به گزارش گروه اقتصادی صراط، در لیست اعضای پیشنهادی کابینه روحانی، هیچ نامی از اعضای هیئت دولت احمدی‌نژاد به چشم نمیخورد. البته کسی هم اعتراضی به این اقدام روحانی ندارد.
آن چه که مسلم است این است که مطمئنا وزرای فعلی دولت احمدی‌نژاد راهی به دولت روحانی نخواهند داشت. اما درباره چهره‌های اصلاح‌طلب، وضع متفاوت است.
پیش‌بینی می‌شود در دولت روحانی از اعضای اصلاح‌طلب دولت احمدی‌نژاد استفاده شود، اما در سطح تخصص و مدیریت آن‌ها.
یکی از این افراد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد است. او که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد است، تا پیش از آن که در سال 1387 به عنوان چهره‌ای گمنام جایگزین دانش جعفری در وزارت اقتصاد دولت نهم شد، عمدتا در رده‌های میانی در دولت خاتمی مشغول به کار بود و به عنوان یکی از مدیران اصلاح‌طلب شناخته می‌شد.
مهمترین مناصبی که حسینی تا پیش از اخذ وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد داشت، مدیریت حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 74 تا 77 و مدیركلی دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو از سال 77 تا 81 بود. حسینی از سال 81 با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال 87 در این سمت باقی ماند.
یکی از برنامه‌های حسینی در روز کسب رای اعتماد از مجلس در سال 87، کاهش تورم بود که هیچ‌گاه محقق نشد. در دوره حسینی همچنین فساد بانکی 3 هزار میلیاردی رخ داد که به استیضاح وی منجر شد اما با وساطت علی لاریجانی، مجلس مجددا به او رای اعتماد داد. همچنین در بحران ارزی کشور در سال گذشته، حسینی مدعی شد این مسائل به او مربوط نیست.
با توجه به ادعای روحانی مبنی بر شایسته‌سالاری و استفاده از مدیران در سطح تخصص و مدیریتی آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود به شمس‌الدین حسینی، عنوان مدیریت روابط عمومی یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت روحانی پیشنهاد شود. البته باید منتظر ماند و دید آیا او این سمت را می‌پذیرد؟ هرچند عملکرد حسینی نشان داد او در حد وزارت اقتصاد کشور نیست. عدم تسلط او به مباحث اقتصادی در چند جا خود را نشان داده است.
علاوه بر اکراه وی از برگزاری نشست‌های خبری به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و روبرو شدن با سوالات متعدد خبرنگاران، مورد دیگر این بود که مثلا در فصول بررسی لوایح بودجه، هیچ گاه دیده نشد که نمایندگان از اظهارات حسینی در دفاع از مفاد لایحه دولت اقناع شوند. همچنین در قضیه اخیر تهاتر بدهی 74 هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی، حسینی پس از آن که نتوانست در جلسه دیوان عدالت اداری از مصوبه دولت دفاع کند و به ایرادات دقیق توکلی و نماینده دیوان محاسبات پاسخ درخور بدهد، چند روز بعد با مشاوره گرفتن از دیگران، متنی تحت عنوان پاسخ‌نامه آماده و در فضای رسانه‌ای کشور منتشر کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود و دیوان رای به ابطال مصوبه دولت داد.
آن چه که مسلم است این است که مطمئنا وزرای فعلی دولت احمدی‌نژاد راهی به دولت روحانی نخواهند داشت. اما درباره چهره‌های اصلاح‌طلب، وضع متفاوت است.
پیش‌بینی می‌شود در دولت روحانی از اعضای اصلاح‌طلب دولت احمدی‌نژاد استفاده شود، اما در سطح تخصص و مدیریت آن‌ها.
یکی از این افراد، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد است. او که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد است، تا پیش از آن که در سال 1387 به عنوان چهره‌ای گمنام جایگزین دانش جعفری در وزارت اقتصاد دولت نهم شد، عمدتا در رده‌های میانی در دولت خاتمی مشغول به کار بود و به عنوان یکی از مدیران اصلاح‌طلب شناخته می‌شد.
مهمترین مناصبی که حسینی تا پیش از اخذ وزارت اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد داشت، مدیریت حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور از سال 74 تا 77 و مدیركلی دفتر بین‌الملل و روابط عمومی وزارت نیرو از سال 77 تا 81 بود. حسینی از سال 81 با انتقال به وزارت بازرگانی به سمت مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی این وزارتخانه منصوب شد و تا سال 87 در این سمت باقی ماند.
یکی از برنامه‌های حسینی در روز کسب رای اعتماد از مجلس در سال 87، کاهش تورم بود که هیچ‌گاه محقق نشد. در دوره حسینی همچنین فساد بانکی 3 هزار میلیاردی رخ داد که به استیضاح وی منجر شد اما با وساطت علی لاریجانی، مجلس مجددا به او رای اعتماد داد. همچنین در بحران ارزی کشور در سال گذشته، حسینی مدعی شد این مسائل به او مربوط نیست.
با توجه به ادعای روحانی مبنی بر شایسته‌سالاری و استفاده از مدیران در سطح تخصص و مدیریتی آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود به شمس‌الدین حسینی، عنوان مدیریت روابط عمومی یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت روحانی پیشنهاد شود. البته باید منتظر ماند و دید آیا او این سمت را می‌پذیرد؟ هرچند عملکرد حسینی نشان داد او در حد وزارت اقتصاد کشور نیست. عدم تسلط او به مباحث اقتصادی در چند جا خود را نشان داده است.
علاوه بر اکراه وی از برگزاری نشست‌های خبری به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت و روبرو شدن با سوالات متعدد خبرنگاران، مورد دیگر این بود که مثلا در فصول بررسی لوایح بودجه، هیچ گاه دیده نشد که نمایندگان از اظهارات حسینی در دفاع از مفاد لایحه دولت اقناع شوند. همچنین در قضیه اخیر تهاتر بدهی 74 هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی، حسینی پس از آن که نتوانست در جلسه دیوان عدالت اداری از مصوبه دولت دفاع کند و به ایرادات دقیق توکلی و نماینده دیوان محاسبات پاسخ درخور بدهد، چند روز بعد با مشاوره گرفتن از دیگران، متنی تحت عنوان پاسخ‌نامه آماده و در فضای رسانه‌ای کشور منتشر کرد اما دیگر کار از کار گذشته بود و دیوان رای به ابطال مصوبه دولت داد.
