صراط: براي دومين بار است كه بهارستاني‌ها تعريف جرم
سياسي را در دستور كار خود قرار مي‌دهند. نمايندگان مجلس تلاش مي‌كنند تا
با تعريف اين جرم، مجازات قانوني آن را نيز تعريف كنند. كميسيون قضايي مجلس
مامور به اين كار شد اما مخالفت‌هايي نيز با آن صورت گرفت. به گفته طراحان
ايرادات احتمالي به اين طرح برطرف شده و طرح نهايي براي اعلام وصول تقديم
هيات رئيسه شده است تا پس از تاييد هيات رئيسه براي بررسي نهايي در صحن
علني مورد بررسي قرار بگيرد.
ارائه طرح به هيات رئيسه
پس از پايان كار كميسيون قضايي مجلس براي ارائه طرح منسجم و بدون ايراد به هيات رئيسه، طرح تعريف «جرم سياسي» با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس براي اعلام وصول تقديم هيات رئيسه مجلس شد. محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس در اين باره عنوان كرده است: طرح‌هاي ارجاعي به هيات رئيسه براي مغايرت نداشتن با قانون در اختيار اداره قوانين گذاشته مي‌شود، اداره قوانين مجلس پس از طي كردن مراحل قانوني طرح‌ها را به رئيس مجلس و سپس كميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد كه دراين طرح كميسيون قضايي و حقوقي مرجع رسيدگي است. وي با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن اين طرح در صحن علني، افزود: بستگي به رسيدگي و ارائه گزارش كميسيون حقوقي و قضايي دارد كه چه زماني آن را تهيه و در اختيار هيات رئيسه قرار دهد تا در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.
طرح تعريف جرم سياسي
به گفته طراحان، اين طرح براي احياي اصل 168 قانون‌اساسي بعد از گذشت ۳۵ سال تهيه شده تا به كمك حقوق‌دانان حوزوي و دانشگاهي اين خلأ برطرف شود. در صورت تصويب نهايي اين طرح، هيات منصفه براي تعيين و تشخيص جرم سياسي مشخص خواهد شد كه در اين صورت، براي برخورد با افرادي كه در حوزه سياسي مرتكب جرم مي‌شوند بر اساس قانون و به‌طور دقيق انجام خواهد شد.
چهار منبع مختلف، مبناي كار كميسيون قضايي مجلس است. يكي از اين منابع را گروهي از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور در اختيار كميسيون قرار داده‌اند و منبع ديگر، دستاورد تلاش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. طرح ديگري نيز از سوي مركز مطالعات حقوق بشر اسلامي قوه‌قضائيه براي كميسيون فرستاده شده و ديگر منبع مورد ارجاع نيز همان طرح قديمي تعيين مصاديق جرم سياسي است كه از سال 84 تا به امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده.
بر اساس اين گزارش همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضائيه موظف به تدوين لايحه جرم سياسي شد، آنچه حتي با پايان‌يافتن قانون برنامه چهارم نيز به نتيجه نرسيد.
پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در خردادماه سال 88 طرحي را درخصوص جرم سياسي به تصويب رساند كه با 18 ايراد شوراي‌نگهبان مواجه شد، به‌دنبال اصرار مجلس بر اين طرح، مصوبه مذكور، در نهايت براي تاييد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز هم در اختيار مسئولان مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد.
از اين‌رو طراحان تلاش كردند تا ايرادات احتمالي به طرح جديد را بر طرف كنند.در اين باره ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره طرح تعريف جرم سياسي، اظهار داشت: طبق اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي، چهار اصول جمهوريت، اسلاميت، اصل ولايت فقيه و اصل تشيع به عنوان مذهب رسمي جمهوري اسلامي غيرقابل خدشه هستند لذا در طرح تعريف جرم سياسي، ما توهين و افترا را با انگيزه نقد‌حاكميت از اين موارد جدا كرده‌ايم. همچنين ديات، قصاص و حدود را از اين موضوعات جدا كرده و جرائم خشونت‌بار تروريستي، آدم ربايي، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نيز از آن ۴ اصل اساسي جدا كرديم.
ابوترابي در ادامه تاكيد‌كرد: شوراي نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ايراد به طرح جرم سياسي گرفته بود و ما در اين طرح اين ۱۸ ايراد را با كارشناسي بسيار زياد برطرف كرده‌ايم. موارد مطرح شده در طرح جرم سياسي با نظرات شوراي نگهبان تطبيق دارد.
مخالفان چه مي‌گويند؟
با اين وجود تعدادي از نمايندگان و كارشناسان با انتقاد از تهيه طرح تعريف جرم سياسي، تاكيد كردند كه اساس اين طرح با فعاليت سياسي آزاد رايج در كشور مغايرت دارد.مخالفان عنوان مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي ايران هيچ فردي به دليل رفتار سياسي اش(در حوزه نظري و تئوري) مجرم شناخته نشده است و بر همين اساس، تعريف جرم سياسي اصالت دادن به واژه زنداني سياسي و مجرم سياسي است و اين امر ادعايي است كه هيچ‌گاه در ايران مفروض نبوده است.همچنين مخالفان بر اين عقيده هستند كه اگر جرم امنيتي به صورت دقيق تبيين شود، ديگر نيازي به تعريف جرم سياسي نخواهد بود. چرا كه برخي ارتكاب جرم امنيتي عليه نظام را جرم سياسي تلقي كرده و از اين طريق به تبليغات سوء عليه جمهوري اسلامي مي‌پردازند در حالي كه جرم آنها عليه حاكميت و مردم بوده است.
اما ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي عنوان مي‌كند كه مخالف‌هايي كه درباره طرح جرم سياسي صورت مي‌گيرد، مبناي كارشناسي ندارد و افرادي كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند تاكنون طرح را نخوانده و تنها نگرش و ذهنيت قبلي دارند لذا اگر ماده ۱ اين طرح را بخوانند و مشاهده كنند‌كه چهار اصول مندرج در اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي را رعايت كرده‌ايم، ديگر مخالفتي نخواهند كرد.
ارائه طرح به هيات رئيسه
پس از پايان كار كميسيون قضايي مجلس براي ارائه طرح منسجم و بدون ايراد به هيات رئيسه، طرح تعريف «جرم سياسي» با امضاي تعداد زيادي از نمايندگان مجلس براي اعلام وصول تقديم هيات رئيسه مجلس شد. محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رئيسه مجلس در اين باره عنوان كرده است: طرح‌هاي ارجاعي به هيات رئيسه براي مغايرت نداشتن با قانون در اختيار اداره قوانين گذاشته مي‌شود، اداره قوانين مجلس پس از طي كردن مراحل قانوني طرح‌ها را به رئيس مجلس و سپس كميسيون مربوطه ارجاع مي‌دهد كه دراين طرح كميسيون قضايي و حقوقي مرجع رسيدگي است. وي با اشاره به در دستور كار قرار گرفتن اين طرح در صحن علني، افزود: بستگي به رسيدگي و ارائه گزارش كميسيون حقوقي و قضايي دارد كه چه زماني آن را تهيه و در اختيار هيات رئيسه قرار دهد تا در دستور كار صحن علني مجلس قرار گيرد.
طرح تعريف جرم سياسي
به گفته طراحان، اين طرح براي احياي اصل 168 قانون‌اساسي بعد از گذشت ۳۵ سال تهيه شده تا به كمك حقوق‌دانان حوزوي و دانشگاهي اين خلأ برطرف شود. در صورت تصويب نهايي اين طرح، هيات منصفه براي تعيين و تشخيص جرم سياسي مشخص خواهد شد كه در اين صورت، براي برخورد با افرادي كه در حوزه سياسي مرتكب جرم مي‌شوند بر اساس قانون و به‌طور دقيق انجام خواهد شد.
چهار منبع مختلف، مبناي كار كميسيون قضايي مجلس است. يكي از اين منابع را گروهي از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور در اختيار كميسيون قرار داده‌اند و منبع ديگر، دستاورد تلاش مركز پژوهش‌هاي مجلس است. طرح ديگري نيز از سوي مركز مطالعات حقوق بشر اسلامي قوه‌قضائيه براي كميسيون فرستاده شده و ديگر منبع مورد ارجاع نيز همان طرح قديمي تعيين مصاديق جرم سياسي است كه از سال 84 تا به امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف مانده.
بر اساس اين گزارش همزمان با نگارش قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضائيه موظف به تدوين لايحه جرم سياسي شد، آنچه حتي با پايان‌يافتن قانون برنامه چهارم نيز به نتيجه نرسيد.
پيش از اين نيز مجلس شوراي اسلامي در خردادماه سال 88 طرحي را درخصوص جرم سياسي به تصويب رساند كه با 18 ايراد شوراي‌نگهبان مواجه شد، به‌دنبال اصرار مجلس بر اين طرح، مصوبه مذكور، در نهايت براي تاييد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز هم در اختيار مسئولان مجمع تشخيص مصلحت قرار دارد.
از اين‌رو طراحان تلاش كردند تا ايرادات احتمالي به طرح جديد را بر طرف كنند.در اين باره ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي اظهارنظرها درباره طرح تعريف جرم سياسي، اظهار داشت: طبق اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي، چهار اصول جمهوريت، اسلاميت، اصل ولايت فقيه و اصل تشيع به عنوان مذهب رسمي جمهوري اسلامي غيرقابل خدشه هستند لذا در طرح تعريف جرم سياسي، ما توهين و افترا را با انگيزه نقد‌حاكميت از اين موارد جدا كرده‌ايم. همچنين ديات، قصاص و حدود را از اين موضوعات جدا كرده و جرائم خشونت‌بار تروريستي، آدم ربايي، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نيز از آن ۴ اصل اساسي جدا كرديم.
ابوترابي در ادامه تاكيد‌كرد: شوراي نگهبان در سال ۱۳۸۰، ۱۸ ايراد به طرح جرم سياسي گرفته بود و ما در اين طرح اين ۱۸ ايراد را با كارشناسي بسيار زياد برطرف كرده‌ايم. موارد مطرح شده در طرح جرم سياسي با نظرات شوراي نگهبان تطبيق دارد.
مخالفان چه مي‌گويند؟
با اين وجود تعدادي از نمايندگان و كارشناسان با انتقاد از تهيه طرح تعريف جرم سياسي، تاكيد كردند كه اساس اين طرح با فعاليت سياسي آزاد رايج در كشور مغايرت دارد.مخالفان عنوان مي‌كنند كه در جمهوري اسلامي ايران هيچ فردي به دليل رفتار سياسي اش(در حوزه نظري و تئوري) مجرم شناخته نشده است و بر همين اساس، تعريف جرم سياسي اصالت دادن به واژه زنداني سياسي و مجرم سياسي است و اين امر ادعايي است كه هيچ‌گاه در ايران مفروض نبوده است.همچنين مخالفان بر اين عقيده هستند كه اگر جرم امنيتي به صورت دقيق تبيين شود، ديگر نيازي به تعريف جرم سياسي نخواهد بود. چرا كه برخي ارتكاب جرم امنيتي عليه نظام را جرم سياسي تلقي كرده و از اين طريق به تبليغات سوء عليه جمهوري اسلامي مي‌پردازند در حالي كه جرم آنها عليه حاكميت و مردم بوده است.
اما ابوترابي عضو كميسيون قضايي و حقوقي عنوان مي‌كند كه مخالف‌هايي كه درباره طرح جرم سياسي صورت مي‌گيرد، مبناي كارشناسي ندارد و افرادي كه اين بحث‌ها را مطرح مي‌كنند تاكنون طرح را نخوانده و تنها نگرش و ذهنيت قبلي دارند لذا اگر ماده ۱ اين طرح را بخوانند و مشاهده كنند‌كه چهار اصول مندرج در اصل ۱۷۷ قانون‌اساسي را رعايت كرده‌ايم، ديگر مخالفتي نخواهند كرد.
