیت هر یک از وزرای پیشنهادی) رای عدم اعتماد به معنای ایستادگی در مقابل خولاست مردم فرض می شود!
با این منطق هر دولتی که روی کار می آید، باید تمامی وزرایش نیز بدون استثنا مورد تایید قرار گیرند و همه نمایندگانی که در دولت های قبلی نیز به برخی وزرا رای عدم اعتماد داده اند در مقابل خواست مردم ایستاده اند!
البته ظاهرا برخی از این رسانه ها و شخصیت های سیاسی، رای عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی را صرفا زمانی "مقابله با رای مردم" می دانند که دولت و رییس جمهور مدنظر آنان بر سر کار باشد! وگرنه رای عدم اعتماد به "حق نمایندگان مردم" تبدیل می شود!
دولت یازدهم و نمایندگان مردم
بی تردید مهم ترین دغدغه و انتظار مردم از دولت جدید به مسائل اقتصادی بازمی گردد. این موضوع بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب و نیز رییس جمهور تکرار شده است.
با این پیش فرض، خود حسن روحانی نیز در دفاع نهایی خود از وزرای پیشنهادی اش به طور مثال برای وزیر نفت سنگ تمام گذاشت و همه توان خود را برای جلب اعتماد مجلس به کار بست!
این موضوع باعث شد با وجود ابهامات فراوانی که در خصوص عملکرد دست کم دو نفر از وزرای اقتصادی و صنعتی (ربیعی و زنگنه) در دولت های پیشین و نیز حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 وجود داشت، مجلس به آنها رای اعتماد بدهد.
البته شاید بتوان به این عملکرد نمایندگان نیز خرده گرفت که سابقه عملکرد آنان را نادیده گرفته است اما به وضوح دولت یازدهم بهانه ای برای شروع به کار خود و اجرای برنامه های وعده داده شده در حوزه اقتصادی نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در هفته گذشته برخی رسانه ها و شخصیت های سیاسی در تلاشی هدفمند برای ترغیب مجلس به رای اعتماد به تمامی گزینه های منتخب رییس جمهور در کابینه، عدم اعتماد نمایندگان مردم به هر یک از وزرای پیشنهادی را ایستادن در مقابل خواست مردم عنوان کردند!
استدلال مطرح شده از سوی این افراد این بود که چون مردم در انتخابات اخیر به تفکر پیروز در انتخابات رای داده اند بنابراین وزرای پیشنهادی رییس جمهوری که از رای ملت برخوردار بوده، دقیقا همان پیشنهاد مردم است!
گویا استدلال کنندگان به روش فوق، کاملا فراموش کرده بودند که نمایندگان مجلس نیز با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند!
با پذیرش این دلایل عجیب، کلیت فرآیند بحث و بررسی نمایندگان مردم در خصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی امری عبث و بیهوده است چراکه در هر صورت (صلاحیت یا عدم صلاحیت هر یک از وزرای پیشنهادی) رای عدم اعتماد به معنای ایستادگی در مقابل خولاست مردم فرض می شود!
با این منطق هر دولتی که روی کار می آید، باید تمامی وزرایش نیز بدون استثنا مورد تایید قرار گیرند و همه نمایندگانی که در دولت های قبلی نیز به برخی وزرا رای عدم اعتماد داده اند در مقابل خواست مردم ایستاده اند!
البته ظاهرا برخی از این رسانه ها و شخصیت های سیاسی، رای عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی را صرفا زمانی "مقابله با رای مردم" می دانند که دولت و رییس جمهور مدنظر آنان بر سر کار باشد! وگرنه رای عدم اعتماد به "حق نمایندگان مردم" تبدیل می شود!
دولت یازدهم و نمایندگان مردم
بی تردید مهم ترین دغدغه و انتظار مردم از دولت جدید به مسائل اقتصادی بازمی گردد. این موضوع بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب و نیز رییس جمهور تکرار شده است.
با این پیش فرض، خود حسن روحانی نیز در دفاع نهایی خود از وزرای پیشنهادی اش به طور مثال برای وزیر نفت سنگ تمام گذاشت و همه توان خود را برای جلب اعتماد مجلس به کار بست!
این موضوع باعث شد با وجود ابهامات فراوانی که در خصوص عملکرد دست کم دو نفر از وزرای اقتصادی و صنعتی (ربیعی و زنگنه) در دولت های پیشین و نیز حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 وجود داشت، مجلس به آنها رای اعتماد بدهد.
البته شاید بتوان به این عملکرد نمایندگان نیز خرده گرفت که سابقه عملکرد آنان را نادیده گرفته است اما به وضوح دولت یازدهم بهانه ای برای شروع به کار خود و اجرای برنامه های وعده داده شده در حوزه اقتصادی نخواهد داشت.
این وظیفه مجلس است که در مقابل کسانی که قصد دارند روح سکولار را بر اموزش کشور حاکم کند ایستادگی کنند
نمایندگان حاضرند که تحصیل فرزندان خود را به خاطر پافشاری بر لفظ تهوع آور فتنه!!!!!!!!نابود کنند
عجبا!!!
نجفی ضعیف است؟؟؟
کدام شخص کابینه احمدی نژاد که ازهمین مجلس رای گرفته از خود احمدی نژاد تا وزرایش، ناخن چیده نجفی هستند؟
ازسرگشاد ساز نزنید لطفا