صراط: شاید بیش از هر قشر و گروه دیگری مردم عادی چشم انتظار آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بودند و از امروز که اولین روز سکان داری دولت تدبیر و امید در اداره کشور است شمارش معکوس برای تحقق وعده‌های اقتصادی که وی در زمان کاندیداتوری خود بر آن تاکید می‌کرد را شروع کرده‌اند.
اگر چه نمی‌توان وعده‌های این دولت از بهبود وضعیت معیشتی مردم، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی گرفته تا کاهش تورم، تامین مسکن و عدالت اقتصادی رافراموش کرد اما باید توجه داشت که روحانی و تیمش چه شرایطی را تحویل می‌گیرند و سپس هم سطح با موقعیت حاکم بر اقتصاد کشور در انتظار بهبود بود.
این در حالی است که در آغاز دولت یازدهم با تکیه بر آخرین آمارهای رسمی تورم 40 درصدی، بیکاری حداقل سه میلیون نفری، رشد اقتصادی منفی، نقدینگی حداقل 470 هزار میلیارد تومانی، بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی دولت، کاهش شدید ارزش پول ملی، فشارهای غیر قابل انکار ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی و ریالی بر اقتصاد سایه افکنده که کاری بس دشوار را پیش روی صاحبان جدید دولت در شروع مسیر چهار ساله قرار داده است.
**اقدامات اصلاحی در اقتصاد فاقد مشروعیت مردمی است
در همین رابطه محمد حسین ادیب –کارشناس مسایل اقتصادی- با اشاره به جایگاه مردم در حل مشکلات اقتصادی کشور از ناهماهنگی توقعات آنها با سیاست‌های اجرایی گفت و اظهار کرد: مردم از یک سو مخالف تورم اند و از سوی دیگر با همه مکانیزم های کنترل تورم مخالف‌اند و این مشروعیت مکانیزم‌های کنترل تورم راکاهش می دهد. آن ها از یک سو با ارتقاء سطح بهره‌وری موافق‌اند و از سوی دیگر نیز با همه مکانیزم های ارتقاء بهره وری مخالفند؛ این در حالی است که دولت چهار میلیون و ششصد هزار نفر حقوق بگیر شاغل و بازنشسته دارد که حداقل 80 درصد از شاغلین، مازاد هستند اما کاهش پرسنل مازاد به شدت با مخالفت افکار عمومی روبرو خواهد شد به عبارتی دیگر افکار عمومی هم با تورم مخالف است و هم با پائین بودن سطح بهره وری و از سوی دیگر در میدان عمل با اقدامات اصلاحی برای مهار تورم و ارتقاء سطح بهره وری به این سبب که ضد اشتغال است مخالف است.
وی افزود: بخشی از افکار عمومی در مهار ناهنجای های اقتصادی به شدت نزدیک بین بوده و اصلاحات زوده بازده اما غیر اصلاحی را بر اقدامات دیر بازده واصلاحی ترجیح می‌دهد از این رو حرکات اصلاحی در حوزه اقتصاد فاقد مشروعیت مردمی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به آنچه که دولت دهم برای دولت یازدهم به یادگار گذاشته است بر میزان بدهی های باقی مانده تاکید و بیان کرد: به استثنای بدهی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و بدهی بابت اوراق مشارکت، بدهی دولت 190 هزار میلیارد تومان است، اگر بدهی 38 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به بانک مرکزی، بدهی چهار هزار میلیارد تومانی بانک ملی به بانک مرکزی، بدهی سه هزار میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن به بانک مرکزی، بدهی شش هزار میلیارد تومانی شرکت‌های حامل انرژی به بانک مرکزی، بدهی پنج هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمند کردن یارانه به بانک مرکزی و بدهی بیش از 18 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت دولتی به آن اضافه شود بخش دولتی 264 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
ادیب تصریح کرد: روحانی با 264 هزار میلیارد تومان بدهی دولت را تحویل می‌گیرد، درآمد نقدی دولت سال گذشته 92 هزار میلیارد تومان بوده است بدهی دولت معادل درآمد دولت در سه سال آینده است، درآمد دولت در فقط سال چهارم دولت به روحانی می رسد، تحویل این نتیجه به وی مشکلات بسیاری را در ادامه برای دولت ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به به افزایش انتظارات مردم از دولت منتخب مبنی بر تغییر و تحولات بزرگ طی مدتی کوتاه تاکید کرد: سطح توقعات و خواسته‌های جامعه ازرییس جمهور منتخب و تیم او باید واقع گرایانه و متناسب با وضعیت مالی و شرایط اقتصادی که درپایان دولت دهم تحویل می گیرد باشد.
ادیب معتقد است که برای برون رفت دولت از وضیعت فعلی حداقل دو سال زمان لازم است که مردم باید با رفتاری کاملا هوشمندانه این دوره زمانی را پشت سرگذاشته و دولت را همراهی کنند.
**مردم صبورانه در انتظار بهبود وضیعت می‌مانند
بر این اساس جایگاه افکار عمومی در حمایت از دولت در پیشبرد اهداف وی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است به گونه ای که عموم جامعه باید با درک شرایط موجود فرصت کافی را در اختیار دولت منتخب خود قرار دهد تا با بکارگیری نیروهایی قدرتمند و اجرای برنامه‌هایی منسجم و کارشناسی مسیر را به سوی بهبود طی کنند هر چند که هیچ گاه موقعیت کنونی نباید بهانه‌ای برای هر گونه کم کاری و کاستی در کابینه دولت یازدهم باشد و نباید فراموش کرد که مردم منتظر وفای به عهد روحانی و تیم او هستند که این بار نوبت ادای دین دولتی‌ها به مردم است.
