صراط: بی‌بی‌سی انگلیسی گزارش داد که "هوآوی" کمپانی چینی که سال‌هاست متهم به
همکاری گسترده با دولت چین در زمینه سانسور اینترنت می‌شود، فیلترینگ
سایت‌های ضد اخلاقی در بریتانیا را اعمال خواهد کرد.
کمپانی "هوآوی" چین که یکی از شرکتهای مظنون به همکاری گسترده در سانسور اینترنت است، پشت برنامه جنجالی فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافی در بریتانیا است.
روز جمعه (۲۴ ژوئیه/ ۴ مرداد) بی‌بی‌سی انگلیسی به نقل از کارکنان شعبه این کمپانی در لندن فاش ساخت که کمپانی چینی یادشده مسئول اجرای برنامه گسترده فیلترینگ سایت‌های ضداخلاقی است.
این درحالی است که سیاستمداران بسیاری در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در موضع‌گیری علنی، از رابطه نزدیک این کمپانی دست‌اندرکار سانسور اینترنت با دولت چین، ابراز نگرانی و ناخشنودی کردند. کمپانی هوآوی نگرانی‌های این سیاستمداران را بی‌پایه و اساس دانسته بود.
نزدیک به یک دهه است که این شرکت چینی علی‌رغم تردیدها و ظن قوی همکاری‌‌اش با دولت چین به عنوان پدر فیلترینگ در جهان، یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای صنعت ارتباطات در بریتانیا است و با بسیاری از شرکتهای خدمات اینترنت در بریتانیا قرارداد دارد.
"رن زنگ‌فای" بنیان‌گذار کمپانی هوآوی،خود یکی از افسران نظامی پیشین ارتش چین بود. او سال گذشته در دفتر نخست‌وزیری بریتانیا حضور یافت و با دیوید کامرون ملاقات کرد. کمپانی او بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده است.
نگرانی نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا
حضور و توسعه فعالیت‌های این کمپانی چینی، نگرانی "کمیته اطلاعات و امنیت" بریتانیا را هم برانگیخت. در یکی از گزارش‌های اخیر این کمیته، درباره توسعه شدید فعالیت‌ها و شعب این کمپانی در چین هشدار داده شد و از کمبود نظارت وزارت‌خانه‌های مرتبط بر فعالیت‌های این شرکت انتقاد شد.
گزارش "کمیته اطلاعات و امنیت" همچنین از ارتباط این شرکت با دولت چین در سانسور گسترده اینترنت و فیلترینگ در این کشور ابراز نگرانی کرد. در گزارش آمده است:« این ارتباط نگران‌کننده است و مشخص نیست ارتباط هوآوی با دولت چین صرفا تجاری است یا مبنای سیاسی و اعتقادی نیز دارد.»
در آمریکا نگاه به این کمپانی با ظن قوی‌تری همراه است. یک گزارش امنیتی آمریکا حضور این کمپانی در کشور را "تهدیدی علیه امنیت ملی" آمریکا ارزیابی کرد.
این شرکت هرگونه ارتباط نزدیک سیاسی با دولت چین را رد می‌کند و می‌گوید بیش از ۹۸ درصدرسهام این شرکت از آن کارکنان است.
چن لی فنگ، معاون اجرایی این کمپانی به بی‌بی‌سی انگلیسی گفت که نباید به صرف چینی بودن این شرکت، نگاه توام با سوء‌ظن به فعالیت آنها داشت.
تصمیم بریتانیا برای فیلترینگ گسترده سایت‌های پورنوگرافی در کشور با واکنش‌های منفی و مثبت بسیاری توام بوده است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، پورنوگرافی را از جمله "وجوه تاریک اینترنت" خواند که "تهدیدی جدی برای زندگی کودکان" است. وی اعلام کرد که فیلترینگ وب‌سایت‌های پورنوگرافیک تا اواخر سال جاری میلادی به صورت پیش‌فرض و در ابعاد گسترده اجرا خواهد شد.
فیلتر پیش‌فرض سایت‌های ضد اخلاقی در بریتانیا نتیجه تلاش‌های آقای کامرون در بیش از یک ماه گذشته است. او در این مدت در جلسات متعددی با کمپانی‌های تاثیرگذاری نظیر گوگل٬ درباره پنهان کردن وب‌سایت‌های پورن از دیدرس کودکان بحث کرده و کلیر پری٬ یکی از نمایندگان پارلمان را به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه منصوب کرده است.
با پذیرش داوطلبانه این مساله از سوی خدمات‌دهنده‌های اینترنت در بریتانیا٬ دیگر نیازی به جلب موافقت پارلمان نیست. فعالان اینترنت آزاد و حامیان حقوق دیجیتال کاربران در بریتانیا٬ بلافاصله انتقاد از این تصمیم دولت را آغاز کرده‌اند. آنها "جنگ دیوید کامرون علیه پورن‌های اینترنتی" را مصداق بارز نقض آزادی اینترنت می‌دانند و معتقدند سانسور اینترنت ایده مخربی است که در صورت آغاز آن٬ کنترل دامنه‌هایش در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
برخی می‌گویند دیوید کامرون با این تصمیم رادیکال٬ "گزینه هسته‌ای" را برای مقابله با این مساله برگزیده است.
کمپانی "هوآوی" چین که یکی از شرکتهای مظنون به همکاری گسترده در سانسور اینترنت است، پشت برنامه جنجالی فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافی در بریتانیا است.
روز جمعه (۲۴ ژوئیه/ ۴ مرداد) بی‌بی‌سی انگلیسی به نقل از کارکنان شعبه این کمپانی در لندن فاش ساخت که کمپانی چینی یادشده مسئول اجرای برنامه گسترده فیلترینگ سایت‌های ضداخلاقی است.
این درحالی است که سیاستمداران بسیاری در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در موضع‌گیری علنی، از رابطه نزدیک این کمپانی دست‌اندرکار سانسور اینترنت با دولت چین، ابراز نگرانی و ناخشنودی کردند. کمپانی هوآوی نگرانی‌های این سیاستمداران را بی‌پایه و اساس دانسته بود.
نزدیک به یک دهه است که این شرکت چینی علی‌رغم تردیدها و ظن قوی همکاری‌‌اش با دولت چین به عنوان پدر فیلترینگ در جهان، یکی از بزرگ‌ترین شرکتهای صنعت ارتباطات در بریتانیا است و با بسیاری از شرکتهای خدمات اینترنت در بریتانیا قرارداد دارد.
"رن زنگ‌فای" بنیان‌گذار کمپانی هوآوی،خود یکی از افسران نظامی پیشین ارتش چین بود. او سال گذشته در دفتر نخست‌وزیری بریتانیا حضور یافت و با دیوید کامرون ملاقات کرد. کمپانی او بیش از ۱ میلیارد و ۳۰۰ هزار پوند در بریتانیا سرمایه‌گذاری کرده است.
نگرانی نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا
حضور و توسعه فعالیت‌های این کمپانی چینی، نگرانی "کمیته اطلاعات و امنیت" بریتانیا را هم برانگیخت. در یکی از گزارش‌های اخیر این کمیته، درباره توسعه شدید فعالیت‌ها و شعب این کمپانی در چین هشدار داده شد و از کمبود نظارت وزارت‌خانه‌های مرتبط بر فعالیت‌های این شرکت انتقاد شد.
گزارش "کمیته اطلاعات و امنیت" همچنین از ارتباط این شرکت با دولت چین در سانسور گسترده اینترنت و فیلترینگ در این کشور ابراز نگرانی کرد. در گزارش آمده است:« این ارتباط نگران‌کننده است و مشخص نیست ارتباط هوآوی با دولت چین صرفا تجاری است یا مبنای سیاسی و اعتقادی نیز دارد.»
در آمریکا نگاه به این کمپانی با ظن قوی‌تری همراه است. یک گزارش امنیتی آمریکا حضور این کمپانی در کشور را "تهدیدی علیه امنیت ملی" آمریکا ارزیابی کرد.
این شرکت هرگونه ارتباط نزدیک سیاسی با دولت چین را رد می‌کند و می‌گوید بیش از ۹۸ درصدرسهام این شرکت از آن کارکنان است.
چن لی فنگ، معاون اجرایی این کمپانی به بی‌بی‌سی انگلیسی گفت که نباید به صرف چینی بودن این شرکت، نگاه توام با سوء‌ظن به فعالیت آنها داشت.
تصمیم بریتانیا برای فیلترینگ گسترده سایت‌های پورنوگرافی در کشور با واکنش‌های منفی و مثبت بسیاری توام بوده است. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، پورنوگرافی را از جمله "وجوه تاریک اینترنت" خواند که "تهدیدی جدی برای زندگی کودکان" است. وی اعلام کرد که فیلترینگ وب‌سایت‌های پورنوگرافیک تا اواخر سال جاری میلادی به صورت پیش‌فرض و در ابعاد گسترده اجرا خواهد شد.
فیلتر پیش‌فرض سایت‌های ضد اخلاقی در بریتانیا نتیجه تلاش‌های آقای کامرون در بیش از یک ماه گذشته است. او در این مدت در جلسات متعددی با کمپانی‌های تاثیرگذاری نظیر گوگل٬ درباره پنهان کردن وب‌سایت‌های پورن از دیدرس کودکان بحث کرده و کلیر پری٬ یکی از نمایندگان پارلمان را به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه منصوب کرده است.
با پذیرش داوطلبانه این مساله از سوی خدمات‌دهنده‌های اینترنت در بریتانیا٬ دیگر نیازی به جلب موافقت پارلمان نیست. فعالان اینترنت آزاد و حامیان حقوق دیجیتال کاربران در بریتانیا٬ بلافاصله انتقاد از این تصمیم دولت را آغاز کرده‌اند. آنها "جنگ دیوید کامرون علیه پورن‌های اینترنتی" را مصداق بارز نقض آزادی اینترنت می‌دانند و معتقدند سانسور اینترنت ایده مخربی است که در صورت آغاز آن٬ کنترل دامنه‌هایش در آینده بسیار دشوار خواهد بود.
برخی می‌گویند دیوید کامرون با این تصمیم رادیکال٬ "گزینه هسته‌ای" را برای مقابله با این مساله برگزیده است.
