صراط: سه دفتر مطالعاتی این مرکز در قالب یک اظهارنظر کارشناسی مشترک اعلام کردند
که تامین مالی ازدواج جوانان از مهمترین و کاربردی‌ترین اقدامات ممکن در
راستای تشکیل خانواده و صیانت از فرهنگ جامعه است. هر چند اقدامات متعددی
در راستای هدف مذکور طی سال‌های گذشته صورت گرفته، اما با این حال
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، منبع جدیدی برای تامین
مالی وام قرض‌الحسنه ازدواج – از منابع وجوه اداره شده موجود در بودجه
سالیانه کل کشور – پیشنهاد کرده‌اند. وجود قوانین سابق امکان استفاده از
منبع جایگزین و حصر قانونی استفاده وجوه اداره شده در سرمایه‌گذاری، ابعاد
اثرگذار بحث در بررسی طرح مذکور به حساب می‌آیند.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشا فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از راه صحیح شده است.
همچنین علی‌رغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می‌سازد. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور می سازد:
با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالیانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
اگر مقصود طراحان محترم، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی درسال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تامین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتادو چهارم قانون اساسی است.
علاوه بر این ، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانک‌ها که به طور کلی موازنه منابع و مصارف آن‌ها را بر هم زده است از محتملات منفی پیامدهای عملکردی طرح محسوب می شود.
لذا امکان و قابلیت پیگیری افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که با افزایش میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و رشد سهم تسهیلات به کل سپرده‌ها محقق می‌شود جایگزین مناسبی برای طرح خواهد بود.
ضمنا با توجه به ملاحظات مذکور ، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می‌شوند:
1- استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض‌الحسنه‌های موجود
2- بررسی نحوه افزایش مشارکت عمومی در حساب‌های قرض‌الحسنه (به طور مثال: ایجاد سپرده‌های قرض‌الحسنه ازدواج)
3- مطالعه و بررسی امکان ورود صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات ازدواج
4- کاهش 10 درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه که افزایش سقف سهم تسهیلات قرض الحسنه به 80 درصد سپرده‌های مذکور را به دنبال دارد.
در بخش دیگری از این اظهارنظر کارشناسی آمده است: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشا فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از راه صحیح شده است.
همچنین علی‌رغم مفید و ضروری بودن طرح مذکور، وجود قوانین موجود در رابطه با موضوع طرح تخصیص اعتبار ویژه ازدواج جوانان از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384 نیاز به تصویب این طرح را مرتفع می‌سازد. توجه به ابعاد قانونی و عملکردی طرح نکاتی بدین شرح را متصور می سازد:
با توجه به اینکه اصل پنجاه و دوم قانون اساسی وظیفه تهیه لایحه بودجه را بر عهده دولت نهاده است اما الزام دولت به درج ردیف مستقلی در قالب وجوه اداره شده اعتباری در بودجه سالیانه کل کشور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان مغایر اصل پنجاه و دوم قانون اساسی است.
اگر مقصود طراحان محترم، الزام دولت به اجرای طرح پیشنهادی درسال جاری باشد با توجه به اینکه قانون بودجه امسال تصویب شده و در رابطه با وجوه اداره شده تعیین تکلیف نیز شده است طرح پیشنهادی به دلیل عدم تعیین منبع تامین هزینه تکلیف تعیین شده در آن مغایر اصل هفتادو پنجم قانون اساسی و به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه مغایر اصل هفتادو چهارم قانون اساسی است.
علاوه بر این ، وجود سابقه تهاتر وجوه اداره شده با بدهی دولت به بانک‌ها که به طور کلی موازنه منابع و مصارف آن‌ها را بر هم زده است از محتملات منفی پیامدهای عملکردی طرح محسوب می شود.
لذا امکان و قابلیت پیگیری افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که با افزایش میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و رشد سهم تسهیلات به کل سپرده‌ها محقق می‌شود جایگزین مناسبی برای طرح خواهد بود.
ضمنا با توجه به ملاحظات مذکور ، به طور خلاصه پیشنهادهای زیر ارائه می‌شوند:
1- استفاده صحیح و تخصیص بهینه قرض‌الحسنه‌های موجود
2- بررسی نحوه افزایش مشارکت عمومی در حساب‌های قرض‌الحسنه (به طور مثال: ایجاد سپرده‌های قرض‌الحسنه ازدواج)
3- مطالعه و بررسی امکان ورود صندوق‌های قرض‌الحسنه در اعطای تسهیلات ازدواج
4- کاهش 10 درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه که افزایش سقف سهم تسهیلات قرض الحسنه به 80 درصد سپرده‌های مذکور را به دنبال دارد.
