"گروه سیاسی صراط" - حسینعلی امیری، عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان احتمالا به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم به مجلس معرفی خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی صراط، امیری پیش از این یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بود که دوره شش ساله عضویت او تیرماه امسال به پایان رسید اما رییس قوه قضاییه او را برای تمدید دوره فعالیتش به مجلس معرفی نکرد.
امیری پیش از آن همزمان به عنوان معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز مشغول به کار بود اما در تیر ماه سال 88 با ابلاغ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، از سمت خود در قوه قضاییه کناره گیری کرد و ترجیح داد تا در شورای نگهبان باقی بماند.
او در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شده بود.
به این ترتیب عدم تمدید دوره عضویت او در شورای نگهبان با وجود سن کم و عملکرد مثبت او در این شورا، احتمال حضور او در کابینه یازدهم را افزایش داده است.
بر اساس این فرض، به نظر می رسد حجت الاسلام روحانی و آیت الله آملی لاریجانی بر سر سپردن کلید وزارت دادگستری – به عنوان وزارتخانه ای که رابط میان قوه مجریه و قضاییه به شمار می رود – به حسینعلی امیری به توافق رسیده اند.
گفتنی است پیش از این از افراد دیگری برای تصدی این وزارتخانه نام برده می شد؛ از جمله نام مرتضی بختیاری به عنوان تنها وزیری که ممکن است از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی برود نیز بارها مطرح شده اما با توجه به شواهد و قراین فعلی، شانس حسینعلی امیری از دیگر گزینه ها بیشتر است.
حسینعلی امیری 47 ساله دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي است. او پیش از این ریيس كل دادگستری استان هاي خوزستان، كردستان و فارس نیز بوده است.
به گزارش گروه سیاسی صراط، امیری پیش از این یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان بود که دوره شش ساله عضویت او تیرماه امسال به پایان رسید اما رییس قوه قضاییه او را برای تمدید دوره فعالیتش به مجلس معرفی نکرد.
امیری پیش از آن همزمان به عنوان معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز مشغول به کار بود اما در تیر ماه سال 88 با ابلاغ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، از سمت خود در قوه قضاییه کناره گیری کرد و ترجیح داد تا در شورای نگهبان باقی بماند.
او در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شده بود.
به این ترتیب عدم تمدید دوره عضویت او در شورای نگهبان با وجود سن کم و عملکرد مثبت او در این شورا، احتمال حضور او در کابینه یازدهم را افزایش داده است.
بر اساس این فرض، به نظر می رسد حجت الاسلام روحانی و آیت الله آملی لاریجانی بر سر سپردن کلید وزارت دادگستری – به عنوان وزارتخانه ای که رابط میان قوه مجریه و قضاییه به شمار می رود – به حسینعلی امیری به توافق رسیده اند.
گفتنی است پیش از این از افراد دیگری برای تصدی این وزارتخانه نام برده می شد؛ از جمله نام مرتضی بختیاری به عنوان تنها وزیری که ممکن است از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی برود نیز بارها مطرح شده اما با توجه به شواهد و قراین فعلی، شانس حسینعلی امیری از دیگر گزینه ها بیشتر است.
حسینعلی امیری 47 ساله دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي است. او پیش از این ریيس كل دادگستری استان هاي خوزستان، كردستان و فارس نیز بوده است.
